ابلاغ‌ قانون‎ عضویت ‎و لغو عضویت‌ نمایندگان‌ در شوراها

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: به گزارش خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس در برخی شوراهای عالی و مجامع را ابلاغ کرد.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

«حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصدوبیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیئت‌ها مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1393/1/24 مجلس که با عنوان طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصدودوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود، با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیئت‌ها» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1393/6/15 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 44778/125 مورخ 6/7/1393 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور

حسن روحانی

قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیئت‌ها

ماده 1 ‌ از تاریخ تصویب این قانون علاوه بر سایر شوراهای عالی، شوراها، مجامع و هیئت‌هایی که برابر قانون مربوط نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی در آنها عضویت دارند، در هر یک از شوراهای زیر به تعداد تعیین شده نماینده مجلس با معرفی کمیسیون تخصصی ذی‌ربط و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر عضویت می‌یابد:

الف) شوراهای دارای یک نماینده ناظر:

1 - شورای عالی فناوری اطلاعات موضوع ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/9/19

2 - شورای‌عالی فضایی موضوع ماده (8) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/9/19

3 - شورای‌عالی انرژی موضوع ماده (3) قانون اصلاح مواد (2) و (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تشکیل شورای‌عالی انرژی کشور مصوب 1381/4/30

4 - شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری موضوع ماده (3) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 1382/10/23

5 - شورای‌عالی حفاظت محیط زیست موضوع بند (1) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1371/7/24

6 - شورای‌عالی انفورماتیک کشور موضوع ماده (2) لایحه قانونی تشکیل شورای‌عالی انفورماتیک کشور مصوب 1359/4/4 شورای انقلاب

7- شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور موضوع ماده (1) قانون تأسیس شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب 1372/12/8

8 - شورای‌عالی صنایع دریایی کشور موضوع ماده (9) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 13787/2/15

ب) شوراهای دارای دو نماینده ناظر:

1 - شورای‌عالی بیمه موضوع ماده (10) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 1350/3/30

2 - شورای اقتصاد موضوع ماده (2) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351/12/10

3 - شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار موضوع ماده (3) قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384/9/1

4 - شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی موضوع ماده (32) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/1

5 - شورای عالی استاندارد موضوع ماده (19) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371/11/25

ماده2 از تاریخ تصویب این قانون عضویت نمایندگان مجلس در شوراها، مجامع و هیئت‌های زیر لغو می‌شود:

1 - شورای‌عالی انطباق اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس موضوع بندهای (7) و (8) ماده (3) قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس اسلام مصوب 1377/8/10

2 - شورای‌عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی موضوع بند (7) ماده (3) قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب 1375/2/12

3 - هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات پرستاری موضوع بند (2) ماده (18) قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380/9/11

4 - کمیسیون تعیین سهمیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مشمولان وظیفه موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون نحوه تشکیل پیام‌آوران بهداشت مصوب 1375/8/6

5 - کمیسیون نظارت بر حُسن اجرای احداث نود و شش بیمارستان موضوع تبصره (5) قانون نحوه ایجاد تسهیلات لازم برای تسریع در احداث و تکمیل بیمارستان‌های نودوشش شهر کشور مصوب 1369/6/25

6 - کمیته مُد و لباس موضوع ماده (1) قانون ساماندهی مُد و لباس مصوب 1385/12/10

7 - شورای آموزش و پرورش استثنائی موضوع بند (11) ماده (5) قانون اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنائی مصوب 1370/5/29

8 - هیئت مرکزی گزینش آموزش و پرورش موضوع تبصره (1) بند (الف) ماده (7) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1374/6/14

9 - ستاد چگونگی هزینه‌کرد اعتبار تخصیصی به منظور مشارکت جمهوری اسلامی ایران در بازسازی کشور افغانستان موضوع ماده واحده قانون مشارکت جمهوری اسلامی ایران در بازسازی کشور افغانستان مصوب 1381/5/13

10 - هیئت نظارت بر حُسن اجرای قانون تعیین تکلیف معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1388/7/15 موضوع ماده (13) قانون مذکور

11 - مجمع عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران موضوع جزء (8) بند (الف) ماده (4) قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران مصوب 1375/7/15

12 - هیئت نظارت بر اجرای قانون تأمین اعتبار کنترل و انسداد مرزهای شرقی کشور مصوب 1379/2/28 موضوع تبصره (3) ماده واحده قانون مذکور

ماده3 رؤسای کمیسیون‌ها و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در مجامع، شوراها و هیئت‌ها به عنوان عضو حضور دارند وظایف نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی را نیز بر عهده داشته و موظف به انجام آن وظایف طبق آئین‌نامه داخلی مجلس می‌باشند.

ماده4 در صورتی که هر یک از شوراها، مجامع و هیئت‌هایی که طبق قانون دارای نماینده ناظر می‌باشند، اقدام به تشکیل کمیته یا شورای فرعی نمایند، موظفند مراتب را به نماینده ناظر و مجلس شورای اسلامی اطلاع دهند. نماینده مذکور، عضو ناظر کمیته یا شورای فرعی است و عنداللزوم در جلسات آن شرکت می‌نماید.

ماده5 کلیه نمایندگان ناظر طبق آئین‌نامه داخلی مجلس از ابتدای هر دوره برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و روش‌های تعیین شده برای انتخاب نمایندگان ناظر در سایر قوانین و مقررات به روش پیش‌بینی شده در آئین‌نامه مذکور اصلاح می‌شود.

ماده6 در قوانینی که برای انتخاب نماینده ناظر، کمیسیون تخصصی تعیین نشده است، هیئت‌رئیسه مجلس، کمیسیون تخصصی ذی‌ربط را تعیین می‌نماید.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم فروردین ماه یکهزاروسیصدونودوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1393/6/15 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.