دیگر زمینی در شمیرانات برای خوردن نمانده است!
زمین خواران در ارتفاعات و یا حتی رشته کوه ها، اراضی را به تصرف خود درمی آورند، اما نهایتا شهرداری ها این موضوع را به کمیسیون ماده 100 خود ارجاع داده، 2 تا 3 میلیونی زمین خواران را جریمه کرده و در پایان قضیه به طور کامل تمام می شود.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: اینکه چطور برای زمین های تصرف شده سند صادر می شود در بررسی پرونده های زمین خواری جالب است.
به گفته سخنگوی دادستانی تهران، سازمان جنگلها و منابع طبیعی، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان محیط زیست بیشترین اراضی ملی کشور را در اختیار دارند و بیشترین تصرف اراضی هم نسبت به اراضی تحت حمایت این ادارات اتفاق می افتد.
به گزارش ابتکار، آذر سال 92 محمدعلی پور مختار رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس خبر داد زمین خواران با رخنه در سازمان ثبت اسناد، اقدام به صدور سند برای زمین های تصرف شده شان کرده اند. به گفته وی زمین خواران در ارتفاعات و یا حتی رشته کوه ها، اراضی را به تصرف خود درمی آورند، اما نهایتا شهرداری ها این موضوع را به کمیسیون ماده 100 خود ارجاع داده، 2 تا 3 میلیونی زمین خواران را جریمه کرده و در پایان قضیه به طور کامل تمام می شود. وی خبر داد: « زمین خواران به سازمان ثبت اسناد رخنه کرده و افرادی را برای خود دارند که از طریق آنها برای زمین هایشان سند صادر کرده اند. ما در حال پیگیری و شناسایی این افراد هستیم که آنها نیز دستگیر خواهند شد. وزارت اطلاعات و ناجا نیز برای شناسایی این افراد همکاری های لازم را با کمیسیون می کنند.»
رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، ادامه می دهد: بیشتر مبارزات زمین خواری از طریق گزارش های مردمی انجام می شود، اما خواست رهبری راجع به مبارزه و برخورد با زمین خواری پشتوانه ای برای ما محسوب می شود. آبان 92 سید حسین هاشمی استاندار تهران اعلام کرد که از دفتر مقام رهبری در مورد زمین خواری های تهران تذکر داده شده است.
تذکر رهبری در حالی بود که معاون دادستان تهران در گفتگو با مهر عنوان کرده بود که سازمان جنگلها و منابع طبیعی، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان محیط زیست بیشترین اراضی ملی در کشور را در اختیار دارند که همین موجب شده تا بیشترین تصرف اراضی هم نسبت به اراضی تحت حمایت این ادارات اتفاق بیفتد.اما شاید بتوان گفت که موضوع زمین خواری زمانی پررنگ تر شد که در اردیبهشت ماه سال 87 حسین فدایی عضو کمیسیون اصل 90 در صحن علنی مجلس اعلام کرد: هزاران هکتار از بهترین زمینهای شهر تهران به صورت غیرقانونی از سوی مسئولان برای ساخت و ساز به دیگران داده شده و یکی از موارد آن «واگذاری 23 هزار متر مربع از اراضی مرغوب تهران واقع در دارآباد به 160 نفر از نمایندگان دوره ششم با قیمت نازل و شرایط ویژه» بیان شده است.
این گزارش در حالی است که دادسرای ویژه مبارزه با زمین خواری در سال 91 اعلام کرده بود که 13 میلیون مترمربع از زمین های تهران از زمین خواران گرفته شده و 15زمین خوار هم دستگیر شده اند. یکی از محاسن مناطق حفاظت شده، حفظ جنگل ها، حیات وحش و پارک های ملی است. اما با همه این ها در سال های گذشته متاسفانه به دلیل عدم نظارت کافی بر نقاط حفاظت شده، سودجویان خصوصا در شهرهای بزرگ و کلانشهرها این مناطق را محل های ییلاقی این شهرهای بزرگ تبدیل کرده اند و در آنها ساخت و سازهای گسترده ای صورت گرفته است.
معمولا نوع تصرف زمین ها درمناطق حفاظت شده به این شکل است که سرمایه گذاران از طریق کسانی که منطقه را می شناسند، خصوصا تا حدی بومی های منطقه برای این زمین ها را ریشه تعریف می کنند. به طور مثال چند اصل درخت می کارند و بعد از گذشت چند سال که درخت ها بلند می شود می آیند و می گویند که اینجا زمین اجدادی ما است و چون نظارت کافی وجود ندارد اینها می آیند نسق فروشی و ریشه فروشی را شروع می کنند. به طور مثال فردی می گوید این پنجاه هکتار مال من بوده، مال پدر من بوده، سپس آن زمین را خرد می کند و تکه تکه، با دست نوشته و نامه شورای دهیاری و یک چنین چیزهایی به فروش می رساند.
ماه گذشته مدیرکل ارزیابی سازمان محیط زیست در پی اعلام زمین خواری در لواسان گفت که تاکنون افراد مختلفی در این پرونده شناسایی شده اند که بخشی از آن ها کارمندان سازمان محیط زیست هستند و در حال حاضر قوه قضاییه و نیروهای انتظامی درحال رسیدگی به این موضوع هستند. البته به گفته او تخلفات صورت گرفته فراتر از کارمندان جزء در سازمان بوده است. مسئولان سازمان محیط زیست معتقدند تخلف های صورت گرفته در سازمان محیط زیست تنها مختص منطقه حفاظت شده ورجین در لواسان نیست و دامنه این تخلفات به مناطق حفاظت شده در استان های دیگر همچون البرز، گیلان، مازندران، گلستان، فارس و... کشیده خواهد شد.
تصرفات غیر قانونی در 100 نقطه از تهران
قباد افشار رئیس سازمان امور اراضی از وضعیت بحرانی سه استان تهران، البرز و مازندران در تغییر کاربری زمینهای کشاورزی انتقاد کرده و گفته: نیمه دوم سال گذشته 300 هزار هکتار از اراضی واگذار شده تحت نظارت در آمده اند که 38 هزار هکتار آنها در مرحله خلع ید است.بعد از این اظهارات محمدهادی حیدرزاده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تهران این بار از جهادکشاورزی انتقاد کرد و گفت: در بسیاری از موارد زمانی که شکایت علیه زمین خواری در پرونده های مختلف به نتیجه می رسد و سازمان محیط زیست اقدام به قلع و قمع ساخت و سازها در اراضی ملی می کند متخلفان با بهانه اینکه مالکیت زمین در اختیار سازمان محیط زیست نبوده و این قلع و قمع ها غیر قانونی است روند رسیدگی به تخلفات را به تاخیر می اندازد.
وی گفته است: زمین خواری و تصرف اراضی ملی در شمیرانات بسیار اسفناک است و از قوه قضاییه می خواهیم که شعبه ویژه برای بررسی 100 نقطه از تصرفات غیر قانونی در تهران اختصاص دهد. اما محمد مهدی تندگویان سخنگوی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران روایت دیگری دارد. او گفته است: «بیشترین تراکم فروشی در تهران متعلق به منطقه یک و منطقه 22 تهران است و معتقدم 30 درصد مجوزهای ساخت و ساز در تهران غیر مجاز بوده و این حداقل تخلفی است که در همه دوره ها وجود داشته است. همچنین 30 هزار پرونده ساخت و ساز غیر مجاز در تهران بلاتکلیف مانده که از این پرونده ها رقم عمده ای به تغییر کاربری مربوط می شود. البته این تعداد پرونده بلاتکلیف تخلف ساخت و ساز در تهران متعلق به 12 سال گذشته است. در این پرونده ها تخلف به اثبات رسیده است اما هنوز پرونده باز است و مالک هم در حال بهره برداری است. عمده مشکل در این پرونده ها این است که..... حتی وقتی حکمی صادر می شود در دیوان عدالت شکست می خورد.»
قوه قضائیه: محیط زیست و سازمان جنگلها کم کاری می کنند
در پاسخ به اظهارات تندگویان، محمد حسن بکائیان معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک واکنش نشان داد و گفت: «چنانچه سازمان محیط زیست و سازمان جنگلها و مراتع کشور نقشه اراضی ملی را بر مبنای استانداردهای کاداستر به سازمان ثبت تحویل دهند، این سازمان در هنگام صدور سند مالکیت رعایت کامل جوانب را خواهد نمود که کم کاری می کنند.»وی با تاکید بر اینکه متولی اراضی ملی در خارج از محدوده شهرها سازمان جنگلها و مراتع زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی است، افزود: «پس از تشخیص ملی بودن اراضی توسط سازمان های متولی، سازمان ثبت اسناد سند مالکیت آنها را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع صادر می نماید.»اظهارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حالی است که محمد تقی عموزاده معاون سازمان جنگلها در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «در سال جاری میزان پرونده های رفع تصرف شده توسط یگان حفاظت 1767 فقره بوده که حدود 52 هزار هکتار زمین را در بر می گیرد که رفع تصرف شده است. و می توان گفت که پرونده های رفع تصرف در سال جاری حدود 35 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.»وی البته گلایه ای هم از قوه قضائیه داشت و گفت: «امیدواریم در آینده بتوان با جدیت بیشتری پرونده های تشکیل شده در دادگاهها را رسیدگی و با زمین خواران برخورد قاطع شود.»
*پارسینه
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید