سرطان فساد مالی!
همه، موافق یا مخالف دولت، بر این باورند که اقتصاد دچار سرطان فساد مالی است. این بیماری چنان است که موجب انهدام تولید و سرمایه گذاری های سالم می شود و از دلایل اصلی و عمده «رکود تورمی» در اقتصاد کلان کشور شده است.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: روزنامه «اطلاعات» طی یادداشتی به قلم «ابوالقاسم قاسم زاده» می افزاید: البته کشور ما تنها کشوری نیست که دچار چنین بیماری است، بسیاری از کشورها و دولت ها گرفتار آنند. اما تفاوت در سطح و چگونگی فساد است. در برخی از کشورها فساد مالی بطور عمده، طوری است که پس از کشف موارد، بلافاصله جراحی صورت می پذیرد به گونه ای که از جریان پذیری آن ممانعت بعمل می آید و جامعه در می یابد که مسئولیت نظارت در سطح مدیریت کلان دولت، هشیار است و موارد فساد را برنمی تابد و از سازمان یافتگی فساد قاطعانه جلوگیری می کند. این دولت ها در مبارزه با فساد مالی، تبلیغاتی اقدام نمی کنند، ریشه های آن را خشک می کنند، آنهم به گونه ای که تکرار و یا انجام فساد مالی هزینه ساز می گردد و اراده افراد برای انجام آن را کور می کنند. دولت مدّبر، دولتی است که با برنامه ریزی و هماهنگی قوای مجریه، مقننه و قضائیه در آن اجازه فساد سازمان یافته را نمی دهد و نمی گذارد «مورد فساد» به جریان مافیا مبدل گردد.
با این مقدمه نگاهی به خود داشته باشیم. وجود مورد یا موارد فساد قبل و بعد از انقلاب در کشور ما سابقه دارد. اما نگرانی این است که فساد در کشور «سازمان یافته» شود. وقتی که رئیس جمهور کشور از نظام بانکی چنان انتقاد می کند که به بنگاه های رانت خواری سودآور کلان مالی مبدل شده اند، آنهم از طریق شبکه های درهم تنیده فساد، این گزارش ها سیمای فساد سازمان یافته را به مردم نشان می دهد که باید آن را «سرطان فساد مالی» نامید. سرطانی که چرخه تولید ملی را خشک می کند و اقتصاد کشور را بجای تعریف کار و تولید به چرخه مریض اقتصاد پولی مبدل می سازد. تا آنجا که این باور نهادینه می گردد که سود مضاعف و زود بازده در فساد مالی نهفته است و سرمایه ها که به دنبال بیشترین سود در کوتاه مدت هستند، خود را در معرض آن قرار می دهند. تلخی این نیست که در کشور فساد مالی وجود دارد ـ که تلخ است ـ اما تلخی مرگ آور آنجاست که فساد در کشور «سازمان یافته» شده باشد که معالجه آن به مراتب مشکل تر از قطع فسادهای موردی است. از دو سال گذشته تا امروز درصدر اخبار مواردی از فساد فردی و بنگاه های مالی گزارش می گردد که نشان می دهد، کشور با «فساد نظام یافته» مواجه است. رهبری، این خطر را چندین بار هشدار دادند تا آنجا که رؤسای سه قوه موظف به تشکیل جلسات ویژه برای یافتن حل این معضل ملی شدند. این جلسات چندین بار با حضور رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. کمیته هایی هم در نظر گرفته شد و چنین خبر دادند که نظام قاطعانه می خواهد تا سازمان یافتگی فساد مالی در کشور را ریشه کن کند. و هنوز ماجرا ادامه دارد. همین دیروز در صدر خبرها، مصاحبه سخنگوی قوه قضائیه است که از ابعاد جدید یک پرونده بزرگ فساد مالی اطلاع داد. سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت رابطان فساد مالی میلیاردی نفتی که با 3 شناسنامه و 3 هویت متفاوت زندگی می کردند، پرده برداشت و گفت: «متهم این پرونده نفتی موفق شده بود در مدت بازداشت از طریق اقدامات ناصحیح اطلاعاتی را به بیرون زندان منتقل کند. خوشبختانه پیغام های داده شده و واسطه ها و افرادی که آنها را دریافت کرده بودند، شناسایی شدند. استفاده متهم از چند شناسنامه از دو جهت جرم است. نخست اینکه فردی دارای چند شناسنامه جعلی است و دوم نوع کاری که با شناسنامه انجام می دهد. 2سال حبس و بیش از 20 چک برگشتی، از سوابق قبلی این متهم (بابک زنجانی) است. البته غیر از شکایت شرکت نفت، شکات دیگری هم برای ایشان به وجود آمده است. در حال حاضر 10 نفر در ارتباط با پرونده این متهم در بازداشت به سر می برند و همچنین از بعضی بانک ها و مدیران عامل آن ها تحقیق به عمل آمده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.»
از پرونده های فساد در موارد دیگر و اسامی افرادی که مسئولیت بالا در دولت گذشته داشتند، خبرها داده شده است که تقریباً بصورت یک روال خبری هرچند روز یکبار، در صدر اخبار و گزارش های خبری مطبوعات قرار می گیرد! اگر آن روز که خبرها از درآمدهای نفتی دولت نهم و دهم در دوران ریاست جمهوری سابق، آنهم با ارقام 600 تا 800 میلیارد دلار داده می شد، رسیدگی کارنامه مالی دولت گذشته در دستور کار فوری قرار می گرفت، کشف صورت هزینه این ارقام نجومی از میلیاردها دلار درآمد نفتی، اولین و شاید مهمترین گام در ریشه یابی فساد مالی نظام یافته در کشور می شد.
امروز و هر روز، پرونده جدیدی با نام شخصی خاص از فساد مالی مکشوف می گردد. به طوری که مردم به خبرهای فساد مالی عادت کرده اند و دیگر تعجب نمی کنند. دریافته اند که اقتصاد دچار سرطان فساد مالی شده است. به طوری که جراحی آن آسان نیست و بسیار پیچیده و مشکل شده است.
باور کنیم که کشور تنها دچار فسادهای مالی موردی نیست، بلکه فساد مالی نظام یافته سرطان ثروت ملی شده است. بسیاری می پرسند چه اطمینان و ضوابطی دیده شده است که آن گذشته که به حال و به دولت یازدهم انتقال یافته است، تکرار نگردد. می گویند اگر تحریم های ظالمانه آمریکا برداشته شود، ده ها میلیارد دلار از دلارهای بلوکه شده ایران آزاد می گردد! چه تضمینی وجود دارد که چنین سرمایه ای جذب مجدد سرطان فساد مالی نگردد. چه تمهیداتی دیده شده است تا همان روال رانت خواری در مسیر فساد در هم تنیده تکرار نگردد؟ این دولت یا آن دولت از نگاه مردم، آنگاه متفاوت خواهند بود که ریشه های فساد را در کشور خشک کنند و از مسیر قانونگذاری، هر مسیری برای فساد نظام یافته مسدود گردد. باور کنید، مردم از خبرهای مکرر فساد مالی در کشور عصبانی و البته نگران آینده خود و کشور هستند. مبارزه با سرطان فساد مالی، همتی بمراتب فراتر از جناح بندی های سیاسی می طلبد. آیا چنین اراده ای در همه جناح ها و جریان ها دیده می شود!؟
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید