کد خبر: ۲۷۶۸۰۵
تاریخ انتشار : ۰۱ دی ۱۳۹۳ - ۱۷:۵۱
لایحه دولت برای دفاع از امنیت مردم
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، دیروز خبر تقدیم لایحه‌ای را منتشر کرد که به‌موجب آن، تدابیر جدید قانونی برای کنترل ابزار شنود و نحوه به‌کارگیری این ابزار، اندیشیده شده است.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: بر اساس این گزارش، رییس‌جمهوری، لایحه الحاق فصل سی‌ویکم به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس‌شورای‌اسلامی تقدیم کرده است. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: «با توجه به ورود گسترده کالاها، ابزار و تجهیزات فنی با کاربرد جمع‌آوری پنهان صوت و تصویر و نبود نظارت و کنترل لازم و کافی در مورد تولید، توزیع، عرضه، معاملات، واردات، صادرات، حمل، نگهداری و تبلیغ اینگونه ابزارها و با لحاظ عواقب سوء و منفی استفاده از ابزارهای مذکور توسط اشخاص فاقد صلاحیت لازم، به‌ویژه اختلال در امنیت روانی و اخلاقی مردم و ضرورت ساماندهی وضعیت حاکم بر اینگونه ابزار و تجهیزات و مقابله با گسترش آنها و به‌ویژه با تاکید مقام‌معظم‌رهبری مبنی‌بر سیاستگذاری در این حوزه و پیگیری‌های شورایعالی امنیت ملی و به‌منظور فراهم‌ساختن بستر قانونی برای برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان از اینگونه ابزارها و تجهیزات، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.»

 بنابر متن لایحه‌ای که توسط پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر شده، عنوان فصل سی‌ویکم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، «به‌کار‌گیری تجهیزات فنی با کاربرد غالب جمع‌آوری و انتقال پنهان اطلاعات» است و اولین ماده آن تصریح می‌کند: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون اخذ مجوز از وزارت اطلاعات، عالما و عامدا نسبت به تولید، توزیع و تبلیغ هرگونه کالا و تجهیزاتی که کاربرد غالب آن، جمع‌آوری و انتقال پنهان اطلاعات از قبیل صوت یا تصویر می‌باشد، اقدام کند، به مجازات‌های مقرر در این فصل محکوم می‌شود.» 

براساس تبصره این ماده هم وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و واحدهای اطلاعات و حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چارچوب قوانین و مقررات ناظر به وظایف خود، از شمول حکم این ماده مستثنا هستند. در تبصره دوم این ماده هم وزارت اطلاعات موظف شده که ظرف مدت سه‌ماه بعد از تصویب این قانون، با همکاری دستگاه‌های نظامی و انتظامی و وزارت دفاع، فهرست کالاها، تجهیزات، ابزار و وسایل موضوع این ماده را تهیه و ضمن ابلاغ به گمرک جمهوری‌اسلامی‌ایران و مبادی ذی‌ربط، نسبت به انتشار آن از طریق روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار اقدام نماید. همچنین در این تبصره قید شده که فهرست مذکور باید هر شش‌ماه یک‌بار توسط وزارت اطلاعات مورد بازبینی و ابلاغ قرار گیرد. 

مواد مربوط به ممنوعیت شنود غیرقانونی

هرچند اولین ماده این لایحه در نهایت مربوط به «تولید، توزیع و تبلیغ» ابزار انتقال پنهان اطلاعاتی منحصر می‌شود، اما در مواد بعدی لایحه، صراحتا موارد مجرمانه در نصب و استفاده از این تجهیزات که به تجهیزات «شنود» معروف هستند مورد تاکید قرار گرفته است. در دومین ماده این لایحه در این‌باره آمده: «نصب، جاسازی و استفاده از کالاها، تجهیزات، ابزار و وسایل موضوع ماده قبلی مطلقا ممنوع است.» در ماده بعدی هم درباره مجازات مرتکبان این جرم تصریح شده: 

مجازات ارتکاب اعمال موضوع این مواد به شرح زیر است: 

الف- حمل و نگهداری: مجازات تعزیری حبس یا جزای نقدی درجه‌هشت یا هردو مورد. 

ب- تولید، توزیع، عرضه، معامله، واردات و تبلیغ: مجازات تعزیری حبس یا جزای نقدی درجه‌هفت یا هردو مورد یادشده. 

ج- نصب، جاسازی و استفاده: مجازات تعزیری حبس یا جزای نقدی درجه‌شش یا هردو مورد. 

لازم به ذکر است در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های درجه‌هفت و هشت، خفیف‌ترین درجه از مجازات‌ها هستند و بر این اساس، جزای نقدی درجه هشت تا سقف یک‌میلیون‌تومان و جزای نقدی درجه هفت تا سقف دومیلیون‌تومان و جزای نقدی درجه‌شش تا سقف هشت‌میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود. همچنین براساس قانون مجازات اسلامی، مجازات تعزیری حبس درجه‌هشت شامل حبس‌های تا سقف سه‌ماه، درجه هفت شامل حبس‌های ٩١روز تا شش‌ماه و درجه‌شش‌ شامل حبس‌های شش ماه تا دو سال می‌شود. به این ترتیب در لایحه فوق، بالاترین مجازات برای موارد نصب و جاسازی و استفاده از تجهیزات شنود در نظر گرفته شده و در ماده بعدی نیز تاکید شده که ارتکاب هریک از اقدامات تولید، توزیع، عرضه، معامله، واردات، حمل و نگهداری بیش از ١٠واحد، انبوه محسوب شده و مجازات مرتکبین جرایم انبوه، بر حسب مورد، یک درجه تشدید می‌شود. 

انفصال از خدمت مسوولانی که مرتکب جرم شوند

در یکی دیگر از مواد این لایحه تصریح شده: «درصورت ارتکاب جرایم یاد‌شده در این قانون توسط اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح و ماموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی و اعضای شوراهای اسلامی کشور و نهادهای انقلابی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر مقام رهبری اداره می‌شوند، علاوه بر مجازات مقرر، به انفصال از یک تا پنج سال از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌گردند.» مجازات انفصال از خدمت کارکنان نهادهای دولتی و حکومتی که اقدام به استفاده از تجهیزات شنود کنند، درحالی در این لایحه مورد تاکید قرار گرفته که پیش از این، در ماجرای کارگذاری تجهیزات شنود در دفتر علی مطهری، او به صراحت از یکی از معاونان وزیر سابق اطلاعات، به‌عنوان عامل این اقدام یاد کرده بود. 

 همچنین در این لایحه قید شده که اگر دارندگان تجهیزات مورد نظر این قانون ظرف مدت سه ماه بعد از انتشار فهرست تجهیزات ممنوعه، به طور داوطلبانه، تجهیزات خود را به نیروی انتظامی تحویل دهند از مجازات معاف می‌شوند. اما چنانچه در مدت دراختیارداشتن این تجهیزات، با استفاده از آنها مرتکب جرم شده باشند، فقط به مجازات مربوط به همان جرم محکوم می‌شوند. براساس یکی دیگر از مواد این لایحه، ضابطین دادگستری موظف هستند پس از انقضای مهلت سه‌ماهه‌ای که برای تحویل داوطلبانه در نظر گرفته شده، نسبت به جمع‌آوری کالاها، تجهیزات، ابزار و وسایل مورد نظر این قانون و همچنین تشکیل پرونده و معرفی متهم به مراجع قضایی صالح اقدام نمایند. تجهیزات یاد‌شده نیز در مدت رسیدگی قضایی، به طور امانی تحویل وزارت اطلاعات خواهند شد. 

تلاش دولت و طرح مسکوت‌مانده مجلس

اقدام دولت در تقدیم این لایحه که بنابر توضیح منتشر‌شده در آغاز آن، در تیرماه سال‌جاری از سوی وزیر کشور به هیات‌دولت پیشنهاد شده، در شرایطی صورت می‌گیرد که در یک‌سال گذشته طرح «نظارت بر شنود» از سوی برخی نمایندگان مجلس پیگیری می‌شد. این طرح سرانجام مهرماه سال‌جاری تقدیم هیات‌رییسه شد و سعید حیدری طیب، به‌عنوان طراح آن، در توضیح طرح پیشنهادی گفته بود: «قانون اساسی این اجازه را به نماینده داده است که نظارت داشته باشد و تاکید دارد که شنود به جز در مواردی خاص ممنوع است، بنده به‌عنوان نماینده بر مد و لباس تا مسایل کلان‌تر نظارت دارم اما در برخی حوزه‌ها که درباره حقوق مردم است این امکان نظارتی محدود است، برای مثال می‌توان یکی از این مسایل را شنود مکالمات عنوان کرد.» او همچنین با بیان اینکه در موضوع شنود باید کارگروهی در هر استان تشکیل شود و یکی از نمایندگان مجلس در هر استان در این کارگروه عضو شود که اگر درخواستی برای شنود ارایه شد، شورای تامین هر استان مواردی مانند دلایل شنود، مدت زمان شنود و تجهیزات شنود را بررسی کند، تاکید کرده بود: «اگر طرح نظارت نمایندگان بر شنود به قانون تبدیل شود جایگاه ایران در موضوعات حقوقی در جهان ارتقا می‌یابد.»

به گزاش روزنامه شرق، با همه این تفاسیر، طرح مذکور بعد از تقدیم به هیات‌رییسه مجلس، مسکوت ماند و تاکنون نیز خبری از اعلام وصول آن در صحن مجلس نشده است. همزمان با ارایه این طرح از سوی نمایندگان، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، طی گزارشی اعلام کرد: «براساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی، مرجعی با عنوان «قاضی کل دفتر نظارت بر اجرای اصل۲۵ قانون‌اساسی» با پیشنهاد شورایعالی امنیت ملی و تایید رهبر جمهوری اسلامی و با حکم رییس قوه‌قضاییه، مسوولیت حوزه اصل۲۵ قانون اساسی را به عهده دارد. براساس اصل۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» انتشار این گزارش، باعث طرح این موضوع شد که مساله شنود زیر نظر مقام‌معظم رهبری است و مجلس حق ورود به آن را ندارد. با این همه، حالا دولت با ارایه لایحه جدیدی که بدون ورود به مبحث شنود، نحوه به کارگیری ابزار و تجهیزات شنود را زیر ذره‌بین می‌برد، یک‌بار دیگر مجلس را وارد مقوله تصمیم‌گیری درباره این امر خطیر امنیتی کرده است.
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
مطالب مرتبط
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین