چرا سرمايه هاي خارجي به ايران نمي آيند؟
به گزارش آفتاب نیوز، 
يكي از منابع سرمايه در دنياي امروز استفاده از سرمايه هاي خارجي است. امروزه دولتها از طريق جذب سرمايه هاي خارجي سعي در بالا بردن نرخ رشد اقتصادي خود دارند. شايد عمده ترين دليل روي آوري كشورهاي مختلف به استفاده از سرمايه گذاري خارجي، استفاده از تكنولوژي و فرهنگ صنعتي (به معناي نرم افزارهاي صنعتي شدن)، در جهت توسعه باشد. چه بسا كشورهايي (همچون ايران) كه در عين داشتن منابع فراوان به لحاظ عدم برخورداري از فرهنگ توسعه صنعتي و تكنولوژي لازم، نتوانند در اين مسير گام بردارند. چرا كه همواره ورود تكنولوژي و فرهنگ صنعتي همراه با جريان ورود سرمايه گذاري خارجي صورت مي گيرد.
به راستي در اين خصوص ايران چقدر توانسته از اين منبع مهم در جهت پيوستن به جهان صنعتي استفاده كند؟ ايران با داشتن پتانسيلهاي قوي بالقوه، در شرايط فعلي فقط توانسته 3 درصد جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي را جذب نمايد. بنا به گزارش آنكتاد، جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي ايران، در سال 2004 فقط 500 ميليون دلار بوده است كه در ميان كشور جهان در رتبه 130 قرار داشته است! اين در حالي است كه قابليت بالقوه ايران در جذب سرمايه خارجي در همين سال رتبه 57 ارزيابي شده است.
آمارهاي نگران كننده، ضرورت آسيب شناسي اين موضوع را مطرح مي سازد:
1- نگاهي تاريخي به مسئله سرمايه گذاري در ايران نشان مي دهد براي اولين بار پس از 25 سال كه از تصويب قانون سرمايه گذاري خارجي (1310ﻫ. ش). گذشت، مقاديري سرمايه خارجي وارد كشورمان شد و اين ميزان تا 1357 (قبل از انقلاب) روندي صعودي داشت. اما به راستي چه اتفاقي اقتاد كه بعد از انقلاب با افت شديد جذب سرمايه هاي خارجي، مواجه شديم؟
2- به هنگام پيروزي انقلاب اسلامي در ايران عدم ثبات سياسي در كشور و مخالفت دنياي سرمايه داري با انقلاب مي توانست دليلي محكم براي عدم ورود سرمايه و حتي خروج سرمايه از كشور باشد كه وقوع جنگ تحميلي نيز مزيد بر آن شد. اما اگر به صورت ريشه اي به اين قضيه پرداخته شود، علت اصلي عدم جذب سرمايه هاي خارجي، ريشه در ايدئولوژي اقتصادي اوايل انقلاب دارد كه به عقيده ي برخي از كارشناسان يك ايده متمايل به چپ بود.
3- با مرور زمان و بعد از جنگ و حاكميت ثبات نسبي در كشور سمت و سوي سياستهاي اقتصادي تقريباً متحول شد. به مرور خروج سرمايه از كشور كاهش و ورود سرمايه هاي خارجي رونق گرفت. در اين سالها دولت در قالب برنامه هاي توسعه، ميزان جذب سرمايه هاي خارجي مصوب را تعيين كرد. ضمناً شماري اصلاحات در قانون سرمايه گذاري خارجي اعمال شد و قانون تشويق و حمايت از سرمايه هاي خارجي قدري زمينه تشويق سرمايه گذاران خارجي را فراهم ساخت.
اما آن روند، تداوم پيدا نكرد و اكنون كه چندين سال از اين تلاش قانوني در جهت حمايت از ورود سرمايه هاي خارجي و احترام به مالكيت بخش خصوصي مي گذرد، هنوز موفقيت چنداني در اين مسير حاصل نشده است.
4- سازمان بين المللي «پي.آر.اس گروپ» كه هر ساله گزارشي از خطرات سياسي، اقتصادي و مالي براي سرمايه گذاري و تجارت در 100 كشور جهان منتشر مي كند، در آخرين گزارش خود از اقتصاد ايران، به بررسي موانع سرمايه گذاري خارجي در ايران پرداخته و 6 مانع عمده را در راه جذب سرمايه گذاري خارجي بر شمرده است؛ اين سازمان: نظام پوسيده مالياتي، چسبندگي قانون كار، بوروكراسي فزاينده، فساد مالي و اقتصادي، تأخير در صدور ويزا و حمايت غير كافي از كپي رايت را بزرگ ترين موانع جذب سرمايه گذاري خارجي در ايران اعلام كرده است. تحليل هر يك از اين موارد نشان مي دهد كه ايران از يك مشكل ساختاري اجتماعي، سياسي و اقتصادي در رنج است كه به صورت زنجيروار به هم وابسته اند و بهبود هر بخش منوط به توجه همه جانبه به ديگر بخشها است. عدم توانايي در استفاده از منابع داخلي در جهت توليد، مادام كه مشكل ساختاري مذكور حل و فصل نشود، همچنان ادامه خواهد يافت.
5- با نگاهي عميق تر مي توان پي برد كه عدم موفقيت ايران،تنها به مشكلات و عوامل داخلي فوق، ختم نمي شود. در اين مسير عوامل داخلي و خارجي ديگري نيز مانع جذب سرمايه گذاري در ايران شده كه از عمده ترين آن وجود تنش در مناسبات با جهان غرب است كه باعث شده تا شركتهاي بين المللي از حضور در ايران منع شوند. در مورد عوامل داخلي به مسائلي چون، كاهش ريسك سرمايه گذاري، ثبات در سياست گذاري، بهبود شرايط اقتصادي – فرهنگي، تحول در امر مديريت اقتصادي، كاهش ديوان سالاري گسترده، مشاركت دادن مردم در اقتصاد و... بايد اشاره كرد.
همان گونه كه ملاحظه مي شود از جنبه خارجي، تنش زدايي با كشورهاي جهان و از جنبه داخلي، سروسامان دادن به ساختار اقتصاد به ويژه اصلاح نظامهاي پوسيده ماليات و بيمه، مشاركت دادن مردم در اقتصاد و حذف عوامل دست و پاگير اداري در جهت رشد توليد داخل، داراي ضرورت خاص مي باشند. بنابراين همان عواملي مانع جذب سرمايه خارجي هستند كه عملاً سرمايه داخلي را نيز تهديد نموده و مانع حضور فعالان اقتصادي كشور مي شود.
بنابراين چه خوب بود كه رياست محترم جمهور به جاي آنكه وزراي خود را به اطاق بازرگاني گسيل دارد، شخصاً در جمع فعالان اقتصادي كشور حضور مي يافت و سياستهاي خود را در قبال موانع رشد سرمايه گذاري روشن مي كرد تا فعالان اقتصادي داخلي، بهتر بتوانند دريابند كه آيا اميدي به جذب سرمايه خارجي و حضور فعال تر ايشان در اقتصاد ملّي هست يا خير؟