80 درصد پرونده های خشونت علیه زنان با انصراف از شکایت بسته می شود
شیخ الاسلامی ادامه داد: هم اکنون در ایران از هر 180 پرونده مربوط به خشونت علیه زنان، 128 پرونده در نیمه راه به دلیل انصراف شاکی بدون نتیجه بسته می شود.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: یک حقوقدان گفت: 80 درصد از پرونده های خشونت علیه زنان به دلیل انصراف از شکایت، بدون نتیجه بسته می شود.
گزارش ایرنا، به دکتر عباس شیخ الاسلامی روز شنبه در همایش 'زن در جامعه ایرانی' در دانشگاه فردوسی مشهد افزود: قوانین جزایی مشکلات زنان جامعه ایرانی را حل نمی کند.
وی با بیان اینکه در ایران بزه دیدگی در زنان بیشتر از مردان است، اظهار کرد: به دلیل وجود این بزه دیدگی، زنانی که از جانب همسر یا خانواده خود مورد خشونت قرار می گیرند به دلیل ترس از طرد شدن از خانواده یا شکایت نمی کنند و یا به دلیل وجود مشکلات ثانویه در نیمه راه از شکایت خود انصراف می دهند.
شیخ الاسلامی ادامه داد: هم اکنون در ایران از هر 180 پرونده مربوط به خشونت علیه زنان، 128 پرونده در نیمه راه به دلیل انصراف شاکی بدون نتیجه بسته می شود.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در ادامه با اشاره به ماده 66 قانون دادرسی کیفری، گفت: بر اساس این ماده قانونی که از تیرماه سال آینده اجرایی می شود، سازمانهای مردم نهاد برای حمایت از حقوق کودکان و زنان فعال خواهند شد.
شیخ الاسلامی افزود: این سمن ها می توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه های مربوط به زنان و کودکان اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی برای اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض کنند.
وی تاکید کرد : نهادینه کردن تساوی حقوق زن و مرد در جامعه در گرو فرهنگ سازی و اصلاح افکار است.
گزارش ایرنا، به دکتر عباس شیخ الاسلامی روز شنبه در همایش 'زن در جامعه ایرانی' در دانشگاه فردوسی مشهد افزود: قوانین جزایی مشکلات زنان جامعه ایرانی را حل نمی کند.
وی با بیان اینکه در ایران بزه دیدگی در زنان بیشتر از مردان است، اظهار کرد: به دلیل وجود این بزه دیدگی، زنانی که از جانب همسر یا خانواده خود مورد خشونت قرار می گیرند به دلیل ترس از طرد شدن از خانواده یا شکایت نمی کنند و یا به دلیل وجود مشکلات ثانویه در نیمه راه از شکایت خود انصراف می دهند.
شیخ الاسلامی ادامه داد: هم اکنون در ایران از هر 180 پرونده مربوط به خشونت علیه زنان، 128 پرونده در نیمه راه به دلیل انصراف شاکی بدون نتیجه بسته می شود.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در ادامه با اشاره به ماده 66 قانون دادرسی کیفری، گفت: بر اساس این ماده قانونی که از تیرماه سال آینده اجرایی می شود، سازمانهای مردم نهاد برای حمایت از حقوق کودکان و زنان فعال خواهند شد.
شیخ الاسلامی افزود: این سمن ها می توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه های مربوط به زنان و کودکان اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی برای اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض کنند.
وی تاکید کرد : نهادینه کردن تساوی حقوق زن و مرد در جامعه در گرو فرهنگ سازی و اصلاح افکار است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید