خوش‌نشینی مستأجران تمام شد
اگرچه تثبیت و کاهش قیمت مسکن از وعده‌های مسئولان بود، اما هر ماه نرخ اجاره بهای مسکن بیش از ماه پیش افزایش می‌یابد به طوری که این انکار و تکذیب مسئولان از یک سو و مشاهده افزایش قیمت‌ها از سوی دیگر سبب شده تا اطمینان و اعتماد نسبت به برنامه‌های کنترلی در این بخش به سطح پایینی تنزل پیدا کند.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: یکی از شهروندان کاشمر در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: هشت سالی است که ازدواج کرده و با تلاش‌های بسیار هنوز نتوانسته صاحبخانه شود.
رضا یعقوبی با اظهار تأسف از اینکه هیچکس به فکر مستأجران نیست و نظارتی بر میزان اجاره بها صورت نمی‌گیرد، افزود: پس از مدت‌ها از این بنگاه به آن بنگاه رفتن توانسته‌ام یک واحد آپارتمانی با اجاره بهای مناسب پیدا کنم.
وی با بیان اینکه کارگر نانوایی است و نصف حقوق ماهیانه‌اش بابت اجاره خانه کنار می‌گذارد، بیان کرد: متأسفانه معلوم نیست اجاره بها با چه معیار و میزانی محاسبه می‌شود و انگار انصاف در بین مالکان خانه‌ها مرده است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در یک واحد آپارتمانی 80 متری ساکن است و به جز پول رهنی که داده ماهیانه 370 هزار تومان اجاره می‌پردازد، ادامه داد: در خانه قبلی که ساکن بودم قبل از پایان مهلت قرارداد، صاحبخانه گفت 70 هزار تومان باید به مبلغ اجاره اضافه کنید در غیر این صورت باید بلند شوید، حال آنکه در توان من نبود این مبلغ را با توجه به درآمدی که دارم پرداخت کنم.
مسکن مهر اثری در کاهش اجاره بها نداشت
یکی از بنگاه‌داران کاشمر در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا معتقد است: خانه‌های بسیاری که در طرح مسکن مهر ساخته شد، هیچ گونه تأثیری در کاهش اجاره بها نداشت.
سعید صلاحی با بیان اینکه بیشتر قیمت‌گذاریها توسط مالکان صورت می‌گیرد و کمتر نظارت کارشناسی دخیل است، یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن را ثبات نداشتن بازار دانست و افزود: مالکان همیشه 50 تا 80 هزار تومان بیشتر از آنچه بنگاه به عنوان میزان اجاره بها تعیین می‌کند ملک خود را اجاره می‌دهند.
وی با اشاره به اینکه بازار مسکن در کاشمر همانند بازار ارز و طلا هر روز متغیرّ است و نظارتی بر آن نیست، تصریح کرد: در قیمت‌گذاری زمین و مسکن 50 درصد دلالان سرمایه‌دار و 50 درصد مالکان تأثیرگذار هستند.
وی با اشاره به افزایش قولنامه‌های خانگی که تأثیر بسیاری در افزایش قیمت‌ها دارند، افزود: چون قولنامه‌های املاکی‌ها شماره ثبت و هزینه دارایی دارد ولی قولنامه‌های خانگی اینگونه نیستند، به همین جهت اگر قیمت واقعی یک خانه 300 هزار تومان در ماه باشد با قولنامه خانگی بیش از این به اجاره گذاشته می‌شود.
صلاحی اظهار کرد: باید کرایه منازل بر اساس عوارضی که از سوی شهرداری، دریافت شود محاسبه شود ولی به جهت اینکه قیمت اجاره بها کاهش نیابد این قانون توسط مالکان و بنگاه‌ها رعایت نمی‌شود.
تعیین اجاره بها در کاشمر سلیقه‌ای است
رئیس اتحادیه املاک کاشمر در گفت‌وگو با ایسنا با اعلام اینکه تعیین اجاره‌بها در کاشمر سلیقه‌ای است و نرخ‌های اعلام شده به هیچ عنوان کارشناسی شده نیست، بیان کرد: با توجه به هزینه‌های سرسام آور ساختمان، مالکان می‌خواهند با گرفتن اجاره‌های بالا این هزینه‌ها را از طریق مستأجران جبران کنند.
علی اصغر قربانزاده با اشاره به اینکه با وضعیت موجود، زمان خوش نشینی مستأجران تمام شده و باید تاوان این افزایش بی‌رویه تورم را بپردازند، اظهار کرد: از سال گذشته تاکنون قیمت اماکن تجاری کاشمر 30 درصد و مسکونی بیش از 20 درصد افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه اماکن تجاری شهر با 35 درصد و اماکن مسکونی از ضلع شمال خیابان مدرس تا ضلع جنوب بلوار معلم با 25 درصد بیشترین نوسانات قیمت را در بازار مسکن داشته‌اند، ادامه داد: با وضعیت موجود 50 درصد درآمد مردم صرف پرداخت اجاره بها می‌شود.
قربانزاده یادآور شد: براساس مراجعه صورت گرفته، به نظر می‌رسد 20 درصد مردم کاشمر فاقد مسکن باشند و بین 10 تا 20 درصد افرادی باشند که خانه‌های خود را به اجاره می‌دهند.
وی با اشاره به وضعیت مسکن مهر و با انتقاد از اینکه این خانه‌ها به افرادی که از قبل دارای مسکن بودند داده شده است، افزود: متأسفانه در زمان ثبت‌نام و انتخاب افراد واجد شرایط هیچگونه نظارتی نبود و این امر موجب شد افرادی که دارای مسکن بودند به خرید و فروش بپردازند.
وی با اعلام اینکه دولت در طرح کنترل قیمت اجاره بها نتوانست موفق عمل کند، تصریح کرد: متأسفانه تعیین اجاره بها فرمول خاصی ندارد، در صورتی که باید این اجاره بها توسط کارشناسانی زبده بر اساس تورم همان سال تعیین و اعلام شود.
رئیس اتحادیه املاک کاشمر با بیان اینکه در افزایش قیمتهای مسکن، 50 درصد دلالان دخیل هستند، خاطرنشان کرد: بعضاً مِلکی بوده که 100 میلیون قیمت خورده اما توسط دلالان تا 125میلیون تومان به فروش رسیده است.
وی اظهار کرد: متأسفانه برنامه‌ریزی‌های که از سوی مسئولان انجام می‌شود کارساز نیست.
بی‌شک افزایش قیمت مسکن، قدرت خرید را از اقشار متوسط سلب کرده و به شمار اجاره نشین‌ها افزوده است و طبق یک قانون ساده اقتصادی، افزایش تقاضا، افزایش قیمت را در پی خواهد داشت و باید دید آیا دولتی‌ها راه حلی به جز انکار برای وضعیت پیچیده مسکن ارائه خواهند کرد یا خیر؟
رضا یعقوبی با اظهار تأسف از اینکه هیچکس به فکر مستأجران نیست و نظارتی بر میزان اجاره بها صورت نمی‌گیرد، افزود: پس از مدت‌ها از این بنگاه به آن بنگاه رفتن توانسته‌ام یک واحد آپارتمانی با اجاره بهای مناسب پیدا کنم.
وی با بیان اینکه کارگر نانوایی است و نصف حقوق ماهیانه‌اش بابت اجاره خانه کنار می‌گذارد، بیان کرد: متأسفانه معلوم نیست اجاره بها با چه معیار و میزانی محاسبه می‌شود و انگار انصاف در بین مالکان خانه‌ها مرده است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در یک واحد آپارتمانی 80 متری ساکن است و به جز پول رهنی که داده ماهیانه 370 هزار تومان اجاره می‌پردازد، ادامه داد: در خانه قبلی که ساکن بودم قبل از پایان مهلت قرارداد، صاحبخانه گفت 70 هزار تومان باید به مبلغ اجاره اضافه کنید در غیر این صورت باید بلند شوید، حال آنکه در توان من نبود این مبلغ را با توجه به درآمدی که دارم پرداخت کنم.
مسکن مهر اثری در کاهش اجاره بها نداشت
یکی از بنگاه‌داران کاشمر در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا معتقد است: خانه‌های بسیاری که در طرح مسکن مهر ساخته شد، هیچ گونه تأثیری در کاهش اجاره بها نداشت.
سعید صلاحی با بیان اینکه بیشتر قیمت‌گذاریها توسط مالکان صورت می‌گیرد و کمتر نظارت کارشناسی دخیل است، یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن را ثبات نداشتن بازار دانست و افزود: مالکان همیشه 50 تا 80 هزار تومان بیشتر از آنچه بنگاه به عنوان میزان اجاره بها تعیین می‌کند ملک خود را اجاره می‌دهند.
وی با اشاره به اینکه بازار مسکن در کاشمر همانند بازار ارز و طلا هر روز متغیرّ است و نظارتی بر آن نیست، تصریح کرد: در قیمت‌گذاری زمین و مسکن 50 درصد دلالان سرمایه‌دار و 50 درصد مالکان تأثیرگذار هستند.
وی با اشاره به افزایش قولنامه‌های خانگی که تأثیر بسیاری در افزایش قیمت‌ها دارند، افزود: چون قولنامه‌های املاکی‌ها شماره ثبت و هزینه دارایی دارد ولی قولنامه‌های خانگی اینگونه نیستند، به همین جهت اگر قیمت واقعی یک خانه 300 هزار تومان در ماه باشد با قولنامه خانگی بیش از این به اجاره گذاشته می‌شود.
صلاحی اظهار کرد: باید کرایه منازل بر اساس عوارضی که از سوی شهرداری، دریافت شود محاسبه شود ولی به جهت اینکه قیمت اجاره بها کاهش نیابد این قانون توسط مالکان و بنگاه‌ها رعایت نمی‌شود.
تعیین اجاره بها در کاشمر سلیقه‌ای است
رئیس اتحادیه املاک کاشمر در گفت‌وگو با ایسنا با اعلام اینکه تعیین اجاره‌بها در کاشمر سلیقه‌ای است و نرخ‌های اعلام شده به هیچ عنوان کارشناسی شده نیست، بیان کرد: با توجه به هزینه‌های سرسام آور ساختمان، مالکان می‌خواهند با گرفتن اجاره‌های بالا این هزینه‌ها را از طریق مستأجران جبران کنند.
علی اصغر قربانزاده با اشاره به اینکه با وضعیت موجود، زمان خوش نشینی مستأجران تمام شده و باید تاوان این افزایش بی‌رویه تورم را بپردازند، اظهار کرد: از سال گذشته تاکنون قیمت اماکن تجاری کاشمر 30 درصد و مسکونی بیش از 20 درصد افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه اماکن تجاری شهر با 35 درصد و اماکن مسکونی از ضلع شمال خیابان مدرس تا ضلع جنوب بلوار معلم با 25 درصد بیشترین نوسانات قیمت را در بازار مسکن داشته‌اند، ادامه داد: با وضعیت موجود 50 درصد درآمد مردم صرف پرداخت اجاره بها می‌شود.
قربانزاده یادآور شد: براساس مراجعه صورت گرفته، به نظر می‌رسد 20 درصد مردم کاشمر فاقد مسکن باشند و بین 10 تا 20 درصد افرادی باشند که خانه‌های خود را به اجاره می‌دهند.
وی با اشاره به وضعیت مسکن مهر و با انتقاد از اینکه این خانه‌ها به افرادی که از قبل دارای مسکن بودند داده شده است، افزود: متأسفانه در زمان ثبت‌نام و انتخاب افراد واجد شرایط هیچگونه نظارتی نبود و این امر موجب شد افرادی که دارای مسکن بودند به خرید و فروش بپردازند.
وی با اعلام اینکه دولت در طرح کنترل قیمت اجاره بها نتوانست موفق عمل کند، تصریح کرد: متأسفانه تعیین اجاره بها فرمول خاصی ندارد، در صورتی که باید این اجاره بها توسط کارشناسانی زبده بر اساس تورم همان سال تعیین و اعلام شود.
رئیس اتحادیه املاک کاشمر با بیان اینکه در افزایش قیمتهای مسکن، 50 درصد دلالان دخیل هستند، خاطرنشان کرد: بعضاً مِلکی بوده که 100 میلیون قیمت خورده اما توسط دلالان تا 125میلیون تومان به فروش رسیده است.
وی اظهار کرد: متأسفانه برنامه‌ریزی‌های که از سوی مسئولان انجام می‌شود کارساز نیست.
بی‌شک افزایش قیمت مسکن، قدرت خرید را از اقشار متوسط سلب کرده و به شمار اجاره نشین‌ها افزوده است و طبق یک قانون ساده اقتصادی، افزایش تقاضا، افزایش قیمت را در پی خواهد داشت و باید دید آیا دولتی‌ها راه حلی به جز انکار برای وضعیت پیچیده مسکن ارائه خواهند کرد یا خیر؟
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید