محجوب : مرگ در حال پیشی گرفتن از زندگی است!
۱۷:۱۰
۱۳۸۴/۰۸/۳۰
به گزارش آفتاب نیوز، 
با بيان اين كه باور حقوقدانان و اقتصاددانان حامي حقوق كار اين است كه كارگر و كارفرما از يك جنس هم وزن و هم تراز نيستند، خاطرنشان كرد: تلقي عمده و عمومي ميگويد كار و سرمايه، آهن و انسان و جان شريف آدمي و خواسته و ثروت و مال اگرچه با هم قرين و عجين هستند ولي هم جنس نيستند، طرف كارفرما نيرومندتر و طرف ديگر ضعيفتر است؛ برابر چنين اصل مسلمي يعني حمايت از ضعيف، قوانين كار بايد براي حمايت از كارگران تنظيم و تصويب ميگرديد.
به گفته وي بنادر آزادي كه بايد كانونهاي اشتغال و سكوهاي صادرات ميشد به مراكز لذت و تفريح و محورهاي وارداتي بدل گرديدهاند و به جاي ارز آوري خروج ارز از سرمايه از اين مبادي روان و آسان گرديده است، امنيت شغلي جاي خود را به جاي ناامني و اخراج و بيكاري داده و فوج فوج لشكر بيكاران يا بازيگران عرصه اشتغال كاذب تقويت ميشوند، سيل اخراج كارگران به عنوان تعديل نيروي انساني كه شايد براي يك مقطع كوچك تعريف ميداشت اما در بلندمدت خود علامت بيماري و كسادي اقتصادي است رواج يافته است و مديران به جاي كارآفريني براي نان بريدن و بيكار كردن كه اقتصادي اداره كردن جلوه داده شده پاداش ميگيرند و كارگران صدها ميليارد تومان بازخريدشان را از جريان فعال سرمايه به ميدان مصرف ميكشانند.
نماينده مردم تهران در بخش ديگري از سخنان خود خطاب به نمايندگان مجلس يكي از مسائل و مشكلات مهم كارگران را كه نيازمند توجه و حمايت جدي است موضوع شكاف عميق ميان دستمزد و قدرت خريد يا مزد اسمي يا حقيقي عنوان كرد و افزود: با وجود افزايش دستمزدها طي سنوات گذشته به واسطه كاهش شديد ارزش پول خصوصا طي سالهاي 1381 الي 1384 فاصله و شكاف دستمزد حقيقي يا قدرت خريد با دستمزد اسمي يا حقوقهاي دريافتي حدود 100 درصد شده است، بنابراين حفظ ارزش پول كه مقام معظم رهبري در سال 1381 هوشيارانه بارها آن را تكرار و مورد تاييد قرار دادند بايد نصب العين مجلس و دولت باشد.
محجوب با بيان اين كه امروزه مشكل ناچيز بودن دستمزدها تا اين اندازه چشمگير شده كه نميتوانيم شاهد هيچ تحرك و تقاضاي موثري از ناحيه حقوق بگيران در عرصه اقتصادي باشيم، خاطرنشان كرد: آنچه واقعيت دارد اين است كه كارگران، حقوق بگيران و بازنشستگان به واسطه روند ناصواب خصوصي سازي و آزادسازي واردات و سياستهاي نامطلوب پولي و مالي نه فقط شغلشان را از دست ميدهند،بلكه برخي حقوق ماهانه خود را در حدود هزار واحد توليدي و صدها بيمارستان و حتي مراكز دانشگاهي با تاخير زياد كه گاهي تا 14 ماه هم ميرسد دريافت ميدارند.
نماينده تهران گفت: بدانيد كه حركت عظيمي براي تلاش و انهدام سرمايهگذاريهاي ملي و استاني براي دلسرد كردن دلسوزان و كارآفرينان آغاز گرديده است اكنون در برخي از رشتههاي توليدي مرگ در حال پيش گرفتن بر زندگي است، واحدها متلاشي و يا راكد ميگردند و مديران و مالكان آن رغبتي به ادامه كار نمييابند در همين حال گروهي مشغول فرافكني مسائل و مشكلات به جانب كارگران هستند و اين مشكلات مرتب در حال افزايش است و اگر چاره قطعي روشن و آشكار نگردد قطعاً شاهد مرگ تعداد بيشتري از اين قبيل واحدها و شاهد از دست دادن كار هزاران بلكه صدها هزار نفر از كارگران خواهيم بود.
وي افزود: بايد فوراً وزارتخانههاي ذيربط با تدارك منابع لازم براي حمايت از كار اين واحدها و كمك به پرداخت حداقل حقوق كارگران اين واحدها كمك كنند،
با بيان اين كه باور حقوقدانان و اقتصاددانان حامي حقوق كار اين است كه كارگر و كارفرما از يك جنس هم وزن و هم تراز نيستند، خاطرنشان كرد: تلقي عمده و عمومي ميگويد كار و سرمايه، آهن و انسان و جان شريف آدمي و خواسته و ثروت و مال اگرچه با هم قرين و عجين هستند ولي هم جنس نيستند، طرف كارفرما نيرومندتر و طرف ديگر ضعيفتر است؛ برابر چنين اصل مسلمي يعني حمايت از ضعيف، قوانين كار بايد براي حمايت از كارگران تنظيم و تصويب ميگرديد. به گفته وي بنادر آزادي كه بايد كانونهاي اشتغال و سكوهاي صادرات ميشد به مراكز لذت و تفريح و محورهاي وارداتي بدل گرديدهاند و به جاي ارز آوري خروج ارز از سرمايه از اين مبادي روان و آسان گرديده است، امنيت شغلي جاي خود را به جاي ناامني و اخراج و بيكاري داده و فوج فوج لشكر بيكاران يا بازيگران عرصه اشتغال كاذب تقويت ميشوند، سيل اخراج كارگران به عنوان تعديل نيروي انساني كه شايد براي يك مقطع كوچك تعريف ميداشت اما در بلندمدت خود علامت بيماري و كسادي اقتصادي است رواج يافته است و مديران به جاي كارآفريني براي نان بريدن و بيكار كردن كه اقتصادي اداره كردن جلوه داده شده پاداش ميگيرند و كارگران صدها ميليارد تومان بازخريدشان را از جريان فعال سرمايه به ميدان مصرف ميكشانند.
نماينده مردم تهران در بخش ديگري از سخنان خود خطاب به نمايندگان مجلس يكي از مسائل و مشكلات مهم كارگران را كه نيازمند توجه و حمايت جدي است موضوع شكاف عميق ميان دستمزد و قدرت خريد يا مزد اسمي يا حقيقي عنوان كرد و افزود: با وجود افزايش دستمزدها طي سنوات گذشته به واسطه كاهش شديد ارزش پول خصوصا طي سالهاي 1381 الي 1384 فاصله و شكاف دستمزد حقيقي يا قدرت خريد با دستمزد اسمي يا حقوقهاي دريافتي حدود 100 درصد شده است، بنابراين حفظ ارزش پول كه مقام معظم رهبري در سال 1381 هوشيارانه بارها آن را تكرار و مورد تاييد قرار دادند بايد نصب العين مجلس و دولت باشد.
محجوب با بيان اين كه امروزه مشكل ناچيز بودن دستمزدها تا اين اندازه چشمگير شده كه نميتوانيم شاهد هيچ تحرك و تقاضاي موثري از ناحيه حقوق بگيران در عرصه اقتصادي باشيم، خاطرنشان كرد: آنچه واقعيت دارد اين است كه كارگران، حقوق بگيران و بازنشستگان به واسطه روند ناصواب خصوصي سازي و آزادسازي واردات و سياستهاي نامطلوب پولي و مالي نه فقط شغلشان را از دست ميدهند،بلكه برخي حقوق ماهانه خود را در حدود هزار واحد توليدي و صدها بيمارستان و حتي مراكز دانشگاهي با تاخير زياد كه گاهي تا 14 ماه هم ميرسد دريافت ميدارند.
نماينده تهران گفت: بدانيد كه حركت عظيمي براي تلاش و انهدام سرمايهگذاريهاي ملي و استاني براي دلسرد كردن دلسوزان و كارآفرينان آغاز گرديده است اكنون در برخي از رشتههاي توليدي مرگ در حال پيش گرفتن بر زندگي است، واحدها متلاشي و يا راكد ميگردند و مديران و مالكان آن رغبتي به ادامه كار نمييابند در همين حال گروهي مشغول فرافكني مسائل و مشكلات به جانب كارگران هستند و اين مشكلات مرتب در حال افزايش است و اگر چاره قطعي روشن و آشكار نگردد قطعاً شاهد مرگ تعداد بيشتري از اين قبيل واحدها و شاهد از دست دادن كار هزاران بلكه صدها هزار نفر از كارگران خواهيم بود.
وي افزود: بايد فوراً وزارتخانههاي ذيربط با تدارك منابع لازم براي حمايت از كار اين واحدها و كمك به پرداخت حداقل حقوق كارگران اين واحدها كمك كنند،
ارسال پیام
لینک های مفید