شیرکوند استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفت‌وگو با «آفتاب»:
مقابله با فرار مالیاتی یک ضرورت است
شیرکوند در پاسخ به این سوال که آیا از لحاظ قانونی برای برخورد با افراد و ارگان‌هایی که از پرداخت مالیات طفره می‌روند، دچار کمبود هستیم، گفت: صرف‌نظر از اینکه قوانین مکتوب ما چقدر توانایی مقابله با متخلفین را دارد، باید اراده‌ای برای مبارزه با این نهادها وجود داشته باشد یعنی اراده‌ای شکل بگیرد که با تبعیض‌هایی که درخصوص پرداخت مالیات در جامعه شکل گرفته است، برخورد کند؛ یا اینکه با بسیاری از این موسسات مالی و اعتباری یا نهادهای بازرگانی غیر‌دولتی که در کشور دچار فرار مالیاتی هستند، مقابله صورت گیرد.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب- مریم علیزاده‌منصوری: از جمله مباحث چالش‌برانگیز لایحه بودجه سال 94، افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده است که به موجب آن، رقم حاصل از درآمدهای مالیاتی در سال آینده افزایش 27 درصدی خواهد داشت.
مالیات طبق تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، یک نوع هزینه اجتماعی است که مردم در راستای بهره‌‌وری از امکانات و منابع کشور موظفند آن را پرداخت نمایند تا توانایی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود. حال، کشورهای توسعه‌یافته سعی در عملیاتی‌کردن این مسئله دارند و سهم ماليات در تامين بودجه عمومي این كشورها به حدي بالا است كه بخش عمده درآمدهاي اين دولت‌ها از اين محل تامين مي‌شود. دولت‌ها نیر در قبال دريافت انواع ماليات، امكانات رفاهي و اجتماعي موردنياز مردم را تامين مي‌كنند و به مطالبات آنها در ايجاد اشتغال، دستيابي به خدمات بهداشتي، بازنشستگي و غيره پاسخ می‌دهند. پرداخت ماليات موضوعي پذيرفته‌شده است و مردم اين كشورها مخالفتي با آن ندارند.
اما در کشورهای در حال توسعه تنظیم یک نظام مالیاتی کارآمد و منصفانه ساده به نظر نمی‌رسد. چرا که به عقیده کارشناسان اقتصادی اصلی‌ترین دلیل این قضیه، عدم توزیع متوازن درآمدها است و همین‌طور رانت‌جویان، رباخواران و دلالانی که به سهولت می‌توانند از پرداخت مالیات طفره بروند. بنابراین در این کشور ها دو گروه عملا مجبور به پرداخت مالیات هستند یکی حقوق‌بگیران ثابت و عامه مردم، و دیگری تولیدکنندگان. ایران نیز از این مساله مستثنی نیست؛ زیرا در کشور هنوز چرخه اخذ مالیات بر ارزش افزوده کامل نشده است. از سال 1338 که حساب‌های ملی در ایران اندازه‌گیری می‌شد تا امروز هرگز نتوانسته‌ایم از روش درآمدها، حساب‌های ملی را اندازه‌گیری کنیم؛ به این معنا که فقط دولت‌ها می‌توانند زور خود را به حقوق‌بگیران ثابت و تولیدکنندگان تحمیل کنند و هیچ برنامه خاصی برای اخذ مالیات از نهادهایی که از پرداخت آن طفره می‌روند، نداشته‌اند.
به گزارش آفتاب، در دولت یازدهم، حسن روحانی بارها بر ایجاد یک ساختار منضبط مالیاتی تاکید کرده است . رئیس‌جمهور در نخستین همایش اقتصاد ایران با بیان اینکه اقتصاد ما بیشتر سیاسی است تا اقتصاد محض، تصریح کرد: «نمی‌شود یک نهاد کار اقتصادی کند و مالیات ندهد اما متأسفانه تا می‌گوییم فلان نهاد هم باید مالیات بدهد می‌بینید که چه بساطی درست می‌کنند، البته این دولت واهمه‌ای ندارد و کار خود را انجام خواهد داد».
به همین دلیل با ایجاد کارگروه‌های فراوان و جلسات مکرر خواستار رسیدن به یک انضباط مالی و کسب درآمد از طریق اخذ مالیات است. با این حال افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده در بودجه 94، با واکنش‌های مثبت و منفی تحلیلگران مسائل اقتصادی مواجه شد. گروهی بر این باورند که درآمدهای مالیاتی در دولت یازدهم برخلاف سال‌هاي آخر دوره احمدی‌نژاد با سرعت خیلی خوبی در حال حرکت است و این اتفاق باعث افزایش توسعه و رونق اقتصادی می‌شود اما برخی دیگر معتقدند که هرچند یکی از راه‌های جبران کاهش درآمدهای نفتی، افزایش پایه‌های مالیاتی است ولی در حال حاضر نه تنها پایه‌های جدید مالیاتی معرفی نشده بلکه نرخ‌ها نیز اصلاح نشده‌اند.
در همین راستا دکتر سعید شیرکوند استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفت‌وگو با «آفتاب» با بیان اینکه "مالیات یکی از بخش‌های مهم اقتصاد است."، تصریح کرد: اگر هم اکنون گزارش رئیس کل بانک مرکزی را مشاهده کنیم، درمی‌یابیم که حدود 15 درصد از بخش پولی- بانکی در اختیار و تحت نظارت بانک مرکزی قرار ندارد و در کنار آن بسیاری از نهادهای غیر‌دولتی وجود دارند که در عرصه تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری، هتل‌داری، کارخانه‌داری و ساخت و ساز مسکن، جدا از قوه مجریه فعالیت می‌کنند و دولت نمی‌تواند دستورات خود را بر آنها اعمال کند.
شیرکوند در ادامه اضافه کرد: آن چیزی که دکتر روحانی اشاره می‌کند کاملا صحیح است و عملا دولت نمی‌تواند از این نهادهای غیر‌دولتی مالیات بگیرد چون با ایجاد حواشی‌های فراوان و سر و صدا، از دادن مالیات طفره می‌روند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: منظور رئیس‌جمهور این است که اراده‌ی حاکم بر سیاست‌های اقتصادی، توسط دولت باید شکل بگیرد و اعمال شود و باقی قوا هم با او همکاری کنند نه اینکه مثلا دولت یک لایحه‌ای را تحت عنوان رفع موانع تولید به مجلس می‌دهد به دلیل اینکه اکثر نمایندگان مجلس دارای یک دیدگاه و تفکری متفاوت با تفکرات رئیس‌جمهور هستند عملا این لایحه متوقف می‌شود و اگر هم بخواهند به تصویب برسانند آنقدر جرح و تعدیلش می‌کنند که انتظار دولت هم برآورده نمی‌شود.
شیرکوند در پاسخ به این سوال که آیا از لحاظ قانونی برای برخورد با افراد و ارگان‌هایی که از پرداخت مالیات طفره می‌روند، دچار کمبود هستیم، گفت: صرف‌نظر از اینکه قوانین مکتوب ما چقدر توانایی مقابله با متخلفین را دارد، باید اراده‌ای برای مبارزه با این نهادها وجود داشته باشد یعنی اراده‌ای شکل بگیرد که با تبعیض‌هایی که درخصوص پرداخت مالیات در جامعه شکل گرفته است، برخورد کند؛ یا اینکه با بسیاری از این موسسات مالی و اعتباری یا نهادهای بازرگانی غیر‌دولتی که در کشور دچار فرار مالیاتی هستند، مقابله صورت گیرد.
با این حال پرسشی که پیش می‌آید این است که ایران و سایر كشورهاي درحال توسعه با ترويج فرهنگ پرداخت ماليات و در عوض تامين امكانات رفاهي و اجتماعي چه زمانی قادر خواهند بود سهم درآمدهاي مالياتي خود را بودجه عمومي کشور افزايش دهند؟
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید