با قضيه بنزين با حساسيت برخورد كنيم
۱۶:۴۴
۱۳۸۴/۰۸/۳۰
به گزارش آفتاب نیوز، 
در حال حاضر حدود 25 درصد از كل مصرف حاملهاي انرژي را بنزين به خود اختصاص داده است كه هر روز نيز به مصرف آن افزوده مي شود. اگر روند فعلي در آينده ادامه داشته باشد اصلاً معلوم نيست كه در آينده كشور با چه مشكلاتي روبه رو خواهد شد.
سياستي كه دولت در طول برنامه سوم و چهارم توسعه به منظور كنترل مصرف درنظر گرفته، سياست قيمتي بوده است يعني قرار بوده و هست كه با افزايش قيمت، سعي در كنترل مصرف بشود. سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه سياستهاي قيمتي تا چه ميزان مي تواند در كنترل و كاهش مصرف بنزين مؤثر باشد؟ آيا تنها راه حل براي كاهش مصرف بنزين، افزايش قيمت آن است؟
براي پاسخ به اين سؤالها، بهترين كار رجوع به نتايج اين سياست در ساليان گذشته است. آمار منتشره در ساليان اخير نشان مي دهد كه با بالا رفتن قيمت بنزين، نه تنها مصرف كاهش نيافته، بلكه افزايش نيز يافته است. پس دلايل اين افزايش روزافزون چه بوده است؟ آسيب شناسي اين قضيه مي تواند ما را در ارائه راه حل مناسب و پايا كمك كند.
1- دلايل افزايش مصرف بنزين در ايران، از عوامل مختلف كه همه جزء عوامل غير قيمتي هستند، نشئت مي گيرد. از جمله اين موارد مي توان به غير استاندارد بودن خودروهاي ايراني و استهلاك بيش از حد آنها اشاره كرد. هر خودرو ايراني (با توجه به غير استاندارد بودن و عمر زياد). به طور متوسط 2 برابر خودرو اروپايي و آمريكايي در يك مسافت معين، بنزين مصرف مي كند. دلايل اين اختلاف به عواملي همچون انحصار صنعت خودرو، ممنوعيت واردات و خارج نكردن خودروهاي فرسوده و از رده، در ساليان متمادي باشد.
2- عدم وجود ناوگان حمل و نقل عمومي مناسب در كلان شهرها، خود يكي از آسيبهاي جدي را به كنترل مصرف بنزين وارد ساخته است. جا به جاييها در كلان شهرها اكثراً با خودروهاي شخصي صورت مي گيرد كه در صورت وجود حمل و نقل عمومي مناسب (مترو، تراموا، اتوبوسهاي منظم و ....) بسياري از مردم حتماً به جاي استفاده از وسيله شخصي، از سيستم عمومي استفاده خواهند كرد.
3- به اين ترتيب معلوم مي شود كه بسياري از مؤلفه هاي مصرف بي رويه در كشور به صورت ناخواسته از دست مصرف كننده خارج بوده و به عوامل سيستمي و ساختاري مربوط مي شود. با همه اين تفاصيل آيا افزايش يكباره قيمت بنزين (به اصطلاح ايجاد شوك قيمتي و آزادسازي قيمت) مي تواند در جهت كنترل مصرف مؤثر باشد؟ و آيا اين افزايش، تبعاتي را به لحاظ اقتصادي، اجتماعي و سياسي بر كشور تحميل نخواهد كرد؟
4- آمار گذشته نشان مي دهد كه بنزين از لحاظ اقتصادي در ايران يك كالاي كم كشش بوده و افزايش قيمت آن تأثير چنداني در مصرف آن نداشته است. طبق برآورد كارشناسان، كشش پذيري قيمت بنزين در ايران از حدود 6000 ريال به بعد شروع مي شود. يعني از اين قيمت به بالا مصرف نسبت به قيمت حساس شده و با افزايش قيمت، مصرف قدري كاهش پيدا مي كند. اما به راستي رساندن قيمت به اين سقف در شرايط فعلي چه تبعاتي را خواهد داشت؟
5- تجارب ساليان گذشته به خوبي نشان مي دهد كه بنزين نقش بسيار مهمي در شكل گيري انتظارات تورمي جامعه ايفا مي كند. اين امر حساسيت موضوع را بيشتر خواهد كرد و باعث خواهد شد كه رشد قيمت بنزين منجر به افزايش شديد تورم در جامعه شود. براساس اين اطلاعات و محاسبات، چنانچه قيمت به حدود 600 تومان (كه بتواند در پايين آوردن مصرف، مؤثر باشد) برسد، برآورد اين است كه بين40 تا 100 درصد تورم را به جامعه تحميل خواهد كرد. در اين صورت، يك شكست ساختاري در جامعه به وجود خواهد آمد و منجر به بحران در جامعه خواهد شد. من بعيد مي دانم كه نمايندگان محترم نسبت به اين موضوع، حساسيت لازم را نداشته و از كنار اين تبعات، به آساني بگذرند.
6- اكثر پارامترهاي ازدياد مصرف بنزين در كشورما، به مسائل ساختاري و غير قيمتي مربوط مي شود. لذا براي حل موضوع نيز بايد سياستهاي غير قيمتي را اتخاذ نمود. متأسفانه وزراء نفت پيشين نسبت به تغيير الگوي پالايشي حساسيت لازم را به خرج ندادند، ولي اكنون وقتش است كه نمايندگان محترم، يقه وزير آتي را – هر كه باشد – رها نكنند تا الگوي پالايشي پالايشگاهها را به سامان بياورد. همچنين لازم است گريبان ديگر وزراي ذي ربط را هم سفت بچسبند تا استانداردسازي خودروهاي ساخت داخل و رساندن به استانداردهاي جهاني، دو گانه سوزكردن خودروها و به موازات آن ايجاد پمپهاي CNG، ايجاد زيرساختهاي مناسب با توجه به تقاضا، تجهيز فوري ناوگان حمل و نقل عمومي، از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده، و آموزش مردم در جهت استفاده بهينه از بنزين را محقق سازند. از همه اينها مهم تر آنكه، بودجه ارزي مناسبي براي جهش در اجراي پروژههاي مترو در كلان شهرها تخصيص دهند و مخصوصاً فشار بياورند تا دولت احمدي نژاد تسهيلات لازم را در اختيار شهرداري تهران بگذارد تا خطوط متروي تهران با فوريت احداث و راه اندازي شود.
طبيعي است كه همگام با اين اقدامات و در ميان مدت، امكان افزايش قيمت بنزين به صورت ملايم و منطبق با روند تورمي جامعه، بلا اشكال خواهد بود. تنها در اين صورت است كه افزايش قيمت و شوك قيمتي، آثار سوئي به دنبال نخواهد داشت. والا افزايش يكباره قيمت بنزين اگر چه ممكن است در كوتاه مدت، كاهش مصرف را در پي داشته باشد ولي بي ترديد بحرانهاي اقتصادي و اجتماعي و به دنبال آن بحرانهاي سياسي را به دنبال خود خواهد آورد.
در حال حاضر حدود 25 درصد از كل مصرف حاملهاي انرژي را بنزين به خود اختصاص داده است كه هر روز نيز به مصرف آن افزوده مي شود. اگر روند فعلي در آينده ادامه داشته باشد اصلاً معلوم نيست كه در آينده كشور با چه مشكلاتي روبه رو خواهد شد. سياستي كه دولت در طول برنامه سوم و چهارم توسعه به منظور كنترل مصرف درنظر گرفته، سياست قيمتي بوده است يعني قرار بوده و هست كه با افزايش قيمت، سعي در كنترل مصرف بشود. سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه سياستهاي قيمتي تا چه ميزان مي تواند در كنترل و كاهش مصرف بنزين مؤثر باشد؟ آيا تنها راه حل براي كاهش مصرف بنزين، افزايش قيمت آن است؟
براي پاسخ به اين سؤالها، بهترين كار رجوع به نتايج اين سياست در ساليان گذشته است. آمار منتشره در ساليان اخير نشان مي دهد كه با بالا رفتن قيمت بنزين، نه تنها مصرف كاهش نيافته، بلكه افزايش نيز يافته است. پس دلايل اين افزايش روزافزون چه بوده است؟ آسيب شناسي اين قضيه مي تواند ما را در ارائه راه حل مناسب و پايا كمك كند.
1- دلايل افزايش مصرف بنزين در ايران، از عوامل مختلف كه همه جزء عوامل غير قيمتي هستند، نشئت مي گيرد. از جمله اين موارد مي توان به غير استاندارد بودن خودروهاي ايراني و استهلاك بيش از حد آنها اشاره كرد. هر خودرو ايراني (با توجه به غير استاندارد بودن و عمر زياد). به طور متوسط 2 برابر خودرو اروپايي و آمريكايي در يك مسافت معين، بنزين مصرف مي كند. دلايل اين اختلاف به عواملي همچون انحصار صنعت خودرو، ممنوعيت واردات و خارج نكردن خودروهاي فرسوده و از رده، در ساليان متمادي باشد.
2- عدم وجود ناوگان حمل و نقل عمومي مناسب در كلان شهرها، خود يكي از آسيبهاي جدي را به كنترل مصرف بنزين وارد ساخته است. جا به جاييها در كلان شهرها اكثراً با خودروهاي شخصي صورت مي گيرد كه در صورت وجود حمل و نقل عمومي مناسب (مترو، تراموا، اتوبوسهاي منظم و ....) بسياري از مردم حتماً به جاي استفاده از وسيله شخصي، از سيستم عمومي استفاده خواهند كرد.
3- به اين ترتيب معلوم مي شود كه بسياري از مؤلفه هاي مصرف بي رويه در كشور به صورت ناخواسته از دست مصرف كننده خارج بوده و به عوامل سيستمي و ساختاري مربوط مي شود. با همه اين تفاصيل آيا افزايش يكباره قيمت بنزين (به اصطلاح ايجاد شوك قيمتي و آزادسازي قيمت) مي تواند در جهت كنترل مصرف مؤثر باشد؟ و آيا اين افزايش، تبعاتي را به لحاظ اقتصادي، اجتماعي و سياسي بر كشور تحميل نخواهد كرد؟
4- آمار گذشته نشان مي دهد كه بنزين از لحاظ اقتصادي در ايران يك كالاي كم كشش بوده و افزايش قيمت آن تأثير چنداني در مصرف آن نداشته است. طبق برآورد كارشناسان، كشش پذيري قيمت بنزين در ايران از حدود 6000 ريال به بعد شروع مي شود. يعني از اين قيمت به بالا مصرف نسبت به قيمت حساس شده و با افزايش قيمت، مصرف قدري كاهش پيدا مي كند. اما به راستي رساندن قيمت به اين سقف در شرايط فعلي چه تبعاتي را خواهد داشت؟
5- تجارب ساليان گذشته به خوبي نشان مي دهد كه بنزين نقش بسيار مهمي در شكل گيري انتظارات تورمي جامعه ايفا مي كند. اين امر حساسيت موضوع را بيشتر خواهد كرد و باعث خواهد شد كه رشد قيمت بنزين منجر به افزايش شديد تورم در جامعه شود. براساس اين اطلاعات و محاسبات، چنانچه قيمت به حدود 600 تومان (كه بتواند در پايين آوردن مصرف، مؤثر باشد) برسد، برآورد اين است كه بين40 تا 100 درصد تورم را به جامعه تحميل خواهد كرد. در اين صورت، يك شكست ساختاري در جامعه به وجود خواهد آمد و منجر به بحران در جامعه خواهد شد. من بعيد مي دانم كه نمايندگان محترم نسبت به اين موضوع، حساسيت لازم را نداشته و از كنار اين تبعات، به آساني بگذرند.
6- اكثر پارامترهاي ازدياد مصرف بنزين در كشورما، به مسائل ساختاري و غير قيمتي مربوط مي شود. لذا براي حل موضوع نيز بايد سياستهاي غير قيمتي را اتخاذ نمود. متأسفانه وزراء نفت پيشين نسبت به تغيير الگوي پالايشي حساسيت لازم را به خرج ندادند، ولي اكنون وقتش است كه نمايندگان محترم، يقه وزير آتي را – هر كه باشد – رها نكنند تا الگوي پالايشي پالايشگاهها را به سامان بياورد. همچنين لازم است گريبان ديگر وزراي ذي ربط را هم سفت بچسبند تا استانداردسازي خودروهاي ساخت داخل و رساندن به استانداردهاي جهاني، دو گانه سوزكردن خودروها و به موازات آن ايجاد پمپهاي CNG، ايجاد زيرساختهاي مناسب با توجه به تقاضا، تجهيز فوري ناوگان حمل و نقل عمومي، از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده، و آموزش مردم در جهت استفاده بهينه از بنزين را محقق سازند. از همه اينها مهم تر آنكه، بودجه ارزي مناسبي براي جهش در اجراي پروژههاي مترو در كلان شهرها تخصيص دهند و مخصوصاً فشار بياورند تا دولت احمدي نژاد تسهيلات لازم را در اختيار شهرداري تهران بگذارد تا خطوط متروي تهران با فوريت احداث و راه اندازي شود.
طبيعي است كه همگام با اين اقدامات و در ميان مدت، امكان افزايش قيمت بنزين به صورت ملايم و منطبق با روند تورمي جامعه، بلا اشكال خواهد بود. تنها در اين صورت است كه افزايش قيمت و شوك قيمتي، آثار سوئي به دنبال نخواهد داشت. والا افزايش يكباره قيمت بنزين اگر چه ممكن است در كوتاه مدت، كاهش مصرف را در پي داشته باشد ولي بي ترديد بحرانهاي اقتصادي و اجتماعي و به دنبال آن بحرانهاي سياسي را به دنبال خود خواهد آورد.
ارسال پیام
لینک های مفید