آفتابنیوز : آفتاب- سرویس اجتماعی: این حادثه مشکوک واکنش معاون زنان رئیسجمهور در امور زنان و خانواده را درپی داشته است. ملاوری در گفتوگو با رسانهها گفته است: «زنان باید چه در حریم خصوصی و چه در جامعه از خشونت در امان باشند و قربانی یکی از اشکال خشونت قرار نگیرند.» با وجود این اظهارات اسید پاشان هنوز از جامعه زنان قربانی میگیرند.
به گزارش آفتاب، دکتر بهمن کشاورز، حقوقدان ایرانی و رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در گفتوگو با «آفتاب» گفت: «اگر گروه وفردی به سردستگی فرد دیگری به اسید پاشی بپردازند؛ سردسته این افراد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای هدف جمعی خود انجام داده اند؛ خواهند رسید.»
این حقوقدان برجسته اعلام کرد: «اقداماتی اینچنیی که مورد بحث است می تواند مصداق فساد ارض باشد که انطباق آن بر این موارد ممکن به نظر می رسد.»
دکتر سعید معیدفر جامعهشناس نیز افراطیگری برخی از گروههای تندرو برای مقابله با بدحجابی و تصویب طرحهای شتابزده حمایت از آمران امر به معروف و نهی از منکر را در بروز این حوادث بی تاثیر ندانسته و به خبرنگار «آفتاب» گفت: « زمانی که طرح هایی اینچنینی مانند حمایت از ناهیان امر به معروف و نهی از منکر در جامعه مطرح می شود و مسئله برخورد با افراد جنبه شخصی پیدا می کند، ممکن است حوادث سازمان یافته و خطرناک اینچنینی در جامعه مطرح شود.»
ارعاب و ترساندن مردم به نتیجه نمیرسد
ماجرای مقابله با بدحجابی این روزها از سوی برخی افراد و گروها با صدای بلندتری فریاد زده میشد. گروه انصار حزب الله اعلام کردند از برخورد گشت ارشاد با بدحجابی راضی نیستند و می خواهند با 4000 نیروی خود به خیابان آمده و پا از تذکر لسانی فراتر بگذارند. طبق قانون وزارت کشور مجری صدور مجوز برای ورود افراد و گروها به خیابان هاست. با وجود این اختیار قانونی وزارت کشور، مجلس شورای اسلامی طرح حمایت از ناهیان امر به معروف و نهی از منکر را تصویب کرد.
به موجب این طرح صدور مجوزبرای ورود افراد و گروهها از نظر وزارت کشور خارج و به ستاد امر به معروف و نهی از منکر واگذار می شود. نمایندگان مخالف تصویب این طرح معتقد هستندد که تصویب این طرح نوعی موازی کاری و تداخل در وزارت کشور است. اسیدپاشی به صورت زنان اصفهانی به بهانه بدحجابی ،فضای ارعاب و تهدید را در استان اصفهان حاکم ساخته است. ترسی که برخی از ناظران آن را به اخبار ضد و نقیض مبارزه با بدحجابی مرتبط می کنند.
دکتر معیدفر جامعه شناس به ریشه های رفتارهای اینچنینی در جامعه پرداخته و به خبرنگار «آفتاب» گفت: «زمانی که طرح هایی اینچنینی مانند حمایت از ناهیان امر به معروف و نهی از منکر در جامعه مطرح میشود و مسئله برخورد با افراد جنبه شخصی پیدا میکند، ممکن است حوادث سازمان یافته و خطرناک اینچنینی در جامعه مطرح شود. بیان وتصویب اینگونه طرحها درجامعه به نوعی شمشیر دو دم است. برخی تصور میکنند با ترساندن مردم و ارعاب به اهداف خود میرسند اما خشونتهای سازمانیافته اینچنینی حتی اگر مستقیما به تصویب اینگونه طرحها مرتبط نباشد، انگشت اتهام را به سوی اینگونه طرحها نشانه گرفته و تصور بدی در افکار عمومی شکل میدهد.»
معیدفر درگیریهای اجتماعی و خشونتهای سازمان یافته را از عواقب افراطیگری دانسته و گفت: «زمانی که هر کسی به خودش اجازه دهد با شیوه زور و ارعاب به دیگری تذکر دهد؛ بینظمی گستردهای و ناامنی در جامعه به وجود میآید که حادثه اسیدپاشی اصفهان یکی از این نمونههاست.»
این جامعه شناس افزود: «تجربه گروههایی خودسر مانند القاعده و داعش و طالبان باید به شکل جدی مورد بررسی قرار بگیرد. حامیان منطقهای و غربی این گروهها تصور میکردند با حمایت از این گروهها به اهداف و خواسته های خود می رسند اما عواقب این حمایت غیرعقلانی حالا گریبانگیر همه شده و امنیت خاورمیانه را به خطر انداخته است.»
معیدفر افزود: «اگر مشکل اجتماعی مشترکا به مسئله اصلی مردم و حکومت تبدیل شود این موضوع قابل حل است اما اگر این مسئله فقط خواسته برخی از افراد آن ها هم با نگاهی خاص باشد، مشکلات و معضلات اجتماعی حل نخواهد شد و حتی در برخی از موارد با لجبازی عمومی رو به رو خواهد شد.»
اشد مجازات در انتظار اسید پاشان
وجود شائبه اسیدپاشی آنهم به صورت سازمان یافته؛ حالا تن دختران و زنان اصفهانی را میلرزاند. زنانی که بدون اینکه جرمی را مرتکب شده باشند، نگرانند تا مبادا سلامتی و زیبایی خود را برای همیشه از دست بدهند.
دکتر بهمن کشاورز وکیل و حقوقدان به بررسی جرم و مجازات اسید پاشی پرداخته و به خبرنگار «آفتاب» میگوید: «به طور کلی مجازات افرادی که اقدام به اسید پاشی می کنند با توجه به آثار آن قصاص است اما به سبب احتمال سرایت ممکن است حق قصاص به دیه تبدیل شود.»
این حقوقدان با سابقه افزود: «علاوه براین ما قانون مجازات اسید پاشی را نیز داریم که در سال 1337 تصویب شده است. به موجب این قانون اگر اسید پاشی منجر به مرگ شود، حکم آن برابر اعدام است و درصورت بروز بیماری دائمی و از دست دادن یکی از حواس طرف جرم، فرد خاطی به یک تا 15 سال حبس محکوم می شود که امکان تخفیف آن به یک درجه محدود شده است.»
پلیس به ظاهر ماجرا اکتفا نکند
بهمن کشاورز حقوقدان و وکیل برجسته تاکید کرد: «مراجع قضایی باید ریشه این جرائم را بررسی کرده و به ظاهر امر اکتفا نکنند.ممکن است انگیزه وهدف اصلی با آنچه ابتدا به نظر می رسد، متفاوت باشد وهدف این افراد درگیری اجتماعی و فتنه ای بزرگ باشد.»
بهمن کشاورز حقوقدان و وکیل برجسته اعلام کرد: «دادستان عمومی کشور و دادستان کل کشور در خصوص این جرایم اعلام جرم می کند. اما ارعاب وترس عمومی به هر یک از مردم اجازه می دهد که در خصوص این پدیده اعلام جرم کنند.»
ترس در خانه شهروندان اصفهانی
نمایندگان اصفهان از اتفاقات رخ داده در روزهای اخیر در استان شان اظهار بی اطلاعی کردهاند اما برخی معتقدند کوتاهی و اغماض در برخورد با اسیدپاشان حوادث اینگونه را افزایش داده است. حادثه اسیدپاشی بر صورت زنان در شهری با موقعیت اصفهان علاوه بر ضربه جدی بر آبروی بینالمللی، ارعاب وترس و وحشت را به خانههای شهروندان آورده است. به باور برخی از ناظران بروز افراطیگری در حل مسائل اجتماعی، ناامنی و اضطراب و درگیریهای اجتماعی را به همراه میآورد. ترسی و نا امنی که به جرم بی گناهی به دل زنان میریزد و آنها را از ورود به عرصه اجتماع میترساند.