درخواست برخورد با ایلنا و چمنی در نامه مجمع نمایندگان کارگران به معاون وزیز
کار تغییر «قانون کار» به فحاشی کشید
مجمع عالی نمایندگان کارگران در نامه‌ای به آقای هفده‌تن، معاون وزیر کار از تردید آقای چمنی نسبت به «تشکل» و «کارگری» بودن این نهاد به شدت انتقاد کرده و خواستار برخورد «قضایی»، «کیفری» و «انتظامی» با این نماینده سر‌شناس کارگری به دلیل آنچه «قبح و ابتذال فاحش و بین حاکم بر رفتار و گفتار» او خوانده، شده است. مجمع عالی نمایندگان کارگران در عین حال ایلنا را «رسانه معلوم الحال» خوانده و برخوردی مشابه را با این رسانه کارگری درخواست کرده است.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: پس از انتشار اسناد تلاش دولت برای تغییر قانون کار و افشاگری ناصر چمنی (عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران) درباره همکاری نزدیک برخی فعالان کارگری با دولت در این پروژه، مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، یکی از سه تشکل رسمی کارگری در نامه‌ای به آقای هفده‌تن، معاون وزیر کار از تردید آقای چمنی نسبت به «تشکل» و «کارگری» بودن این نهاد به شدت انتقاد کرده و خواستار برخورد «قضایی»، «کیفری» و «انتظامی» با این نماینده سر‌شناس کارگری به دلیل آنچه «قبح و ابتذال فاحش حاکم بر رفتار و گفتار» او خوانده، شده است. مجمع عالی نمایندگان کارگران در عین حال ایلنا را «رسانه معلوم الحال» خوانده و از وزارت کار خواستار برخوردی مشابه با این رسانه کارگری شده است.
ناصر چمنی، عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران هفته گذشته در واکنش به طرح جدید دولت برای تغییر قانون کار به ایلنا گفته بود: «دولت با استفاده از نمایندگان یک تشکل رسمی کارگری که حتی در تشکل و کارگری بودنش تردید جدی وجود دارد به مقابله با منافع صنفی کارگران برخاسته است. اعضای مجمع عالی نمایندگان کارگران به دلیل ساختار معیوب این نهاد تاکنون نتوانسته‌اند جایگاهی میان کارگران پیدا کنند و حالا می‌خواهند با کمک به وزارت کار برای حذف یکسری از مواد حمایتی قانون کار نامشان را در عرصه عمومی مطرح کنند».
مجمع عالی نمایندگان کارگران در این نامه گفتگوی ایلنا با آقای چمنی را «کذب»، «سراسر مجهول» و «توهین آمیز» خوانده و سپس گفته است «فردی تحت نام ناصر چمنی» صلاحیت و اهلیت لازم را برای نمایندگی کارگران در کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران و کانون انجمن‌های صنفی کارگری آذربایجان شرقی ندارد.
مجمع عالی نمایندگان کارگران که از زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و با حمایت وزیر وقت کار پا به عرصه حیات در عرصه صنفی کارگران گذاشته است، در این نامه که نسخه‌ای از آن را برای حراست پتروشیمی تبریز (محل کار آقای چمنی) ارسال کرده است، خود را تشکل «ملی» و «صنفی» کارگران کشور توصیف کرده و از آقای هفده‌تن (معاون روابط کار) خواسته است در خصوص استیفای حقوق دولت و این نهاد تدابیر لازم را ابلاغ کند.
این نهاد در ادامه از آقای چمنی با عنوان «فرد مطروحه» یاد کرده و او را به «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»، «ایراد افتراء»، «ایراد هجو و ایراد توهین نسبت به وزارت کار و مجمع عالی نمایندگان کارگران» به مدد «بسترسازی رسانه‌ای» متهم کرده و گفته است آقای چمنی به دنبال ایجاد «تفرقه»، «بلوا» و «آشوب» در جامعه کارگری و لاجرم «رخنه» و «تزلزل» در ارکان جامعه کار و تولید کشور است.
مجمع عالی نمایندگان کارگران در پایان گفته سرعت بخشیدن به برخورد با آقای چمنی و خبرگزاری ایلنا ضامن حفظ حقوق شرکای اجتماعی کار است و از تداوم رفتار «ریاکارانه» و «نفاق آلود» جلوگیری می‌کند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید