"پسرعمه سازی"برای رئیس جمهور برای آن است که دولت فساد12000میلیاردتومانی را پیگیری نکند
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: روزنامه ایران نوشت: حسن روحانی تا قبل از اینکه رئیس جمهور شود، تصور نمی‌کرد در پهنای جغرافیای ایران زمین ده‌ها پسر خاله، پسر عمه، خواهر‌زاده، برادر‌زاده و... دارد که او در طول عمر 66 ساله‌اش تاکنون آنها را ندیده و از وجود آنها اطلاعی نداشته است.
اکنون اما به برکت «شجره‌سازی» مخالفان دولت و به‌واسطه وجود ده‌ها سایت و رسانه خبری که اصول حرفه‌ای خود را بر محور «تخریب حریف با هر حربه‌ای و به هر قیمتی» بنیان نهاده‌اند، رئیس جمهوری دولت یازدهم، هر روز دارای فامیل‌هایی می‌شود که به خاطر او و با اعمال نفوذ او هریک صاحب پست‌ها و مسئولیت‌های جدیدی در کشور می‌شوند. یکی رئیس هیأت مدیره فلان بانک می‌شود و دیگری در فلان منطقه آزاد مسئولیت می‌گیرد. یکی رئیس دانشگاه می‌شود و دیگری در فلان وزارتخانه معاون وزیر می‌شود.
حالا دیگر بسیاری از اهالی سرخه و استان سمنان که تا قبل از دوران ریاست جمهوری روحانی هم استانی یا همشهری او به حساب می‌آمدند، در خبررسانی‌ها! و افشاگری‌های! این سایت‌ها به رئیس جمهوری نزدیک‌تر شده‌اند و یک نسبت و عنوان فامیلی هم کسب کرده‌اند.
«دروغ‌هایـــــی که از رسانه‌ها پخش می‌شوند، باید تا حد امکان بزرگ باشند. در این صورت مردم قسمتی از آن را باور خواهند کرد.» کارشناسان ارتباطات این جمله را به‌عنوان رساترین لحن و البته جوهر کار پاول یوزف گوبلز، وزیر تبلیغات و روشنگری هیتلر می‌دانند.
گوبلز البته اصول دیگری هم در کار خود داشت. از جمله اینکه «باید با افشای برخی اطلاعات کسب شده درخصوص دشمن از سوی رسانه‌های خودی، به آنها بفهمانیم که اطلاعات ارائه شده از سوی ما موثق است تا آنها مجبور شوند رسانه‌های ما را جدی‌تر گرفته و به محتوای آن توجه ویژه‌ای کنند.»
اکنون اگرچه بیش از 6 دهه از مرگ گوبلز گذشته است اما به نظر می‌رسد که این اسطوره دروغ‌پردازی، هنوز هم طرفداران مشتاقی دارد که می‌خواهند شیوه او را هر چند به‌صورت نخ‌نما و گاه طنز‌آمیز تکرار کنند. به همین دلیل است که به سادگی و در کمال خونسردی دروغ می‌گویند. وقتی درو‌غ‌شان تکذیب می‌شود، خم به ابرو نمی‌آورند و باز دروغی دیگر می‌گویند. دروغ باید تکرار شود و تکرار شود تا شنونده بخشی از آن را باور کند.
خبر لایه به لایه در هر سایتی منتشر می‌شود به طوری که در جست‌و‌جو‌های تصادفی کاربران و خوانندگان هم دیده می‌شود و البته بسیاری خوانندگان کمی تا قسمتی از این خبرها را باور می‌کنند. شیوه برخورد این رسانه‌ها با روحانی همان چیزی است که رئیس جمهوری در جریان رقابت‌های انتخاباتی نسبت به آن هشدار داده بود.
در جریان مناظره تلویزیونی کاندیداها و زمانی که قرار شد هر یک از کاندیداها برنامه‌های فرهنگی خود را ارائه کنند، روحانی گفت: «امروز بعد از 35 سال آنچه مردم در حوزه فرهنگ شاهدند، نبود اخلاق است. این در حالی است که انقلاب ما از اساس انقلاب نور و اخلاق بوده است. اخلاق در جامعه ما توسط بزرگان انقلاب همواره ترویج می‌شده اما امروزه ترویج اخلاق به اغراق و ارائه آمار نادرست از رسانه تبدیل شده است به این معنا که افراد در پست‌های بالای دولتی از رسانه ملی به دیگران تهمت و افترا می‌زنند و این مقوله اولاً مسئولیت‌های سنگین دارد ثانیاً اخلاق را زیر پا می‌گذارد. با وجود چنین رویه‌ای چه اتفاقی می‌افتد؟ بزرگ‌ترین لطمه فرو ریختن اعتماد بین مردم و دولتمردان است. چک‌های بی‌محل، حاشیه‌نشینی، رشد طلاق و... از آسیب‌های اجتماعی رو به افزایش است به این دلیل که مبنای فرهنگی در طول سال‌های متمادی ضربه دیده است.» روحانی در بخش دیگری از مناظره و در پاسخ به جلیلی که از به وجود آمدن اشرافیت اقتصادی اظهار نگرانی کرده بود، گفت: «فراموش نکنیم که بزرگ‌ترین پرونده‌های اختلاس‌های اقتصادی در دولتی تشکیل شد که ادعای پاکدست‌ترین دولت تاریخ را داشت!»
انتقام رانت خواران
یک سال و اندی پس از این مواجهه تلویزیونی، این بار مواجهه روحانی با حامیان و ستایشگران آن دولت پاکدست در میدان دیگری جریان دارد. رئیس دولت اعتدال به یاری تیم پرتعداد نخبگانش، ستاد و سازمان بزرگ خود را برای جراحی 2 غده بزرگ «انحصار» و «رانت» از پیکر اقتصاد ایران تشکیل داده است. ستاد ضد فساد پس از چند ماه توانست سران سه قوه را در همایشی برای انجام این مأموریت خطیر گرد هم آورد. پیام این همایش را پیش از همه جریان‌های سودجو و دست‌های آلوده به رانت دریافت کردند. آنجا که شبکه‌های خبری و ارگان رسانه ای این جریان‌ها به بایکوت کامل همایش مبادرت کردند. در گرماگرم این همایش، گروه تحقیق روحانی به سرنخ پرونده جدیدی از فساد و رانت‌خواری دست یافتند. پرونده‌ای که گفته می‌شود رکورد تمام تخلف‌ها و رانت‌خواری‌های سال‌های اخیر را شکسته است.
هم رقم آن با پول حیف و میل شده در پرونده‌های گذشته قابل قیاس نیست و هم شمار و عدد افراد و سازمان‌هایی که از این خوان فساد بهره جسته‌اند، بی‌سابقه است. گفته می‌شود ابعاد و اهمیت پروژه اخیر فساد اقتصادی از پژواک‌ها و بازتاب‌هایی که در صحنه سیاست ایران هویدا است، نخستین بار معاون اول روحانی که اکنون مدیریت ستاد کشف و ردیابی ساختارها و شبکه‌های رانت‌خواری را برعهده دارد، اعلام کرد که با دست گذاشتن بر این نقاط رانت و سودجویی، گروه‌ها و افراد ذینفع در پی عکس‌العمل‌های تند و تلافی‌جویانه برخواهند آمد و حوادث روزهای اخیر تفسیر عینی هشدار دستیار روحانی است.
به گفته منابع آگاه، هر گامی که تیم پیگیری روحانی برای شناسایی و تعقیب شبکه درهم تنیده فساد 12 هزار میلیاردی برداشته، گردانندگان آن مقابله به مثل خود را با ایجاد حوادث تنش‌زا در صحنه‌های سیاسی و رسانه‌ای به نمایش گذاشته است.
به گفته این منابع، شبکه چند لایه رانت‌خواری بسیار تلاش کرد با روش لابیگری، ستاد ضد فساد دولت را به چشم‌پوشی از پیگیری پرونده وادار سازد اما پس از ناامیدی از به اصطلاح «مصالحه»، راه انتقام را پیش گرفت. به این ترتیب است که جدالی تازه روی پرده سیاست ایران جریان دارد که لایه زیرین آن «جنگ منافع مالی» است. در یک سوی این جدال، شبکه بهره‌مند از انواع رانت‌ها قرار دارد که برای ساکت کردن نهادهای نظارت و تحقیق به انواع حربه‌ها توسل جسته است و در سوی دیگر، روحانی ستاد و سازمان ضد فساد او که می‌گوید حتی به قیمت قربانی شدن چند و چندین عضو دولت، از مسیر مقابله با ویژه‌خواری عقب نخواهد نشست. پس نباید چندان تعجب کرد که چرا شبکه رانت‌خواری بازی انتقام را به زمین رئیس جمهوری کشانده است. آنها در این مرحله نوک پیکان حمله انتقام‌جویانه خویش را نه به وزیران و حوزه دولت بلکه به حریم شخص رئیس جمهوری نشانه رفته‌اند.
در حرکتی سازمان یافته از هفته گذشته، چند سایت، رسانه و تریبون تحت اختیار این شبکه اقتصادی فهرست بلندی از دروغ و شایعه را در فضای جامعه پمپاژ کردند که نخستین عملیات روانی و حیثیتی علیه شخص رئیس جمهوری بود.
در این پروژه به‌صورت بی‌پروا حریم حقوقی و خانوادگی رئیس‌جمهوری مورد تعدی قرار گرفته است. طراحان این جنگ روانی در برنامه تخریب وجهه روحانی حتی از هتک حیثیت مجموعه‌ای از کارکنان و مدیران نام آشنای کشور دریغ نکرده‌اند، آنها اسامی پرشماری از چهره‌های مدیریتی را در بولتن ها و شبنامه های خود درج کرده و در دروغ هایی فاحش مدعی شده‌اند همه این افراد از قبل رابطه شخصی و فامیلی با روحانی بر کرسی مدیریت تکیه زده‌اند.
البته این تاکتیک بد‌نام‌سازی مردان دولت به‌عنوان مقدمه‌ای برای تخریب رئیس دولت در گذشته نیز آزموده شده بود کما اینکه در دوران دولت اصلاحات آزموده شد. اما این بار به نظر می‌آید این عملیات روانی به‌صورت گسترده‌تری علیه خاندان روحانی دنبال می‌شود. به‌زعم طراحان این جدال روانی، آسانترین راه برای ضربه زدن به چهره‌های محبوب همان است که اطرافیان آنها آماج تهمت و افترا قرار گیرند و در بازار مکاره شایعه بستگان و خویشان رئیس جمهوری به سهم‌خواهی از قدرت متهم شوند.
اختلاس 12 هزار میلیاردی با کمال خونسردی
حالا دیگر چشم کسی برای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گرد نمی‌شود، چرا که این روزها صحبت از رقمی درشت‌تر است. رقمی به میزان 12هزار میلیارد تومان. در اصل ماجرا هم چگونگی اختلاس این 12 هزار میلیارد با آن سه هزار میلیارد زمین تا آسمان فرق دارد. فساد مالی ای که 15آذر ماه سال‌جاری از سوی علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شد. همچنین بعد از این افشاگری آقای وزیر، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیز در یک برنامه تلویزیونی با تأیید کشف این فساد اعلام کرد: «این سوء جریان از سال 1385 تا اوایل سال 1391 شکل گرفته است». اما قصه این اختلاس چیست؟ چگونه مسئولان پی به این اختلاس بردند؟ یدالله موحد، رئیس کل دادگستری استان کرمان روایتی از این اختلاس دارد: اوایل دی ماه سال 92 گزارشی دریافت شد که تعدادی ضمانت نامه‌های بانکی بدون پشتوانه و خارج از ضوابط بانکی در شعبه تختی بانک تجارت کرمان واصل و این پرونده در شعبه اول دادسرای انقلاب تشکیل و پیگیری شد. با پیشرفت تحقیقات متوجه شدیم بحث بیش از چند ضمانت نامه بانکی است. لذا تیم اقتصادی متشکل از کارشناسان اداره کل اطلاعات و بازپرس ویژه بررسی موضوع را به عهده گرفتند. در روند تحقیقات مشخص شد تعداد زیادی ضمانت نامه‌های بانکی ظرف مدت پنج سال در این شعبه خارج از موازین، ضوابط و مجوزهایی که باید اخذ می‌شد، صادر شده و مبلغ ضمانت نامه‌ها به 571 میلیارد تومان رسیده است. اغلب این ضمانت نامه‌ها به بانک برگشت داده شده بود.
در اثنای رسیدگی به این ضمانت نامه‌ها به موضوع دیگری برخورد کردیم که تعداد زیادی چک‌های بین بانکی بدون پشتوانه صادر شده و مبلغ آن به 12 هزار و 700 میلیارد تومان رسید. البته رئیس کل بانک مرکزی نیز درباره جزئیات تخلف 12 هزار میلیارد تومانی می‌گوید: «شروع موضوع بدین ترتیب بوده که از دسته چک‌های بین بانکی موجود در شعبه و ثبت نشده در سیستم، براساس تبانی سوءاستفادهکنندگان و چند نفر از کارکنان شعبه، چک‌هایی صادر و تحویل سوءاستفادهکنندگان شد. همین خبری بود که خیلی‌ها را شوکه کرد و خیلی‌های دیگر هم گفتند فساد اقتصادی انگار می‌رود تا عضو جدایی ناپذیر اقتصاد کشور باشد. حال هم رونمایی از فساد 12 هزار میلیاردی توسط مدیران بانکی روحانی به نقطه حساسی رسیده است مرحله ای که در آن ورود دولت اعتدال به حیاط خلوت کانون های رانت خواری، اتحاد و ائتلاف برخی گروه های سیاسی با باندهای اقتصادی را عیان می سازد.
اکنون اما به برکت «شجره‌سازی» مخالفان دولت و به‌واسطه وجود ده‌ها سایت و رسانه خبری که اصول حرفه‌ای خود را بر محور «تخریب حریف با هر حربه‌ای و به هر قیمتی» بنیان نهاده‌اند، رئیس جمهوری دولت یازدهم، هر روز دارای فامیل‌هایی می‌شود که به خاطر او و با اعمال نفوذ او هریک صاحب پست‌ها و مسئولیت‌های جدیدی در کشور می‌شوند. یکی رئیس هیأت مدیره فلان بانک می‌شود و دیگری در فلان منطقه آزاد مسئولیت می‌گیرد. یکی رئیس دانشگاه می‌شود و دیگری در فلان وزارتخانه معاون وزیر می‌شود.
حالا دیگر بسیاری از اهالی سرخه و استان سمنان که تا قبل از دوران ریاست جمهوری روحانی هم استانی یا همشهری او به حساب می‌آمدند، در خبررسانی‌ها! و افشاگری‌های! این سایت‌ها به رئیس جمهوری نزدیک‌تر شده‌اند و یک نسبت و عنوان فامیلی هم کسب کرده‌اند.
«دروغ‌هایـــــی که از رسانه‌ها پخش می‌شوند، باید تا حد امکان بزرگ باشند. در این صورت مردم قسمتی از آن را باور خواهند کرد.» کارشناسان ارتباطات این جمله را به‌عنوان رساترین لحن و البته جوهر کار پاول یوزف گوبلز، وزیر تبلیغات و روشنگری هیتلر می‌دانند.
گوبلز البته اصول دیگری هم در کار خود داشت. از جمله اینکه «باید با افشای برخی اطلاعات کسب شده درخصوص دشمن از سوی رسانه‌های خودی، به آنها بفهمانیم که اطلاعات ارائه شده از سوی ما موثق است تا آنها مجبور شوند رسانه‌های ما را جدی‌تر گرفته و به محتوای آن توجه ویژه‌ای کنند.»
اکنون اگرچه بیش از 6 دهه از مرگ گوبلز گذشته است اما به نظر می‌رسد که این اسطوره دروغ‌پردازی، هنوز هم طرفداران مشتاقی دارد که می‌خواهند شیوه او را هر چند به‌صورت نخ‌نما و گاه طنز‌آمیز تکرار کنند. به همین دلیل است که به سادگی و در کمال خونسردی دروغ می‌گویند. وقتی درو‌غ‌شان تکذیب می‌شود، خم به ابرو نمی‌آورند و باز دروغی دیگر می‌گویند. دروغ باید تکرار شود و تکرار شود تا شنونده بخشی از آن را باور کند.
خبر لایه به لایه در هر سایتی منتشر می‌شود به طوری که در جست‌و‌جو‌های تصادفی کاربران و خوانندگان هم دیده می‌شود و البته بسیاری خوانندگان کمی تا قسمتی از این خبرها را باور می‌کنند. شیوه برخورد این رسانه‌ها با روحانی همان چیزی است که رئیس جمهوری در جریان رقابت‌های انتخاباتی نسبت به آن هشدار داده بود.
در جریان مناظره تلویزیونی کاندیداها و زمانی که قرار شد هر یک از کاندیداها برنامه‌های فرهنگی خود را ارائه کنند، روحانی گفت: «امروز بعد از 35 سال آنچه مردم در حوزه فرهنگ شاهدند، نبود اخلاق است. این در حالی است که انقلاب ما از اساس انقلاب نور و اخلاق بوده است. اخلاق در جامعه ما توسط بزرگان انقلاب همواره ترویج می‌شده اما امروزه ترویج اخلاق به اغراق و ارائه آمار نادرست از رسانه تبدیل شده است به این معنا که افراد در پست‌های بالای دولتی از رسانه ملی به دیگران تهمت و افترا می‌زنند و این مقوله اولاً مسئولیت‌های سنگین دارد ثانیاً اخلاق را زیر پا می‌گذارد. با وجود چنین رویه‌ای چه اتفاقی می‌افتد؟ بزرگ‌ترین لطمه فرو ریختن اعتماد بین مردم و دولتمردان است. چک‌های بی‌محل، حاشیه‌نشینی، رشد طلاق و... از آسیب‌های اجتماعی رو به افزایش است به این دلیل که مبنای فرهنگی در طول سال‌های متمادی ضربه دیده است.» روحانی در بخش دیگری از مناظره و در پاسخ به جلیلی که از به وجود آمدن اشرافیت اقتصادی اظهار نگرانی کرده بود، گفت: «فراموش نکنیم که بزرگ‌ترین پرونده‌های اختلاس‌های اقتصادی در دولتی تشکیل شد که ادعای پاکدست‌ترین دولت تاریخ را داشت!»
انتقام رانت خواران
یک سال و اندی پس از این مواجهه تلویزیونی، این بار مواجهه روحانی با حامیان و ستایشگران آن دولت پاکدست در میدان دیگری جریان دارد. رئیس دولت اعتدال به یاری تیم پرتعداد نخبگانش، ستاد و سازمان بزرگ خود را برای جراحی 2 غده بزرگ «انحصار» و «رانت» از پیکر اقتصاد ایران تشکیل داده است. ستاد ضد فساد پس از چند ماه توانست سران سه قوه را در همایشی برای انجام این مأموریت خطیر گرد هم آورد. پیام این همایش را پیش از همه جریان‌های سودجو و دست‌های آلوده به رانت دریافت کردند. آنجا که شبکه‌های خبری و ارگان رسانه ای این جریان‌ها به بایکوت کامل همایش مبادرت کردند. در گرماگرم این همایش، گروه تحقیق روحانی به سرنخ پرونده جدیدی از فساد و رانت‌خواری دست یافتند. پرونده‌ای که گفته می‌شود رکورد تمام تخلف‌ها و رانت‌خواری‌های سال‌های اخیر را شکسته است.
هم رقم آن با پول حیف و میل شده در پرونده‌های گذشته قابل قیاس نیست و هم شمار و عدد افراد و سازمان‌هایی که از این خوان فساد بهره جسته‌اند، بی‌سابقه است. گفته می‌شود ابعاد و اهمیت پروژه اخیر فساد اقتصادی از پژواک‌ها و بازتاب‌هایی که در صحنه سیاست ایران هویدا است، نخستین بار معاون اول روحانی که اکنون مدیریت ستاد کشف و ردیابی ساختارها و شبکه‌های رانت‌خواری را برعهده دارد، اعلام کرد که با دست گذاشتن بر این نقاط رانت و سودجویی، گروه‌ها و افراد ذینفع در پی عکس‌العمل‌های تند و تلافی‌جویانه برخواهند آمد و حوادث روزهای اخیر تفسیر عینی هشدار دستیار روحانی است.
به گفته منابع آگاه، هر گامی که تیم پیگیری روحانی برای شناسایی و تعقیب شبکه درهم تنیده فساد 12 هزار میلیاردی برداشته، گردانندگان آن مقابله به مثل خود را با ایجاد حوادث تنش‌زا در صحنه‌های سیاسی و رسانه‌ای به نمایش گذاشته است.
به گفته این منابع، شبکه چند لایه رانت‌خواری بسیار تلاش کرد با روش لابیگری، ستاد ضد فساد دولت را به چشم‌پوشی از پیگیری پرونده وادار سازد اما پس از ناامیدی از به اصطلاح «مصالحه»، راه انتقام را پیش گرفت. به این ترتیب است که جدالی تازه روی پرده سیاست ایران جریان دارد که لایه زیرین آن «جنگ منافع مالی» است. در یک سوی این جدال، شبکه بهره‌مند از انواع رانت‌ها قرار دارد که برای ساکت کردن نهادهای نظارت و تحقیق به انواع حربه‌ها توسل جسته است و در سوی دیگر، روحانی ستاد و سازمان ضد فساد او که می‌گوید حتی به قیمت قربانی شدن چند و چندین عضو دولت، از مسیر مقابله با ویژه‌خواری عقب نخواهد نشست. پس نباید چندان تعجب کرد که چرا شبکه رانت‌خواری بازی انتقام را به زمین رئیس جمهوری کشانده است. آنها در این مرحله نوک پیکان حمله انتقام‌جویانه خویش را نه به وزیران و حوزه دولت بلکه به حریم شخص رئیس جمهوری نشانه رفته‌اند.
در حرکتی سازمان یافته از هفته گذشته، چند سایت، رسانه و تریبون تحت اختیار این شبکه اقتصادی فهرست بلندی از دروغ و شایعه را در فضای جامعه پمپاژ کردند که نخستین عملیات روانی و حیثیتی علیه شخص رئیس جمهوری بود.
در این پروژه به‌صورت بی‌پروا حریم حقوقی و خانوادگی رئیس‌جمهوری مورد تعدی قرار گرفته است. طراحان این جنگ روانی در برنامه تخریب وجهه روحانی حتی از هتک حیثیت مجموعه‌ای از کارکنان و مدیران نام آشنای کشور دریغ نکرده‌اند، آنها اسامی پرشماری از چهره‌های مدیریتی را در بولتن ها و شبنامه های خود درج کرده و در دروغ هایی فاحش مدعی شده‌اند همه این افراد از قبل رابطه شخصی و فامیلی با روحانی بر کرسی مدیریت تکیه زده‌اند.
البته این تاکتیک بد‌نام‌سازی مردان دولت به‌عنوان مقدمه‌ای برای تخریب رئیس دولت در گذشته نیز آزموده شده بود کما اینکه در دوران دولت اصلاحات آزموده شد. اما این بار به نظر می‌آید این عملیات روانی به‌صورت گسترده‌تری علیه خاندان روحانی دنبال می‌شود. به‌زعم طراحان این جدال روانی، آسانترین راه برای ضربه زدن به چهره‌های محبوب همان است که اطرافیان آنها آماج تهمت و افترا قرار گیرند و در بازار مکاره شایعه بستگان و خویشان رئیس جمهوری به سهم‌خواهی از قدرت متهم شوند.
اختلاس 12 هزار میلیاردی با کمال خونسردی
حالا دیگر چشم کسی برای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گرد نمی‌شود، چرا که این روزها صحبت از رقمی درشت‌تر است. رقمی به میزان 12هزار میلیارد تومان. در اصل ماجرا هم چگونگی اختلاس این 12 هزار میلیارد با آن سه هزار میلیارد زمین تا آسمان فرق دارد. فساد مالی ای که 15آذر ماه سال‌جاری از سوی علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شد. همچنین بعد از این افشاگری آقای وزیر، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیز در یک برنامه تلویزیونی با تأیید کشف این فساد اعلام کرد: «این سوء جریان از سال 1385 تا اوایل سال 1391 شکل گرفته است». اما قصه این اختلاس چیست؟ چگونه مسئولان پی به این اختلاس بردند؟ یدالله موحد، رئیس کل دادگستری استان کرمان روایتی از این اختلاس دارد: اوایل دی ماه سال 92 گزارشی دریافت شد که تعدادی ضمانت نامه‌های بانکی بدون پشتوانه و خارج از ضوابط بانکی در شعبه تختی بانک تجارت کرمان واصل و این پرونده در شعبه اول دادسرای انقلاب تشکیل و پیگیری شد. با پیشرفت تحقیقات متوجه شدیم بحث بیش از چند ضمانت نامه بانکی است. لذا تیم اقتصادی متشکل از کارشناسان اداره کل اطلاعات و بازپرس ویژه بررسی موضوع را به عهده گرفتند. در روند تحقیقات مشخص شد تعداد زیادی ضمانت نامه‌های بانکی ظرف مدت پنج سال در این شعبه خارج از موازین، ضوابط و مجوزهایی که باید اخذ می‌شد، صادر شده و مبلغ ضمانت نامه‌ها به 571 میلیارد تومان رسیده است. اغلب این ضمانت نامه‌ها به بانک برگشت داده شده بود.
در اثنای رسیدگی به این ضمانت نامه‌ها به موضوع دیگری برخورد کردیم که تعداد زیادی چک‌های بین بانکی بدون پشتوانه صادر شده و مبلغ آن به 12 هزار و 700 میلیارد تومان رسید. البته رئیس کل بانک مرکزی نیز درباره جزئیات تخلف 12 هزار میلیارد تومانی می‌گوید: «شروع موضوع بدین ترتیب بوده که از دسته چک‌های بین بانکی موجود در شعبه و ثبت نشده در سیستم، براساس تبانی سوءاستفادهکنندگان و چند نفر از کارکنان شعبه، چک‌هایی صادر و تحویل سوءاستفادهکنندگان شد. همین خبری بود که خیلی‌ها را شوکه کرد و خیلی‌های دیگر هم گفتند فساد اقتصادی انگار می‌رود تا عضو جدایی ناپذیر اقتصاد کشور باشد. حال هم رونمایی از فساد 12 هزار میلیاردی توسط مدیران بانکی روحانی به نقطه حساسی رسیده است مرحله ای که در آن ورود دولت اعتدال به حیاط خلوت کانون های رانت خواری، اتحاد و ائتلاف برخی گروه های سیاسی با باندهای اقتصادی را عیان می سازد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید