سرمایه های ایران برای امارات افتخار می آفریند!
آفتاب‌‌نیوز : 
متاسفانه در دوران بعد از انقلاب عوامل خارجی و داخلی دست به دست هم داد تا این عدم اطمینان در اقتصاد کشور افزایش یابد.
این موضوع تنها نه ناشی از عملکرد قوه مجریه است بلکه قوای مقننه و قضائیه نیز در ایجاد این ناامنی، خواسته یا ناخواسته تلاش فراوانی کردند.
بیدآباد در ادامه اظهار کرد: در تاریخ اقتصاد سه دهه گذشته ایران اعمال انواع سیاست هایی را می بینیم که به هر طریق به حدود مالکیت افراد حقیقی و حقوقی تجاوز کرده اند .
عملکرد قوای مجریه، مقننه و قضائیه سبب شده که حقوق مالکیت در ایران به عنوان یک اصل تثبیت نشده معرفی شوند.
وی تأکید کرد: به این ترتیب با این وضعیت باید منتظر فرار سرمایه به کشورهای خارجی باشیم. برای اینکه مجددا جهت حرکت سرمایه به سمت داخل کشور بازگردد باید تحولات ساختاری بسیاری در کشور صورت پذیرد:
1- کلیه مسؤولان کشور باید این موضوع را درک کنند که منفعت افراد ایرانی منفعت کشور ایران است و تلاش خود را در جهت حفظ منافع ایرانیان به کار گیرند.
2- باید بسترهای امن برای سرمایه ایجاد گردد یعنی هیچ مقامی نباید حق داشته باشد حتی با وضع قانون، مالکیت افراد را مورد هجمه قرار دهد. یعنی نباید با توجه به شرایط مقاطع زمانی قوانینی تصویب شود که حقوق افراد را مورد مخاطره قرار دهد.
3- باید یک جهت گیری سیاسی کلی برای نظام مشخص نمود.
بر این اساس نباید با آمدن و رفتن دولت ها، این خطوط اصلی اقتصادی و سیاسی دچار تحول شود چون سرمایه‌گذاری می‌طلبد که نگاههای بلند مدت به مسایل به صورت نتایجی با ثبات به سرمایه گذار عرضه شود.
بیدآباد در ادامه تصریح کرد: پس از اعمال این اصلاحات ساختاری باید استانداردهای بین المللی در ارتباط های مالی و تجاری جهان رعایت شود. مثلا قوانین مخلتفی که تمایزات ویژه ای بین سرمایه گذاران ایرانی و خارجی مطرح می کند باید تقلیل یابد، سیستم بانکی بتواند به راحتی در عملیات پولی بین المللی همانند سایر کشورها به کسب و کار بپردازد، زیرساخت های مدرن امروزی نظیر شبکه ICT و اینترنت مطابق کشورهای پیشرفته باید رشد کند. باید قوانین اقتصادی کشور دچار بازبینی اساسی شده و نقاط تنگ و کور آن از لحاظ سرمایه گذاران داخلی و خارجی رفع گردد.
به گفته وی، باید اجازه دهیم که سرمایه گذاران خارجی به راحتی بتوانند سرمایه خود را به داخل کشور وارد و یا آن را خارج نمایند. همچنین خارجیان باید به راحتی بتوانند در بازار بورس سهام در ایران سرمایه گذارای کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بسیاری بایدهای دیگر لازم است تا شرایط برای جلب سرمایه های ایرانیان خارج از کشور فراهم شود. بنابراین تا وقتی که بیم آن برود که هر روز مجلس یا دولت مصوبه ای وضع نمایند که به نحوی مداخله در امور اقتصادی افراد باشد و این مداخلات فراتر از رویه دنیای آزاد تلقی شود مسلما سرمایه گذاری در کشور توسط ایرانیان مقیم خارج بعید به نظر می رسد و ایرانیان مقیم داخل نیز سرمایه های خود را به خارج منتقل خواهند کرد.
متاسفانه در دوران بعد از انقلاب عوامل خارجی و داخلی دست به دست هم داد تا این عدم اطمینان در اقتصاد کشور افزایش یابد.این موضوع تنها نه ناشی از عملکرد قوه مجریه است بلکه قوای مقننه و قضائیه نیز در ایجاد این ناامنی، خواسته یا ناخواسته تلاش فراوانی کردند.
بیدآباد در ادامه اظهار کرد: در تاریخ اقتصاد سه دهه گذشته ایران اعمال انواع سیاست هایی را می بینیم که به هر طریق به حدود مالکیت افراد حقیقی و حقوقی تجاوز کرده اند .
عملکرد قوای مجریه، مقننه و قضائیه سبب شده که حقوق مالکیت در ایران به عنوان یک اصل تثبیت نشده معرفی شوند.
وی تأکید کرد: به این ترتیب با این وضعیت باید منتظر فرار سرمایه به کشورهای خارجی باشیم. برای اینکه مجددا جهت حرکت سرمایه به سمت داخل کشور بازگردد باید تحولات ساختاری بسیاری در کشور صورت پذیرد:
1- کلیه مسؤولان کشور باید این موضوع را درک کنند که منفعت افراد ایرانی منفعت کشور ایران است و تلاش خود را در جهت حفظ منافع ایرانیان به کار گیرند.
2- باید بسترهای امن برای سرمایه ایجاد گردد یعنی هیچ مقامی نباید حق داشته باشد حتی با وضع قانون، مالکیت افراد را مورد هجمه قرار دهد. یعنی نباید با توجه به شرایط مقاطع زمانی قوانینی تصویب شود که حقوق افراد را مورد مخاطره قرار دهد.
3- باید یک جهت گیری سیاسی کلی برای نظام مشخص نمود.
بر این اساس نباید با آمدن و رفتن دولت ها، این خطوط اصلی اقتصادی و سیاسی دچار تحول شود چون سرمایه‌گذاری می‌طلبد که نگاههای بلند مدت به مسایل به صورت نتایجی با ثبات به سرمایه گذار عرضه شود.
بیدآباد در ادامه تصریح کرد: پس از اعمال این اصلاحات ساختاری باید استانداردهای بین المللی در ارتباط های مالی و تجاری جهان رعایت شود. مثلا قوانین مخلتفی که تمایزات ویژه ای بین سرمایه گذاران ایرانی و خارجی مطرح می کند باید تقلیل یابد، سیستم بانکی بتواند به راحتی در عملیات پولی بین المللی همانند سایر کشورها به کسب و کار بپردازد، زیرساخت های مدرن امروزی نظیر شبکه ICT و اینترنت مطابق کشورهای پیشرفته باید رشد کند. باید قوانین اقتصادی کشور دچار بازبینی اساسی شده و نقاط تنگ و کور آن از لحاظ سرمایه گذاران داخلی و خارجی رفع گردد.
به گفته وی، باید اجازه دهیم که سرمایه گذاران خارجی به راحتی بتوانند سرمایه خود را به داخل کشور وارد و یا آن را خارج نمایند. همچنین خارجیان باید به راحتی بتوانند در بازار بورس سهام در ایران سرمایه گذارای کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بسیاری بایدهای دیگر لازم است تا شرایط برای جلب سرمایه های ایرانیان خارج از کشور فراهم شود. بنابراین تا وقتی که بیم آن برود که هر روز مجلس یا دولت مصوبه ای وضع نمایند که به نحوی مداخله در امور اقتصادی افراد باشد و این مداخلات فراتر از رویه دنیای آزاد تلقی شود مسلما سرمایه گذاری در کشور توسط ایرانیان مقیم خارج بعید به نظر می رسد و ایرانیان مقیم داخل نیز سرمایه های خود را به خارج منتقل خواهند کرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید