آفتابنیوز : 
مصباحی مقدم که در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس با خبرنگاران سخن می گفت،افزود: اگرچه اظهار نظر نهایی درباره رای اعتماد به وزیر پیشنهادی بعد از برگزاری مجمع عمومی اصولگرایان امکان پذیر است، اما شخصا به دلایل کافی برای دادن رای اعتماد به تسلطی به نتیجه نرسیده ام.
وی تاکید کرد: خداوند بر ما تکلیف فرموده که امانت را به اهل آن واگذار نماییم و این مساله، شاخص های خود را دارد که یکی از آنها تناسب تخصص فرد با مسئولیت او و دیگری برخورداری از تجربه کاری است.
نماینده تهران برخورداری از قدرت در مدیریت را از دیگر معیارهای انتخاب مسئولان اجرایی کشورعنوان کرد وافزود: آقای تسلطی از مدیران رده چندم وزارت نفت بوده است که تخصص ایشان بیش از آن که در امور نفت باشد، مربوط به سازه های پتروشیمی است که در این مسئولیت نیز چندان موفق نبوده است.
ازعضو فراکسیون اکثریت مجلس در خصوص اخبار منتشره درباره تابعیت دوگانه آمریکایی - ایرانی وزیر پیشنهادی نفت سوال شد که مصباحی مقدم پاسخ داد: تسلطی این شایعات را تکذیب کرد و از نظر ما نیز این موضوع صحت ندارد.
وی افزود: اطلاعات و تحقیقات ما نشان می دهد که وی برای چند روز به کشور مذکور سفر کرده است که انجام یک سفر چند روزه نیازی به دریافت گرین کارت ندارد.
نماینده تهران در مجلس هفتم در پاسخ به سوالی در خصوص پیامدهای عدم رای اعتماد نمایندگان ملت به وزیر نفت پیشنهادی رئیس جمهور تصریح کرد: آقای احمدی نژاد باز هم فرصت خواهد داشت فرد دیگری را برای تصدی این وزارتخانه معرفی کند.
مصباحی مقدم در عین حال یادآور شد : آنچه اهمیت دارد، این است که رئیس جمهور برای معرفی نامزد وزارت نفت، با مجلس مشورت کند و زمینه رای آوری فرد مورد نظر خود را احراز نماید.
وی با تاکید بر این که در حال حاضر عدم تعامل دولت و مجلس برای انتخاب وزرا در حد یک مساله است، ابراز امیدواری کرد رییس جمهور در آینده بیشتر با مجلس رایزنی کند تا این مشکل به معضل تبدیل نشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه سخنان خود اظهار داشت: وزارت نفت نیازمند مدیری با خصوصیات برتر، توانا و آشنا به پیچ و خم ها و چالش های این وزارتخانه است که بتواند در مجامع بین المللی تاثیر گذار باشد و در داخل نیز متخصصان و افراد کارشناس با سابقه با او همکاری سازنده نمایند.
مصباحی مقدم در خاتمه با تاکید بر این که جو غالب در میان اصولگرایان در بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی نفت مصلحت سنجی نیست اعمال هر گونه فشار از بیرون برای رای اعتماد به تسلطی را رد کرد.