افشای نام مفسدان اقتصادی وظیفه دولت است

به گزارش آفتاب نیوز، عضو کانون وکلا در گفتگو با خبرنگار سیاسی آفتاب در این خصوص گفت: با عنایت به اصول قانون اساسی که امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت و مردم نسبت به مردم می داند، مطرح ساختن اسامی کسانی که به فساد اقتصادی مبادرت می کنند یک تکلیف قانونی است.
وی افزود: دولت وظیفه دارد برای مقابله با تشدید فاصله طبقاتی مردم اقدام کند و قابل پذیرش نیست که یک مسئول از تکلیف قانونی خود سرباز بزند. عضو کانون وکلا ادامه داد: از لحاظ شرعی نیز امر به معروف و نهی از منکر واجب عینی است و هر مسلمانی وظیفه دارد در این خصوص اقدام کند.
وی برخورد با مفسدان اقتصادی را از تکالیف دولت اسلامی دانست گفت: چه معنائی دارد که افرادی به انحاء مختلف ثروت های عمومی را چپاول کنند و از رانت‌های مختلف بهره‌مند شوند ولی دولت از ذکر نام آنها خودداری کند؟
عضو کانون وکلا برخورداری افراد جامعه از معیشت سالم را لازمه حیات و دخالت در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی عنوان کرد و افزود: چگونه از برخی افراد که داعیه دار مسئولیت هستند بپذیریم که ناظران بی‌طرفی هستند در حالی که چپاول اموال را می بینند و اختلاف طبقاتی را بنگرند و با سکوت آن را محو می‌کنند؟
دادخواه افشای نام افرادی که دچار فساد اقتصادی مشهود هستند را از سوی قوه مجریه عملی قانونی دانست و گفت: اگر دولت در این خصوص تردید داشته باشد مکلف است به قوه قضاییه اعلام بکند تا بررسی ‌های لازم در آنجا صورت گیرد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا افشای نام افرادی که شائبه فساد اقتصادی درباره آنها وجود دارد و از سوی دولت، به معنای قرار گرفتن قوه مجریه در جایگاه قضاوت و بر خلاف اصل سی و هفت قانون اساسی که اصل را بر برائت می‌داند، نیست؟ اظهار داشت: دولت نمی تواند قضاوت کند، اما می تواند صراحتا درباره مفسدان اقتصادی اعلام نظر کند.
دادخواه در پایان افزود: به واقع قوه مجریه در این رابطه اعلام جرم نمی کنند بلکه به اعلام واقعه می پردازد، بنابراین مهم این است که خلاف واقع نگوید.