یک وکیل دادگستری:
جلوگیری از اشتغال زنان در کافی‌شاپ‌ها قانونی نیست
«تصمیم گیری در خصوص شرایط کار در کافی‌شاپ‌ها مانند هر روند حقوقی دیگر تنها در صلاحیت مراجع قانوگذاری است و دستگاه‌هایی همچون استانداری، فرمانداری یا نیروی انتظامی در مقام مجریان قانون نمی‌توانند از طریق بخشنامه، دستورالعمل یا ابلاغیه در این مورد تصمیم گیری کنند.»
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: یک روز پس از آنکه رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی از ممنوعیت اشتغال زنان در کافی‌شاپ‌ها خبر داد، یک وکیل دادگستری در واکنش به این سخنان گفت: برابر قوانین موجود هیچ منعی برای اشتغال کارگران زن کافی‌شاپ‌ها وجود ندارد.
«نعمت احمدی» در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین سند قانون کشور هرگونه اعمال تبعیض جنسیتی را منع کرده‌است و همچنین در قانون کار نیز تنها کارگران زن از انجام مشاغل سخت و طاقت فرسا منع شده‌اند.
وی بابیان اینکه در قوانین خانواده هم زنان شاغل متاهل تنها از انجام مشاغلی که ممکن است با شئونات خانوادگی سنخیتی نداشته باشد منع شده‌اند، افزود: با این تفاسیر هیچ قانون مصوبی که به ممنوعیت اشتغال زنان در کافی‌شاپ‌ها اشاره داشته باشد وجود ندارد.
این حقوق‌دان با اشاره به سخنان رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی، گفت: در اظهارات این مقام قضایی تنها از غیر قانونی بودن کار زنان در کافی‌شاپ‌ها صحبت شده بدون آنکه به اصل قانون اشاره‌ای شود.
وی یادآور شد: تصمیم گیری در خصوص شرایط کار در کافی‌شاپ‌ها مانند هر روند حقوقی دیگر تنها در صلاحیت مراجع قانوگذاری است و دستگاه‌هایی همچون استانداری، فرمانداری یا نیروی انتظامی در مقام مجریان قانون نمی‌توانند از طریق بخشنامه، دستورالعمل یا ابلاغیه در این مورد تصمیم گیری کنند.
اشاره این حقوق‌دان به سخنان منتشر شده «سرهنگ خلیل هلالی»، رئیس پلیس اماکن نبروی انتطامی است که روز گذشته از ممنوعیت اشتغال زنان در کافی‌شاپ‌ها خبر داده بود.
احمدی افزود: چنانچه محدودیت اعمال شده به هیچ قانون مصوبی مستند نشده باشد می‌توان از طریق دیوان عدالت اداری جهت ابطال آن اقدام کرد اما از آنجا که در جامعه از یکسو زنان فاقد تشکل هستند و از سوی دیگر اصناف مربوط به فعالیت‌کافی‌شاپ‌ها به دلیل آسیب‌پذیر شدن، عافیت طلب شده‌اند، بعید است که امکان پیگیری حقوقی این مسئله وجود داشته باشد.
این حقوق‌دان در پاسخ به این استدلال که «شاید هدف از اعمال چنین محدودیتی تامین امنیت اجتماعی باشد»، افزود: از اظهارات رئیس پلیس اماکن ناجا اینطور برداشت می‌شود که کافی شاپ‌ها محل وقوع جرم و تخلف هستند اما در اظهارات این مقام مسئول هیچ اشاره‌ای به سهم شکایت‌ها و گزاش‌های ثبت شده‌ای که با وقوع جرائم در کافی شاپ‌ها مرتبط باشند اشاره نشده است.
به باور احمدی چنانچه محدویدت اعمال شده بدون آمار گیری مستند از جرائم گزارش شده در کافی‌شاپ‌ها صورت گرفته باشد، به منزلت اجتماعی و کرامت انسانی افرادی که در حال حاضر در این اماکن مشغول کار هستند توهین شده است.
«نعمت احمدی» در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین سند قانون کشور هرگونه اعمال تبعیض جنسیتی را منع کرده‌است و همچنین در قانون کار نیز تنها کارگران زن از انجام مشاغل سخت و طاقت فرسا منع شده‌اند.
وی بابیان اینکه در قوانین خانواده هم زنان شاغل متاهل تنها از انجام مشاغلی که ممکن است با شئونات خانوادگی سنخیتی نداشته باشد منع شده‌اند، افزود: با این تفاسیر هیچ قانون مصوبی که به ممنوعیت اشتغال زنان در کافی‌شاپ‌ها اشاره داشته باشد وجود ندارد.
این حقوق‌دان با اشاره به سخنان رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی، گفت: در اظهارات این مقام قضایی تنها از غیر قانونی بودن کار زنان در کافی‌شاپ‌ها صحبت شده بدون آنکه به اصل قانون اشاره‌ای شود.
وی یادآور شد: تصمیم گیری در خصوص شرایط کار در کافی‌شاپ‌ها مانند هر روند حقوقی دیگر تنها در صلاحیت مراجع قانوگذاری است و دستگاه‌هایی همچون استانداری، فرمانداری یا نیروی انتظامی در مقام مجریان قانون نمی‌توانند از طریق بخشنامه، دستورالعمل یا ابلاغیه در این مورد تصمیم گیری کنند.
اشاره این حقوق‌دان به سخنان منتشر شده «سرهنگ خلیل هلالی»، رئیس پلیس اماکن نبروی انتطامی است که روز گذشته از ممنوعیت اشتغال زنان در کافی‌شاپ‌ها خبر داده بود.
احمدی افزود: چنانچه محدودیت اعمال شده به هیچ قانون مصوبی مستند نشده باشد می‌توان از طریق دیوان عدالت اداری جهت ابطال آن اقدام کرد اما از آنجا که در جامعه از یکسو زنان فاقد تشکل هستند و از سوی دیگر اصناف مربوط به فعالیت‌کافی‌شاپ‌ها به دلیل آسیب‌پذیر شدن، عافیت طلب شده‌اند، بعید است که امکان پیگیری حقوقی این مسئله وجود داشته باشد.
این حقوق‌دان در پاسخ به این استدلال که «شاید هدف از اعمال چنین محدودیتی تامین امنیت اجتماعی باشد»، افزود: از اظهارات رئیس پلیس اماکن ناجا اینطور برداشت می‌شود که کافی شاپ‌ها محل وقوع جرم و تخلف هستند اما در اظهارات این مقام مسئول هیچ اشاره‌ای به سهم شکایت‌ها و گزاش‌های ثبت شده‌ای که با وقوع جرائم در کافی شاپ‌ها مرتبط باشند اشاره نشده است.
به باور احمدی چنانچه محدویدت اعمال شده بدون آمار گیری مستند از جرائم گزارش شده در کافی‌شاپ‌ها صورت گرفته باشد، به منزلت اجتماعی و کرامت انسانی افرادی که در حال حاضر در این اماکن مشغول کار هستند توهین شده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید