آفتابنیوز : آفتاب: «شهیندخت مولاوردی» روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: پنجمین برنامه کشوری صندوق جمعیت سازمان ملل و دولت جمهوری اسلامی بر اساس سند چارچوب کمک های توسعه ای سازمان ملل متحد و برنامه پنجم توسعه اجتماعی، فرهنگی کشور در قالب پنج برونداد مرتبط با یکدیگر و در بازه زمانی 1394 - 1390 تدوین شده است.
وی با بیان اینکه برونداد پنجم این برنامه تقویت ظرفیت ملی برای تدوین و اجرای برنامه حمایتی نهاد خانواده، خانوارهای دارای سرپرست زن و زنان کم بضاعت است، اظهار داشت: فعالیت های این برونداد با هماهنگی های انجام شده میان این صندوق، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت خارجه تنظیم شده است.
معاون رییس جمهوری ادامه داد: فعالیت های متعددی در قالب این تفاهمنامه تنظیم شده که از آن جمله می توان به موضوع تبادل تجربه با سایر کشورها به منظور یافتن مکانیزم هایی برای تقویت بنیان خانواده و پیشرفت زنان اشاره کرد.
وی افزود: طراحی دوره های آموزشی بومی شده برای کارمندان سازمان های دولتی، قضایی، نیروهای پلیس در زمینه خانواده سالم و وارد کردن مباحث خانواده سالم به محتوای آموزشی کلاس های پیش و پس از ازدواج که با مشارکت وزارت بهداشت صورت خواهد گرفت از دیگر فعالیت های مشترک است.
مولاوردی خاطر نشان کرد: بر همین اساس این اختیار را خواهیم داشت که مشاوران ملی و کارشناسانی را به صورت کوتاه مدت برای ارائه کمک های فنی به معاونت امور زنان و خانواده استخدام کنیم.
** مشاور بین المللی به معنای مستشار خارجی نیست
معاون رییس جمهوری با بیان اینکه مشاور بین المللی به معنای مستشار خارجی نیست، گفت: مشاوران بین المللی کارشناسان بین المللی شناخته شده هستند که می توانند کمک های فنی و مشاوره ای انجام دهند که ما به دلیل عدم نیاز، از مشاوران بین المللی استفاده نکرده ایم و بودجه اختصاص یافته را در سایر موارد هزینه کرده ایم.
وی ادامه داد: فعالیت های متعددی در حوزه کاهش فقر زنان سرپرست خانوار و حمایت از خانوارهای دارای سرپرست زن تعریف شده، که اولین آن تحلیل زیرگروه های زنان سرپرست خانوار است که شامل زنان بیوه، مطلقه، دختران ازدواج نکرده و زنان بدسرپرست می شود.
مولاوردی با اشاره به الگوی نوظهور زنان سرپرست خانوار با عنوان زنان خود سرپرست و بد سرپرست به برگزاری سمینار و جلسات بحث و گفت وگو درباره ارائه نتایج تحقیق جامع بر روی زنان سرپرست خانوار اشاره کرد که از دیگر فعالیت های مورد اشاره در تفاهمنامه مزبور است.
** تور مطالعاتی فعالان زنان به فنلاند
معاون رییس جمهوری با بیان اینکه بر اساس این تفاهمنامه، می توان تور مطالعاتی به کشورهای دارای برنامه موفق در زمینه تقویت نهاد خانواده برگزار کرد، گفت: اخیرا یک تور مطالعاتی متشکل از کارشناسان فعالان زنان و خانواده در بخش دولتی و غیر دولتی را به فنلاند اعزام کردیم که گزارش دستاوردهای این سفر یک هفته ای بزودی منتشر خواهد شد.
وی افزود: فنلاند یک کشور اروپایی است که بیشترین موفقیت را در زمینه سیاست افزایش جمعیت داشته و بسته های حمایتی و امکانات و تسهیلات لازم را برای زنان به منظور نیل به این هدف قائل شده است.
معاون رییس جمهوری گفت: چهار برونداد دیگر برنامه کشوری صندوق جمعیت سازمان ملل با همکاری مرکز آمار ایران، پژوهشکده آمار و دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی و گروه جمعیت شناسی با هدف ظرفیت ملی برای گردآوری، تجزیه و تحلیل، انتشار و استفاده از داده های جمعیتی تفکیک شده به منظور تصمیم گیری، تدوین سیاست های مبتنی بر شواهد و مدارک، برنامه ریزی و پایش دستاوردهای ملی در زمینه شاخص اهداف توسعه هزاره می باشد.
وی با بیان اینکه یافته های پژوهشی این طرح در قالب چهار تحلیل اخیرا منتشر شد، ادامه داد: این گزارش شامل تحلیل وضعیت زنان سرپرست خانوار، تحلیل وضعیت سالمندی در ایران، تحلیل وضعیت جوانان در ایران و تحلیل وضعیت مهاجرت و شهرنشینی در ایران است.
مولاوردی یادآور شد: بررسی های مجموعه بروندادهای یاد شده دفتر صندوق جمعیت سازمان ملل ما را به این نتیجه نمی رساند که در راستای مخالفت با سیاست های افزایش جمعیت در حرکت هستیم، درحالیکه مجموعه ای فعالیت ها ما را به اجرای صحیح سیاست های کلی نظام در جهت افزایش جمعیت رهنمون می کند.
** تفاهمنامه با دفتر صندوق جمعیت سازمان ملل خلاف نیست
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: استفاده از مشاوران بین المللی جهت ارائه کمک فنی غیر از مستشاران خارجی و یا کارشناسان خارجی مورد اشاره در اصل 82 قانون اساسی است که از طرف دولت ممنوع است، مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.
وی افزود: بر اساس اصل 77 قانون اساسی، این تفاهمنامه و برنامه کاری مشترک نه جزو عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و موافقتنامه های بین المللی است که به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نه در چارچوب اصل 88 قانون اساسی می گنجد که اشاره به ممنوعیت استخدام کارشناسان خارجی دارد.
مولاوردی گفت: آنچه در این برنامه کاری آمده، استخدام مشاوران بین المللی است که بتوانند کمک های فنی و مشورتی ارائه دهند و این معاونت اختیار و آزادی عمل کامل در انجام و یاد عدم انجام فعالیت های تعریف شده در پروژه را دارد و بنا به تشخیص خود از بودجه این فعالیت در جای دیگر بهره برده است.
** نهادهای امنیتی اشراف کامل بر محتوای تفاهمنامه دارند
وی با بیان اینکه این تفاهمنامه خلاف قانون نیست، افزود: وزارت خارجه و دستگاه های نظارتی و امنیتی قبل از امضای تفاهمنامه و در حین اجرای آن حضور داشته اند، بنابراین اگر مشکلی وجود داشت، این تفاهمنامه به امضا نمی رسید.
معاون رییس جمهوری با اشاره به اصل 153 قانون اساسی ادامه داد: بر اساس این اصل «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی اقتصادی و دیگر شوون کشور شود ممنوع است»، در حالیکه این تفاهمنامه به هیچوجه مشمول این اصل نیست و با بررسی ها و کارشناسی های لازم صورت گرفته است.