پرونده مرتضوی سرگردان بین وزارت اطلاعات و حفاظت قوه قضائیه
«براساس گزارشی که هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از عملکرد سازمان تامین اجتماعی در دولت گذشته تهیه کرده بود، مدیران وقت این سازمان متهم به ارتکاب تخلفاتی در حد و اندازه مفاسد کلان اقتصادی هستند و بنابراین با موافقت بازپرس پرونده، در حال حاضر رسیدگی به این پرونده طبق قانون به وزارت اطلاعات سپرده شده است.»
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: مصطفی ترک همدانی، وکیل کارگران شاکی در پرونده تخلفات مالی سازمان تامین اجتماعی در دوران تصدی سعید مرتضوی، در واکنش به اظهارات اخیر او گفت: بر اساس قانون «حفظ و ارتقا سلامت اداری» کارشناسان وزارت اطلاعات صلاحیت لازم برای بررسی پرونده تخلفات مدیریت قبلی سازمان تامین اجتماعی را دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید مرتضوی روز هفتم مهرماه در حاشیه مراسم ختمی در واکنش به گفتگوی وکیل کارگران شاکی با ایلنا که از ارجاع پرونده او به وزارت اطلاعات خبر داده بود، گفته بود که بر اساس قانون، رئیس قوه قضاییه حق دارد پرونده‌های مد نظر را به «حفاظت اطلاعات قوه قضائیه» ارجاع دهد.
ترک همدانی در واکنش به اظهارات اخیر مرتضوی، امروز (9 مهر) به ایلنا گفت: براساس گزارشی که هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از عملکرد سازمان تامین اجتماعی در دولت گذشته تهیه کرده بود، مدیران وقت این سازمان متهم به ارتکاب تخلفاتی در حد و اندازه مفاسد کلان اقتصادی هستند و بنابراین با موافقت بازپرس پرونده، در حال حاضر رسیدگی به این پرونده طبق قانون به وزارت اطلاعات سپرده شده است.
وی ادامه داد: باوجود آنکه آقای مرتضوی در مقام آخرین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دولت دهم در تازه‌ترین اظهارات مدعی شده است که رسیدگی به پرونده اتهامی‌اش در حوزه اختیارات «حفاظت اطلاعات قوه قضاییه» است اما این اظهارات در حالی است که قوانین موجود برای رسیدگی به چنین پرونده‌هایی به کارشناسان این بخش از قوه قضاییه وظیفه «ضابط قضایی» را محول نکرده است.
این حقوقدان که معتقد است در بررسی پرونده‌های مربوط به مفاسد کلان اقتصادی تعریف نقش ضابط قضایی برای کارکنان و کارشناسان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه تکرار همان دعوای حقوقی قدیمی است که زمانی بر سر فعالیت پلیس قضایی وجود داشت، گفت: آقای مرتضوی به خوبی از این اختلاف حقوقی و روند پرونده‌هایی که در مورد رسیدگی به آن در مراجع قضایی تشکیل شده آگاه است.
وی در عین حال در مورد بخشی دیگر از گفته‌های آقای مرتضوی که در آن خواستار ارائه مستندات تخلفات انتسابی خود در زمان مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی شده بود، گفت: ظاهرا استدلال آقای مرتضوی این است که رفتار ایشان در چارچوب اختیارات قانونی بوده که مربوط به هزینه کردن اعتبارات مالی غیر شمول بوده است.
همدانی بابیان اینکه براین اساس بازپرس پرونده از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور خوستار مشخص شدن حدود قانونی نحوه هزینه کردن منابع غیر شمول شده است، افزود: هرچند تا به این لحظه پاسخ این استعلام داده نشده است اما براساس قوانین موجود اینطور استنباط می‌شود که اعتبارات غیر شمول باید بابت هزینه خرید تجهیزاتی اختصاص یابد که در بودجه سالیانه سازمان مورد نظر پیش بینی نشده است.
وی بابیان اینکه طبق گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی متهم است که بخش قابل توجهی از منابع و اموال این سازمان را بابت مصارف غیر ضروری و پیش بینی نشده هزینه کرده است، گفت: آقای مرتضوی حتی زمانی که در جلسه بازپرسی حاضر شده بود برای این اتهامات هیچ پاسخی نداشت و همه را فقط به خواندن لایحه ای دفاعی خود ارجاع می داد که در آنهم هیچ اشاره‌ای به توجیه تخلفات انتسابی نشده بود.
این وکیل دادگستری در عین حال یادآور شد: زمانی که آقای مرتضوی به دنبال طرح شکایت جمعی از کارگران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی دادسرا حاضر شده بود، معتقد بود که شاکیان پرونده به لحاظ حقوقی و قانونی در مقامی نیستند که بتوانند صلاحیت طرح چنین شکایتی را داشته باشند و در خصوص این پرونده که بر مبنای گزارش هیات تحقیق تفحص مجلس شورای اسلامی تهیه شده است تنها قوه قضاییه می‌تواند از ایشان توضیح بخواهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید مرتضوی روز هفتم مهرماه در حاشیه مراسم ختمی در واکنش به گفتگوی وکیل کارگران شاکی با ایلنا که از ارجاع پرونده او به وزارت اطلاعات خبر داده بود، گفته بود که بر اساس قانون، رئیس قوه قضاییه حق دارد پرونده‌های مد نظر را به «حفاظت اطلاعات قوه قضائیه» ارجاع دهد.
ترک همدانی در واکنش به اظهارات اخیر مرتضوی، امروز (9 مهر) به ایلنا گفت: براساس گزارشی که هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از عملکرد سازمان تامین اجتماعی در دولت گذشته تهیه کرده بود، مدیران وقت این سازمان متهم به ارتکاب تخلفاتی در حد و اندازه مفاسد کلان اقتصادی هستند و بنابراین با موافقت بازپرس پرونده، در حال حاضر رسیدگی به این پرونده طبق قانون به وزارت اطلاعات سپرده شده است.
وی ادامه داد: باوجود آنکه آقای مرتضوی در مقام آخرین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دولت دهم در تازه‌ترین اظهارات مدعی شده است که رسیدگی به پرونده اتهامی‌اش در حوزه اختیارات «حفاظت اطلاعات قوه قضاییه» است اما این اظهارات در حالی است که قوانین موجود برای رسیدگی به چنین پرونده‌هایی به کارشناسان این بخش از قوه قضاییه وظیفه «ضابط قضایی» را محول نکرده است.
این حقوقدان که معتقد است در بررسی پرونده‌های مربوط به مفاسد کلان اقتصادی تعریف نقش ضابط قضایی برای کارکنان و کارشناسان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه تکرار همان دعوای حقوقی قدیمی است که زمانی بر سر فعالیت پلیس قضایی وجود داشت، گفت: آقای مرتضوی به خوبی از این اختلاف حقوقی و روند پرونده‌هایی که در مورد رسیدگی به آن در مراجع قضایی تشکیل شده آگاه است.
وی در عین حال در مورد بخشی دیگر از گفته‌های آقای مرتضوی که در آن خواستار ارائه مستندات تخلفات انتسابی خود در زمان مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی شده بود، گفت: ظاهرا استدلال آقای مرتضوی این است که رفتار ایشان در چارچوب اختیارات قانونی بوده که مربوط به هزینه کردن اعتبارات مالی غیر شمول بوده است.
همدانی بابیان اینکه براین اساس بازپرس پرونده از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور خوستار مشخص شدن حدود قانونی نحوه هزینه کردن منابع غیر شمول شده است، افزود: هرچند تا به این لحظه پاسخ این استعلام داده نشده است اما براساس قوانین موجود اینطور استنباط می‌شود که اعتبارات غیر شمول باید بابت هزینه خرید تجهیزاتی اختصاص یابد که در بودجه سالیانه سازمان مورد نظر پیش بینی نشده است.
وی بابیان اینکه طبق گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی متهم است که بخش قابل توجهی از منابع و اموال این سازمان را بابت مصارف غیر ضروری و پیش بینی نشده هزینه کرده است، گفت: آقای مرتضوی حتی زمانی که در جلسه بازپرسی حاضر شده بود برای این اتهامات هیچ پاسخی نداشت و همه را فقط به خواندن لایحه ای دفاعی خود ارجاع می داد که در آنهم هیچ اشاره‌ای به توجیه تخلفات انتسابی نشده بود.
این وکیل دادگستری در عین حال یادآور شد: زمانی که آقای مرتضوی به دنبال طرح شکایت جمعی از کارگران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی دادسرا حاضر شده بود، معتقد بود که شاکیان پرونده به لحاظ حقوقی و قانونی در مقامی نیستند که بتوانند صلاحیت طرح چنین شکایتی را داشته باشند و در خصوص این پرونده که بر مبنای گزارش هیات تحقیق تفحص مجلس شورای اسلامی تهیه شده است تنها قوه قضاییه می‌تواند از ایشان توضیح بخواهد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید