آفتابنیوز : آفتاب- سرویس سیاسی: حکم مربوط به پرونده محمدرضا رحیمی صادر شده، اما چون هنوز قطعی نیست آن را اعلام نمیکنیم، اما در حکم صادر شده برای وی حبس و جزای نقدی وجود دارد.
این سخنان معاون اول قوه قضاییه در نشست خبری در مورد پرونده معاون اول سابق محمود احمدی نژاد بود که مدتی است به علت اتهام فساد مالی و بیمه در دادگاه قضایی حاضر میشود.
انتشار اخبار محکومیت رحیمی از سوی قوه قضاییه واکنش تند وی را به همراه داشت و او در اظهار نظری گفت: من فقط محمدرضا رحيمي نيستم، من معاون اول اين نظام هستم. بنده 34 سال سابقه خدمت در جمهوري اسلامي ايران را دارم؛ بنابراين نبايد اينقدر ساده به موضوع نگاه كرد.
بهمن کشاورز از وکلای سرشناس کشور در مورد اینکه آیا تفاوتی در رسیدگی به جرایم مالی مقامات عالی رتبه سابق با افراد عادی وجود دارد و آیا از نظر قانون، معاون اول سابق رییس جمهوری مصونیت قضایی از محاکمه فساد مالی دارد یا نه، گفت: به موجب اصل نوزدهم قانون اساسی همه مردم ایران از حقوق مساوی برخوردارند و هیچ یک امتیاز خاصی ندارد. و اصل بیستم قانون قانون اساسی همگان را یکسان در حمایت قانون قرار داده است.
در روح سخنان رحیمی تهدید نهفته است
نعمت احمدی حقوقدان و و کیل پایه یک دادگستری نیز در مورد مضموم سخنان رحیمی گفت: در روح کلام رحیمی نوعی تهدید نهفته است. اینکه تاکید میکند من معاون اول هستم و من محمدرضا رحیمی نیستم یعنی اینکه من در مقام و پست معاون اولی این تخلف را انجام دادهام نه در موقعیت یک فرد حقیقی!
یعنی هر کسی جای من بود این کار را میکرد. او به نوعی تاکید دارد که دیگران در تخلفش شریک هستند. اگر به نحوه بیان آقای رحیمی دقت کنیم می بینیم که ایشان یک فرافکنی میکند که در این تخلف هیات دولت با معاون اول شریک هستند. یعنی برای آنچه که اتفاق افتاده همه در جریان بودند. به نظر من جان کلام رحیمی چیزی است که دیگران تا به حال به آن خیلی نپرداختهاند. او بیان میکند که هر کسی در این جایگاه قرار میگرفت همان کاری را میکرد که من انجام دادهام.
نخست وزیر 9 ساله ایتالیا؛ محکوم به 7 سال زندان
محمدرضا رحیمی در حالی مدعی است من معاون اول این نظام بودم که سیلویو برلوسکونی از سال 1994 به مدت 9 سال در سه دوره متفاوت به عنوان نخست وزیر و نفر اول اجرایی کشور ایتالیا بود.
اتهامات مالی و اخلاقی مالک باشگاه ای سی میلان و یکی از ثروتمندترین افراد ایتالیا در نهایت باعث شد او از سمت خود استعفا دهد و در سن 76 سالگی در مورد اتهام تخلفات بیمهای و اخلاقی به حبس و جزای نقدی محکوم شد. وی همچنین به جرم درز مفاد مکالمه یکی از رقبای سیاسیاش به مطبوعات ایتالیا، به یک سال زندان محکوم شد که به علت کهولت سن به خدمت اجتماعی تنزل پیدا کرد.
بازداشت رئیس جمهور سابق فرانسه
نیکلا سارکوزی رئیسجمهور سابق فرانسه نیز جزو آخرین مقامات سرشناس جهانی است که اخیرا برای پاسخگویی به برخی اتهامات مثل «فساد مالی و سوء استفاده از قدرت» بازداشت شده است این خبر را رسانهها به نقل از «منابع قضایی فرانسه» اعلام کرده اند.
به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس 24، این اتهامات پس از شنود مکالمات تلفنی سارکوزی و وکیلش مطرح شده است و وزیر کشاورزی فرانسه در واکنش به بازداشت «سارکوزی» گفت: دستگاه قضایی در حال تحقیق در این باره است و به اندازه کافی مسئله درباره «فعالیتهای انتخاباتی سارکوزی» و حزب «او.ام.پ» وجود دارد.
به گفته «لوفول» دستگاه قضایی فرانسه «باید» تا رسیدن به هدف، که همانا شفافسازی است پیش برود.
محاکمه نخست وزیر به دلیل سهل انگاری در مهار تورم
"گییر هارده" نخستوزیر سابق ایسلند از دیگر چهرههای سرشناس سیاسی است که که به اتهام سهل انگاری در انجام وظیفه اش در زمان بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ کشورش دادگاهی شد. وی در حالی به اتهام کوتاهی در انجام وظیفه و بی توجهی به هشدارهای اقتصاددانان، در دادگاهی در این کشور محاکمه شد که خشم فزایندهای در میان مردم ایسلند در مورد اینکه چرا ديگر مسئولان که عامل تورم و بیکاری شدید در این کشور بودهاند، محاکمه نمیشوند، وجود دارد با این حال در نهایت نخست وزیر سابق ایسلند به دلیل در جریان نگذاشتن وزرایش درباره مشکلاتی که بانک هاي اين كشور پیش از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ با آنها دست و پنجه نرم می کردند، مجرم شناخته شد.
نخست وزیر زندانی
ایوو ساندر؛ نخست وزیر کرواسی به خاطر برداشت غیرقانونی پول ازنهادهای دولتی و واریز کردن آن به آژانس بازاریابی، به 9 سال زندان و بازگرداندن 2 میلیون یورو به بودجه کشور محکوم شد.
نکته جالب توجه در مورد نخست وزیر سابق کرواسی اینکه در سال ژوئیه 2009 میلادی و پس از مطرح شدن اتهامات نسبت به وی، استعفا داد و در نهایت در سال 2010 میلادی توسط پلیس بین الملل در اتوبان سالزبورگ اتریش شناسایی و دستگیر شد.
سکوت یوسف رضاگیلانی در برابر رای دادگاه کراچی
دادگاه «کراچی»، «یوسف رضا گیلانی» نخست وزیر سابق پاکستان و «مخدوم امین فهیم» وزیر تجارت سابق این کشور را در 25 پرونده فساد مالی مجرم شناخت و دستور دستگیری آنها را صادر کرد.
در شرایطی که محمدرضا رحیمی به بررسی اتهامات حود واکنش تندی نشان داده است که یوسف رضا گیلانی و مخدوم امین فهیم تا کنون هیچ واکنشی نسبت به رأی دادگاه کراچی نشان ندادهاند. سازمان تحقیقات فدرال پاکستان توانسته با کمک دادگاه، دست داشتن این 2 نفر در 25 پرونده فساد مالی را به اثبات برساند و قرار است به زودی نیروهای امنیتی پاکستان برای دستگیری یوسف رضا گیلانی وارد عمل شوند.
محاکمه نخست وزیر فیجی به جرم ترجیح منافع زادگاه خویش به منافع همگانی
کاراس نخست وزیر فیجی از دیگر متهمان عالی رتبه سال های اخیر است که به مدت 6 سال نخست وزیر فیجی (تا سال 2006) بود و به اتهام سوء استفاده از قدرت و ترجیح منافع خانواده و دهکده زادگاهش به منافع همگانی، مجازات شد.
خودکشی نخست وزیر متهم به فساد مالی
آدریان ناستاس، نخست وزیر اسبق رومانی توسط بالاترین مرجع قضایی کشور به جرم فساد مالی، به دو سال حبس محکوم شده بود. وی تا سال 2004 نخست وزیر رومانی بود اما اتهام اخذ غیر قانونی 1.5 میلیون یورو پول در تبلیغات انتخاباتی 2004 چنان سنگین بود که وی با شلیک گلوله به گردن خود اقدام به خودکشی کرد اما بعد از خودکشی نافرجام راهی زندان شد.
5.5 نیم سال زندان برای مرابیشویلی
وانو مرابیشویلی؛ نخست وزیر گرجستان به جرم حیف و میل اموال عمومی به پنج سال و نیم زندان محکوم شد وی به دلیل واگذاری مشاغل ساختگی در مبارزات پارلمانی محکوم شد.
محاکمه نخست وزیران برزیل و تایلند
پرونده ژوزه دیرسو نخست وزیر برزیل در زمان ریاست جمهوری لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، به مقرری بزرگ ماهانه شهرت دارد. محاکمه شیناواترا نخست وزیر تایلند نیز در سال گذشته از جمله محکومیتهای مقاماهای کشورهایی مختلف به علت فساد مالی است.
وزیر دفاع محبوس روسیه
سرديوكوف وزير پيشين دفاع روسيه نیز كه سال 2012 پس از رسوايي پرسروصداي فساد مالي از مقام خود بركنار شد در چارچوب تحقيق براي «سهل انگاري» در بازداشت خانگي قرار گرفت.
آناتولي سرديوكوف حق ندارد اقامتگاه خود را ترك كند و بايد به محض آنكه ماموران تحقيق درخواست كنند ، به سئوالات آنان پاسخ دهد.
محکومیت اعدام برای متخلفان مالی
با این حال محکومیتها برای محکومان فساد مالی مقامات سیاسی در برخی کشورها بسیار سنگین است. به طور مثال لیو ژیجون وزیر سابق راه آهن چین به اتهام سوء استفاده از موقعیت اش برای ارتقا درجه 11 تن و کمک به آنها برای برنده شدن در قراردادهای مختلف به اعدام محکوم شد و برخی مفسدان مالی حکومتی چین به حبس ابد محکوم شدند .