توسعه اقتصادي، محصول دانايي است
آفتاب‌‌نیوز : 
در حالت اول؛ «اقتصاد بسته» است كه دولتها با محدوديت دسترسي به سرمايه خارجي، تجهيزات سرمايه‌اي و نيز كالاهاي واسطه‌اي وارداتي، موجب تضعيف روند رشد فناوري مي‌شوند و در حالت دوم؛ مسأله «فساد» است كه رهبران و مسؤولان سياسي براي حقوق مالكيت جايگاهي قائل نمي‌شوند و شرايط را به خاطر منافع خود و بستگانشان آشفته و گل‌آلود مي‌نمايند. درمان اين حالتهاي بيمارگونه عبارتند از: آزادي اقتصادي همراه با حكمراني بهتر.
در صورتي كه اين درمان‌ها به طور صحيح و كامل انجام گيرد رشد طبيعي اقتصادي را به دنبال خواهد داشت البته با توجه به تجربه عملي توسعه برخي از كشورها در سه دهه اخير، مي‌بينيم كه ضمن عدم استفاده از برخي از تئوريها و نيز وجود برخي شرايط ناسازگار، از پيشرفت‌هاي قابل ملاحظه‌اي برخوردار بودند كه مي‌توان به كشورهاي آمريكاي لاتين طي دهه 1990 و كشورهاي شرقي آسيا در دهه 1960، تا 1980 اشاره كرد. نكته آنكه، همه اين كشورها بر صادرات تأكيد كرده و هيچ كدام حقوق مالكيت را به طور فاحش خدشه‌دار نكردند.
البته چين بدون اعمال رسمي حقوق مالكيت خصوصي از نرخ‌هاي رشد شگفت‌انگيزي برخوردار گرديد!
بديهي است كه بدعت‌گذاري در همه جا، مثمرثمر نبوده است و موفق‌ترين اقتصادها نيز شكستهايي به همراه داشته‌اند. در اينجا ما رويكرد متفاوتي از توسعه اقتصادي را مطرح مي‌كنيم و تأكيد ما بر نوع خاصي از يادگيري است كه در نظريه‌هاي توسعه به آن كمتر توجه شده است: «ياد گرفتن و شناخت آن چيزي است كه در توليدش شرايط خوب و بهتري داريم.» و ما بر اين باوريم كه اين يك فرآيند كليدي در دوره گذار به اقتصاد نوين است. در انتخاب زمينه‌هاي مناسب سرمايه‌گذاري واضح است كه اتخاذ تصميمات درست و بهينه، كليد دستيابي به رشد آينده است، چرا كه همين تصميمات، ساختار تخصص‌يابي فعاليت‌هاي اقتصادي را مشخص مي‌نمايند. البته اين عدم تعيين تخصص با عدم تعيين صرفه‌هاي مقياس و يادگيري در عمل، تفاوت دارد. امروزه، اقتصاد جهاني، ديگر قادر به تعيين بهترين نتيجه در قبال نظريه يا راه‌حل خاص نيست بلكه واقعيت اين است كه تعداد زيادي نتيجه‌هاي محتمل وجود دارد كه كشورها با استعدادها و قابليتهاي موجود به انتخاب فعاليت‌ها مبادرت ورزيده و در عمل توسعه مي‌دهند.
چرا كه بيشتر تكنولوژي‌ها «سربسته» هستند و نمي‌توان آنها را به صورت نقشه‌هاي اجرايي كدگذاري كرد. حتي زماني كه تكنيكهاي توليدي مورد استفاده در كشورهاي پيشرفته براي ديگر كشورها شناخته شده باشد، انتقال آنها به محيطهاي جديد اقتصادي، الزاماً نيازمند تغييراتي است كه تحقق آن تغييرات با درجات نامطمئن و نوساناتي از موفقيت همراه مي‌باشند.
الزام سرمايه‌گذاري در شناخت زمينه مناسب و مطلوب فعاليت توليدي در يك كشور در حال توسعه از يك‌سو و عدم بازگشت كامل بازدههاي آن سرمايه‌گذاري از سوي ديگر موجب آن شد مشكلاتي را براي فعاليت كارآفرينان به‌وجود آورد. زيرا اصولاً نظام مالكيت معنوي از كاشفان كالاهاي جديد از طريق اعطاي انحصارهاي موقتي يعني حق اختراع، حمايت مي‌كند. اما در كشورهاي در حال توسعه اگر توليد يك كالا سودآور نيز باشد از چنان حمايتي برخوردار نمي‌گردد. حتي اگر بازده اجتماعي آن زياد باشد به‌دليل سهولت ورود رقبا، مشكل عدم قابليت بازيافت بازده سرمايه‌گذاري شدت مي‌يابد و انگيزه سرمايه‌گذاران و كارآفرينان را براي شناخت توليد مطلوب از بين مي‌برد. اقتصاد آزاد نيز در اين شرايط نمي‌تواند راه‌حل بهينه به شمار رود.
در بررسي نظري «يادگيري يادگرفتن» بحث الگوي سرمايه‌گذاري مطرح مي‌باشد كه بنگاهها تابع سود خود را نمي‌دانند و آن را تنها از طريق انجام سرمايه‌گذاري به‌دست مي‌آورند. اين الگو شناختهايي را كه در فرآيند تعيين هزينه بنگاه به‌دست مي‌آيد، به سوي ساير كارآفرينان بالقوه سر ريز مي‌كند. اين الگو، چارچوب تعادل عمومي را مورد بحث قرار مي‌دهد كه در آن فرضهاي تحليلي و هنجارهاي زير تصريح مي‌شوند:
1- يك اقتصاد كوچك و آزاد كه در آغاز به فعاليت‌هاي سنتي اشتغال دارد و در آن نااطميناني وجود دارد.
2- وجود تعداد زيادي فعاليت‌هاي مدرن كه داراي بهره‌وري نامطمئني هستند و هنوز در اين اقتصاد مورد بهره‌برداري قرار نگرفته‌اند.
3- در دوره يكم، كارآفرينان مي‌توانند «بنگاهي» با مقياس ثابت تأسيس كنند و هزينه‌هاي واقعي توليد را در فعاليت خاصي كه براي آن سرمايه‌گذاري مي‌كنند، كشف نمايند.
4- در دوره دوم، اين كارآفرينان به‌صورت انحصاري ادامه فعاليت مي‌دهند تا زماني كه معلوم شده باشد كه هزينه‌هاي توليدشان پايين‌تر از قيمت جهاني است.
5- در دوره سوم، اطلاعات مربوط به هزينه‌هاي همه بنگاههاي فعال به صورت يك شناخت و دانايي همگاني در مي‌آيد و ورود رقبا هم آزاد مي‌باشد كه موجب حذف همه سودهاي اضافي (از طريق تعديلهاي مزد) مي‌گردد.
6- در اين ساختار، هم تعادل اقتصاد آزاد برقرار مي‌شود و هم بهينگي اجتماعي (كه در آن برنامه‌ريز مي‌تواند منابع را به دلخواه تخصيص دهد ولي اطلاعاتي بيشتر از آنچه كه در اختيار بخش خصوصي است ندارد).
7- دو نقص رويكرد اقتصاد آزاد، در الگو وجود دارد: سرمايه‌گذاري و كارآفريني در دوره يكم «بسيار اندك» است (مگر زماني كه دوره دوم «خيلي طولاني» باشد) و تنوع توليد در دوره دوّم «بسيار زياد» است.
8- سياست بهينه مقابله با اين اختلالها عبارت است از: تشويق سرمايه‌گذاري در بخش مدرن در آغاز و عقلاني‌كردن توليد در پايان.
در اين راستا سه كليد براي تبيين واكنش معيوب سرمايه‌گذاري با وجود فراهم بودن آزادي بيشتر و نهادهاي بهبود يافته ديده مي‌شود:
اول: جاذبه ناكافي براي اقدام به سرمايه‌گذاريهاي منجر به كشف هزينه فعاليت‌هاي جديد به عنوان يكي از مهمترين عاملها براي محدودكردن رشد به شمار مي‌آيد.
دوم: اصلاحات مربوط به نظام بازار ضمن افزايش تحرك بنگاهها، ممكن است در عمل موجب كاهش انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي جديد شود.
سهولت ورود رقبا، موجب افزايش تقليد مي‌شود و قابليت بازيافت هزينه‌هاي مربوط به اختراع را كاهش مي‌دهد. بر طبق اين نظريه مي‌توان ادعا كرد كه اصلاحات در كوتاه مدت منافعي بيشتر از بلندمدت دارد. تازه واردين، منافع حاصل از اختراعهاي هزينه‌اي گذشته را مورد بهره‌برداري قرار مي‌دهند ولي زماني كه اين بهره‌برداريها در بلند مدت خاتمه مي‌يابد، اقتصاد در نتيجه كاهش تلاشهاي نوآوري، دچار كُندي مي‌شود. مشاهدات مربوط به تجربه آمريكاي لاتين اين امر را اثبات مي‌كند. برپايه اطلاعات و برخلاف برآوردهاي اوليه‌اي كه از تأثير اصلاحات بر روي رشد آمده بود، مشخص شد كه بازده و حاصل اصلاحات در زمينه رشد، كمتر و بسيار زودگذرتر از چيزي است كه در اصل پيش‌بيني شده بود.
سوم: تا آنجا كه اصلاحات موجب افزايش بهره‌وري در بخشهاي سنتي در كنار فعاليت‌هاي جديد شده باشد، احتمال دارد هزينه منابع كارآفريني را در بخشهاي مدرن افزايش داده باشد.
ساختار مطرح شده گوياي اين مسأله است كه مثلاً چرا در كشورهاي شرق آسيا، ارائه افزونه‌ها (رانتها) توسط دولت (از طريق حمايت تجاري، انحصارهاي موقتي، اعتبارات ترجيحي و انگيزه‌هاي مالياتي) به طور همزمان رشد و تنوع صنعتي را به وجود آورده است. اين افزونه‌ها احتمالاً براي تحريك فرآيند كشف هزينه لازم بوده‌اند. در بررسي جزئيات اين افزونه‌ها، مي‌توان چنين ادعا كرد كه اين اقدامات را نمي‌توان با درك مرسوم رايجي كه از سياست‌هاي اقتصادي مطلوب داريم، منطبق دانست. افزونه‌ها اگر به حال خود رها شوند به افزايش هزينه بنگاهها منجر مي‌شوند و رويكرد نظري اين مقاله روشن مي‌كند كه اگر دولتها افزونه را با سياست‌هايي كه صنايع را عقلاني و بنگاهها را تنبيه مي‌كند تكميل ننمايد، تأثير منفي آن بروز خواهد كرد. فقدان چنين انضباطي، ويژگي اصلي سياست‌هاي جايگزيني واردات در آمريكاي لاتين بود.
اقتصاد نيازمند هويج است، اما همراه چماق
دولتها براي تشويق كارآفرينان و سرمايه‌گذاران در فعاليت‌هاي جديد بايد نقشي اساسي ايفا كنند و از طرفي با فعاليت خود مي‌توانند نقش مهمي در خارج نمودن بنگاهها و بخشهاي غيرمولد ايفا نمايند.
دولتها در تلاش براي تشويق نوآوري از ابزارهاي مختلفي مانند: حمايت تجاري، اعتبارات دولتي، معافيت‌هاي دوره‌اي مالياتي و يارانه‌هاي سرمايه‌گذاري و صادراتي استفاده مي‌كنند. بديهي است كه اين مداخلات همچنين اختلالات و اثرات خارجي را به همراه خواهد داشت. همه مداخله‌هاي سياستي مناسب بايد معطوف به افزايش بازده و ثمرات مورد انتظار از نوآوري‌ها باشد.
مداخله‌ها را بر حسب آنكه هزينه‌هاي نوآوران را در صورت شكست (يعني در مواردي كه بهره‌وري پايين است) جبران نمايد يا بازده و عايدي آنها را در صورت موفقيت افزايش دهد، مي‌توان به دو گروه تقسيم كرد. نوع اول مداخله احتمال دارد كه خطر اخلاقي (سوءاستفاده‌ها) را ايجاد نمايد، اما نوع دوم از عهده كمك‌رساني به آنهايي كه فاقد منابع براي تأمين مالي فعاليت‌ها در دوره زماني يكم هستند برنمي‌آيد.
براي نمونه حمايت تجاري با افزايش سودهاي انتظاري نوآوران موجب جهت‌گيري فروش محصولات در بازار داخلي خواهد شد و از طرفي با عدم تمايز بين نوآوران و مقلدان بي‌صلاحيت، موجب تشويق ورود بي‌مقدمه شده و بازده عايدي انتظاري نوآوري را كاهش مي‌دهد، ضمن اينكه منابع را به گونه‌اي غيركارا به سوي مقلدان بي‌صلاحيت سوق مي‌دهد.
اعتبارات يا تضمين‌هاي دولت به عكس يارانه‌هاي صادراتي، بخشي از خطر شكست نوآوري را به دولت انتقال مي‌دهد. البته اعتبارات، داراي اين مزيت است كه مي‌توان آن را بسته به تشخيص اعطا كرد و در اين صورت مي‌توان آن را هدفمند كرد. منابع عمومي بايد معطوف به پروژه‌هايي گردد كه احتمال فايده‌هاي اجتماعي بيشتري را دارند. در اين راستا بايد از ديد شناخت كارشناسي و داوري استفاده كرد و مشكلات مربوط به اعمال نفوذ سياسي، فساد يا خطرپذير اخلاقي را حذف نمود. البته ابزارهاي سياستي با توجه به عناصر لازم براي برقراري نظم و انضباط، مي‌توانند متفاوت باشند.
بنگاههاي معتاد به وام‌هاي دولتي را بايد رها كرد چرا كه تا ابد نمي‌توان وام‌ها را تجديد يا تمديد كرد.
عملكردهاي ضعيف محكوم به تنبيه و عملكردهاي خوب، شايسته پاداش و تشويق مي‌باشند.
تصويري ساده ولي مفيد از محيط سياستي در شرق آسيا و آمريكاي لاتين، به صورتي كه چشم‌انداز اين تحليل قرار گيرد به صورت زير مي‌باشد.
دولت‌هاي آسياي شرقي طي دهه‌هاي 1960 و 1970 براي بنگاههاي خود، هم مشوّق (هويج) فراهم كردند و هم انضباط (چماق). در مقابل عملكرد صنعتي آمريكاي لاتين به علت نواقص گوناگون، مطابق انتظار نبوده است.
در چارچوب استراتژي جايگزيني واردات، امريكاي لاتين به وفور مشوق ارائه كرد ولي از انضباط خبري نبود. در دهه 1990 آمريكاي لاتين انضباط قابل توجهي را (از طريق بازارهاي رقابتي و تجارت آزاد) اعمال مي‌كند ولي از مشوق خبري نيست.
شواهد تجربي
ارائه شواهد تجربي مستقيم به دليل عدم مشاهده نتايج، مشكل است، جستجو براي دستيابي به شواهد سيستماتيك مبني بر اينكه سرمايه‌گذاريهاي موفقيت‌آميز به سرعت مورد تقليد قرار گرفته‌اند، يك استراتژي خودشكن است، زيرا تا آنجا كه الگوي ما به بخش مهمي از اين واقعيت دسترسي پيدا مي‌كند، شواهد زيادي از اين نوع نبايد موجود باشد. ابتكارهاي كارآفريني از اين نوع، اتفاقي و پراكنده و يا تقريباً حوادث تصادفي‌اند نه رخدادهاي سيستماتيك.
بنابراين براي دستيابي به شواهد تجربي ناچاريم راهي غير مستقيم را در پيش بگيريم و سه قضيه زير را به عنوان مباني ساختاري استدلال ارائه نماييم.
يكم، هنگامي كه فراتر از كلي‌بافيهايي همچون "صنايع كاربر" بخواهيم به كالاهاي مشخصي برسيم، عنصر نااطميناني عظيمي برسر راه تشخيص اينكه يك كشور در توليد چه چيزي خوب است، وجود دارد.
دوم، مشكلات بسياري براي واردات تكنولوژي به صورت حاضر و آماده وجود دارد، چرا كه كاربرد موفقيت‌آميز آن نيازمند دستكاريها و تغييرات محلي قابل توجهي (بومي سازي) است.
سوم، غالباً پس از رفع دو مشكل بالا، تقليد به گونه‌اي بسيار سريع به جريان مي‌افتد و افزونه‌هاي آغازگران اوليه را خنثي مي‌كند. هيچ يك از قضاياي بالا به صورتي منفرد، بحث‌انگيز نيستند.
زيرا همان‌طور كه در زير بيان كرده‌ايم، پيدا كردن سابقه حمايت وسيع براي همه آن سه قضيه در آثار و نوشته‌هاي مربوط به تجارت بين‌الملل، انتقال تكنولوژي، و تاريخ اقتصادي، آسان است.
پيش‌بيني مزيت مقايسه‌اي
استفاده از الگوي برخورداري از منابع، براي پيش‌بيني ساختار وسيع مزيت مقايسه‌اي در بين كشورهاي در حال توسعه، مدل نسبتاً خوبي است. براي نمونه، اثر كلاسيك ليمر نشان مي‌دهد كه توزيع برخورداري كشورها از منابع، چارچوب تجارت جهاني كالا را به خوبي تبيين مي‌كند. در اين اثر كالاهاي موضوع تجارت را در 10 گروه (نفت خام، مواد اوليه، محصولات جنگلي، محصولات استوايي، محصولات دامي، غلات، كاربر، سرمايه‌بر، ماشين آلات و مواد شيميايي) و عوامل توليد را در 11 منبع (سرمايه، سه نوع كار، چهار نوع زمين، زغال سنگ، كانيها و نفت) تجميع مي‌كند. با اين حال اين گونه يافته‌ها براي كارآفريناني كه سعي دارند در انتخاب زمينه سرمايه‌گذاري تصميم‌گيري نمايند، كمكي به حساب نمي‌آيد و در فرايند كشف اينكه هر كشور در توليد چه چيزي خوب است، احتمالات تصادفي زيادي وجود دارد. مجموعه تحقيقات مربوط به مورد پژوهيها و شواهد منقول، گوياي موارد متعدد شكست در دستيابي به حداقل تسلط لازم براي تحقق سطوح بهره‌وري است كه در زمان اقدام به سرمايه‌گذاري فيزيكي مورد انتظار بوده است. آنها همچنين شامل موارد متعددي از موفقيت‌هاي غيرمنتظره در دستيابي به تسلط كافي براي تحقق سطوح بهره‌وري فراتر از آنچه مورد انتظار بوده است، هستند. لذا موفقيت صنعتي در همه اقتصادها به جز احتمالاً اقتصادهاي بسيار سنجيده، متضمن تمركز فعاليت در يك دامنه نسبتاً محدود از فعاليت‌هاي داراي بهره‌وري بالاست و همچنين خطوط ويژه كالاهاي توليدي كه در نهايت به صورت ستاره‌هاي موفق تثبيت مي‌شوند، نوعاً بسيار نامطمئن و غيرقابل پيش‌بيني هستند.
جذب تكنولوژي خارجي
هنگامي كه يك نوآور نحوه توليد چيزي را كشف مي‌كند و محدوديت‌هاي تحميلي دولتي وجود نداشته باشد، اين نوآوري و تكنولوژي به سرعت در دسترس تقليدكنندگان در ساير كشورها قرار مي‌گيرد. در واقع، مشكل تسلط بر فنون مدرن توليدي به خاطر عناصر سربسته تكنولوژي بسيار پيچيده مي‌شود. براي مثال: اونسون و وستفال در كتاب راهنماي اقتصاد توسعه ضمن بررسي اين نكته را به وضوح بيان كرده‌اند: بيشتر دانايي مربوط به چگونگي انجام فرآيندهاي مقدماتي و درباره نحوه تركيب آنها در سيستم‌هاي كار آمد، سربسته و ناشناخته است و به صورتي عملي در تكنولوژي‌ها تعبيه نشده، قابل سيستم‌بندي و به سهولت قابل انتقال نيست. از اين رو، گرچه دو توليدكننده تحت اوضاع و احوال مشابه ممكن است از نهاده‌هاي مادي يكسان توأم با اطلاعات برابر استفاده نمايند، تكنيكهايي كه به كار مي‌گيرند ممكن است واقعاً به دليل تفاوتهايي كه در درك و شناخت عناصر سربسته تكنولوژي در بين آن دو وجود دارد، دو تكنيك كاملاً متمايز باشد... حتي اگر فرض كنيم كه تكنولوژيهاي موجود و مورد استفاده، راه حلهاي بهينه‌اي براي اوضاع و احوال موجود باشند، به اين معنا نيست كه در اوضاع و احوال مختلفي كه هنوز از آنها استفاده نشده و مورد آزمون قرار نگرفته‌اند، لزوماً بهينه باشند. هنگامي كه تكنولوژي با اين ويژگي‌هاي پيچيده درك و فهم شود، واضح است كه هر زمان كه براي اولين بار به كار گرفته مي‌شود، صرف‌نظر از تازگي آن كاربرد، سرمايه‌گذاري در تكنولوژي صورت مي‌گيرد. يادگيري درباره تكنولوژي و مشكل گشايي با استفاده از دانايي به‌دست آمده در نتيجه تسلط برتكنولوژي، بدون هزينه نيست حتي اگر انتخاب‌هاي به عمل آمده براي دستيابي به تكنيكي كه قرار است مورد استفاده قرار بگيرد، از نظر عنوان كلي با انتخاب‌هايي كه قبلاً در جاهاي ديگر صورت گرفته‌اند، يكي باشد. براي غلبه بربسته بودن تكنولوژي و كسب تسلط برآن، لازم است جرياني از سرمايه‌گذاري طي زمان صورت بگيرد. نه تنها بيشتر تكنولوژي‌ها سربسته‌اند، بلكه بيشتر دانايي‌هاي مربوط به مشخصات اوضاع و احوال محلي و همچنين مربوط به نحوه تأثير تفاوت‌هاي اوضاع و احوال در بهره‌وري تكنيكهاي خاص هم سربسته‌اند. دانايي‌هاي سربسته تنها از طريق سرمايه‌گذاري در يادگيري حاصل مي‌گردد.
از اين منظر داستان سالهاي اخير كشورهاي آسياي شرقي، و آمريكاي لاتين در سالهاي بعد از جنگ، سرشار از تجربه‌هايي است كه اهميت سازگاري محلي تكنولوژي را نشان مي‌دهد.
حاصل بحث
يادگيري و درك اينكه هر كشور در توليد چه چيزي خوب است، يك عامل تعيين كننده مهم در تغيير ساختاري است، ليكن همين موضوع تحت شرايط اقتصاد آزاد به قدر كافي تأمين نمي‌شود. بازدههاي اجتماعي چنين يادگيري، بسيار بيشتر از بازدههاي خصوصي است، زيرا كشفهاي موفقيت‌آميز راههاي توليد با هزينه پايين را، نمي‌توان به سهولت و به طور عمومي تقليد كرد.
در اين مرحله نياز به نقش دولت از اهميت خاصي برخوردار است كه نقش ساده‌اي نيست.
استراتژي‌هاي بهينه بايستي تشويق فعاليت‌هاي «جديد» را با حذف سرمايه‌گذاري كه بعداً و به صورت پسيني معلوم مي‌شود كه پرهزينه‌اند، تكميل نمايند. اين كار مستلزم آن است كه دولت مقادير معيني نظم و انضباط را بر بخش خصوصي اعمال نمايد. اين وظيفه‌اي است كه بسياري از دولتها در انجام آن قاصر بوده‌اند. ليكن در غياب يك چارچوب سياستي آگاه نسبت به اين مانع، انتخاب نهادهاي خوب و گشوده بودن نسبت به تكنولوژي خارجي، براي برانگيختن و به راه انداختن فرآيندي پايدار از تحول و رشد اقتصادي كافي نيست.
در حالت اول؛ «اقتصاد بسته» است كه دولتها با محدوديت دسترسي به سرمايه خارجي، تجهيزات سرمايه‌اي و نيز كالاهاي واسطه‌اي وارداتي، موجب تضعيف روند رشد فناوري مي‌شوند و در حالت دوم؛ مسأله «فساد» است كه رهبران و مسؤولان سياسي براي حقوق مالكيت جايگاهي قائل نمي‌شوند و شرايط را به خاطر منافع خود و بستگانشان آشفته و گل‌آلود مي‌نمايند. درمان اين حالتهاي بيمارگونه عبارتند از: آزادي اقتصادي همراه با حكمراني بهتر. در صورتي كه اين درمان‌ها به طور صحيح و كامل انجام گيرد رشد طبيعي اقتصادي را به دنبال خواهد داشت البته با توجه به تجربه عملي توسعه برخي از كشورها در سه دهه اخير، مي‌بينيم كه ضمن عدم استفاده از برخي از تئوريها و نيز وجود برخي شرايط ناسازگار، از پيشرفت‌هاي قابل ملاحظه‌اي برخوردار بودند كه مي‌توان به كشورهاي آمريكاي لاتين طي دهه 1990 و كشورهاي شرقي آسيا در دهه 1960، تا 1980 اشاره كرد. نكته آنكه، همه اين كشورها بر صادرات تأكيد كرده و هيچ كدام حقوق مالكيت را به طور فاحش خدشه‌دار نكردند.
البته چين بدون اعمال رسمي حقوق مالكيت خصوصي از نرخ‌هاي رشد شگفت‌انگيزي برخوردار گرديد!
بديهي است كه بدعت‌گذاري در همه جا، مثمرثمر نبوده است و موفق‌ترين اقتصادها نيز شكستهايي به همراه داشته‌اند. در اينجا ما رويكرد متفاوتي از توسعه اقتصادي را مطرح مي‌كنيم و تأكيد ما بر نوع خاصي از يادگيري است كه در نظريه‌هاي توسعه به آن كمتر توجه شده است: «ياد گرفتن و شناخت آن چيزي است كه در توليدش شرايط خوب و بهتري داريم.» و ما بر اين باوريم كه اين يك فرآيند كليدي در دوره گذار به اقتصاد نوين است. در انتخاب زمينه‌هاي مناسب سرمايه‌گذاري واضح است كه اتخاذ تصميمات درست و بهينه، كليد دستيابي به رشد آينده است، چرا كه همين تصميمات، ساختار تخصص‌يابي فعاليت‌هاي اقتصادي را مشخص مي‌نمايند. البته اين عدم تعيين تخصص با عدم تعيين صرفه‌هاي مقياس و يادگيري در عمل، تفاوت دارد. امروزه، اقتصاد جهاني، ديگر قادر به تعيين بهترين نتيجه در قبال نظريه يا راه‌حل خاص نيست بلكه واقعيت اين است كه تعداد زيادي نتيجه‌هاي محتمل وجود دارد كه كشورها با استعدادها و قابليتهاي موجود به انتخاب فعاليت‌ها مبادرت ورزيده و در عمل توسعه مي‌دهند.
چرا كه بيشتر تكنولوژي‌ها «سربسته» هستند و نمي‌توان آنها را به صورت نقشه‌هاي اجرايي كدگذاري كرد. حتي زماني كه تكنيكهاي توليدي مورد استفاده در كشورهاي پيشرفته براي ديگر كشورها شناخته شده باشد، انتقال آنها به محيطهاي جديد اقتصادي، الزاماً نيازمند تغييراتي است كه تحقق آن تغييرات با درجات نامطمئن و نوساناتي از موفقيت همراه مي‌باشند.
الزام سرمايه‌گذاري در شناخت زمينه مناسب و مطلوب فعاليت توليدي در يك كشور در حال توسعه از يك‌سو و عدم بازگشت كامل بازدههاي آن سرمايه‌گذاري از سوي ديگر موجب آن شد مشكلاتي را براي فعاليت كارآفرينان به‌وجود آورد. زيرا اصولاً نظام مالكيت معنوي از كاشفان كالاهاي جديد از طريق اعطاي انحصارهاي موقتي يعني حق اختراع، حمايت مي‌كند. اما در كشورهاي در حال توسعه اگر توليد يك كالا سودآور نيز باشد از چنان حمايتي برخوردار نمي‌گردد. حتي اگر بازده اجتماعي آن زياد باشد به‌دليل سهولت ورود رقبا، مشكل عدم قابليت بازيافت بازده سرمايه‌گذاري شدت مي‌يابد و انگيزه سرمايه‌گذاران و كارآفرينان را براي شناخت توليد مطلوب از بين مي‌برد. اقتصاد آزاد نيز در اين شرايط نمي‌تواند راه‌حل بهينه به شمار رود.
در بررسي نظري «يادگيري يادگرفتن» بحث الگوي سرمايه‌گذاري مطرح مي‌باشد كه بنگاهها تابع سود خود را نمي‌دانند و آن را تنها از طريق انجام سرمايه‌گذاري به‌دست مي‌آورند. اين الگو شناختهايي را كه در فرآيند تعيين هزينه بنگاه به‌دست مي‌آيد، به سوي ساير كارآفرينان بالقوه سر ريز مي‌كند. اين الگو، چارچوب تعادل عمومي را مورد بحث قرار مي‌دهد كه در آن فرضهاي تحليلي و هنجارهاي زير تصريح مي‌شوند:
1- يك اقتصاد كوچك و آزاد كه در آغاز به فعاليت‌هاي سنتي اشتغال دارد و در آن نااطميناني وجود دارد.
2- وجود تعداد زيادي فعاليت‌هاي مدرن كه داراي بهره‌وري نامطمئني هستند و هنوز در اين اقتصاد مورد بهره‌برداري قرار نگرفته‌اند.
3- در دوره يكم، كارآفرينان مي‌توانند «بنگاهي» با مقياس ثابت تأسيس كنند و هزينه‌هاي واقعي توليد را در فعاليت خاصي كه براي آن سرمايه‌گذاري مي‌كنند، كشف نمايند.
4- در دوره دوم، اين كارآفرينان به‌صورت انحصاري ادامه فعاليت مي‌دهند تا زماني كه معلوم شده باشد كه هزينه‌هاي توليدشان پايين‌تر از قيمت جهاني است.
5- در دوره سوم، اطلاعات مربوط به هزينه‌هاي همه بنگاههاي فعال به صورت يك شناخت و دانايي همگاني در مي‌آيد و ورود رقبا هم آزاد مي‌باشد كه موجب حذف همه سودهاي اضافي (از طريق تعديلهاي مزد) مي‌گردد.
6- در اين ساختار، هم تعادل اقتصاد آزاد برقرار مي‌شود و هم بهينگي اجتماعي (كه در آن برنامه‌ريز مي‌تواند منابع را به دلخواه تخصيص دهد ولي اطلاعاتي بيشتر از آنچه كه در اختيار بخش خصوصي است ندارد).
7- دو نقص رويكرد اقتصاد آزاد، در الگو وجود دارد: سرمايه‌گذاري و كارآفريني در دوره يكم «بسيار اندك» است (مگر زماني كه دوره دوم «خيلي طولاني» باشد) و تنوع توليد در دوره دوّم «بسيار زياد» است.
8- سياست بهينه مقابله با اين اختلالها عبارت است از: تشويق سرمايه‌گذاري در بخش مدرن در آغاز و عقلاني‌كردن توليد در پايان.
در اين راستا سه كليد براي تبيين واكنش معيوب سرمايه‌گذاري با وجود فراهم بودن آزادي بيشتر و نهادهاي بهبود يافته ديده مي‌شود:
اول: جاذبه ناكافي براي اقدام به سرمايه‌گذاريهاي منجر به كشف هزينه فعاليت‌هاي جديد به عنوان يكي از مهمترين عاملها براي محدودكردن رشد به شمار مي‌آيد.
دوم: اصلاحات مربوط به نظام بازار ضمن افزايش تحرك بنگاهها، ممكن است در عمل موجب كاهش انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي جديد شود.
سهولت ورود رقبا، موجب افزايش تقليد مي‌شود و قابليت بازيافت هزينه‌هاي مربوط به اختراع را كاهش مي‌دهد. بر طبق اين نظريه مي‌توان ادعا كرد كه اصلاحات در كوتاه مدت منافعي بيشتر از بلندمدت دارد. تازه واردين، منافع حاصل از اختراعهاي هزينه‌اي گذشته را مورد بهره‌برداري قرار مي‌دهند ولي زماني كه اين بهره‌برداريها در بلند مدت خاتمه مي‌يابد، اقتصاد در نتيجه كاهش تلاشهاي نوآوري، دچار كُندي مي‌شود. مشاهدات مربوط به تجربه آمريكاي لاتين اين امر را اثبات مي‌كند. برپايه اطلاعات و برخلاف برآوردهاي اوليه‌اي كه از تأثير اصلاحات بر روي رشد آمده بود، مشخص شد كه بازده و حاصل اصلاحات در زمينه رشد، كمتر و بسيار زودگذرتر از چيزي است كه در اصل پيش‌بيني شده بود.
سوم: تا آنجا كه اصلاحات موجب افزايش بهره‌وري در بخشهاي سنتي در كنار فعاليت‌هاي جديد شده باشد، احتمال دارد هزينه منابع كارآفريني را در بخشهاي مدرن افزايش داده باشد.
ساختار مطرح شده گوياي اين مسأله است كه مثلاً چرا در كشورهاي شرق آسيا، ارائه افزونه‌ها (رانتها) توسط دولت (از طريق حمايت تجاري، انحصارهاي موقتي، اعتبارات ترجيحي و انگيزه‌هاي مالياتي) به طور همزمان رشد و تنوع صنعتي را به وجود آورده است. اين افزونه‌ها احتمالاً براي تحريك فرآيند كشف هزينه لازم بوده‌اند. در بررسي جزئيات اين افزونه‌ها، مي‌توان چنين ادعا كرد كه اين اقدامات را نمي‌توان با درك مرسوم رايجي كه از سياست‌هاي اقتصادي مطلوب داريم، منطبق دانست. افزونه‌ها اگر به حال خود رها شوند به افزايش هزينه بنگاهها منجر مي‌شوند و رويكرد نظري اين مقاله روشن مي‌كند كه اگر دولتها افزونه را با سياست‌هايي كه صنايع را عقلاني و بنگاهها را تنبيه مي‌كند تكميل ننمايد، تأثير منفي آن بروز خواهد كرد. فقدان چنين انضباطي، ويژگي اصلي سياست‌هاي جايگزيني واردات در آمريكاي لاتين بود.
اقتصاد نيازمند هويج است، اما همراه چماق
دولتها براي تشويق كارآفرينان و سرمايه‌گذاران در فعاليت‌هاي جديد بايد نقشي اساسي ايفا كنند و از طرفي با فعاليت خود مي‌توانند نقش مهمي در خارج نمودن بنگاهها و بخشهاي غيرمولد ايفا نمايند.
دولتها در تلاش براي تشويق نوآوري از ابزارهاي مختلفي مانند: حمايت تجاري، اعتبارات دولتي، معافيت‌هاي دوره‌اي مالياتي و يارانه‌هاي سرمايه‌گذاري و صادراتي استفاده مي‌كنند. بديهي است كه اين مداخلات همچنين اختلالات و اثرات خارجي را به همراه خواهد داشت. همه مداخله‌هاي سياستي مناسب بايد معطوف به افزايش بازده و ثمرات مورد انتظار از نوآوري‌ها باشد.
مداخله‌ها را بر حسب آنكه هزينه‌هاي نوآوران را در صورت شكست (يعني در مواردي كه بهره‌وري پايين است) جبران نمايد يا بازده و عايدي آنها را در صورت موفقيت افزايش دهد، مي‌توان به دو گروه تقسيم كرد. نوع اول مداخله احتمال دارد كه خطر اخلاقي (سوءاستفاده‌ها) را ايجاد نمايد، اما نوع دوم از عهده كمك‌رساني به آنهايي كه فاقد منابع براي تأمين مالي فعاليت‌ها در دوره زماني يكم هستند برنمي‌آيد.
براي نمونه حمايت تجاري با افزايش سودهاي انتظاري نوآوران موجب جهت‌گيري فروش محصولات در بازار داخلي خواهد شد و از طرفي با عدم تمايز بين نوآوران و مقلدان بي‌صلاحيت، موجب تشويق ورود بي‌مقدمه شده و بازده عايدي انتظاري نوآوري را كاهش مي‌دهد، ضمن اينكه منابع را به گونه‌اي غيركارا به سوي مقلدان بي‌صلاحيت سوق مي‌دهد.
اعتبارات يا تضمين‌هاي دولت به عكس يارانه‌هاي صادراتي، بخشي از خطر شكست نوآوري را به دولت انتقال مي‌دهد. البته اعتبارات، داراي اين مزيت است كه مي‌توان آن را بسته به تشخيص اعطا كرد و در اين صورت مي‌توان آن را هدفمند كرد. منابع عمومي بايد معطوف به پروژه‌هايي گردد كه احتمال فايده‌هاي اجتماعي بيشتري را دارند. در اين راستا بايد از ديد شناخت كارشناسي و داوري استفاده كرد و مشكلات مربوط به اعمال نفوذ سياسي، فساد يا خطرپذير اخلاقي را حذف نمود. البته ابزارهاي سياستي با توجه به عناصر لازم براي برقراري نظم و انضباط، مي‌توانند متفاوت باشند.
بنگاههاي معتاد به وام‌هاي دولتي را بايد رها كرد چرا كه تا ابد نمي‌توان وام‌ها را تجديد يا تمديد كرد.
عملكردهاي ضعيف محكوم به تنبيه و عملكردهاي خوب، شايسته پاداش و تشويق مي‌باشند.
تصويري ساده ولي مفيد از محيط سياستي در شرق آسيا و آمريكاي لاتين، به صورتي كه چشم‌انداز اين تحليل قرار گيرد به صورت زير مي‌باشد.
دولت‌هاي آسياي شرقي طي دهه‌هاي 1960 و 1970 براي بنگاههاي خود، هم مشوّق (هويج) فراهم كردند و هم انضباط (چماق). در مقابل عملكرد صنعتي آمريكاي لاتين به علت نواقص گوناگون، مطابق انتظار نبوده است.
در چارچوب استراتژي جايگزيني واردات، امريكاي لاتين به وفور مشوق ارائه كرد ولي از انضباط خبري نبود. در دهه 1990 آمريكاي لاتين انضباط قابل توجهي را (از طريق بازارهاي رقابتي و تجارت آزاد) اعمال مي‌كند ولي از مشوق خبري نيست.
شواهد تجربي
ارائه شواهد تجربي مستقيم به دليل عدم مشاهده نتايج، مشكل است، جستجو براي دستيابي به شواهد سيستماتيك مبني بر اينكه سرمايه‌گذاريهاي موفقيت‌آميز به سرعت مورد تقليد قرار گرفته‌اند، يك استراتژي خودشكن است، زيرا تا آنجا كه الگوي ما به بخش مهمي از اين واقعيت دسترسي پيدا مي‌كند، شواهد زيادي از اين نوع نبايد موجود باشد. ابتكارهاي كارآفريني از اين نوع، اتفاقي و پراكنده و يا تقريباً حوادث تصادفي‌اند نه رخدادهاي سيستماتيك.
بنابراين براي دستيابي به شواهد تجربي ناچاريم راهي غير مستقيم را در پيش بگيريم و سه قضيه زير را به عنوان مباني ساختاري استدلال ارائه نماييم.
يكم، هنگامي كه فراتر از كلي‌بافيهايي همچون "صنايع كاربر" بخواهيم به كالاهاي مشخصي برسيم، عنصر نااطميناني عظيمي برسر راه تشخيص اينكه يك كشور در توليد چه چيزي خوب است، وجود دارد.
دوم، مشكلات بسياري براي واردات تكنولوژي به صورت حاضر و آماده وجود دارد، چرا كه كاربرد موفقيت‌آميز آن نيازمند دستكاريها و تغييرات محلي قابل توجهي (بومي سازي) است.
سوم، غالباً پس از رفع دو مشكل بالا، تقليد به گونه‌اي بسيار سريع به جريان مي‌افتد و افزونه‌هاي آغازگران اوليه را خنثي مي‌كند. هيچ يك از قضاياي بالا به صورتي منفرد، بحث‌انگيز نيستند.
زيرا همان‌طور كه در زير بيان كرده‌ايم، پيدا كردن سابقه حمايت وسيع براي همه آن سه قضيه در آثار و نوشته‌هاي مربوط به تجارت بين‌الملل، انتقال تكنولوژي، و تاريخ اقتصادي، آسان است.
پيش‌بيني مزيت مقايسه‌اي
استفاده از الگوي برخورداري از منابع، براي پيش‌بيني ساختار وسيع مزيت مقايسه‌اي در بين كشورهاي در حال توسعه، مدل نسبتاً خوبي است. براي نمونه، اثر كلاسيك ليمر نشان مي‌دهد كه توزيع برخورداري كشورها از منابع، چارچوب تجارت جهاني كالا را به خوبي تبيين مي‌كند. در اين اثر كالاهاي موضوع تجارت را در 10 گروه (نفت خام، مواد اوليه، محصولات جنگلي، محصولات استوايي، محصولات دامي، غلات، كاربر، سرمايه‌بر، ماشين آلات و مواد شيميايي) و عوامل توليد را در 11 منبع (سرمايه، سه نوع كار، چهار نوع زمين، زغال سنگ، كانيها و نفت) تجميع مي‌كند. با اين حال اين گونه يافته‌ها براي كارآفريناني كه سعي دارند در انتخاب زمينه سرمايه‌گذاري تصميم‌گيري نمايند، كمكي به حساب نمي‌آيد و در فرايند كشف اينكه هر كشور در توليد چه چيزي خوب است، احتمالات تصادفي زيادي وجود دارد. مجموعه تحقيقات مربوط به مورد پژوهيها و شواهد منقول، گوياي موارد متعدد شكست در دستيابي به حداقل تسلط لازم براي تحقق سطوح بهره‌وري است كه در زمان اقدام به سرمايه‌گذاري فيزيكي مورد انتظار بوده است. آنها همچنين شامل موارد متعددي از موفقيت‌هاي غيرمنتظره در دستيابي به تسلط كافي براي تحقق سطوح بهره‌وري فراتر از آنچه مورد انتظار بوده است، هستند. لذا موفقيت صنعتي در همه اقتصادها به جز احتمالاً اقتصادهاي بسيار سنجيده، متضمن تمركز فعاليت در يك دامنه نسبتاً محدود از فعاليت‌هاي داراي بهره‌وري بالاست و همچنين خطوط ويژه كالاهاي توليدي كه در نهايت به صورت ستاره‌هاي موفق تثبيت مي‌شوند، نوعاً بسيار نامطمئن و غيرقابل پيش‌بيني هستند.
جذب تكنولوژي خارجي
هنگامي كه يك نوآور نحوه توليد چيزي را كشف مي‌كند و محدوديت‌هاي تحميلي دولتي وجود نداشته باشد، اين نوآوري و تكنولوژي به سرعت در دسترس تقليدكنندگان در ساير كشورها قرار مي‌گيرد. در واقع، مشكل تسلط بر فنون مدرن توليدي به خاطر عناصر سربسته تكنولوژي بسيار پيچيده مي‌شود. براي مثال: اونسون و وستفال در كتاب راهنماي اقتصاد توسعه ضمن بررسي اين نكته را به وضوح بيان كرده‌اند: بيشتر دانايي مربوط به چگونگي انجام فرآيندهاي مقدماتي و درباره نحوه تركيب آنها در سيستم‌هاي كار آمد، سربسته و ناشناخته است و به صورتي عملي در تكنولوژي‌ها تعبيه نشده، قابل سيستم‌بندي و به سهولت قابل انتقال نيست. از اين رو، گرچه دو توليدكننده تحت اوضاع و احوال مشابه ممكن است از نهاده‌هاي مادي يكسان توأم با اطلاعات برابر استفاده نمايند، تكنيكهايي كه به كار مي‌گيرند ممكن است واقعاً به دليل تفاوتهايي كه در درك و شناخت عناصر سربسته تكنولوژي در بين آن دو وجود دارد، دو تكنيك كاملاً متمايز باشد... حتي اگر فرض كنيم كه تكنولوژيهاي موجود و مورد استفاده، راه حلهاي بهينه‌اي براي اوضاع و احوال موجود باشند، به اين معنا نيست كه در اوضاع و احوال مختلفي كه هنوز از آنها استفاده نشده و مورد آزمون قرار نگرفته‌اند، لزوماً بهينه باشند. هنگامي كه تكنولوژي با اين ويژگي‌هاي پيچيده درك و فهم شود، واضح است كه هر زمان كه براي اولين بار به كار گرفته مي‌شود، صرف‌نظر از تازگي آن كاربرد، سرمايه‌گذاري در تكنولوژي صورت مي‌گيرد. يادگيري درباره تكنولوژي و مشكل گشايي با استفاده از دانايي به‌دست آمده در نتيجه تسلط برتكنولوژي، بدون هزينه نيست حتي اگر انتخاب‌هاي به عمل آمده براي دستيابي به تكنيكي كه قرار است مورد استفاده قرار بگيرد، از نظر عنوان كلي با انتخاب‌هايي كه قبلاً در جاهاي ديگر صورت گرفته‌اند، يكي باشد. براي غلبه بربسته بودن تكنولوژي و كسب تسلط برآن، لازم است جرياني از سرمايه‌گذاري طي زمان صورت بگيرد. نه تنها بيشتر تكنولوژي‌ها سربسته‌اند، بلكه بيشتر دانايي‌هاي مربوط به مشخصات اوضاع و احوال محلي و همچنين مربوط به نحوه تأثير تفاوت‌هاي اوضاع و احوال در بهره‌وري تكنيكهاي خاص هم سربسته‌اند. دانايي‌هاي سربسته تنها از طريق سرمايه‌گذاري در يادگيري حاصل مي‌گردد.
از اين منظر داستان سالهاي اخير كشورهاي آسياي شرقي، و آمريكاي لاتين در سالهاي بعد از جنگ، سرشار از تجربه‌هايي است كه اهميت سازگاري محلي تكنولوژي را نشان مي‌دهد.
حاصل بحث
يادگيري و درك اينكه هر كشور در توليد چه چيزي خوب است، يك عامل تعيين كننده مهم در تغيير ساختاري است، ليكن همين موضوع تحت شرايط اقتصاد آزاد به قدر كافي تأمين نمي‌شود. بازدههاي اجتماعي چنين يادگيري، بسيار بيشتر از بازدههاي خصوصي است، زيرا كشفهاي موفقيت‌آميز راههاي توليد با هزينه پايين را، نمي‌توان به سهولت و به طور عمومي تقليد كرد.
در اين مرحله نياز به نقش دولت از اهميت خاصي برخوردار است كه نقش ساده‌اي نيست.
استراتژي‌هاي بهينه بايستي تشويق فعاليت‌هاي «جديد» را با حذف سرمايه‌گذاري كه بعداً و به صورت پسيني معلوم مي‌شود كه پرهزينه‌اند، تكميل نمايند. اين كار مستلزم آن است كه دولت مقادير معيني نظم و انضباط را بر بخش خصوصي اعمال نمايد. اين وظيفه‌اي است كه بسياري از دولتها در انجام آن قاصر بوده‌اند. ليكن در غياب يك چارچوب سياستي آگاه نسبت به اين مانع، انتخاب نهادهاي خوب و گشوده بودن نسبت به تكنولوژي خارجي، براي برانگيختن و به راه انداختن فرآيندي پايدار از تحول و رشد اقتصادي كافي نيست.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید