تحلیلی کارشناسی از گزارش البرادعی
۲۳:۰۴
۱۳۸۴/۰۹/۰۱
به گزارش آفتاب نیوز، 
متقابلاً گروهي ديگر گزارش را دو پهلو دانستند كه تحت شرايط حاضر، نه مشکل ایران را حل خواهد کرد و نه غرب، خواهد توانست به بهانه آن، پرونده ایران را به شورای امنیت بفرستد. امّا آنچه كه از نظرها پنهان ماند، عمق نكات منفي اي است كه در گزارش البرادعي مستتر مي باشد و بي توجهي به اين نكات، مي تواند تهديداتي جدي براي كشورمان به دنبال داشته باشد. در اين نوشتار، وجوه منفي اي را كه البرادعي زیرکانه –به رغم همكاريهاي ايران در بازرسيهاي فراپروتكلي و فراپادماني– در گزارش خود آورده، تشريح مي نمايم:
1- بند 3 گزاش: در قطعنامه سپتامبر شوراي حكام شاهد بوديم كه در همه بندهاي آن به نوعي «مكانيزم ماشه» براي ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت گنجانده شد. از اين رو مسئولين براي جلوگيري از ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت –بنا به تحليلهاي خاص خودشان– زير بار بازرسيهاي فرا پروتكلي رفتند. با اين وجود البرادعي در گزارش خود ضمن يادآوري در خواستهاي رسمي فراتر از توافق پادمان و پروتكل الحاقي، اعلام داشته است كه در اين خصوص تضمينهاي باز هم بيشتري را از ايران طلب مي كند!
نكته جالب توجه آن است كه در بند 3 گزارش، البرادعي به همكاري بي سابقه ايران اشاره مي كند و درخصوص مصاحبه با دو نفر از دانشمندان ايراني مي نويسد: «در اكتبر و نوامبر 2005 چندين نشست برگزار شد كه در جريان آنها، مستندات بيشتري كه گفته مي شد از طريق شبكه تأمين تجهيزات به ايران ارائه شده بودند – در اختيار آژانس قرار گرفت و آژانس توانست با دو فردي كه در مذاكرات ايران با شبكه تأمين تجهيزات شركت داشتند، مصاحبه كند.» اتفاقي كه هرگز به اين شكل از ابتداي بحران هسته اي، اتفاق نيفتاده بود و ايران زير بار چنين بازرسيهايي نمي رفت و اساساً همواره بازرسيها با تدابير شديد حفاظتي و صرفاً از محوطه بيروني سايتها به عمل مي آمد. امّا اين بند نشان مي دهد كه هم از يك طرف زير بار بازرسيهاي فرا پروتكلي و فرا پادماني رفته و هم از سوي ديگر نتوانسته اعتماد آژانس را هم جلب ایران كند و حالا تحت فشار راست که تضمينهاي بيشتري را نيز بپذيرد!
2- بند 6 گزارش: اين بند به مسئله تحويل اسناد به آژانس اشاره دارد. اين اسناد، طبق گزارش البرادعي شامل طرح قطعات و ماشينهاي سانتريفوژ P1، ويژگيهاي فني براي پشتيباني قطعات سانتريفوژ و مونتاژ آنها و ... و همچنين شامل دستورالعملهايي در مورد «فرم دادن اورانيوم به شكل نيم كروي» است. گفته مي شود كه اساساً فرم دادن اورانيوم به شكل نيم كروي عمدتاً براي طراحي ساخت بمب اتم كاربرد دارد فلذا در چند روز اخير، بازتابهاي فراواني در سطح رسانه هاي دنيا داشته است.
در محافل فني جهان يك عده سرو صدا كردند كه اگر فعاليتهاي هسته اي ايران صلح آميز است، سپس چه نيازي به فرم دادن فلز اورانيوم به شكل نيم كره هست؟ ظاهراً اين اسناد در راستاي بازرسيهاي فرا پروتكلي در اختيار بازرسان آژانس قرار گرفته است و حالا طبق گزارش البرادعي، آژانس در حال ارزيابي تمامي مستندات فوق الذكر و مقايسه آنها با اسناد ديگر منابع است. در حالي كه نفس وجود يك سري نقشه و مدرك فني، نمايانگر قصد واقعي و عملي ايران نمي تواند باشد، با اين حال ظاهراً متأسفانه بهانه به دست دشمنان ايران داده شده تا اهداف صلح آميز ما را مشّوه جلوه دهند.
3- بندهاي 19 و 18 : اين بندها دنبال آن است كه تمرد ايران را از قطعنامه سپتامبر، پيش چشم بياورد. در بند 18 گزارش آمده كه ايران در 2 آبان 1384 آژانس را مطلع كرد كه تبديل اورانيوم كه در مرداد 84 در UCF اصفهان آغاز شده، در 10 آبان 84 پايان مي گيرد و سپس فعاليت ديگري با 150 استوانه ديگر يك هفته بعد آغاز مي شود. در بند 19 نيز البرادعي اظهار مي دارد كه در نوامبر 2005، آژانس طرح بازديد راست آزمايي اطلاعات درباره راكتور تحقيقات هسته اي ايران در اراك را به اجرا رساند و دريافت كه ساخت مهندسي اين راكتور در حال ادامه است.
نكته جالب توجه آن است كه يك مورد نكته مثبت در گزارش البرادعي يافتني است كه آن هم با اقدامات اخير مجلس، اثر مثبت آن، زائل گرديد. البرادعي در بند 15 گزارش خود، در مورد اجراي پروتكل الحاقي چنين آورده است: «همان گونه كه ايران در نامه 10 نوامبر 2003 اعلام كرد، از آن زمان تاكنون به گونه اي عمل كرده كه گويي پروتكل الحاقي را اجرا كرده است و از سپتامبر 2005 تاكنون، آژانس سه دسترسي تكميلي را اجرا كرده است.» با اين حال تصويب كليات طرح قطع همكاريهاي داوطلبانه ايران با آژانس توسط مجلس در روزهاي اخير نه تنها تأثير اين بند از گزارش البرادعي زائل شده، بلكه در نشست 24 نوامبر نيز احتمالاً تأثير منفي خواهد گذارد.
با مرور مطالب فوق مي توان گفت كه به جز يك مورد بازرسيهاي فراپروتكلي كه آن هم مشكلات جديدي را در پرونده ايران مطرح كرده (كه معلوم نيست كي از دست آن خلاص خواهيم شد؟)، و يك مصوبه مجلس كه احتمالاً واجد اثر منفي در اجلاس نوامبر خواهد بود، ديپلماسي هسته اي احمدي نژاد حاصل ديگري نداشته و اين حاصل، در گزارش البرادعي، در بندهاي متعددي، به شكلي منفي انعكاس يافته است. البته شاهد بوديم كه پيش از اين معاون بين الملل دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي گزارش البرادعي را مثبت ارزيابي كرده اما در عين حال گفته بود كه تكرار رفتار سياسي از جانب شوراي حكام، منتفي نيست. در واقع مسئولان ذي ربط اكنون به اين نتيجه رسيده اند متوسل به برخورد حقوقي و فني، راهگشا نبوده است. این نکته هم زمان شد با اظهارنظر خانم رايس که يك ماه پيش در يك مصاحبه مطبوعاتي اعلام كرد: اينكه ايران در چارچوب NPT حق استفاده از فن آوري هسته اي را دارد يا ندارد زياد مهّم نيست، بلكه مسئله مهّم اعتماد است.
البته برخی از ناظران خارجی مسائل هسته ای معتقدند که اتفاقات یکی دو ماه اخیر، برای ایران و غرب، بسیار خوب بوده است، چرا که دیدگاه های هر دو طرف را عملاً و به نحو عینی به یکدیگر نزدیک ساخته است. اگر این اظهارنظر درست باشد، باید گفت که ایران و اروپا به آستانه توافقات جالبی، نزدیک می شوند.
متقابلاً گروهي ديگر گزارش را دو پهلو دانستند كه تحت شرايط حاضر، نه مشکل ایران را حل خواهد کرد و نه غرب، خواهد توانست به بهانه آن، پرونده ایران را به شورای امنیت بفرستد. امّا آنچه كه از نظرها پنهان ماند، عمق نكات منفي اي است كه در گزارش البرادعي مستتر مي باشد و بي توجهي به اين نكات، مي تواند تهديداتي جدي براي كشورمان به دنبال داشته باشد. در اين نوشتار، وجوه منفي اي را كه البرادعي زیرکانه –به رغم همكاريهاي ايران در بازرسيهاي فراپروتكلي و فراپادماني– در گزارش خود آورده، تشريح مي نمايم: 1- بند 3 گزاش: در قطعنامه سپتامبر شوراي حكام شاهد بوديم كه در همه بندهاي آن به نوعي «مكانيزم ماشه» براي ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت گنجانده شد. از اين رو مسئولين براي جلوگيري از ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت –بنا به تحليلهاي خاص خودشان– زير بار بازرسيهاي فرا پروتكلي رفتند. با اين وجود البرادعي در گزارش خود ضمن يادآوري در خواستهاي رسمي فراتر از توافق پادمان و پروتكل الحاقي، اعلام داشته است كه در اين خصوص تضمينهاي باز هم بيشتري را از ايران طلب مي كند!
نكته جالب توجه آن است كه در بند 3 گزارش، البرادعي به همكاري بي سابقه ايران اشاره مي كند و درخصوص مصاحبه با دو نفر از دانشمندان ايراني مي نويسد: «در اكتبر و نوامبر 2005 چندين نشست برگزار شد كه در جريان آنها، مستندات بيشتري كه گفته مي شد از طريق شبكه تأمين تجهيزات به ايران ارائه شده بودند – در اختيار آژانس قرار گرفت و آژانس توانست با دو فردي كه در مذاكرات ايران با شبكه تأمين تجهيزات شركت داشتند، مصاحبه كند.» اتفاقي كه هرگز به اين شكل از ابتداي بحران هسته اي، اتفاق نيفتاده بود و ايران زير بار چنين بازرسيهايي نمي رفت و اساساً همواره بازرسيها با تدابير شديد حفاظتي و صرفاً از محوطه بيروني سايتها به عمل مي آمد. امّا اين بند نشان مي دهد كه هم از يك طرف زير بار بازرسيهاي فرا پروتكلي و فرا پادماني رفته و هم از سوي ديگر نتوانسته اعتماد آژانس را هم جلب ایران كند و حالا تحت فشار راست که تضمينهاي بيشتري را نيز بپذيرد!
2- بند 6 گزارش: اين بند به مسئله تحويل اسناد به آژانس اشاره دارد. اين اسناد، طبق گزارش البرادعي شامل طرح قطعات و ماشينهاي سانتريفوژ P1، ويژگيهاي فني براي پشتيباني قطعات سانتريفوژ و مونتاژ آنها و ... و همچنين شامل دستورالعملهايي در مورد «فرم دادن اورانيوم به شكل نيم كروي» است. گفته مي شود كه اساساً فرم دادن اورانيوم به شكل نيم كروي عمدتاً براي طراحي ساخت بمب اتم كاربرد دارد فلذا در چند روز اخير، بازتابهاي فراواني در سطح رسانه هاي دنيا داشته است.
در محافل فني جهان يك عده سرو صدا كردند كه اگر فعاليتهاي هسته اي ايران صلح آميز است، سپس چه نيازي به فرم دادن فلز اورانيوم به شكل نيم كره هست؟ ظاهراً اين اسناد در راستاي بازرسيهاي فرا پروتكلي در اختيار بازرسان آژانس قرار گرفته است و حالا طبق گزارش البرادعي، آژانس در حال ارزيابي تمامي مستندات فوق الذكر و مقايسه آنها با اسناد ديگر منابع است. در حالي كه نفس وجود يك سري نقشه و مدرك فني، نمايانگر قصد واقعي و عملي ايران نمي تواند باشد، با اين حال ظاهراً متأسفانه بهانه به دست دشمنان ايران داده شده تا اهداف صلح آميز ما را مشّوه جلوه دهند.
3- بندهاي 19 و 18 : اين بندها دنبال آن است كه تمرد ايران را از قطعنامه سپتامبر، پيش چشم بياورد. در بند 18 گزارش آمده كه ايران در 2 آبان 1384 آژانس را مطلع كرد كه تبديل اورانيوم كه در مرداد 84 در UCF اصفهان آغاز شده، در 10 آبان 84 پايان مي گيرد و سپس فعاليت ديگري با 150 استوانه ديگر يك هفته بعد آغاز مي شود. در بند 19 نيز البرادعي اظهار مي دارد كه در نوامبر 2005، آژانس طرح بازديد راست آزمايي اطلاعات درباره راكتور تحقيقات هسته اي ايران در اراك را به اجرا رساند و دريافت كه ساخت مهندسي اين راكتور در حال ادامه است.
نكته جالب توجه آن است كه يك مورد نكته مثبت در گزارش البرادعي يافتني است كه آن هم با اقدامات اخير مجلس، اثر مثبت آن، زائل گرديد. البرادعي در بند 15 گزارش خود، در مورد اجراي پروتكل الحاقي چنين آورده است: «همان گونه كه ايران در نامه 10 نوامبر 2003 اعلام كرد، از آن زمان تاكنون به گونه اي عمل كرده كه گويي پروتكل الحاقي را اجرا كرده است و از سپتامبر 2005 تاكنون، آژانس سه دسترسي تكميلي را اجرا كرده است.» با اين حال تصويب كليات طرح قطع همكاريهاي داوطلبانه ايران با آژانس توسط مجلس در روزهاي اخير نه تنها تأثير اين بند از گزارش البرادعي زائل شده، بلكه در نشست 24 نوامبر نيز احتمالاً تأثير منفي خواهد گذارد.
با مرور مطالب فوق مي توان گفت كه به جز يك مورد بازرسيهاي فراپروتكلي كه آن هم مشكلات جديدي را در پرونده ايران مطرح كرده (كه معلوم نيست كي از دست آن خلاص خواهيم شد؟)، و يك مصوبه مجلس كه احتمالاً واجد اثر منفي در اجلاس نوامبر خواهد بود، ديپلماسي هسته اي احمدي نژاد حاصل ديگري نداشته و اين حاصل، در گزارش البرادعي، در بندهاي متعددي، به شكلي منفي انعكاس يافته است. البته شاهد بوديم كه پيش از اين معاون بين الملل دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي گزارش البرادعي را مثبت ارزيابي كرده اما در عين حال گفته بود كه تكرار رفتار سياسي از جانب شوراي حكام، منتفي نيست. در واقع مسئولان ذي ربط اكنون به اين نتيجه رسيده اند متوسل به برخورد حقوقي و فني، راهگشا نبوده است. این نکته هم زمان شد با اظهارنظر خانم رايس که يك ماه پيش در يك مصاحبه مطبوعاتي اعلام كرد: اينكه ايران در چارچوب NPT حق استفاده از فن آوري هسته اي را دارد يا ندارد زياد مهّم نيست، بلكه مسئله مهّم اعتماد است.
البته برخی از ناظران خارجی مسائل هسته ای معتقدند که اتفاقات یکی دو ماه اخیر، برای ایران و غرب، بسیار خوب بوده است، چرا که دیدگاه های هر دو طرف را عملاً و به نحو عینی به یکدیگر نزدیک ساخته است. اگر این اظهارنظر درست باشد، باید گفت که ایران و اروپا به آستانه توافقات جالبی، نزدیک می شوند.
ارسال پیام
لینک های مفید