آفتابنیوز : آفتاب-سرویس فرهنگی: بار دیگر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران نامه منتشر کرد؛ این بار خطاب به ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دولت یازدهم. در این نامه از علی ربیعی خواسته شده که وضعیت انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران را مشخص کرده و درباره تلاشها برای ایجاد تشکلهای موازی توضیح دهد.
به گزارش آفتاب، دفتر اداری انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران از مرداد سال ۸۸ با حکم سعید مرتضوی دادستان وقت پلمب شد. این دفتر ۸ آذر ۸۹ فک پلمب شد. اما براساس بیانیه هیات مدیره این انجمن، فعالیت انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران -به ویژه امور دبیرخانهای آن- از قبیل تمدید اعتبار کارت عضویت داخلی و بینالمللی اعضا، امور بیمه بیکاری و فعالیت کمیتههای عضوگیری و رفاهی تا اطلاع ثانوی همچنان امکان ندارد.
جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اسفند ۹۲ از رفع مشکل انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران برای ادامه فعالیت مجدد خبر داد. این انجمن در دولت قبل با شکایت وزارت اطلاعات بسته شده بود و با پس گرفتن این شکایت مشکل قانونی برای بازگشایی ندارد. این موضوع به وسیله اژهای دادستان وقت هم تایید و تاکید شد در صورت عدم فعالیت سیاسی مانعی برای بازگشایی آن نیست.
کامبیز نوروزی دبیر حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران تنها مانع شروع به فعالیت مجدد انجمن صنفی روزنامه نگاران را تایید صورت جلسه آخرین مجمع عمومی آن به وسیله ربیعی عنوان و به آفتاب میگوید: با تایید این صورت جلسه دیگر هیچ مانع قانونی برای بازگشایی انجمن وجود ندارد.
چرا وزارت کار و شخص وزیر کار با بازگشایی انجمن مخالفت هستند و همکاری نمیکنند؟
درباره این سوال که چرا وزارت کار همراهی نمیکند، باید بگویم این سوالی است که ما هم داریم. به این سوال آقای وزیر کار باید پاسخ دهند که چرا مکاتبات انجمن را بیپاسخ میگذارد؟ و کاملا بیاعتنا به خواسته قانونی انجمن عمل میکند؟ در طول ماههای گذشته انجمن بارها و بارها چندین مکاتبه با وزارت کار داشته و به هیچ کدام پاسخ داده نشده است، سابقه آن هم موجود است.
برداشت شخصی من این است که آقای وزیر محترم کار و همکاران ایشان تمایلی ندارند موانع نادرستی را که برای ادامه فعالیت انجمن، همان وزارت خانه ایجاد کرده را برطرف کنند. این با شعارهای انتخاباتی آقای روحانی و همین طور وعدههایی که جناب آقای رییس جمهور برای رفع مانع از بازگشایی از انجمن به روزنامه نگاران دادند، مغایر است.
انجمن صنفی روزنامه نگاران چند ماه قبل نامهای برای آقای روحانی فرستاد و در آن خواستار همراهی و همکاری دولت برای از بین رفتن موانع پیش روی انجمن صنفی شد. چه نتیجهای از ارسال این نامه به دست آمد؟
تا آنجا که من اطلاع دارم گویا دفتر آقای رییس جمهور آن نامهای را که انجمن برای ایشان فرستاده را برای آقای وزیر کار فرستادند که آن هم بیپاسخ باقی مانده است.
قرار است انجمن برای رفع این موانع چه کاری انجام دهد؟
انجمن تلاش خواهد کرد از تمام امکانات قانونی که برای احقاق حقوق صنفی خود و احقاق حقوق صنفی روزنامه نگاران دارد، استفاده کند. وزارت کار هم بنا بر قانون ملزم است که در این زمینهها پاسخ دهد. اما وزارت کار جناب آقای ربیعی به همان سبک و سیاقی حرکت میکند که وزارت کار دوره آقای احمدینژاد نسبت به انجمن حرکت میکرد. در حالی که مطابق با مقررات و قواعد حقوقی موجود، وزارت کار باید صورت جلسه آخرین مجمع عمومی قانونی انجمن را تایید کند تا بقیه مراحل انجام شود. اما وزارت کار بدون آنکه پاسخ رسمی دهد از این وظیفه قانونی خود استنکاف میکند.
اگر نامه تایید آخرین مجمع عمومی قانونی انجمن صنفی توسط وزیر کار امضا شود، مانع دیگری برای بازگشایی انجمن وجود ندارد؟
از نظر قانونی هیچ مانع دیگری وجود ندارد. مانع اصلی در حال حاضر وزارت کار است. در حالی که براساس قانون، وزارت کار باید حامی تشکلهای صنفی باشد. اما الان حامی نه تنها حامی نیست بلکه مانع هم هست. حتی بنا به اخباری که از خود آقای ربیعی و در مصاحبههای ایشان منتشر شده ایشان گویا در تلاش هستند تا تشکل دیگری را به جای تشکل قانونی فعلی روزنامه نگاران ایجاد کنند. این بسیار سیاست شگفت انگیزی است.
یعنی ساختاری موازی با انجمن تشکیل شود؟ اگر چنین درخواستی داده شود انجمن موافقت میکند؟
فارغ از اینکه انجمن موافقت میکند یا نه. باید این را بگویم که تشکلهای دولت ساخته هیچگاه در ایران موفق نبودهاند. ما پیگیر حقوق قانونی خود هستیم. حالا اگر آقای ربیعی یا کسان دیگری درصدد هستند تا نهادهای صنفی دیگری زیر چتر دولت ایجاد کنند، مانعی ندارد. اما نباید این سیاست ناقض حقوق مکتسبه انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران و روزنامه نگاران کشور باشد.
امکان نگارش مجدد نامه برای آقای روحانی وجود دارد؟
اینها تصمیماتی است که باید در هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران گرفته شود.
این اختلاف بین انجمن و وزارت کار را چگونه حل میکنید؟
به هر حال قوانین در این باره مشخص است چه مقررات داخلی و چه مقررات بین المللی از قبیل مقررات ILO. به هر حال ایران به آن کنوانسیون پیوسته است. انجمن هم در هر زمان که صلاح بداند از امکانات قانونی خود براساس قوانین ایران و مقررات سازمان جهانی کار، میتواند استفاده کند.