تشدید مجازات جرم اسیدپاشی از اولویت‌های دولت و قوه قضاییه

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: تشدید مجازات جرم اسید پاشی به عنوان یک برنامه اولویت دار توسط دولت و قوه قضاییه در دست انجام است.

آفتاب‌‌نیوز :

آفتاب: «الهام امین زاده» عصر روز دو شنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: بر اساس ماده 286قانون مجازات اسلامی، کسانی که ایجاد رعب و ناامنی در جامعه می کنند و بی نظمی را رواج می دهند بایستی تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و اسیدپاشان در زمره افراد مشمول این قانون هستند.

وی توضیح داد: در قانون فعلی برای اسیدپاشانی که منجر به مرگ قربانی شوند مجازات قصاص و برای کسانی که به جراحت های عمیق بیانجامد دو تا پنج سال حبس پیش بینی شده که در پیشنهاد جدید دولت و قوه قضاییه تشدید این مجازات در دست پیگیری است.

معاون حقوقی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: استفاده از مواد سمی و خطرناک علیه افراد در حکم محاربه است و باید مجازات سخت برای آن پیش بینی شود.

دکتر امین زاده در خصوص قانون مجلس برای افزایش مرخصی زایمان زنان در دستگاه های اجرایی نیز گفت: افزایش مرخصی زایمان زنان از شش ماه به 9 ماه ضمانت الزام آور برای دستگاه ها ندارد و تنها زنانی موفق به استفاده از آن شده اند که از ضریب نسبی حمایت دستگاه محل خدمت بهره مند بوده اند.

وی اظهار کرد: برخی از زنان پس از 9 ماه مرخصی زایمان با مراجعه به کارفرمایان مشاغل خود را از دست داده اند و دستگاه های دولتی اعلام می کنند که بودجه کافی برای تامین هزینه های اجرایی این قانون را ندارند و تزریق بودجه در این خصوص نشده است.

امین زاده اضافه کرد: یکی از برنامه های مهم در حوزه معاونت زنان و خانواده با همکاری حوزه حقوقی ریاست جمهوری تدوین لایحه امنیت زنان و جلوگیری از خشونت است که هنوز نهایی نشده و در مراحل گردآوری و تنظیم است.

وی در پاسخ به سووالی درخصوص دعاوی حوزه دولتی گفت: در یک سال اخیر سه هزار و 500 میلیارد ریال ارزش حل اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی دولت بوده که به رایگان از طریق مجاری حقوقی دولتی حل و فصل شده است.

امین زاده توضیح داد: درحال حاضر بیش از 9 میلیون پرونده در دادگاه های کشور وجود دارد که هر کدام خانواده ای را درگیر کرده و سیاست دولت در کاهش پرونده های قضایی، آموزش حقوق شهروندی و پیشگیری از جرایم و اختلافات است.

وی مهمترین مولفه نقض حقوق شهروندی در دستگاه های اجرایی را در حال حاضر ضعف در تکریم ارباب رجوع دانست و گفت: هم اینک برخی از مراجعه ها به دستگاه اجرایی با زیر سووال رفتن شان مخاطب و یا عدم پاسخ شفاف مواجه است و سیاست دولت رفع این نواقص با رویکرد اقناع وجودی خدمات گیر از دستگاه اجرایی است.

امین زاده اظهار کرد: چالش دیگر حقوق شهروندی آگاهی پایین مردم از مسایل حقوقی و قانونی است که عمدتا به تضییع حقوق می انجامد و در این راستا آموزش به عنوان یک راهبرد اصولی پیش بینی شده است.

وی اظهار کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تازگی تفاهم نامه ای را با آموزش و پرورش در آموزش های مستقیم و غیرمستقیم امضا کرده و در این همکاری تکیه بر محفوظات سند حقوق شهروندی ملاک نیست بلکه مصادیق بارز آن به عنوان رفتار عملی آموزش داده می شود.

معاون حقوقی رییس جمهور خاطرنشان کرد: سن مخاطبان این تفاهم نامه چهار تا 18 سال است و تربیت افراد حق مدار برای مناسبات اجتماعی به عنوان محور آن تعریف شده است .

امین زاده اظهار کرد: دولت تدبیر و امید به دنبال حقوق شهروندی با محوریت تبعیت از قانون به جای قانون گریزی است و این مهم را با حرکت دامنه دار با پشتوانه فکری و مشورتی نخبگان دانشگاهی و حوزوی و متخصصان علوم تربیتی دنبال می کند.

وی گفت: آموزش محورهای حقوق شهروندی از رسانه ملی و آشنایی مردم با مفاهیم حقوقی، جرایم و نیازهای حقوقی زندگی روزمره در برنامه های صدا و سیما دنبال می شود.

امین زاده افزود: در تفاهم نامه جداگانه با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیزبا موضوع تلفیق هنر و حقوق شهروندی با ابزارهای ظریف آسیب شناسانه در دست پیگیری است.

وی در پاسخ به سووالی در خصوص طولانی شدن مراحل تدوین منشور حقوق شهروندی در دولت گفت: این منشور به دایره مشورت نخبگان کشور گذاشته شد و با توجه به اهمیت این سند ماندگار، نگاه کارشناسانه در زاویای ریز آن اعمال شد و برخی از بخشها مانند حقوق زنان و کودکان و معلولان نیاز به فرصت بیشتری داشت.

معاون حقوقی رییس جمهوری در پاسخ به سووالی در خصوص برنامه های دولت در حوزه قوانین مزاحم و ناکارآمد گفت: یکی از اولویت های حقوقی دولت تدبیر و امید شناسایی و حذف قوانین مزاحم کسب و کار است که کمیته ای ویژه متشکل از نمایندگان سه قوه اقدامات آن را راهبری می کنند.

امین زاده اظهار کرد: مواد 62 و 63 قانون برنامه پنجم در خصوص حذف پروانه و تسهیلات دست و پاگیر و غیرضروری در حوزه سرمایه گذاری است که دولت با جدیت آن را در دستور کار دارد.

وی توضیح داد: بسیاری از ایرانیان خارج از کشور مایل به انتقال سرمایه به ایران هستند اما به دلیل بوروکراسی سنگین در عملی کردن قصد خود ناکام می مانند.

وی اظهار کرد: یکی دیگر از موضوعات مهم در حوزه اصلاح قوانین و مسایل کشور نهادینه کردن و اجرای پنجره واحد به عنوان تسهیل گر سرمایه گذاری است که با اولویت و جدیت در دست پیگیری است.

معاون حقوقی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: درحال حاضر 37 سیاست کلی در نظام وجود دارد که تمامی قوانین ، مسایل حقوقی و اجرایی در کشور با محوریت آن انجام می شود و بایستی این سیاستهای کلان در قانونگذاری و اجرا محور قرار گیرد تا نظم و تسهیل امور افزایش یابد.

دکتر امین زاده گفت: در افکارسنجی که در مراحل تدوین منشورحقوق شهروندی انجام شده 89 و نیم درصد مردم و لایه های اجتماعی و مدنی با حقوق شهروندی دولت موافق بودند و به منظور اجرای دقیق این سند نیز پیشنهاد تشکیل مرکز نظارت بر حقوق شهروندی به رییس جمهوری داده شده و در صورت موافقت این مهم به عنوان مرکز فرماندهی محورهای این سند؛ ارزیابی و حسن انجام آن را پی خواهد گرفت.

* استفاده از قوانین جدید و قدیم از موجبات اختلافات دستگاههای اجرایی است

معاون حقوقی رییس جمهوری استفاده از قوانین جدید و قدیم را از موجبات اختلافات دستگاههای اجرایی دانست و گفت:دستگاه های اجرایی و قضایی باید با استفاده از قوانین سالم و به روز حرکت کنند تا از مشکلات آنها کاسته شود.

امین زاده همچنین روز دوشنبه در شورای هماهنگی امور حقوقی استان مرکزی افزود: شورای هماهنگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای یکی شدن برداشت مدیران دولتی از قوانین، نشستهایی را با دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری برگزار کرده است.

وی بیان کرد: اجرای قوانین و مقررات توسط دیوان محاسبات کشور بیشتر به منظور پیشگیری و جلوگیری از هدر رفت بیت المال انجام می شود و این قوانین برای مچ گیری نیست زیرا اگر خلافی به صورت غیر عمد هم رخ دهد بیت المال از دست رفته است و قابل پیشگیری نیست و با پیشگیری؛ مدیران دولتی و اموال بیت المال حمایت می شوند.

امین زاده با بیان اینکه ارتقا جایگاه حقوقی دستگاه های اجرایی از اولویت های این معاونت است افزود: مشاوران حقوقی در استانداری ها باید به صورت مستقیم با استانداران در ارتباط باشند و در قراردادها باید نظر آنان گرفته شود.

وی ادامه داد: 70 تا 80 درصد قوانین مزاحم توسط معاونت حقوقی رییس جمهور مورد بررسی قرار گرفته که آخرین آن مربوط به اخذ مالیات از طلب های پیمانکاران از دستگاه های دولتی است.

معاون حقوقی رییس جمهوری بیان کرد: در یک سال اخیر 350 میلیارد تومان از اختلافات مالی دستگاه های اجرایی توسط این معاونت برطرف شده است.

امین زاده ادامه داد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان میانجی میان دستگاه هایی که با هم اختلاف دارند مشکلات دستگاه ها را حل می کند و این معاونت حکم صادر نمی کند ولی نظر آن برای آنها لازم الاجرا است.

وی افزود: این معاونت به دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها اعلام کرده است که به هیچ عنوان حق ورود و شکایت از دستگاهی را به قوه قضاییه ندارند و اختلافات به صورت رایگان در معاونت حقوقی رییس جمهوری رسیدگی می شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری خاطر نشان کرد: بخش مستند سازی این معاونت وظیفه بررسی املاک که متعلق به دولت است را برعهده دارد و در کمیسیون های مستند سازی در خصوص آنها تصمیم گیری می شود.

امین زاده ادامه داد: در بسیاری از استان ها پادگان ها، دانشگاه ها و بیمارستان ها در جاهایی مستقر هستند که سند مالکیت متعلق به آنها نیست و هرگونه ارتقا و اصلاح در آن مجموعه ها با تاخیر اتفاق می افتد و این مسائل در بخش مستند سازی این معاونت در مرکز حل می شود.

وی، بی انگیزگی کارکنان حقوقی را یکی از معضلات دستگاه های اجرایی عنوان کرد و گفت: این مهم موجب می شود وقتی فردی از دستگاهی شکایت می کند به علت عدم حضور نماینده حقوقی آن دستگاه، نتیجه شکایت به ضرر دستگاه اجرایی تمام شود.

* استان مرکزی رتبه نخست همایش حقوق شهروندی

معاون ارتباطات و پیگیری قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در این نشست گفت: استان مرکزی رتبه نخست را در برگزاری همایش حقوق شهروندی در سطح کشور دارد.

'حمیدرضا علومی' افزود: یکی از تلاش هایی که باید در جامعه حقوقی انجام شود ارتقا جایگاه حقوقی در تصمیم گیری کلان کشور است.

وی ادامه داد: اگر با همت جامعه حقوقی کشور ، جایگاه حقوق ارتقا یابد می توان مطمئن بود که نظام اداری از سلامت برخوردار است.

معاون ارتباطات و پیگیری قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان کرد: اولین اصلی که توسط این معاونت مورد بررسی قرار گرفت اصل حفاظت محیط زیست و حقوق شهروندی است و با گزارش گیری های انجام شده شاخصه های محیط زیست در یک سال گذشته بهبود یافته است.

*بنیه حقوقی قوی به سود دستگاههای اجرایی است

استاندار استان مرکزی نیز گفت: با بررسی پرونده های دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور مشاهده می شود دستگاه هایی که در سنگ بنای اولیه از یک بنیه حقوقی مناسب بهره برده اند هیچ گاه ضرر نکرده اند.

' محمد حسین مقیمی ' افزود: اجرای فعالیت ها بر اساس قوانین و مقررات موجب می شود هیچ گاه دستگاه دچار مشکل نشود و باید مسائل از ابتدا بر اساس قانون و مقررات انجام شود.

وی ادامه داد: بیشتر پرونده هایی که در دیوان محاسبات مورد بررسی قرار می گیرند پرونده هایی هستند که از نظر شکلی دارای مشکل هستند و این مهم دلیل عدم آگاهی مدیران از مسائل حقوقی است.

به گزارش ایرنا، معاون حقوقی رییس جمهوردر سفر یک روزه خود به اراک در همایش حقوق شهروندی - بایدها و نباید ها - نیز شرکت کرد.

گزارش خطا

لینک کوتاه: https://aftabnews.ir/0019EM