ائتلاف فراگير در آلمان: پيمان ناگزير یا راه حل نهايی؟
۱۲:۰۵
۱۳۸۴/۰۸/۲۹
به گزارش آفتاب نیوز، 
پس از هفته ها مذاکره فشرده پيرامون برنامه های دولت آينده و چانه زنی بر سر تعداد وزرا در کابينه، سرانجام احزاب رقيب آلمان توافقنامه ای امضا کردند که آنگلا مرکل، رهبر حزب دموکرات مسيحی، را به مقام صدراعظمی می رساند.
خانم مرکل به همراه ماتياس پلاتزک و ادموند اشتويبر، رهبران احزاب سوسيال دموکرات و اتحاد مسيحی با امضای اين توافقنامه، به بن بست دو ماهه سياست در کشور آلمان خاتمه دادند.
تقسيم قدرت
بر اساس توافق به عمل آمده، هر يک از دو حزب رقيب هشت نماينده در کابينه دولت آينده خواهند داشت.
در اين ميان، پست های مهمی همچون وزير امور خارجه، وزير دارايی و وزير کار به حزب سوسيال دموکرات رسيده و حزب دموکرات مسيحی وزارتخانه هايی مانند وزارت دفاع و وزرات امور اقتصادی را در اختيار گرفته است.
خانم مرکل اعلام کرده اهداف حزب متبوعش، شامل اصلاحات اقتصادی و بهبود روابط با ايالات متحده، را دنبال خواهد کرد، اما مشخص نيست وعده های وی در دولتی ائتلافی تا چه اندازه قابل اجرا خواهند بود.
بسياری ناظران بر اين باورند که تقسيم کامل قدرت ميان دو رقيب اصلی يعنی دموکرات مسيحی ها و حزب سوسيال دموکرات می تواند به عاملی بازدارنده در اجرای سياست های اصلاحی مبدل شود، اما مدافعين "ائتلاف فراگير" با اشاره به مذاکرات گسترده طرفين، همکاری دو حزب قدرتمند آلمان در قالب يک دولت واحد را فرصتی تازه برای خروج از وضعيت نابسامان اقتصادی اين کشور می دانند.
آنچه مسلم است تفاوت های چشمگير ميان سياست ها و به ويژه برنامه های افتصادی دو حزب دموکرات مسيحی و سوسيال دموکرات، به تنش های داخلی دولت آينده دامن خواهد زد.
برنامه های دولت ائتلافی
با وجود ادعای خانم مرکل در پيگيری کامل برنامه های حزب دموکرات مسيحی، نگاهی گذرا به برنامه های اعلام شده برای دولت آينده، چه در مسايل داخلی و چه در سياست خارجی، نشان از تغييرات بسيار در مقايسه با برنامه های اوليه اين حزب دارد.
برخی نکات برجسته اعلام شده در برنامه های داخلی دولت آينده عبارتند از:
افزايش ماليات بر ارزش افزوده (VAT) از 16 درصد به 19 درصد
افزايش سقف ماليات از 42 درصد به 45 درصد برای درآمد سالانه بیش از 250 هزار يورو که درست نقطه مقابل سياست های از پيش اعلام شده خانم مرکل برای کاهش ماليات طبقات پردرآمد است.
بالا بردن سن بازنشستگی از 65 سال به 67 سال
ادامه سياست برچيده شدن نيروگاه های هسته ای آلمان تا سال 2021 ميلادی که باز با برنامه پيشين حزب دموکرات مسيحی برای ادامه فعاليت اين نيروگاه ها در تضاد است.
علاوه بر اين تغييرات، برخی برنامه ها همچون اصلاح قوانين کار و مقررات مربوط به حمايت از کارگران که در برنامه انتخاباتی خانم مرکل جای داده شده بود، با مخالفت سوسيال دموکرات ها موقتا کنار گذاشته شده است.
همچنين برخی خطوط اعلام شده در سياست خارجی دولت آينده عبارتند از:
تاکيد بر تعهد کامل به پيمان ناتو
استحکام روابط با ايالات متحده و بازگرداندن آلمان به متحدی "قابل اتکا"
موضعگيری قاطع در برابر تلاش های روسيه برای گريز از اصول دموکراسی
تلاش برای پذيرش ترکيه به عنوان "شريک برخوردار از امتيازات ويژه" به جای قبول عضويت رسمی آن کشور در اتحاديه اروپا
در مقايسه با برنامه های داخلی، سياست های خارجی اعلام شده برای دولت ائتلافی همخوانی بيشتری با طرح های اوليه حزب دموکرات مسيحی و خانم مرکل دارد. شايد بتوان گفت که دو حزب رقيب حيطه های اجرايی برنامه هايشان را نيز همچون کرسی های پارلمان و نفرات کابينه تقسيم کرده اند.
پس از هفته ها مذاکره فشرده پيرامون برنامه های دولت آينده و چانه زنی بر سر تعداد وزرا در کابينه، سرانجام احزاب رقيب آلمان توافقنامه ای امضا کردند که آنگلا مرکل، رهبر حزب دموکرات مسيحی، را به مقام صدراعظمی می رساند. خانم مرکل به همراه ماتياس پلاتزک و ادموند اشتويبر، رهبران احزاب سوسيال دموکرات و اتحاد مسيحی با امضای اين توافقنامه، به بن بست دو ماهه سياست در کشور آلمان خاتمه دادند.
تقسيم قدرت
بر اساس توافق به عمل آمده، هر يک از دو حزب رقيب هشت نماينده در کابينه دولت آينده خواهند داشت.
در اين ميان، پست های مهمی همچون وزير امور خارجه، وزير دارايی و وزير کار به حزب سوسيال دموکرات رسيده و حزب دموکرات مسيحی وزارتخانه هايی مانند وزارت دفاع و وزرات امور اقتصادی را در اختيار گرفته است.
خانم مرکل اعلام کرده اهداف حزب متبوعش، شامل اصلاحات اقتصادی و بهبود روابط با ايالات متحده، را دنبال خواهد کرد، اما مشخص نيست وعده های وی در دولتی ائتلافی تا چه اندازه قابل اجرا خواهند بود.
بسياری ناظران بر اين باورند که تقسيم کامل قدرت ميان دو رقيب اصلی يعنی دموکرات مسيحی ها و حزب سوسيال دموکرات می تواند به عاملی بازدارنده در اجرای سياست های اصلاحی مبدل شود، اما مدافعين "ائتلاف فراگير" با اشاره به مذاکرات گسترده طرفين، همکاری دو حزب قدرتمند آلمان در قالب يک دولت واحد را فرصتی تازه برای خروج از وضعيت نابسامان اقتصادی اين کشور می دانند.
آنچه مسلم است تفاوت های چشمگير ميان سياست ها و به ويژه برنامه های افتصادی دو حزب دموکرات مسيحی و سوسيال دموکرات، به تنش های داخلی دولت آينده دامن خواهد زد.
برنامه های دولت ائتلافی
با وجود ادعای خانم مرکل در پيگيری کامل برنامه های حزب دموکرات مسيحی، نگاهی گذرا به برنامه های اعلام شده برای دولت آينده، چه در مسايل داخلی و چه در سياست خارجی، نشان از تغييرات بسيار در مقايسه با برنامه های اوليه اين حزب دارد.
برخی نکات برجسته اعلام شده در برنامه های داخلی دولت آينده عبارتند از:
افزايش ماليات بر ارزش افزوده (VAT) از 16 درصد به 19 درصد
افزايش سقف ماليات از 42 درصد به 45 درصد برای درآمد سالانه بیش از 250 هزار يورو که درست نقطه مقابل سياست های از پيش اعلام شده خانم مرکل برای کاهش ماليات طبقات پردرآمد است.
بالا بردن سن بازنشستگی از 65 سال به 67 سال
ادامه سياست برچيده شدن نيروگاه های هسته ای آلمان تا سال 2021 ميلادی که باز با برنامه پيشين حزب دموکرات مسيحی برای ادامه فعاليت اين نيروگاه ها در تضاد است.
علاوه بر اين تغييرات، برخی برنامه ها همچون اصلاح قوانين کار و مقررات مربوط به حمايت از کارگران که در برنامه انتخاباتی خانم مرکل جای داده شده بود، با مخالفت سوسيال دموکرات ها موقتا کنار گذاشته شده است.
همچنين برخی خطوط اعلام شده در سياست خارجی دولت آينده عبارتند از:
تاکيد بر تعهد کامل به پيمان ناتو
استحکام روابط با ايالات متحده و بازگرداندن آلمان به متحدی "قابل اتکا"
موضعگيری قاطع در برابر تلاش های روسيه برای گريز از اصول دموکراسی
تلاش برای پذيرش ترکيه به عنوان "شريک برخوردار از امتيازات ويژه" به جای قبول عضويت رسمی آن کشور در اتحاديه اروپا
در مقايسه با برنامه های داخلی، سياست های خارجی اعلام شده برای دولت ائتلافی همخوانی بيشتری با طرح های اوليه حزب دموکرات مسيحی و خانم مرکل دارد. شايد بتوان گفت که دو حزب رقيب حيطه های اجرايی برنامه هايشان را نيز همچون کرسی های پارلمان و نفرات کابينه تقسيم کرده اند.
ارسال پیام
لینک های مفید