آفتابنیوز : آفتاب: روزنامه اعتماد در ادامه نوشت: محمدرضا رحيمي، معاون اول محمود احمدينژاد در دولت دهم خيلي زود به اظهارات محسني اژهيي پاسخ داده است. اظهاراتي درباره محكوميت او در پرونده اختلاس بيمه ايران، محكوميتي كه البته هنوز قطعي نيست.
محمدرضا رحيمي تنها يك سال است كه از محدوده «خط قرمز» دولت خارج شده، از همان زمان كه احمدينژاد از پاستور خارج شد. اين سال اما تلخياش براي برخي از ياران رييس دولت سابق بيش از تلخي خداحافظي از قدرت بود، آنها يكراست از پاستور راهي راهروهاي دادگاه شده بودند. مهم?ترينشان هم همين محمدرضا رحيمي بود. او ديروز درباره حكمش به خبرگزاري ايسكانيوز گفته كه «من فقط محمدرضا رحيمي نيستم، من معاون اول اين نظام هستم. بنده 34 سال سابقه خدمت در جمهوري اسلامي ايران را دارم؛ بنابراين نبايد اينقدر ساده به موضوع نگاه كرد. »
او تاكيد كرده «حتما آقاي اژهيي ميداند حكم صادره قطعي نشده و خود ايشان هم بر اين موضوع تاكيد ميكند، بايد توجه داشته باشد كه اعلام جزييات اين حكم هم غيرقانوني است. » معاون اول محمود احمدينژاد در دولت دهم گفته: «جناب آقاي اژهيي! معاون اول قوه قضاييه، شما اگر به قانون نگاه كنيد خواهيد دانست كه نبايد حكمي كه هنوز قطعي نشده است را اعلام كنيد. » محسني اژهيي در آخرين نشست خبري خود درباره حكم محمدرضا رحيمي گفته بود كه «تا زماني كه يك حكم قطعي نشده نميتوانيم در مورد جزييات آن صحبت كنيم اما حبس و جزاي نقدي شامل حكم وي ميشود. » چند روز پيش از اظهارات محسنياژهيي رييس كل دادگستري تهران پرونده رحيمي را «قطور و سنگين» خواند اما وكيل معاون اول محمود احمدينژاد در واكنش به اين اظهارنظر به سايت تدبير گفت كه انتظار دارد حكم «برائت» براي موكلش صادر شود.
محمد رضا نادري، وكيل معاون اول احمدينژاد در دولت دهم درباره انتظاري كه از راي دادگاه دارد گفته بود: «من شخصا جز برائت انتظار ديگري ندارم. من همه دفاعام مبتني بر برائت است. پس انتظار چه چيزي را داريد؟ انتظار داريد بگويم محكوميت؟ حتي اگر شما از من هم نپرسيد، هر وكيلي معتقد به بيگناهي موكل خود است. من اعتقاد به اين موضوع دارم اما در نهايت تشخيص، تشخيص قاضي است. » نادري در پاسخ به اين سوال كه موكلتان انتظار شنيدن چه رايي را از دادگاه دارد؟ عنوان كرده بود: «آقاي رحيمي هم انتظار برائت دارند. »
انتظار محمدرضا رحيمي نهايتا برآورده نشد و با اظهارات محسني اژهيي مشخص شد دردسرهاي محمدرضا رحيمي هنوز سير صعودي دارد. بيست و سوم اسفند سال پيش سخنگوي قوه قضاييه بعد از مدتها پيگيري افكار عمومي صدور كيفر خواست عليه رحيمي را تاييد كرد. در جريان بررسي اختلاس در بيمه ايران دو جلسه دادگاه براي بررسي اتهاماتي كه به معاون اول احمدينژاد وارد بود برگزار شد. دادستاني تهران پيش از اين اعلام كرده بود كه تحقيقات لازم از وي به عمل آمده و با قرار وثيقه آزاد است. به گفته غلامحسين اسماعيلي، رييس كل دادگستري استان تهران «پرونده م. ر، جزئي از پرونده قطور آن مجموعه (اختلاس از بيمه ايران) بود كه بخشي قبلا و بخشي در زمان حاضر رسيدگي شده، قسمتي نيزممكن است در ادامه به پرونده ملحق شود. » رييس كل دادگستري استان تهران همچنين هفته قبل گفته بود: «يك بخشي از پرونده هنوز در دادسرا مفتوح است.»