اخبار پرونده‌های «بابک زنجانی»، «ریحانه جباری»، «غنچه قوامی» و خبرنگاران واشنگتن‌پست
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با توجه به اینکه ادعای بابک زنجانی مبنی بر وجود ارزهای متعلق به او در بانک‌های خارجی اثبات نشده، تحریم یا رفع تحریم به او اثری ندارد.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در هفتادمین نشست خبری خود با اهالی رسانه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا خبر خارج شدن بابک زنجانی از لیست افراد تحریمی توسط انگلیس صحت دارد یا خیر؟ گفت: ادعایی که بابک زنجانی مبنی بر داشتن ارز در بانک‌های تاجیکستان و مالزی داشت اثبات نشده هر چند مقدار ناچیزی در یکی از بانک‌ها وجود داشته است.
وی گفت: البته اموال غیرمنقولی در بعضی کشورهای همسایه و غیرهمسایه وجود دارد و اقداماتی روی آن انجام شده است. وکلای متهم نیز در جریان هستند و لذا با توجه به اثبات نشدن ادعاهای بابک زنجانی مبنی بر داشتن ارز در بانک‌های خارجی، تحریم یا رفع تحریم او تاثیری ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: درباره اینکه این خبر صحیح است یا خیر نیز باید بگویم که من نیز در حد شما مطلع هستم.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده ریحانه جباری و اینکه آیا اظهارنظر مراجع تقلید مبنی بر غیرشرعی بودن اعدام ریحانه جباری صحت دارد یا خیر؟ گفت: من بارها عرض کردهام که اگر ما ملتزم به قانون باشیم به نفع همه است. قصاص از قوانین مسلم اسلام و یک حق شخصی برای اولیای دم است. اگر اولیای دم تقاضای قصاص نکنند اصلا با این عنوان پرونده بررسی نمی‌شود، ولی اگر درخواست و بررسی شد و جرم قاتل هم عمدی تشخیص داده شد و بعد هم با مذاکراتی که صورت می‌گیرد رضایت حاصل نشد طبیعی است حکم باید اجرا شود.
وی با بیان اینکه مطلبی که در سوال به علما نسبت داده شد صحت ندارد، افزود: در این پرونده برای چندین بار وقت داده شده است و آخرین وقتی هم که داده شده 10 روز است که اگر در این مدت رضایت حاصل نشود حکم اجرا می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه با رد شایعاتی مبنی بر تحت تاثیر فشار بودن اجرای حکم ریحانه جباری، گفت: من قبلا هم گفتم که خوب است اولیای دم رضایت بدهند و در جلسات قبل نیز آماری از گذشت اولیای دم از اجرای حق قصاص ارائه کردهام.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره وضعیت رسیدگی به پرونده بیمه توسعه گفت: پرونده‌ای در این زمینه در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است.
وی افزود: البته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز به این تخلفات رسیدگی می‌کند و امیدواریم که در آنجا به مسائلی که مطرح شده رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره مزایای قانون آیین دادرسی کیفری جدید، گفت: یکی از سیاست‌های نظام و دستگاه قضایی، قضازدایی و همچنین استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس است. طبق قانون جدید فرآیند رسیدگی‌ها ساده‌تر می‌شود، البته برای این قانون آیین‌نامه‌های متعددی باید نوشته شود که در زمان خود به طور مفصل نسبت به ویژگی‌های آن صحبت خواهم کرد.
خبرنگاری با اشاره به اظهارنظر مدیرکل بازرسی محیط زیست درباره طولانی بودن رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری، نظر سخنگوی قوه قضاییه را در این باره جویا شد که محسنی‌اژه‌ای، گفت: من در جلسه قبل نیز درباره رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری صحبت کردم و گفتم گاهی اختلاف بین دو دستگاه دولتی وجود دارد و این سبب می‌شود رسیدگی به پرونده طولانی شود. به طور مثال زمینی تصرف می‌شود، تغییر کاربری داده می‌شود و بعد از تصرف شروع به ساخت و ساز می‌کنند. چند سال می‌گذرد تا گزارش می‌کنند و قوه قضاییه رسیدگی می‌کند. وقتی که حکم قلع و قمع صادر می‌شود مسئولین استان می‌گویند خراب شدن ملک تبعات دارد و لذا شورای تامین باید تشکیل شود.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در این زمینه خانم ابتکار رییس سازمان محیط زیست نیز تلفنی با من صحبت کردند و گفتند تعداد زیادی حکم قلع و قمع صادر شده ولی به اجرا در نیامدند که من هم قول پیگیری دادم.
وی گفت: ممکن است رسیدگی به پرونده‌ها طولانی شود ولی بخشی از آن ناشی از اختلافات دستگاه‌های دولتی و بحث مشخص نبودن حریم اراضی است که اگر دولت زودتر آنها را تعیین کند هم مردم و هم قوه قضاییه مشکلات کمتری خواهند داشت.
محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه در پرونده بابک زنجانی نام 4 وزیر دولت قبل مطرح است. آیا تحقیق از این افراد صورت گرفته یا خیر؟ گفت: البته در این پرونده تا جایی به خاطر دارم نام سه وزیر مطرح است که بله از این سه وزیر و رییس بانک مرکزی تحقیق شده است.
خبرنگاری سوال خود را این گونه مطرح کرد که یکی از نمایندگان مجلس از رانت 7 هزار میلیاردی در ماجرای ارزی خبر داده است و از سخنگوی دستگاه قضا خواستار ارزیابی شد که وی گفت: گزارش مجلس در این راستا هنوز به قوه قضاییه ارسال نشده است. باید دید که این صحبت‌ها مستند است یا خیر؟ و آیا عناوین مجرمانه چیست؟
وی افزود: در مورد فردی معروف به جمشید بسم‌الله در مقطع خودش به اتهاماتش رسیدگی شد.
خبرنگاری با اشاره به پرونده معاون اول دولت دهم از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که روند رسیدگی به این پرونده چگونه است که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: ایشان و وکیل وی و افراد دیگری که در این پرونده نامشان مطرح بود لوایح اعتراضی خود را ارائه کردند و پرونده در حال آماده شدن برای ارسال به دادگاه تجدیدنظر است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد آخرین روند رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای آنتونوف 140 گفت: گزارش‌ها در رابطه با این پرونده هنوز در سازمان بازرسی کل کشور و دادسرای تهران نهایی نشده است.
محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر تعیین تکلیف باشگاه راه‌آهن که جزء اموال بابک زنجانی است، گفت: هنوز تعیین تکلیف نهایی در رابطه با این موضوع صورت نگرفته است؛ زیرا توافق اولیه‌ای نسبت به قیمت آن به وجود آمده بود که بعدها نسبت به قیمت اختلاف به وجود آمد.
خبرنگاری با اشاره به انتشار خبری درباره آزادی یکی دیگر از خبرنگاران واشنگتن پست خواستار پاسخ سخنگوی دستگاه قضا شد که وی گفت: در رابطه با خبر آزادی که شما می‌گویید اطلاعی ندارم اما از همان مجموعه‌ای که در روزهای اول بازداشت شدند ابتدا یک نفر و مدتی بعد نفر دیگری آزاد شد. همچنین در رابطه با این پرونده هنوز کیفرخواست صادر نشده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه آخرین جزییات در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی را توضیح دهید گفت: این پرونده متهمان بسیاری داشته که برای تعدادی از آنها حکم صادر شد که حکم آنها اجرا و تعدادی دیگر در مرحله اجرای حکم قرار دارند. همچنین تعدادی از متهمین به حکم خود اعتراض کردند و تعدادی دیگر برای آنها جزای نقدی درنظر گرفته شد که در حال بررسی است.
خبرنگاری با اشاره به پرونده دادستان سابق تهران گفت که این فرد در صحبت‌های اخیر خود مدعی شده که هیچ گونه خطایی مرتکب نشده آیا تاخیری که در روند رسیدگی به پرونده او به وجود آمده باعث پیش آمدن چنین حرف‌هایی نمی‌شود و اینکه پرونده این فرد چه زمانی به سرانجام می‌رسد؟
سخنگوی دستگاه قضا گفت: بله تاخیر در رسیدگی سبب به وجود آمدن اینگونه حرف ها می‌شود، اما برای رسیدگی به این پرونده اینکه گفته شود اراده‌ای وجود ندارد درست نیست ؛ زیرا برای رسیدگی به این پرونده اراده وجود دارد. برای بخشی از این پرونده حکم صادر شده و در مرحله دیوان عالی کشور است و بخش دیگر این پرونده نیز در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: اینکه متهم در رابطه با اقدامات خود حرفی بزند موضوع طبیعی است زیرا هیچ گاه نمی‌گوید که من گناهکارم.
محسنی‌اژه‌ای درباره وضعیت پرونده افرادی که در زمینه خروج اسناد تاریخی از کشور دستگیر شده‌اند، گفت: متاسفانه بی بی سی و کسانی که وابسته هستند تلاش می‌کنند اقدام به جاسوسی کنند یا به اسنادی دسترسی پیدا کننند.
وی گفت: در این زمینه دو نفر بازداشت هستند و افرادی دیگر تحت تعقیب قرار دارند.
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: طبیعی است به این اقدامات اکتفا نمی‌شود و این حق برای جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که موضوع را از لحاظ بین المللی پیگیری کند.
خبرنگاری درباره وضعیت پرونده غنچه قوامی و موضوع اعتصاب غذای او پرسید که محسنی اژه‌ای در این باره گفت: من درباره شخص ایشان سوال نکردم ولی امروز که پرسیدم گفتند در حال حاضر هیچ مورد اعتصاب غذایی نداریم.
وی گفت: پرونده مذکور نیز در حال رسیدگی است و از بیان جزئیات آن معذورم.
خبرنگاری از صحت و سقم وجود بیش از 400 ایرانی در زندان های ترکمنستان و همچنین اقدامات قوه قضاییه در این باره سوال کرد که محسنی اژه‌ای گفت: من از تعداد زندانیان اطلاعی ندارم ولی متولی اصلی در این زمینه وزارت خارجه است و روابط بین الملل قوه قضاییه نیز اقداماتی انجام می‌دهد.
وی در پاسخ به سوالی درباره ساخت و سازهای انجام شده در شهرک زیتون و توجه نکردن دادگاه به رای دیوان عدالت اداری در این زمینه گفت: دادگاه حتماً به رای دیوان عدالت اداری توجه می‌کند منتهی باید مورد را دید و به صورت مصداقی درباره آن صحبت کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تشکیل کارگروهی در شورای فناوری اطلاعات موازی کاری با شورای عالی فضای مجازی نخواهد بود؟ گفت: ممکن است در برخی موارد تعارضی باشد ولی اگر شورای عالی فضای مجازی حکمی داشته باشد نظر این شورا حاکم است.
خبرنگاری پرسید آیا رییس ستاد کل نیروهای مسلح دستوری مبنی بر تعقیب قضایی دو خبرنگار را به قوه قضاییه داده است؟ محسنی اژه‌ای گفت: دستور که نمی تواند باشد، ممکن است شکایت شده باشد.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی در مورد اینکه نمایندگان مجلس گله‌مند هستند که قوه قضاییه با قوه مقننه همکاری مناسبی ندارد شما همکاری بین قوه قضاییه و مجلس را چگونه ارزیابی می‌کنید گفت: قوه قضاییه با مجلس در خصوص لوایحی که از ناحیه قوه قضاییه داده می‌شود نهایت همکاری را دارد. همچنین طرح‌هایی هم که مطرح می شود را اگر مربوط به قوه قضاییه باشد همکاری‌های لازم را انجام می‌دهد.
وی ادامه داد: برای مثال سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل 90 با یکدیگر همکاری دارند و مواردی که نیاز به تحقیق و تفحص است بین آنها همکاری صورت می‌گیرد؛ بنابراین مورد خاصی که همکاری کم شده باشد در ذهن من نیست.
خبرنگاری با اشاره به بورسیه‌های غیرقانونی که در دولت قبل صورت گرفت از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که ثابت شده از این اسامی 3 هزار و 700 نفری که اعلام شد بورسیه 2 هزار نفر مشکل نداشته آیا شکایتی از سوی این افراد به قوه قضاییه واصل شده است یا خیر؟ که محسنی اژه‌ای گفت: نامه‌ای که همان موقع منتشر شد را وزارت علوم رد کرد. تا زمانی که شکایت خصوصی در این راستا صورت نگیرد این موضوع دنبال نمی‌شود. ممکن است سند طبقه‌بندی شده باشد که آن یک بحث دیگر است اما از این حیث که کسی مدعی است که حیثیت آن مورد لطمه وارد شده باید خود فرد شکایت کند.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در رابطه با فروش اقساطی لیزینگ خودرو کلاهبرداری‌های زیادی صورت گرفته است آیا در قوه قضاییه پرونده‌هایی در این راستا تشکیل شده و قوه قضاییه با آنها برخورد می‌کند یا خیر خاطرنشان کرد: از مردم خواهش می‌کنم که در رابطه با این گونه مسائل دقت لازم را انجام دهند. پرونده‌هایی که در این راستا به قوه قضاییه ارسال می شود را ما رسیدگی می‌کنیم. در واقع نوع شکایت‌ها به نحوی است که آن شرکتی که تعهد می کند موجودی لازم را برای پرداخت ندارد و در این صورت است که برای مردم مشکل به وجود می‌آید. پرونده‌ای در این زمینه در دستگاه قضایی مطرح است.
خبرنگاری با اشاره به پرونده بیمه توسعه از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که این پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد که محسنی اژه‌ای گفت: این موضوع دارای دو بخش است که یکی از آنها در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی می‌شود و دیگری که عنوان اتهامی دارد در شعبه 15 مطرح است؛ بنابراین امیدواریم آن بخشی که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است در رفع مشکل مردم تسریع بخشد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در رابطه با تخریب فضای سبز استان تهران و تبدیل آن به برج‌های مسکونی و اینکه دادستان در رابطه با این موضوع ورود پیدا نمی‌کند گفت: این موضوع دارای سه بخش است. اول اینکه مواردی وجود دارد که فاقد مجوز است و قوه قضاییه وارد می‌شود. مورد دیگری که وجود دارد مربوط می‌شود به مواردی که مجوز دارد اما غیرقانونی بوده و مورد سوم موضوع اختلاف مطرح است که ابتدا باید اختلاف برطرف شود و تا زمانی که اختلاف بین هر دو مرجع که دارای رسمیت هستند وجود دارد تخریب امکان‌پذیر نیست.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه نمایندگان مدعی هستند که پرونده‌هایی که به قوه قضاییه ارجاع شده رسیدگی نمی‌شود؛ برای مثال پرونده شکایت از رییس جمهور یا تحقیق و تفحص. در حالی که این موارد تصریح قانونی دارد که خارج از وقت مورد رسیدگی قرار گیرد، خاطرنشان کرد: اگر پرونده‌ای به دستگاه قضایی ارسال شود و دیر رسیدگی شود بله این اعتراض درست است اما پرونده‌هایی وجود دارد که اگر هر ناظری به آنجا برود مشاهده می‌کند که پرونده‌ها در حال بررسی هستند. تعدادی از پرونده‌ها زمان می‌برد لذا اینکه بگوییم رسیدگی نمی‌شود اشتباه است.
وی ادامه داد: در مورد برخی از مصداق‌هایی که بیان کردید پرونده قضایی تشکیل نشده است اما پرونده‌هایی که قضایی می‌شود حتما رسیدگی خواهند شد که برای برخی از این پرونده‌ها کیفرخواست و حکم نیز صادر شده است. بنابراین پرونده‌هایی که از مجلس به قوه قضاییه ارسال می‌شود مورد عنایت و اهتمام است. لکن برخی از آنها وقت‌گیر است به خصوص پرونده‌هایی که از سوی کمیته تحقیق و تفحص است زیرا اسناد و مدارکی که ارسال می‌شود را قاضی باید بررسی کند.
خبرنگاری سوال خود را این گونه مطرح کرد که شما نامه‌ای به وزیر ارتباطات در رابطه با فیلترینگ نوشته‌اید اما رییس دستگاه قضا چندی پیش گفتند که موافق فیلترینگ فضای مجازی نیست که محسنی اژه‌ای گفت: این گونه که شما می‌گویید نیست. رییس دستگاه قضا چه موضع گیری کردند که شما چنین برداشتی کرده‌اید؟ همه ما قائل هستیم که از فناوری نوین و تکنولوژی باید بیشترین بهره را ببریم. در فضای مجازی هم مسائل مجرمانه و غیرمجرمانه وجود دارد که وظیفه قوه قضاییه این است که در صورت بروز مسایل مجرمانه جلوی آن را بگیرد. می‌خواهد این امر در فضای مجازی باشد یا غیرمجازی. جرایمی که مشهود باشد هم وظیفه قوه قضاییه و هم مطالبه مردم است که جلوی آن گرفته شود. برخی از جرایمی که در فضای مجازی صورت می‌گیرد میلیون‌ها نفر در مقابل این جرم قرار می‌گیرند.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: خواسته قوه قضاییه از وزارت ارتباطات این است که کاری کند تا از فساد و جرم جلوگیری شود. همچنین اخیرا جلسه‌ای با برخی از وزرا تشکیل شد و آنها گفته‌اند که نهایت تلاش را می‌کنیم و هیچ محدودیتی برای هزینه پول و بستن قراردادها برای جلوگیری از این گونه فضاها نداریم. بنابراین امیدواریم بتوانند از فساد در فضاهای مجازی جلوگیری کنند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید