آیا رییس جمهوری فقط رییس قوه مجریه است؟
نگاهی تحلیلی به جایگاه ریاست جمهوری در قانون اساسی
«مردم رای ندادند که رییس جمهوری رییس دستگاه اجرایی باشد، رای دادند که اول مجری قانون اساسی باشد.» این بخشی از اظهارات تازه ی «حسن روحانی» رییس جمهوری است که گرچه به مذاق برخی خوش نیامد اما بار دیگر اهمیت نقش رییس جمهوری در نظارت بر حُسن اجرای قانون اساسی را برجسته کرد.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: اختلاف نظر در ارتباط با موضوع مسوولیت اجرای قانون اساسی بحث تازه یی نیست اما سخن تازه ی رییس جمهوری در جلسه ی شورای اداری استان اردبیل بار دیگر این مساله را مورد توجه قرار داد و واکنش های مختلفی را در پی داشت.
بر اساس اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.»
در همین حال در اصل 121 قانون اساسی درباره ی جایگاه ریاست جمههوری در نظارت بر اجرای قانون اساسی آمده است: رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می شود سوگند یاد می کند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسؤو لیت هایی که بر عهده گرفته به کار گیرد و خود را و قف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترو یج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازد و از هر گونه خودکامگی بپرهیزد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کند.
در حالی که رییسان جمهوری در دوره های مختلف با اشاره به این اصول، خود را مسوول اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن دانسته و اقدام به ایجاد نهاد بازرسی یا هیات های نظارت بر اجرای قانون اساسی کرده اند، برخی نیز حوزه مسوولیت رییس جمهوری در اجرای قانون اساسی را محدود به قوه ی مجریه تلقی و اقدامات صورت گرفته را مغایر با قانون اساسی و تخطی از حدود اختیارات رییس جمهوری قلمداد کرده اند.
«سید محمد خاتمی» در دوره ی اصلاحات هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی را راه اندازی کرد و پس از وی نیز «محمود احمدی نژاد» در این راستا قدم هایی برداشت. وی حتی در دوره ی دهم ریاست جمهوری به تعیین معاون رییس جمهوری در اجرای قانون اساسی نیز اقدام کرد که در پی آن شورای نگهبان در پاسخ به استفساریه یی در این ارتباط به تفسیر اصل ۱۱۳ و مسوولیت رییس جمهوری در اجرای قانون اساسی پرداخت و اعلام کرد: مقصود از مسوولیت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.
بر اساس این نظر، مسوولیت رییس جمهوری در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده ی مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه یی محول کرده است.
***عزم رییس جمهوری حقوقدان به اجرای درست قانون اساسی
در همین حال «حسن روحانی» در سفر به اردبیل، «ریاست قوه اجرایی کشور» و «مسوولیت اجرای قانون اساسی» را دو وظیفه ی مهم رییس جمهوری دانست و اظهار کرد: اجرای این وظیفه از آن کارهای مهمی است که برای خیلی ها خوشایند نیست و ممکن است ناراحت و عصبانی شوند اما قانون اساسی کشور باید اجرا شود و هر کسی در این کشور با هر مسوولیتی باید بداند این دولت به حول و قوه الهی در ادامه ی راه، برای اجرای قانون اساسی مصمم خواهد بود.
وی با تاکید بر این که من به وعده هایم عمل خواهم کرد و در این راه هیچ چیز نمی تواند مانع شود، اعلام کرد: علت تاخیر در انجام این مسوولیت را برای مردم توضیح خواهم داد.
همین اظهارات زمینه ساز مخالفت های جدید با رییس جمهوری را فراهم کرد. به عنوان نمونه پایگاه اطلاع رسانی اصولگریان ذیل عنوان «کلید خوردن موضوع تکراری اجرای قانون اساسی» به روحانی هشدار داد که «اشتباه خاتمی و احمدی نژاد را نکند زیرا تفسیر قانون اساسی درباره مسوولیت رییس جمهور مشخص است.»
«قدرت الله رحمانی» عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در روزنامه ی «کیهان» در نقد اظهارات روحانی نوشت: در نظام های نیمه ریاستی همچون جمهوری اسلامی ایران انتخابات عمومی برای تعیین رئیس جمهور، در واقع انتخاب مستقیم رئیس حکومت جمهوری یا رئیس کشور نیست بلکه صرفا انتخاب رئیس قوه مجریه و دستگاه اجرایی است و روحانی در سخرانی اخیر خود این مفهوم را نفی کرده است در حالی که رئیس جمهور در ایران صرفا «رئیس قوه مجریه» آن هم نه همه قوه مجریه، بلکه ریاست قوه مجریه در اموری که مستقیما به رهبری مربوط نمی شود؛ است.
سرمقاله نویس کیهان از این مطالب نتیجه گرفت که «اتفاقا مردم رای داده اند که رئیس جمهور فقط رئیس دستگاه اجرایی باشد.»!
با وجود این، سخنگوی دولت در نشست استانداران بار دیگر بر رویکرد دولت برای اجرای کامل قانون اساسی تاکید کرد و گفت: رییس جمهوری از یک طرف مسوول اجرای قانون اساسی است که خودش یک مسوولیت متفاوت است و مسوولیتی که بعنوان رییس قوه مجریه دارد، دولت در قالب قوه مجریه تعریف می شود و آن اختیاراتی که در قانون اساسی در اصل 113 تعریف شده به رییس جمهوری این امکان را می دهد که درباره اجرای کامل قانون اساسی اقدام کند.
***پیشینه حقوقی
قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسوولیت های ریاست جمهوری مصوب۱۳۶۵ به بیان حدود و نحوه ی اجرای مسوولیت اجرای قانون اساسی از طرف رییس جمهوری پرداخته است. در ماده ی 13 این قانون مقرر شده است که «به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، رییس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی میباشد.»
ماده ی 14 قانون مذکور نیز می گوید: در صورت نقض و تخلف و عدم اجرای قانون اساسی، رئیس جمهوری میتواند به نحوی که خود مقتضی بداند از طریق اخطار، تعقیب و ارجاع پرونده متخلفین به محاکم قضایی اقدام کند.
بر اساس ماده ی 15، «رییس جمهور در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی در قوای سه گانه، حق اخطار به آنها را دارد» و طبق ماده ی 16، نیز «رئیس جمهور میتواند سالی یک بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات اتخاذ شده تنظیم کند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.»
اگرچه در بازنگری قانون اساسی - سال ۱۳۶۸- اصول پنجاه و هفتم و صد و سیزدهم مورد اصلاح قرار گرفت و مسوولیت تنظیم روابط قوای سه گانه، از عهده ی رییس جمهوری خارج و این مسوولیت به موجب بند ۷ اصل یکصد و ده قانون اساسی بر عهده ی مقام رهبری نهاده شد، اما مسوولیت اجرای قانون اساسی از رییس جمهوری سلب نشد.
***نیاز به تدبیر رییس جمهوری
بسیاری از حقوقدانان معتقدند که برپایه ی اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رییس جمهوری بعد از رهبری بالاترین مقام و مجری و ناظر قانون اساسی است و نیاز به تعیین حدود اختیارات برای رییس جمهوری نیست و او می تواند بر همه ی حوزه ها بر اجرای صحیح قانون اساسی در کشور نظارت داشته باشد.
«احمد بشیری» حقوقدان در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا در ارتباط با انتقادهایی که برخی به اظهارات رییس جمهوری وارد کرده اند، گفت: این یک اشتباه بزرگ تاریخی و سیاسی است؛ زیرا وظایف رییس جمهوری در قانون اساسی روشن است و می دانیم که بعد از رهبری وظیفه ی نظارت بر اجرای قانون اساسی به رییس جمهوری محول شده است .
وی افزود: در دوره ی آقای خاتمی نیز در این خصوص خیلی حرف زده شد اما به نتیجه نرسید. احمدی نژاد که دوران استثنایی سیاست ایران را رقم زد نیز اصلا به دنبال اجرای قانون اساسی نبود و کارهایی با نظر و ذهن خود انجام می داد که قالبا با قانون اساسی منافات داشت.
بشیری با تاکید بر وظیفه ی رییس جمهوری در مورد نظارت بر اجرای قانون اساسی گفت: ما از اجرا صحبت می کنیم. رییس جمهوری نیز رییس قوه ی مجریه است و این که اجرای قانون اساسی نیز در همین دایره قرار دارد به تفسیرهای عجیب و غریب نیاز ندارد. قانون اساسی موقعیت رهبر و رییس جمهوری را به صورت روشن مشخص کرده است و اصلا جای مناقشه نیست .
این حقوقدان در ارتباط با ساز و کار قوه مجریه برای انجام این وظیفه نیز اظهار کرد: در زمان آقای خاتمی نیز بنا بود که این موضوع بررسی شود اما بعدها موضوع به فراموشی سپرده شد. به عقیده ی من یکی از وظایف اصلی رییس جمهوری همین نظارت بر اجرای قانون اساسی است. توجه داشته باشید که در کشورهای دیگر نیز همین طور است؛ آنها برای این کار دادگاه قانون اساسی یا مراجع دیگر دارند اما ما تقلید ناقصی کرده ایم و لازم است که برای آن راهکاری بیابیم تا رییس جمهوری برای انجام این تکلیف مقررات مدونی نیز داشته باشد.
وی افزود: در زمان حاضر مقررات لازم وجود ندارد تا بدانیم در صورت تخلف، رییس جمهوری باید چه برخوردی داشته باشد. الان تنها ابزار رییس جمهوری تذکر است که ضمانت اجرایی نیز ندارد و همه این ها ناشی از نقص قانون است.
بشیری تاکید کرد: در گام اول باید این ساز و کار تهیه شود تا رییس جمهوری بداند از کجا شروع کند و چطور با تخلفات برخورد کند. افزون بر این که خود تخلف از قانون اساسی نیز باید به روشنی تعریف شود تا ابهامی نمانده و این اصل از قانون اساسی فعلیت پیدا کند.
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که چطور می شود برای این هدف سرنوشتی غیر از آنچه در دولت اصلاحات داشت، رغم زد، گفت: این بستگی به قدرت رییس جمهوری دارد که چطور با دیگر دستگاه های کشور وارد چالش شود؛ بنابراین نمی توان در این ارتباط اظهار نظر کرد. می دانیم که رییس جمهوری باید برای هموار کردن این راه اقدام کند اما این که در این مسیر با چه موانعی رو به رو شود و چطور باید سنگ ها را از پیش پا بردارد بر عهده ی من و شما نیست و تدبیر رییس جمهوری را می طلبد.
***مانع تراشی برای توسعه ی سیاسی
افزون بر حقوقدانان، فعالان سیاسی نیز بر این باورند که دولت یازدهم برای احقاق حقوق مردم ناگزیر است که وارد این راه شود و اجرای دقیق اختیارات رییس جمهوری در قالب قانون اساسی تنها راه باقی مانده است.
«صادق زیباکلام» استاد دانشگاه در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا، با تاکید بر این که موضوع اختیارات رییس جمهوری یک موضوع جناحی و سیاسی نیست، گفت: همه ی رییسان جمهوری ما صرف نظر از گرایشات سیاسی که داشتند به مساله ی نداشتن اختیارات لازم برای انجام وظایفی که حسب قانون اساسی به عهده ی رییس جمهور است، اشاره کرده اند .
وی ادامه داد: برای شما یک مثال می زنم؛ اکثریت شرکت کنندگان در انتخابات به آقای روحانی رای دادند اما شما می بینید وقتی این دولت برای خروج دانشگاه از فضای امنیتی قدم برمی دارد با استیضاح وزیر علوم رو به رو می شود. این استیضاح کنندگان که در اقلیت قرار دارند در انتخابات اسفند سال 90 حداکثر پنج درصد (از مجموع واجدان شرایط) رای آورده بودند. این موضوع نشان می دهد که یک جای کار اشکال دارد که اقلیت می تواند دیدگاه های خود را به اکثریت تحمیل کند و این نیاز به اصلاح دارد زیرا ادامه ی این رویه در بلند مدت به سلب اعتماد مردم منجر می شود.
این کارشناس مسایل سیاسی افزود: من اعتقاد دارم چه روحانی رییس جمهوری باشد و چه هر فرد دیگری لازم است به موضوع حدود اختیارات و قدرت عملی رییس جمهوری توجه شود تا رای مردم و تغییری که مردم خواستند جامه ی عمل پوشیده شود. در کشورهای توسعه یافته هدف از انتخابات سوال از مردم در مورد سیاست های جاری در کشور است. در انتخابات سال 92 همین اتفاق افتاد؛ اگر مردم خواستار سیاست های قبلی بودند به کاندیدای دیگری رای می دادند اما دیدیم که نوزده میلیون تصمیم دیگری گرفتند اما می بینیم که در عمل همان سیاست ها اجرا می شود.
زیباکلام در پاسخ به این پرسش که رییس جمهوری از چه طریق می تواند با کمترین چالش به هدف خود در مورد انجام وظایف مربوط به قانون اساسی برسد، اظهار کرد: راهی که برای رییس جمهوری باقی است استفاده از افکار عمومی و طرح موضوع با مردم و نخبگان فکری و فرهنگی جامعه است. باید با کمک مطبوعات و روحانیت این ترتیبات لحاظ شود.
وی با اشاره به ردصلاحیت های گسترده در انتخابات گفت: ادامه داد: لازم است که روحانی از طریق رایزنی و یاری طلبیدن از سایر نهادها در نظام به این وضعیت پایان دهد چون این مساله در تضاد با روح مردم سالاری است شرایط نمی تواند بقای مردم سالاری را تضمین کند.
این استاد دانشگاه در ارتباط با دلیل بسیاری از انتقادهای مطرح شده پس از سخنان رییس جمهوری گفت: کسانی که به این شکل مخالفت و حمله می کنند از به خطر افتادن منافع سیاسی خود نگران شده اند؛ زیرا اگر خواست اکثریت مردم محقق شود خیلی از کسانی که در جایگاه هایی هستند نمی توانند در این جایگاه ها بمانند؛ بنابراین جلوی توسعه سیاسی و مردم سالاری را می گیرند.
بسیاری از فعالان سیاسی، اظهارات تازه ی روحانی در مورد اجرای قانون اساسی و وظیفه ی رییس جمهوری در این ارتباط را به فال نیک گرفته اند. باید دید که رییس دولت تدبیر و امید برای اجرایی کردن این اصل از قانون اساسی چه تدبیری اتخاذ و چه سازوکاری مهیا می کند تا ماجرا به اصطکاک میان قوه مجریه و دیگر نهادها کشیده نشده و سرنوشتی بهتر از آنچه پیش از این داشته است، پیدا کند.
بر اساس اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.»
در همین حال در اصل 121 قانون اساسی درباره ی جایگاه ریاست جمههوری در نظارت بر اجرای قانون اساسی آمده است: رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می شود سوگند یاد می کند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسؤو لیت هایی که بر عهده گرفته به کار گیرد و خود را و قف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترو یج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازد و از هر گونه خودکامگی بپرهیزد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کند.
در حالی که رییسان جمهوری در دوره های مختلف با اشاره به این اصول، خود را مسوول اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن دانسته و اقدام به ایجاد نهاد بازرسی یا هیات های نظارت بر اجرای قانون اساسی کرده اند، برخی نیز حوزه مسوولیت رییس جمهوری در اجرای قانون اساسی را محدود به قوه ی مجریه تلقی و اقدامات صورت گرفته را مغایر با قانون اساسی و تخطی از حدود اختیارات رییس جمهوری قلمداد کرده اند.
«سید محمد خاتمی» در دوره ی اصلاحات هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی را راه اندازی کرد و پس از وی نیز «محمود احمدی نژاد» در این راستا قدم هایی برداشت. وی حتی در دوره ی دهم ریاست جمهوری به تعیین معاون رییس جمهوری در اجرای قانون اساسی نیز اقدام کرد که در پی آن شورای نگهبان در پاسخ به استفساریه یی در این ارتباط به تفسیر اصل ۱۱۳ و مسوولیت رییس جمهوری در اجرای قانون اساسی پرداخت و اعلام کرد: مقصود از مسوولیت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.
بر اساس این نظر، مسوولیت رییس جمهوری در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده ی مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه یی محول کرده است.
***عزم رییس جمهوری حقوقدان به اجرای درست قانون اساسی
در همین حال «حسن روحانی» در سفر به اردبیل، «ریاست قوه اجرایی کشور» و «مسوولیت اجرای قانون اساسی» را دو وظیفه ی مهم رییس جمهوری دانست و اظهار کرد: اجرای این وظیفه از آن کارهای مهمی است که برای خیلی ها خوشایند نیست و ممکن است ناراحت و عصبانی شوند اما قانون اساسی کشور باید اجرا شود و هر کسی در این کشور با هر مسوولیتی باید بداند این دولت به حول و قوه الهی در ادامه ی راه، برای اجرای قانون اساسی مصمم خواهد بود.
وی با تاکید بر این که من به وعده هایم عمل خواهم کرد و در این راه هیچ چیز نمی تواند مانع شود، اعلام کرد: علت تاخیر در انجام این مسوولیت را برای مردم توضیح خواهم داد.
همین اظهارات زمینه ساز مخالفت های جدید با رییس جمهوری را فراهم کرد. به عنوان نمونه پایگاه اطلاع رسانی اصولگریان ذیل عنوان «کلید خوردن موضوع تکراری اجرای قانون اساسی» به روحانی هشدار داد که «اشتباه خاتمی و احمدی نژاد را نکند زیرا تفسیر قانون اساسی درباره مسوولیت رییس جمهور مشخص است.»
«قدرت الله رحمانی» عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در روزنامه ی «کیهان» در نقد اظهارات روحانی نوشت: در نظام های نیمه ریاستی همچون جمهوری اسلامی ایران انتخابات عمومی برای تعیین رئیس جمهور، در واقع انتخاب مستقیم رئیس حکومت جمهوری یا رئیس کشور نیست بلکه صرفا انتخاب رئیس قوه مجریه و دستگاه اجرایی است و روحانی در سخرانی اخیر خود این مفهوم را نفی کرده است در حالی که رئیس جمهور در ایران صرفا «رئیس قوه مجریه» آن هم نه همه قوه مجریه، بلکه ریاست قوه مجریه در اموری که مستقیما به رهبری مربوط نمی شود؛ است.
سرمقاله نویس کیهان از این مطالب نتیجه گرفت که «اتفاقا مردم رای داده اند که رئیس جمهور فقط رئیس دستگاه اجرایی باشد.»!
با وجود این، سخنگوی دولت در نشست استانداران بار دیگر بر رویکرد دولت برای اجرای کامل قانون اساسی تاکید کرد و گفت: رییس جمهوری از یک طرف مسوول اجرای قانون اساسی است که خودش یک مسوولیت متفاوت است و مسوولیتی که بعنوان رییس قوه مجریه دارد، دولت در قالب قوه مجریه تعریف می شود و آن اختیاراتی که در قانون اساسی در اصل 113 تعریف شده به رییس جمهوری این امکان را می دهد که درباره اجرای کامل قانون اساسی اقدام کند.
***پیشینه حقوقی
قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسوولیت های ریاست جمهوری مصوب۱۳۶۵ به بیان حدود و نحوه ی اجرای مسوولیت اجرای قانون اساسی از طرف رییس جمهوری پرداخته است. در ماده ی 13 این قانون مقرر شده است که «به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، رییس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی میباشد.»
ماده ی 14 قانون مذکور نیز می گوید: در صورت نقض و تخلف و عدم اجرای قانون اساسی، رئیس جمهوری میتواند به نحوی که خود مقتضی بداند از طریق اخطار، تعقیب و ارجاع پرونده متخلفین به محاکم قضایی اقدام کند.
بر اساس ماده ی 15، «رییس جمهور در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی در قوای سه گانه، حق اخطار به آنها را دارد» و طبق ماده ی 16، نیز «رئیس جمهور میتواند سالی یک بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات اتخاذ شده تنظیم کند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.»
اگرچه در بازنگری قانون اساسی - سال ۱۳۶۸- اصول پنجاه و هفتم و صد و سیزدهم مورد اصلاح قرار گرفت و مسوولیت تنظیم روابط قوای سه گانه، از عهده ی رییس جمهوری خارج و این مسوولیت به موجب بند ۷ اصل یکصد و ده قانون اساسی بر عهده ی مقام رهبری نهاده شد، اما مسوولیت اجرای قانون اساسی از رییس جمهوری سلب نشد.
***نیاز به تدبیر رییس جمهوری
بسیاری از حقوقدانان معتقدند که برپایه ی اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رییس جمهوری بعد از رهبری بالاترین مقام و مجری و ناظر قانون اساسی است و نیاز به تعیین حدود اختیارات برای رییس جمهوری نیست و او می تواند بر همه ی حوزه ها بر اجرای صحیح قانون اساسی در کشور نظارت داشته باشد.
«احمد بشیری» حقوقدان در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا در ارتباط با انتقادهایی که برخی به اظهارات رییس جمهوری وارد کرده اند، گفت: این یک اشتباه بزرگ تاریخی و سیاسی است؛ زیرا وظایف رییس جمهوری در قانون اساسی روشن است و می دانیم که بعد از رهبری وظیفه ی نظارت بر اجرای قانون اساسی به رییس جمهوری محول شده است .
وی افزود: در دوره ی آقای خاتمی نیز در این خصوص خیلی حرف زده شد اما به نتیجه نرسید. احمدی نژاد که دوران استثنایی سیاست ایران را رقم زد نیز اصلا به دنبال اجرای قانون اساسی نبود و کارهایی با نظر و ذهن خود انجام می داد که قالبا با قانون اساسی منافات داشت.
بشیری با تاکید بر وظیفه ی رییس جمهوری در مورد نظارت بر اجرای قانون اساسی گفت: ما از اجرا صحبت می کنیم. رییس جمهوری نیز رییس قوه ی مجریه است و این که اجرای قانون اساسی نیز در همین دایره قرار دارد به تفسیرهای عجیب و غریب نیاز ندارد. قانون اساسی موقعیت رهبر و رییس جمهوری را به صورت روشن مشخص کرده است و اصلا جای مناقشه نیست .
این حقوقدان در ارتباط با ساز و کار قوه مجریه برای انجام این وظیفه نیز اظهار کرد: در زمان آقای خاتمی نیز بنا بود که این موضوع بررسی شود اما بعدها موضوع به فراموشی سپرده شد. به عقیده ی من یکی از وظایف اصلی رییس جمهوری همین نظارت بر اجرای قانون اساسی است. توجه داشته باشید که در کشورهای دیگر نیز همین طور است؛ آنها برای این کار دادگاه قانون اساسی یا مراجع دیگر دارند اما ما تقلید ناقصی کرده ایم و لازم است که برای آن راهکاری بیابیم تا رییس جمهوری برای انجام این تکلیف مقررات مدونی نیز داشته باشد.
وی افزود: در زمان حاضر مقررات لازم وجود ندارد تا بدانیم در صورت تخلف، رییس جمهوری باید چه برخوردی داشته باشد. الان تنها ابزار رییس جمهوری تذکر است که ضمانت اجرایی نیز ندارد و همه این ها ناشی از نقص قانون است.
بشیری تاکید کرد: در گام اول باید این ساز و کار تهیه شود تا رییس جمهوری بداند از کجا شروع کند و چطور با تخلفات برخورد کند. افزون بر این که خود تخلف از قانون اساسی نیز باید به روشنی تعریف شود تا ابهامی نمانده و این اصل از قانون اساسی فعلیت پیدا کند.
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که چطور می شود برای این هدف سرنوشتی غیر از آنچه در دولت اصلاحات داشت، رغم زد، گفت: این بستگی به قدرت رییس جمهوری دارد که چطور با دیگر دستگاه های کشور وارد چالش شود؛ بنابراین نمی توان در این ارتباط اظهار نظر کرد. می دانیم که رییس جمهوری باید برای هموار کردن این راه اقدام کند اما این که در این مسیر با چه موانعی رو به رو شود و چطور باید سنگ ها را از پیش پا بردارد بر عهده ی من و شما نیست و تدبیر رییس جمهوری را می طلبد.
***مانع تراشی برای توسعه ی سیاسی
افزون بر حقوقدانان، فعالان سیاسی نیز بر این باورند که دولت یازدهم برای احقاق حقوق مردم ناگزیر است که وارد این راه شود و اجرای دقیق اختیارات رییس جمهوری در قالب قانون اساسی تنها راه باقی مانده است.
«صادق زیباکلام» استاد دانشگاه در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا، با تاکید بر این که موضوع اختیارات رییس جمهوری یک موضوع جناحی و سیاسی نیست، گفت: همه ی رییسان جمهوری ما صرف نظر از گرایشات سیاسی که داشتند به مساله ی نداشتن اختیارات لازم برای انجام وظایفی که حسب قانون اساسی به عهده ی رییس جمهور است، اشاره کرده اند .
وی ادامه داد: برای شما یک مثال می زنم؛ اکثریت شرکت کنندگان در انتخابات به آقای روحانی رای دادند اما شما می بینید وقتی این دولت برای خروج دانشگاه از فضای امنیتی قدم برمی دارد با استیضاح وزیر علوم رو به رو می شود. این استیضاح کنندگان که در اقلیت قرار دارند در انتخابات اسفند سال 90 حداکثر پنج درصد (از مجموع واجدان شرایط) رای آورده بودند. این موضوع نشان می دهد که یک جای کار اشکال دارد که اقلیت می تواند دیدگاه های خود را به اکثریت تحمیل کند و این نیاز به اصلاح دارد زیرا ادامه ی این رویه در بلند مدت به سلب اعتماد مردم منجر می شود.
این کارشناس مسایل سیاسی افزود: من اعتقاد دارم چه روحانی رییس جمهوری باشد و چه هر فرد دیگری لازم است به موضوع حدود اختیارات و قدرت عملی رییس جمهوری توجه شود تا رای مردم و تغییری که مردم خواستند جامه ی عمل پوشیده شود. در کشورهای توسعه یافته هدف از انتخابات سوال از مردم در مورد سیاست های جاری در کشور است. در انتخابات سال 92 همین اتفاق افتاد؛ اگر مردم خواستار سیاست های قبلی بودند به کاندیدای دیگری رای می دادند اما دیدیم که نوزده میلیون تصمیم دیگری گرفتند اما می بینیم که در عمل همان سیاست ها اجرا می شود.
زیباکلام در پاسخ به این پرسش که رییس جمهوری از چه طریق می تواند با کمترین چالش به هدف خود در مورد انجام وظایف مربوط به قانون اساسی برسد، اظهار کرد: راهی که برای رییس جمهوری باقی است استفاده از افکار عمومی و طرح موضوع با مردم و نخبگان فکری و فرهنگی جامعه است. باید با کمک مطبوعات و روحانیت این ترتیبات لحاظ شود.
وی با اشاره به ردصلاحیت های گسترده در انتخابات گفت: ادامه داد: لازم است که روحانی از طریق رایزنی و یاری طلبیدن از سایر نهادها در نظام به این وضعیت پایان دهد چون این مساله در تضاد با روح مردم سالاری است شرایط نمی تواند بقای مردم سالاری را تضمین کند.
این استاد دانشگاه در ارتباط با دلیل بسیاری از انتقادهای مطرح شده پس از سخنان رییس جمهوری گفت: کسانی که به این شکل مخالفت و حمله می کنند از به خطر افتادن منافع سیاسی خود نگران شده اند؛ زیرا اگر خواست اکثریت مردم محقق شود خیلی از کسانی که در جایگاه هایی هستند نمی توانند در این جایگاه ها بمانند؛ بنابراین جلوی توسعه سیاسی و مردم سالاری را می گیرند.
بسیاری از فعالان سیاسی، اظهارات تازه ی روحانی در مورد اجرای قانون اساسی و وظیفه ی رییس جمهوری در این ارتباط را به فال نیک گرفته اند. باید دید که رییس دولت تدبیر و امید برای اجرایی کردن این اصل از قانون اساسی چه تدبیری اتخاذ و چه سازوکاری مهیا می کند تا ماجرا به اصطکاک میان قوه مجریه و دیگر نهادها کشیده نشده و سرنوشتی بهتر از آنچه پیش از این داشته است، پیدا کند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید