کد خبر: ۲۷۷۳۵۸
تاریخ انتشار : ۰۶ دی ۱۳۹۳ - ۱۲:۵۸

طیب‌نیا: با وجود رشد بالا کمبود نقدینگی داریم

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل جدید سازمان بورس و مدیر عامل بانک توسعه صادرات با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، نایب رییس مجلس، رییس کمیسیون اقتصادی، اعضای شورای عالی بورس و مدیران عامل بانک‌ها و فعالان بازار سرمایه برگزار شد.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا - وزیر امور اقتصادی و دارایی - در این جلسه با بیان این‌که جلسه امروز تودیع و معارفه نبوده و شروع به کار دو تن از مدیران فعال اقتصادی است، گفت: بازارهای مالی و تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی نقش بسزایی در توسعه هر کشور داشته و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: بنگاه های اقتصادی همواره از محدودیت منابع مالی به عنوان مانع اصلی در مسیر رشد تولید یاد می کردند و علیرغم این که امروز شاهد رشد بالای نقدینگی درکشور هستیم، اما مشکل کمبود نقدینگی همواره یکی از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: رشد بالای نقدینگی در کشور ناشی از عوامل برون زا به ویژه افزایش حجم پایه پولی توسط بانک مرکزی بوده و ناشی از فزایش درون زا که محصول نظام بانکی کشور است، نیست.

طیب‌نیا ادامه داد: در کشورهای پیشرفته رشد نقدینگی ناشی از افزایش ضریب فزاینده و عملکرد نظام بانکی کشور است. لذا افزایش ضریب فزاینده شاخصی است که باعث توسعه نظام مالی کشور می‌شود، اما زمانی که افزایش نقدینگی ناشی از افزایش پایه پولی کشور است نتیجه‌ای جز تشدید تورم ندارد.لذا بازارهای پول و سرمایه باید نیازهای فعالین اقتصادی را به منابع مالی تامین کنند.

وی خاطرنشان کرد: بازارهای مالی در هر کشوری از جمله ایران از چندین رکن بازار پول، بازار سرمایه و تامین مالی خارجی تشکیل شده و وظیفه بازار سرمایه تامین مالی بلند مدت به خصوص برای بنگاه‌های بزرگ است و بازار پول نیز وظیفه تامین سرمایه در گردش را بر عهده دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: قرار بود 60 درصد تسهیلات اعطایی سیستم بانکی صرف سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی شود به طوری که در هفت ماه اول امسال 59.8 درصد تسهیلات اعطایی نظام بانکی به سرمایه در گردش اختصاص داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در بازار سرمایه کشور اقدامات مفیدی طی چند سال گذشته صورت گرفت و شاهد رشد قابل توجه بازار سرمایه در کشور بودیم به طوری که ارزش سهام بنگاه‌های پذیرفته شده در بورس و تعداد سهامداران به خصوص اشخاص حقیقی افزایش پیدا کرد و نهادهای مالی جدید ایجاد شد. همچنین بازارهای نوین مالی طراحی شده و استفاده از سامانه الکترونیک به صورت جدی در دستور کار بازار سرمایه قرار گرفت. علاوه بر این که بخش مهمی از بنگاه‌های دولتی از طریق بورس که شفاف ترین شیوه واگذاری است به بخش خصوصی واگذار شد.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: بازار سرمایه کشور تا جایی توسعه یافته است که امروز مردم در کنار نرخ ارز و سود سپرده بانکی نسبت به شاخص کل در بازار حساسیت‌های ویژه ای از خود نشان می‌دهند که این موضوع از سویی مهم و ارزشمند بوده و تا حدودی موجب دردسر برای مدیران بازار سرمایه و وزارت اقتصاد می‌شود. زیرا در روزهایی که شاخص بورس مثبت می شود همه خوشحالند، اما در روزی که شاخص چند واحد کاهش می‌یابد نفرینی می‌شود برای مسببین که این نشان دهنده توجه به بازار سرمایه است.

وی به توسعه فرهنگ سهامداری تاکید کرد و ادامه داد: باید در کنار رشد جایگاه بازار سرمایه فرهنگ سهامداری نیز تقویت شود تا مردم بدانند که ریسک جزو لاینفک بازار سرمایه است و نسبت به ابزارهای مدیریت ریسک شناخت کافی داشته باشند و نباید با نگاه کوتاه مدت به این بازار نگاه کنند.

بازار سرمایه در تامین مالی نقش خود را پیدا نکرده
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به نقش بازار سرمایه در تامین مالی اشاره کرد و افزود: با وجود گسترش بازار سرمایه هنوز این بازار به جایگاه واقعی خود نرسیده و همچنان بازارهای مالی بانک محور بوده و بازار سرمایه در تامین مالی نقش خود را پیدا نکرده است.

طیب‌نیا از تهیه برنامه راهبردی برای بازار سرمایه خبر داد و افزود: در وزارت اقتصاد برنامه راهبردی برای دستگاه‌های تابعه و همچنین بازار سرمایه تهیه شده است که امیدواریم با اجرای آن سهم بازار سرمایه در تامین مالی کشور افزایش یابد.به طوری که در این برنامه پیش بینی شده نسبت تامین مالی در بازار سرمایه از 30 درصد به 70 درصد افزایش پیدا کند و نسبت به ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی به 60 درصد برسد.

انتظارت وزیر از بازار سرمایه
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: انتظار ما از بازار سرمایه این است که با تقویت حاکمیت شرکتی و حمایت از حقوق سهامداران به خصوص سهامداران خرد بتوانیم اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران را نسبت به بازار سرمایه تقویت کنیم.

طیب نیا ادامه داد: همچنین باید تنوع در سبد شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایجاد شود، زیرا بعضا مشاهده می‌شود که با فعل و انفعالات یک صنعت کل بازار تحت تاثیر قرار می گیرد به طوری که اتفاقی که سال گذشته در خوراک پتروشیمی‌ها رخ داد شاهد آن بودیم که بازار سرمایه دچار مشکل شد البته مشکل در بخش واقعی اقتصاد بود که دارای تنوع نیست.

وی تاکید کرد: نکته بعدی این است که بازار سرمایه بر پایه اعتماد وعده داده بنا شده و هر عاملی که به اعتماد سهامداران خدشه وارد می کند مانند افزایش شفافیت، حذف رانت اطلاعاتی مربوط به معاملات و ارتقای استاندارد حرفه‌ای باید در دستور کار بازار سرمایه قرار بگیرد تا اعتماد مردم در بازار سرمایه ارتقا یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: نکته بعدی باید مورد توجه قرار گیرد ارتباط سازمان بورس با کانون‌های تخصصی مردم نهاد و تقویت نقش آن‌ها در بازار سرمایه است که با شناختی که از فعالان بازار دارم به جرات می توان گفت حرفه‌ای ترین فعالان در بازار سرمایه مشغول به فعالیت هستند.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: نکته بعدی ارتباط با نهادهای مالی بین المللی است و استفاده از سرمایه های خارجی و تشویق سرمایه های خارجی در بازار سرمایه کشور است زیرا تحریم‌ها دیر یا زود ساقط می‌شوند و باید تمام شرایط لازم جهت تعاملات بین المللی و استفاده از ظرفیت‌های موجود به عمل آید.

وی ادامه داد: این درحالی است که توسعه ابزارها و نهادهای مالی در بازار سرمایه کافی نبوده و در کنار آن باید فرهنگ سهامداری در بازار ارتقا پیدا کند که این یکی از وظایف مهم سازمان بورس است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به نقش بانک توسعه صادرات در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: بانک توسعه صادرات در اقتصاد مقاومتی از نقش و جایگاه ویژه ای برخوردار است زیرا آنچه اقتصاد ما را آسیب پذیر کرده وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی است که در دو جبهه درآمدهای دولت و سهم بالای درآمدهای ارزی مشاهده می‌شود. به طوری که با نوساناتی که در قیمت نفت رخ می دهد درآمدهای ارزی دچار نوسان شده و اثر خود را در فعالیت‌های اقتصادی می گذارد.

طیب‌نیا تصریح کرد: بنابراین اگر می خواهیم سهم خود را از صادرات غیر نفتی افزایش دهیم باید توسعه صادرات غیر نفتی و جایگزین کردن نفت خام با فرآورده‌های با درجه پردازش بالاتر را در دستور کار قرار دهیم و ازخام فروشی جلوگیری کنیم که این راهبرد در ادبیات اقتصادی موسوم به جایگزینی صادرات است. یعنی به جای صادرات مواد اولیه محصولات با فرآوری بالا ساخته و صادر شود.

وی ادامه داد: بهره وری و کیفیت محصولات بدون توسعه صادرات امکان پذیر نبوده و ارتقای بهره وری جز با تحقق توسعه و جایگزینی صادرات مقدور نیست.لذا توسعه صادرات غیر نفتی جایگاه ویژه‌ای داشته و بانک توسعه صادرات بین تامین مالی و توسعه صادرات پل ارتباطی برقرار کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در بانک توسعه صادرات هدف اصلی سودآوری نبوده بلکه هدف کمک به رشد اقتصادی کشور است، لذا در برنامه دولت تقویت جایگاه این بانک نقش ویژه‌ای دارد.

طیب نیا خاطرنشان کرد: در برنامه خروج از رکود افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات پیش بینی شده که امیدواریم با تقویت توان مالی این بانک نقش توسعه‌ای خود را انجام دهد. خوشبختانه اقتصاد از شرایط رکودی خارج شده و یکی از محدودیت های موجود کمبود تقاضا است و بهترین روشی که می تواند برای بنگاه‌های اقتصادی تقاضا ایجاد کند تقویت و توسعه صادرات است که این بانک می تواند این نقش را ایفا کند.

انتهای پیام

کاهش نرخ تورم از ۴۰ به ۱۷ درصد
طیب‌نیا در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیرعامل بانک توسعه صادرات در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه فعالان بازار معتقدند رشد اقتصادی 4 درصدی اعلامی از سوی دولت در بازار مشهود نیست، نظر شما در مورد نرخ رشد اقتصادی چیست؟ گفت: در بحث رشد اقتصادی تناقض در موضوع صادرات غیرنفتی و نرخ رشد اقتصادی مشاهده نمی‌شود، بانک مرکزی بر اساس روشها و شیوه‌های استاندارد بین‌المللی و اما به نحوی که در گذشته حساب‌های ملی را محاسبه می‌کرده، در حال حاضر این موضوع را محاسبه می‌کند.

وی افزود: خوشبختانه فرآیند خروج از رکود از سال 1392 شروع شده و در زمستان سال گذشته سرمایه‌گذاری و رشد مثبت در کل کشور شاهد بوده و در برخی فعالیت‌های کلیدی شاهد افزایش تولید بودیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: این روند در بهار و تابستان امسال ادامه یافته و خوشبختانه بر اساس آمار بانک مرکزی در 6 ماه اول امسال نسبت به 6 ماه اول سال 1392 مجموعه تولیدات کشور 4 درصد افزایش داشته که خبر مسرت‌آفرین بعد از دو سال نرخ رشد منفی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه این نرخ رشد اقتصادی به معنای رسیدن تولید سطح فعلی به سطح قبلی نیست، تصریح کرد: در حال حاضر رکود کاهش یافته است. در گذشته تولید ما 10 درصد کاهش یافته بود که این مربوط به دوران رکود بود و نزدیک به دو سال به طول می‌انجامد تا تولید بتواند به حداکثر میزان رشد قبلی خود برسد، اما خوشبختانه این فرآیند آغاز شده آن هم در شرایطی که تحریم‌ها ادامه دارد و هیچ تغییری نکرده است و توانسته‌ایم در این شرایط به تحریم‌ها غلبه کنیم و همچنین تورم را از حدود 40 درصد به 17 درصد کاهش دهیم.

وی در پاسخ به این سؤال که این نگرانی در رابطه با بازار ارز وجود دارد که افزایش آن نقدینگی را در این بازار جذب کند، بیان کرد: نوسانات بازار ارز و آنچه که طی یک سال و نیم گذشته تجربه کردیم، کوتاه‌مدت و گذرا بوده و تغییری که در قیمت نفت حاصل شده تأثیر معنی‌داری در بودجه ارزی و منابع و مصارف کشور ندارد. در حال حاضر شرایط کشور مناسب است و بر اساس آمار بانک مرکزی به نظر می‌رسد، شاهد جهش قیمت ارز مشابه آنچه که در گذشته تجربه کرده‌ایم، نخواهیم داشت.

طیب نیا افزود: آنچه در گذشته تأثیر در نرخ ارز داشت، حجم قابل ملاحظه نقدینگی طی چند سال گذشته بوده و پتانسیل قیمت ارز روی هم انباشته شده و به یکباره آزاد شد، در شرایط فعلی نگران افزایش قابل ملاحظه نرخ ارز نیستیم، ممکن است نوسانات محدودی مانند سایر بازارها رخ دهد، اما به نظر می‌رسد بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری مردم بازار سرمایه بوده، زیرا قیمت سهام در حداقل ممکن قرار دارد و همه کارشناسان معتقدند همه سهام‌ها در کف قیمتی وجود دارد و برخی از محدودیت‌ها و مشکلات در دولت رسیدگی و تصمیم‌گیری می‌شود و روزهای خوبی را برای بازار سرمایه پیش‌بینی می‌کنیم و توصیه این است کسانی که علاقمند به پیشرفت و توسعه کشور هستند و می‌خواهند منافع مناسب و عادلانه ببرند بهترین محل برای سرمایه‌گذاری بازار سهام است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت با توجه به کاهش قیمت نفت بودجه1394 تجدیدنظر می‌کند یا خیر؟ گفت: با توجه به بودجه‌ای که دولت به مجلس تقدیم کرده و قیمت‌هایی که در حال حاضر برای قیمت نفت در بازارها وجود دارد به راحتی می‌توانیم بودجه 1394 را مدیریت کنیم و مشکل و نگرانی وجود ندارد.

وی خاطر نشان کرد: لایحه بودجه این قابلیت را دارد که در شرایط کنونی کشور را بتوان با آن اداره کرد.

انتهای پیام

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین