آفتابنیوز : قاضي طايفي با اشاره به تخلفات برخي بانكهاي دولتي در همكاري با شركتهاي هرمي، اظهار داشت: طبق گزارشات و اطلاعات واصله برخي بانكهاي دولتي اقدام به افتتاح حساب و عقد قرارداد با شركتهاي هرمي كردهاند و به اين شركتها خدماتي مانند تبديل دلارهاي آنها به ريال ارايه ميدهند.
وي افزود: با توجه به اينكه خود بانكها يكي از شاكيان شركتهاي هرمي هستند معني ندارد از يك طرف شكايت مطرح كنند و از طرف ديگر وارد معامله با اين شركتها شده و به آنها خدمات ارايه دهند
بازپرس شعبهي سوم دادسراي كاركنان دولت، با تاكيد بر اينكه ما به بانكها قبلا هشدار دادهايم، خاطر نشان كرد: اكثر بانكها در اين مورد دخيل هستند و بانك مركزي تاكنون نتوانسته بانكهاي زير مجموعهي خود را ملزم به عدم همكاري با اين شركتها كند كه نمونهي آن همكاري بانك صادرات با شركت EBL است. فعلا به اين بانكها هشدار دادهايم و چنانچه اقدامي صورت نگيرد اقدامات بعدي را انجام خواهيم داد.
وي دربارهي اقدامات بعدي دادسرا در اين زمينه گفت: مديران اين بانكها حداقل به عنوان معاونت در جرم تحت تعقيب قرار خواهند گرفت. ولي در حال حاضر اقدامي نميكنيم تا خود بانكها متنبه شوند و اگر بر اقدامات غير قانوني خود اصرار داشتند با آنها شديدا برخورد ميكنيم.
قاضي طايفي افزود: بيشتر اين بانكها در تهران قرار دارند، اما شعبات آنها در شهرستانها نيز به اين اقدامات دست ميزنند.
وي يكي از فعاليت شركتهاي هرمي را ايجاد فساد در جامعه دانست و تصريح كرد: با توجه به اينكه جلسات عضوگيري اين شركتها به صورت مخفي و مختلط انجام ميشود مشاهده شده افراد را به بهانههاي نامزدي و ازدواج فريب داده و حتي مورد تعرض جنسي قرار دادهاند كه در اين مورد حدود 10 پرونده وجود دارد.
قاضي پروندهي گلدكوئيست در پايان تاكيد كرد: طبق پيگيريهاي انجام شده پرداخت خسارت و پول به شاكيان اين پرونده ممكن نيست چرا كه شركت به تعهدات خود عمل نكرده و با دفعالوقت ارز از كشور خارج كرده است و مردم بايد متوجه باشند كه فريب اين شركتها را نخورند.