اين اداره فدرال اعلام كرد: از هر ۱۲مورد ازدواج بين خارجيان مقيم سوييس، يك مورد ازدواج مصلحتي است.
رييس اتحاديه پليس خارجيان سوييس نیز ازدواجهاي مصلحتي را يک مشكل بزرگ عنوان كرد و گفت: با اين پديده بايد به طور جدي مبارزه كرد، ولي رسيدگي به اين امر يك فرآيند پيچيده و طولاني مدت است.
مسوولان رسيدگي به اين مشكل احتمال ميدهند ؛ ازدواجهاي مصلحتي در سوييس از سوي باندهاي سازماندهي شده صورت ميگيرد و آنها به اين افراد قول اجازه كار داده و يا در نهايت زنان خارجي را از اين طريق به روسپيگري مي كشانند.
دولت سوييس ميكوشد با تصويب قانون جديدي، از ازدواجهاي مصلحتي جلوگيري كند. اين قانون كه قرار است در نشست زمستاني مجلسين سوييس مورد بررسي قرار گيرد، ازدواجهاي مصلحتي را غير ممكن ميسازد و حتي براي چنين ازدواج هايي مجازات تعيين ميكند.
بر اساس اين قانون، دفاتر ثبت وقايع چهارگانه در صورت تشخيص ازدواج هاي مصلحتي، ميتوانند از ثبت آن خودداري كنند.