محاکمه مرتضوی به تنهایی کافی نیست/ لزوم جلوگیری از بازتولید فساد
«وقتی دولت گذشته با تغییر مکرر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی شورای عالی تامین اجتماعی را با هیات امنایی که بیشتر اعضای آن را مقامات دولتی تشکیل می‌دادند عوض کرد، طبیعی است که سیاست گذاری مدیران این سازمان از مسیر اصلی خود دور می‌شود و کم‌کم منابع مالی این سازمان تحت عنوان اعتبارات «غیر شمول» بصورت‌های غیر قانونی هزینه می‌شود.»
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: روز گذشته (۱۰ شهریور) دادستان تهران و مدیرعامل جنجالی تامین اجتماعی در دولت محمود احمدی‌نژاد پای میز بازپرسی حاضر شد و دفاعیه‌ای ۴۰۰ صفحه‌ای تقدیم دادگاه کرد.
به گزارش ایلنا، پرداخت از طریق اعتبارات غیر شمول یکی از موارد اتهامی سعید مرتضوی در پرونده تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی است.
در بخشی از گزارش مجلس به تصویب پرداخت پاداش ۶ میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی به مدیران سازمان در دولت‌های نهم و دهم اشاره شده است.
بر اساس این گزارش، هیأت امناء سازمان تامین اجتماعی در تاریخ ۲۱ مرداد ماه سال گذشته با پیشنهاد هیأت مدیره برای پرداخت پاداش به اعضاء هیأت مدیره، مدیران عامل، معاونین و دست اندرکاران سازمان از سال ۸۶ تا ۹۲ موافقت کرده است.
نکته قابل تامل در این داستان پرداخت بیش از ۶ میلیارد تومان پاداش به مدیران دولت نهم و دهم در روزهای پایانی دولت دهم است.
ماجرای تکرار پذیر
حال پس از گذشت ۹ ماه از قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس، «عبدالـله وطن‌خواه» یک فعال مستقل کارگری معتقد است احتمال تکرار تخلفات مدیران دولتی سازمان تامین اجتماعی زمانی به صفر خواهد رسید که حق نظارت بیمه‌شدگان بر چگونگی عملکرد این سازمان به رسمیت شناخته شود.
وطن‌خواه در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: در هشت سال گذشته به موازارت تغییرات پی‌درپی مدیران دولتی سازمان تامین اجتماعی امکان نظارت قانونی بر عملکرد مدیرانش را از دست داده است.
وی در تشریح این مسئله گفت: در سایه همین «خلع ید» تدریجی حق نظارت بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی بود که مدیران دولتی این سازمان به خود جرئت تخطی از قانون را دادند.
نماینده کارگران کارخانه واکیوم پارس افزود: وقتی دولت گذشته با تغییر مکرر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی شورای عالی تامین اجتماعی را با هیات امنایی که بیشتر اعضای آن را مقامات دولتی تشکیل می‌دادند عوض کرد، طبیعی است که سیاست گذاری مدیران این سازمان از مسیر اصلی خود دور می‌شود و کم‌کم منابع مالی این سازمان تحت عنوان اعتبارات «غیر شمول» بصورت‌های غیر قانونی هزینه می‌شود.
وطن‌خواه افزود: صرف تعقیب قانونی مدیران و افراد متخلف سازمان تامین اجتماعی و جبران خسارت وارده به سازمان تامین اجتماعی کافی نیست، بلکه باید دولت با اصلاح قوانین حاکم بر سازمان تامین اجتماعی حق قانونی بر عملکرد مدیران دولتی این سازمان را به کارگران بیمه شده بازگرداند.
وی بابیان اینکه در دولت جدید هنوز اقدامی در خصوص کاهش کرسی‌های دولتی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی صورت نگرفته است، خواستار احیا مجدد شورای عالی تامین اجتماعی شد.
به گزارش ایلنا، پرداخت از طریق اعتبارات غیر شمول یکی از موارد اتهامی سعید مرتضوی در پرونده تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی است.
در بخشی از گزارش مجلس به تصویب پرداخت پاداش ۶ میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی به مدیران سازمان در دولت‌های نهم و دهم اشاره شده است.
بر اساس این گزارش، هیأت امناء سازمان تامین اجتماعی در تاریخ ۲۱ مرداد ماه سال گذشته با پیشنهاد هیأت مدیره برای پرداخت پاداش به اعضاء هیأت مدیره، مدیران عامل، معاونین و دست اندرکاران سازمان از سال ۸۶ تا ۹۲ موافقت کرده است.
نکته قابل تامل در این داستان پرداخت بیش از ۶ میلیارد تومان پاداش به مدیران دولت نهم و دهم در روزهای پایانی دولت دهم است.
ماجرای تکرار پذیر
حال پس از گذشت ۹ ماه از قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس، «عبدالـله وطن‌خواه» یک فعال مستقل کارگری معتقد است احتمال تکرار تخلفات مدیران دولتی سازمان تامین اجتماعی زمانی به صفر خواهد رسید که حق نظارت بیمه‌شدگان بر چگونگی عملکرد این سازمان به رسمیت شناخته شود.
وطن‌خواه در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: در هشت سال گذشته به موازارت تغییرات پی‌درپی مدیران دولتی سازمان تامین اجتماعی امکان نظارت قانونی بر عملکرد مدیرانش را از دست داده است.
وی در تشریح این مسئله گفت: در سایه همین «خلع ید» تدریجی حق نظارت بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی بود که مدیران دولتی این سازمان به خود جرئت تخطی از قانون را دادند.
نماینده کارگران کارخانه واکیوم پارس افزود: وقتی دولت گذشته با تغییر مکرر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی شورای عالی تامین اجتماعی را با هیات امنایی که بیشتر اعضای آن را مقامات دولتی تشکیل می‌دادند عوض کرد، طبیعی است که سیاست گذاری مدیران این سازمان از مسیر اصلی خود دور می‌شود و کم‌کم منابع مالی این سازمان تحت عنوان اعتبارات «غیر شمول» بصورت‌های غیر قانونی هزینه می‌شود.
وطن‌خواه افزود: صرف تعقیب قانونی مدیران و افراد متخلف سازمان تامین اجتماعی و جبران خسارت وارده به سازمان تامین اجتماعی کافی نیست، بلکه باید دولت با اصلاح قوانین حاکم بر سازمان تامین اجتماعی حق قانونی بر عملکرد مدیران دولتی این سازمان را به کارگران بیمه شده بازگرداند.
وی بابیان اینکه در دولت جدید هنوز اقدامی در خصوص کاهش کرسی‌های دولتی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی صورت نگرفته است، خواستار احیا مجدد شورای عالی تامین اجتماعی شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید