وزارت نفت هم چنان بدون وزیر

به گزارش آفتاب نیوز، سید محسن تسلطی سومین وزیر پیشنهادی دکتر احمدی نژاد بود که نتوانست اعتماد و رضایت مجلس را جلب کند.
اگر چه ممکن است عده ای رای عدم اعتماد به تسلطی را به حساب مخالفت مجلس با رئیس جمهوری بگذارند ولی با توجه به این واقعیت که اکثریت مجلسیان با رئیس جمهوری همراه و هم جهت هستند نمی توان عنوان کرد که اختلافی بین آنها وجود دارد بلکه مجلس به این ترتیب نشان داد که به مصالح مملکتی بیش از ارتباطات و وابستگی های حزبی و گروهی پایبند بوده و تمایلی به تایید چهره های ضعیف و فاقد توانمندی ندارد.
یکی از دغدغه هایی که پس از یک دست شدن حاکمیت در ایران میان صاحب نظران به وجود آمد این بود که به دلیل همین یک دست بودن و روابط حزبی و گروهی میان اکثریت مجلس با رئیس جمهور، قوه مقننه وظیفه و رسالت خود را نادیده گرفته و یا به صورتی کم رنگ به آن عمل کند.
اما از همان ابتدا که بحث درباره صلاحیت وزرا آغاز شده و یا با تلاش مجلس برای تحقیق و تفحص درباره قوه قضاییه و برخی سازمان ها و وزارتخانه ها، این ذهنیت از بین رفته و این واقعیت اثبات گردید که مجلس مصمم است استقلال خود را حفظ کرده و اسیر جو سازی و ارتباطات نشود.
اگر چه روندی که مجلس در پیش گرفته با برخی اعتراضات و مخالفت هایی مواجه شده اما باید این روند ادامه یابد.
کسانی که داعیه حمایت از دولت و رئیس جمهوری دارند و از سیاستی که مجلس در پیش گرفته چندان راضی نیستند.
این روش را به منزله تضعیف قوه مجریه دانسته و سعی دارند با جوسازی و توسل به حربه های مختلف نمایندگان را در موضع انفعال قرار دهند.اما در سوی دیگر افراد و جناح هایی قرار دارند که بر استقلال 3 قوه از یکدیگر تاکید ورزیده و آن را تقویت نظام می دانند. این افراد و جناح ها معتقدند مجلس نباید رسالت و وظیفه قانونی و عرفی خود را فراموش کرده و در مسیر انفعال قرار بگیرد.
در این میان آنچه اهمیت بیشتری می یابد هوشیاری رئیس جمهوری و مسئولین اجرایی کشور است که باید به هوش بوده و همکاران خود را از میان کسانی انتخاب کنند که کارآمد و صاحب اندیشه و تجربه بوده و دایره انتخاب مسئولین را فراخ تر سازند.
رای عدم اعتماد مجلس به سومین وزیر نفت پیشنهادی در حقیقت هشداری به تمامی کسانی است که تصور می کنند یک دست بودن مجلس و دولت سبب تسهیل برخی امور گردیده و آنها می توانند به دلایل همین ارتباط و همراهی، آن گونه که مایل هستند عمل کنند در حالی که مجلس حاضر به عدول از نقش که قانون برای او در نظر گرفته نیست و در این راستا به حرکت روبه جلوی خود ادامه خواهد داد.