جریمه ۳۱۵ میلیون دلاری یک بانک به دلیل نقض تحریم‌ها
این شرکت مشاور در پایان بررسی‌های یک‌ساله خود در مورد مبادلات این بانک متوجه شده بود که بانک توکیو-میتسوبیشی کارمندانی با ماموریت ویژه را اجیر کرده تا جلوی ارسال هشدارهای مرتبط با تخطی این بانک از تحریم‌ها را بگیرند.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: بزرگ‌ترین بانک ژاپن به دلیل تلاش برای گمراه کردن نهادهای مالی و انجام معاملات پنهانی با کشورهایی از جمله ایران و سودان که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارند، به پرداخت جریمه‌ای ۳۱۵ میلیون دلاری محکوم شد.
یک نهاد تنظیم مقررات بانکی در نیویورک روز سه‌شنبه (۲۷ آبان / ۱۸ نوامبر) بانک ژاپنی توکیو-میتسوبیشی را به خاطر پنهان‌کاری و ارائه گزارش‌های غیرواقعی درباره مبادلات مالی مرتبط با کشورهایی که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند٬ به پرداخت جریمه‌ای ۳۱۵ میلیون دلاری محکوم کرد.
به گزارش دویچه وله به نقل از خبرگزاری فرانسه٬ دپارتمان خدمات اقتصادی نیویورک (DFS) اعلام کرد که این بانک تلاش کرده است تا با تطمیع یک شرکت مشاور به نام PwC هشدارهایی که از سوی این شرکت در گزارشی مستقل برای نهاد تنظیم مقررات بانکی نیویورک درباره مبادلات غیرقانونی این بانک با کشورهای تحت تحریم٬ از جمله ایران٬ سودان و برمه آمده بود را حذف کند تا ردی از تخلفات انجام‌شده باقی نماند.
بنجامین لاوسکی٬ رئیس دپارتمان خدمات اقتصادی نیویورک به خبرگزاری فرانسه گفت که کارمندان بانک میتسوبیشی شرکت مشاور را تحت فشار قرار دادند تا در گزارشی که قرار بود موشکافانه و بی‌طرفانه باشد حقایق را پنهان کنند و موجب گم‌راهی تنظیم‌کنندگان مقررات بانکی شوند.
شرکت PwC در پیش‌نویس اولیه گزارش خود به نهاد تنظیم مقررات بانکی نیویورک اعلام کرده بود که این گزارش با رعایت برخی ملاحظات تدوین شده٬ اما تحت فشار این بانک در گزارش نهایی تاکید کرد که بررسی‌ها جامع و دقیق بوده است.
به خاطر این گزارش که در آن درباره بخشی از مبادلات صورت‌گرفته میان بانک میتسوبیشی با ایران٬ سودان و برمه در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ پنهان‌کاری شده بود٬ این بانک قرار بود جریمه‌ای ۲۵۰ میلیون دلاری پرداخت کند.
بنجامین لاوسکی در ژوئن سال ۲۰۱۳ که بانک میتسوبیشی به پرداخت جریمه‌ای ۲۵۰ میلیون دلاری شده بود٬ مسئولیت بررسی مبادلات این بانک با کشورهای تحت تحریم را به PwC سپرده بود. این جریمه بر این اساس تعیین شده بود که بنا بر ارزیابی‌ها بانک میتسوبیشی در تخلفات خود بیش از ۲۸ هزار تراکنش غیرقانونی با کشورهای تحت تحریم آمریکا را به ارزشی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ از طریق نیویورک پردازش کرده است.
این شرکت مشاور در پایان بررسی‌های یک‌ساله خود در مورد مبادلات این بانک متوجه شده بود که بانک توکیو-میتسوبیشی کارمندانی با ماموریت ویژه را اجیر کرده تا جلوی ارسال هشدارهای مرتبط با تخطی این بانک از تحریم‌ها را بگیرند.
لاوسکی افزود: «حالا واضح است که ما باید تمام تلاش خود را به کار گیریم تا رابطه‌هایی از این دست میان بانک‌ها و مشاوران را اصلاح و متحول کنیم؛ رابطه‌هایی که در بسیاری از موارد به تلاش برای پنهان کردن تخلف‌های صورت گرفته معطوف بوده است.»
اکنون با روشن شدن ابعاد ماجرا جریمه هم سنگین‌تر شده و بانک میتسوبیشی که بزرگ‌ترین بانک ژاپن است٬ اتهامات را پذیرفته و با پرداخت این جریمه نقدی موافقت کرده است. مقامات این بانک وعده داده‌اند که با بازنگری در سیاست‌ها و فرآیندهای جاری٬ آنها را ارتقا بخشند. چند مدیرعامل این بانک هم در جریان تحقیقات نهاد تنظیم مقررات بانکی نیویورک اعتبار خود را از دست داده و یکی از آنها تحت فشار مجبور به استعفا شده است.
شرکت مشاوره PwC هم در پی کشف این ماجرا٬ در ماه اوت سال جاری به پرداخت جریمه‌ای ۲۵ میلیون دلاری محکوم شد و گذشته از این تا ۲۴ ماه هم از هرگونه تعاملی با مؤسسات مالی تحت نظر نهاد تنظیم مقررات بانکی نیویورک محروم خواهد ماند.
این شرکت همچنین موظف شده همکاری خود را با کسی که مسئولیت بخش مقابله با پول‌شویی را برعهده داشت، متوقف کرده و هرگونه تعامل با مؤسسات مالی نیویورک را برای دو تن دیگر از کارکنان ارشد خود ممنوع کند.
یک نهاد تنظیم مقررات بانکی در نیویورک روز سه‌شنبه (۲۷ آبان / ۱۸ نوامبر) بانک ژاپنی توکیو-میتسوبیشی را به خاطر پنهان‌کاری و ارائه گزارش‌های غیرواقعی درباره مبادلات مالی مرتبط با کشورهایی که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند٬ به پرداخت جریمه‌ای ۳۱۵ میلیون دلاری محکوم کرد.
به گزارش دویچه وله به نقل از خبرگزاری فرانسه٬ دپارتمان خدمات اقتصادی نیویورک (DFS) اعلام کرد که این بانک تلاش کرده است تا با تطمیع یک شرکت مشاور به نام PwC هشدارهایی که از سوی این شرکت در گزارشی مستقل برای نهاد تنظیم مقررات بانکی نیویورک درباره مبادلات غیرقانونی این بانک با کشورهای تحت تحریم٬ از جمله ایران٬ سودان و برمه آمده بود را حذف کند تا ردی از تخلفات انجام‌شده باقی نماند.
بنجامین لاوسکی٬ رئیس دپارتمان خدمات اقتصادی نیویورک به خبرگزاری فرانسه گفت که کارمندان بانک میتسوبیشی شرکت مشاور را تحت فشار قرار دادند تا در گزارشی که قرار بود موشکافانه و بی‌طرفانه باشد حقایق را پنهان کنند و موجب گم‌راهی تنظیم‌کنندگان مقررات بانکی شوند.
شرکت PwC در پیش‌نویس اولیه گزارش خود به نهاد تنظیم مقررات بانکی نیویورک اعلام کرده بود که این گزارش با رعایت برخی ملاحظات تدوین شده٬ اما تحت فشار این بانک در گزارش نهایی تاکید کرد که بررسی‌ها جامع و دقیق بوده است.
به خاطر این گزارش که در آن درباره بخشی از مبادلات صورت‌گرفته میان بانک میتسوبیشی با ایران٬ سودان و برمه در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ پنهان‌کاری شده بود٬ این بانک قرار بود جریمه‌ای ۲۵۰ میلیون دلاری پرداخت کند.
بنجامین لاوسکی در ژوئن سال ۲۰۱۳ که بانک میتسوبیشی به پرداخت جریمه‌ای ۲۵۰ میلیون دلاری شده بود٬ مسئولیت بررسی مبادلات این بانک با کشورهای تحت تحریم را به PwC سپرده بود. این جریمه بر این اساس تعیین شده بود که بنا بر ارزیابی‌ها بانک میتسوبیشی در تخلفات خود بیش از ۲۸ هزار تراکنش غیرقانونی با کشورهای تحت تحریم آمریکا را به ارزشی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ از طریق نیویورک پردازش کرده است.
این شرکت مشاور در پایان بررسی‌های یک‌ساله خود در مورد مبادلات این بانک متوجه شده بود که بانک توکیو-میتسوبیشی کارمندانی با ماموریت ویژه را اجیر کرده تا جلوی ارسال هشدارهای مرتبط با تخطی این بانک از تحریم‌ها را بگیرند.
لاوسکی افزود: «حالا واضح است که ما باید تمام تلاش خود را به کار گیریم تا رابطه‌هایی از این دست میان بانک‌ها و مشاوران را اصلاح و متحول کنیم؛ رابطه‌هایی که در بسیاری از موارد به تلاش برای پنهان کردن تخلف‌های صورت گرفته معطوف بوده است.»
اکنون با روشن شدن ابعاد ماجرا جریمه هم سنگین‌تر شده و بانک میتسوبیشی که بزرگ‌ترین بانک ژاپن است٬ اتهامات را پذیرفته و با پرداخت این جریمه نقدی موافقت کرده است. مقامات این بانک وعده داده‌اند که با بازنگری در سیاست‌ها و فرآیندهای جاری٬ آنها را ارتقا بخشند. چند مدیرعامل این بانک هم در جریان تحقیقات نهاد تنظیم مقررات بانکی نیویورک اعتبار خود را از دست داده و یکی از آنها تحت فشار مجبور به استعفا شده است.
شرکت مشاوره PwC هم در پی کشف این ماجرا٬ در ماه اوت سال جاری به پرداخت جریمه‌ای ۲۵ میلیون دلاری محکوم شد و گذشته از این تا ۲۴ ماه هم از هرگونه تعاملی با مؤسسات مالی تحت نظر نهاد تنظیم مقررات بانکی نیویورک محروم خواهد ماند.
این شرکت همچنین موظف شده همکاری خود را با کسی که مسئولیت بخش مقابله با پول‌شویی را برعهده داشت، متوقف کرده و هرگونه تعامل با مؤسسات مالی نیویورک را برای دو تن دیگر از کارکنان ارشد خود ممنوع کند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید