رئيس جمهور کنيا شکست را پذيرفت

به گزارش آفتاب نیوز، او که به هنگام سخنرانی در يک برنامه زنده تلويزيونی، غمگين به نظر می رسيد گفت: "دولت من به اراده مردم احترام خواهد گذاشت."

آدام ماينوت، گزارشگر بی بی سی می گويد نتيجه اين همه پرسی، شکست سنگينی برای آقای کيباکی است که خواستار تصويب اين قانون اساسی بود. بسياری از شهروندان کنيا، اين رای گيری را فرصتی برای مخالفت با شيوه حکومت و رهبری آقای کيباکی دانستند.

انبوه جمعيت در خيابانهای نايروبی، پايتخت کنيا با جشن و شادمانی از نتيجه همه پرسی استقبال کردند.

برخی از آنها لباسهايی را به رنگ نارنجی، رنگ نمادين مخالفان قانون اساسی پيشنهادی، به تن کرده بودند و فرياد می زدند: "نه، نه، نه".

يک جوان 23 ساله که در ميان جمعيت به شادمانی می پرداخت به خبرگزاری رويتر گفت: "ما رای داديم تا نا اميدی خودمان را از وضع موجود نشان دهيم، ما عليه وعده های توخالی دولت شورش کرديم."

آقای کيباکی گفت: "من می خواهم از همه شما که به شيوه ای مسالمت آميز در اين فرصت تاريخی مشارکت داشتيد، تشکر کنم. اين رويداد برای ملت ما گام بزرگی به سوی دموکراسی است."

وزير راه کنيا، ريلا ادينگا که از مخالفان برجسته قانون اساسی پيشنهادی بود، گفت: "اين ايام، روزهايی تاريخی برای کشورمان هستند."

در حالی که تنها شمارش آراء در چهار حوزه از 210 حوزه انتخابيه باقی مانده است، مخالفان قانون اساسی پيشنهادی با فاصله حدود يک ميليون رای پيش افتاده اند.

تازه ترين آماری که از سوی هيأت انتخابات کنيا منتشر شده است نشان می دهد که سه ميليون و 548 هزار و 477 نفر (57 درصد) رای نه به صندوقها انداخته اند و دو ميليون و 532 هزار و 918 نفر از طرح پيشنهادی قانون اساسی پشتيبانی کردند.

رئيس هيأت انتخابات، ساموئل کيوويتو تاييد کرد که طرح قانون اساسی رد شده است. 
کابينه آقای کيباکی با اختلاف بر سر قانون اساسی پيشنهادی دچار شکاف و دودستگی شد. هفت وزير اين کابينه با مخالفان همصدا شدند تا از رای دهندگان بخواهند که قانون اساسی تازه را رد کنند.

تحليلگران می گويند که در آستانه انتخابات عمومی کنيا که قرار است سال 2007 برگزار شود، ترميم کابينه اين کشور دور از ذهن نيست و صف آرايی های سياسی تشديد خواهد شد.

مهمترين موضوع پيشنهادی، در نظر گرفتن مقامی به عنوان نخست وزير بود.

رئيس جمهور عقيده داشت تصويب اين قانون اساسی، که نخستين قانون اساسی کنيا پس از استقلال آن در سال 1963 محسوب می شد، اقدامی برای نوسازی و مدرن کردن کشور است.

اما مخالفان، او را متهم کردند که به وعده هايش برای تفويض بخشی از اختيارات خود به نخست وزير عمل نکرده است. آنها اظهار داشتند که چنين اقدامی می توانست با پايان دادن به دوران حکومت فردی، باعث کاهش فساد شود.

موسسات و سازمانهای بين المللی که کمکهای انساندوستانه خود را به کنيا می فرستند با انتقاد از دولت می گويد که فساد در اين کشور با وجود وعده های آقای کيباکی برای مقابله با آن، ادامه داشته است.

سطح زندگی نيز چنانکه آقای کيباکی در جريان مبارزات انتخاباتی خود در سال 2002 وعده داده بود، ارتقا نيافته است.  

آدام ماينوت، گزارشگر بی بی سی می گويد نتايج همه پرسی نشان می دهند که کنيايی ها بر اساس وابستگی های قبيله ای خود رای داده اند. به گفته او چنين نکته ای ثابت می کند که مبارزات انتخاباتی بر سر همه پرسی، به شکاف قومی در اين جامعه منجر شده است.

اعضای قوم آقای کيباکی در استان مرکزی، تنها رای دهندگانی هستند که از متن قانون اساسی پشتيبانی کرده و 92 درصد، رای مثبت به آن داده اند. مناطقی که زادگاه اقوام رهبران مخالف، از جمله رئيس جمهور پيشين کنيا هستند، با اکثريت چشمگيری اين متن را رد کرده اند.

هيأت انتخابات اعلام کرد که رای گيری در اغلب حوزه ها بدون حادثه ای انجام شده و کاملا روان پيش رفته است.

حوادث خشونتبار در جريان مبارزات انتخاباتی، پنج کشته بر جای گذاشته بود.

طرفداران رای مثبت به قانون اساسی، از نماد "موز" برای مبارزات خود استفاده کردند و در مقابل مخالفان قانون اساسی، نماد پرتقال را در تبليغات خود به کار گرفتند.

اين ميوه ها از سوی هيأت انتخابات به عنوان نشانه های سياسی غيرحزبی و برای کمک به رای دهندگان بی سواد انتخاب شده بودند.

در قانون اساسی تازه علاوه بر مقام تازه نخست وزيری در ساختار حکومت کنيا، حقوق بيشتری برای زنان و تدابيری برای تمرکززدايی و اصلاحات ارضی پيشبينی شده بود.