با تصویب ماده‌ای از طرح حمایت از آمران به معروف مقرر شد،
قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها و وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست
با تصویب نمایندگان مجلس، اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست و امر به معروف می‌تواند در آن صورت گیرد.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: نمایندگان همچنین با 141 رأی موافق و 45 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع مقرر کردند که در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان معترض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی اشخاص گردید مگر به حکم مرجع قضایی یا قانون.
در بررسی این ماده پیشنهاد حذف "مگر به حکم مرجع قضایی یا قانون" داده شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند.
تبصره این ماده تأکید می‌کند اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.
با مطرح شدن این تبصره مفتح اخطار داد که بر اساس اصل 22 قانون اساسی جان و مال و مسکن افراد از تعرض مصون هستند اما تبصره ماده 5 عنوان می‌کند که اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرد حریم خصوصی نیستند. این خلاف قانون و شرع است چرا که ملک مشاع تفاوتی با ملک شخصی ندارد و متعلق به همه افرادی است که در آن مالکیت دارند بنابراین افراد عادی یا مأموران نمی‌توانند بدون مجوز قضایی وارد آنجا شوند و حتی اگر جرمی هم آن طرف چارچوب صورت بگیرد نمی‌توانیم بگوییم به صرف اینکه قابل دیده شدن باشد می‌توان وارد شد.
او ادامه داد: در وسایل نقلیه نیز نمی‌توان تجسس کرد مگر اینکه شورای عالی امنیت اجازه دهد.
این اخطار مفتح از سوی باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت رد شد اما پس از آن پیشنهاد حذف عبارت آپارتمان‌ها و وسایل نقلیه مطرح شد. چرا که وسایل نقلیه‌ای مثل قطار و آپارتمان‌هایی که به صورت خانوادگی در اختیار گرفته می‌شود می‌توانند جزو حریم خصوصی محسوب شود.
حمیدرضا نائینی در موافقت با این حذف تأکید کرد که حرمت مسکن افراد یکی از مهمات شرع است و آپارتمان هیچی فرقی با واحد مسکونی نمی‌کند چون حرز دارد. چطور می‌خواهید حرز را بشکنید؟ حتی اگر آن طرف حرز گناهی اتفاق بیفتد نیاز به مجوز قانونی دارد. چطور مجلس می‌خواهد به این رأی بدهد که قسمت‌های مشترک آپارتمان مثل خیابان است؟ ما نمی‌توانیم برای مهم، اهم را در نظر نگیریم.
در ادامه خباز نماینده دولت در موافقت با این پیشنهاد مطرح کرد که باید قانونی بنویسیم که دقیق‌تر باشد و حتی موارد نادر را در نظر بگیرد و به یک درصد افراد هم ظلم نشود.
او ادامه داد: در حال حاضر آپارتمان‌هایی که یک خانواده در آن زندگی می‌کنند بیشتر شده اما آیا ما حق داریم وارد این محیط شویم؟ بعلاوه به دلیل افزایش قیمت بلیط هواپیما عده زیادی از مسئولین و نمایندگان هم با قطار رفت و آمد می‌کنند و وقتی وارد کوپه خود می‌شوند پرده‌ها را می‌کشند و در را می‌بندند، آیا رئیس قطار و مأمورین حق دارند داخل کوپه سرک بکشند؟ طبیعتا وقتی پنجره‌ها بسته است و پرده‌ها کشیده شده نباید حرز را بشکنیم چون اگر این اتفاق بیفتد روز به روز وسیع‌تر می‌شود.
خباز گفت: درست است که می‌خواهیم بعد از 34 سال قانون امر به معروف را بدهیم و همین الان هم دیر شده ولی نباید عجله کنیم و به خاطر مهم اهم را زیر سوال ببریم. ما می‌خواهیم قانون امر به معروف را تصویب کنیم ولی نباید از طرف دیگر گرفتاری‌های مردم را بیشتر کنیم و اتفاقی بیفتد که بعدا دودش به چشم مردم برود.
به گزارش ایسنا، در ادامه بررسی این تبصره نمایندگان به حذف واژه‌های آپارتمان و وسایل نقلیه رأی مثبت ندادند و طبق این قانون اماکنی مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها و وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیستند و قانون اجازه می‌دهد که در آنها اجرای امر به معروف و نهی از منکر صورت گیرد.
در بررسی این ماده پیشنهاد حذف "مگر به حکم مرجع قضایی یا قانون" داده شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند.
تبصره این ماده تأکید می‌کند اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.
با مطرح شدن این تبصره مفتح اخطار داد که بر اساس اصل 22 قانون اساسی جان و مال و مسکن افراد از تعرض مصون هستند اما تبصره ماده 5 عنوان می‌کند که اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرد حریم خصوصی نیستند. این خلاف قانون و شرع است چرا که ملک مشاع تفاوتی با ملک شخصی ندارد و متعلق به همه افرادی است که در آن مالکیت دارند بنابراین افراد عادی یا مأموران نمی‌توانند بدون مجوز قضایی وارد آنجا شوند و حتی اگر جرمی هم آن طرف چارچوب صورت بگیرد نمی‌توانیم بگوییم به صرف اینکه قابل دیده شدن باشد می‌توان وارد شد.
او ادامه داد: در وسایل نقلیه نیز نمی‌توان تجسس کرد مگر اینکه شورای عالی امنیت اجازه دهد.
این اخطار مفتح از سوی باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت رد شد اما پس از آن پیشنهاد حذف عبارت آپارتمان‌ها و وسایل نقلیه مطرح شد. چرا که وسایل نقلیه‌ای مثل قطار و آپارتمان‌هایی که به صورت خانوادگی در اختیار گرفته می‌شود می‌توانند جزو حریم خصوصی محسوب شود.
حمیدرضا نائینی در موافقت با این حذف تأکید کرد که حرمت مسکن افراد یکی از مهمات شرع است و آپارتمان هیچی فرقی با واحد مسکونی نمی‌کند چون حرز دارد. چطور می‌خواهید حرز را بشکنید؟ حتی اگر آن طرف حرز گناهی اتفاق بیفتد نیاز به مجوز قانونی دارد. چطور مجلس می‌خواهد به این رأی بدهد که قسمت‌های مشترک آپارتمان مثل خیابان است؟ ما نمی‌توانیم برای مهم، اهم را در نظر نگیریم.
در ادامه خباز نماینده دولت در موافقت با این پیشنهاد مطرح کرد که باید قانونی بنویسیم که دقیق‌تر باشد و حتی موارد نادر را در نظر بگیرد و به یک درصد افراد هم ظلم نشود.
او ادامه داد: در حال حاضر آپارتمان‌هایی که یک خانواده در آن زندگی می‌کنند بیشتر شده اما آیا ما حق داریم وارد این محیط شویم؟ بعلاوه به دلیل افزایش قیمت بلیط هواپیما عده زیادی از مسئولین و نمایندگان هم با قطار رفت و آمد می‌کنند و وقتی وارد کوپه خود می‌شوند پرده‌ها را می‌کشند و در را می‌بندند، آیا رئیس قطار و مأمورین حق دارند داخل کوپه سرک بکشند؟ طبیعتا وقتی پنجره‌ها بسته است و پرده‌ها کشیده شده نباید حرز را بشکنیم چون اگر این اتفاق بیفتد روز به روز وسیع‌تر می‌شود.
خباز گفت: درست است که می‌خواهیم بعد از 34 سال قانون امر به معروف را بدهیم و همین الان هم دیر شده ولی نباید عجله کنیم و به خاطر مهم اهم را زیر سوال ببریم. ما می‌خواهیم قانون امر به معروف را تصویب کنیم ولی نباید از طرف دیگر گرفتاری‌های مردم را بیشتر کنیم و اتفاقی بیفتد که بعدا دودش به چشم مردم برود.
به گزارش ایسنا، در ادامه بررسی این تبصره نمایندگان به حذف واژه‌های آپارتمان و وسایل نقلیه رأی مثبت ندادند و طبق این قانون اماکنی مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها و وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیستند و قانون اجازه می‌دهد که در آنها اجرای امر به معروف و نهی از منکر صورت گیرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید