این در حالی است که برخی از بانک ها در اقداماتی بعضا ابتکاری جریمه های دیرکرد را بر روی جریمه های قبلی می بندند و از جریمه ها هم سود می گیرند و حال این پرسش مطرح است که آیا این گونه اقدامات از لحاظ شرعی و فقهی دارای اشکال و ایراد نیست؟ بر این اساس به نظر می رسد بانک مرکزی که باید به سرعت وارد میدان شود، این موضوع را برای همیشه شفاف سازی کند و برخورد محافظه کارانه با بانک ها را در این باره کنار بگذارد.

جریمه بانکی چیست؟
طبق گزارش جام جم آنلاین،‌سید عباس موسویان عضو کمیته فقهی بانک مرکزی در این زمینه مطرح می کند که طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا، حسب نظر شورای پول و اعتبار و تأیید شورای نگهبان قانون اساسی، بانک ها اجازه دارند در قراردادهای اعطای تسهیلات با مشتریان خود، بندی را به عنوان بند وجه التزام بگنجانند تا گیرندگان تسهیلات ملزم به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی در سررسید شوند که این موضوع الان قانون است و بانک ها براساس آن اقدام می کنند. البته بین مراجع عظام تقلید و فقها بر سر کیفیت و چگونگی اعمال بند مربوط به وجه التزام در قراردادهای نفتی اختلاف نظر وجود دارد اما آنچه روشن است اینکه بانک ها براساس قانون اساسی ملزم به اجرای قوانین و مقرراتی هستند که شورای نگهبان قانون اساسی بر آن تأکید دارد و آنها را تأیید کرده است.

وی ادامه می دهد: البته اینکه آیا جریمه دریافتی از فرد متخلف به عنوان کسی که پیمان شکنی کرده، باید به بانک پرداخت شود یا مربوط به بیت المال است، این نظریه وجود دارد که تمامی جرایم دریافتی از افراد متخلف باید به بیت المال واریز شود و این حاکم شرع است که اگر در شرایط خاص به مصلحت بداند می تواند حکم بدهد که بخشی از جریمه دریافتی از بدهکارانی که عمدا تسهیلات دریافتی را بر نمی گردانند، به بانک ها اختصاص داده شود. البته موضوع مهم دیگر این است که باید تفاوت قائل شد بین افرادی که واقعا اراده ای برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی ندارند، با کسانی که توان پرداخت ندارند یا اینکه از برنامه اقتصادی شان عقب هستند و درصورت استمهال امکان بازپرداخت وجود خواهد داشت.

موسویان می گوید: بر همین اساس دریافت وجه التزام حسب قوانین موضوعه مورد تأیید شورای نگهبان جزو منابع بانک ها محسوب می شود و نمی توان اقدام بانک ها در گنجاندن قید وجه التزام در قراردادها و مطالبه آن از بدهکاران را خلاف شرع قلمداد کرد. بیم آن می رود که با زیر سؤال بردن قید وجه التزام در قراردادهای بانکی بدون ارائه راهکار عملیاتی و جایگزین آن، نظام بانکی و اقتصادی کشور مختل شود و حجم بسیار بالای مطالبات معوق بانک ها آن هم با وجود وجه التزام، جای تأسف دارد.

وی معتقد است؛ اگر بخواهیم قید وجه التزام را هم برداریم بدون اینکه راهکاری ارائه دهیم، باید فاتحه نظام بانکی و بانکداری را در کشور خواند. به نظر می رسد حالا که اختلاف نظرهای مراجع عظام تقلید و فقها در باب وجه التزام بانک ها مطرح شده، این وظیفه سنگین بانک مرکزی است که با مطالعات وسیع و سنگین راهکاری پیدا کند که هم از حیث قوانین و مقررات قابل دفاع باشد و هم نظر اتفاق آرا یا اکثریت فقها را تأمین کند و مشروعیت شورای نگهبان را هم داشته باشد.

توضیح رییس کل بانک مرکزی درباره جریمه دیرکرد
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در مورد جریمه دیرکرد بانکها می گوید: جریمه دیرکرد حرام است اما ما بر مبنای دستورالعمل شورای نگهبان، وجه التزام را اجرا می کنیم که مقررات خاص خود را دارد و بحث شرعی آن از طریق مکانیزم وجه التزام تا حدود زیادی حل شده است.

رئیس شورای پول و اعتبار می افزاید: سیستم بانکی به منظور تقویت انگیزه بازپرداخت در مشتریان، مکانیزم وجه التزام را دارد که آئین نامه مربوط به آن بر اساس مصوبه شورای نگهبان در نظام بانکی تدوین شده است. بدهکاران نظام بانکی دو گروه هستند، گروهی که عملیات بازرگانی و تولیدی سود آور انجام می دهند، قاعدتاً مکانیزم وجه التزام عاملی است که اینگونه مشتریان مکلف باشند در سررسید بدهی خود را بپردازند.

سیف خاطرنشان می کند: گروه دوم مشتریانی هستند که برای رفع احتیاجات تسهیلات گرفته اند و در سررسید امکان بازپرداخت بدهی را ندارند بدیهی است نظام بانکی در مورد اینگونه مشتریان مماشات خواهد داشت و به وضعیت مشتری توجه خواهد کرد.

بررسی دیدگاه فقها در این باره
از آنجایی که مسائل اقتصادی و معيشتی همواره مورد توجه اسلام و دستورات الهی بوده است؛ حكومت اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ايران نيز برپايه شرع، قرآن و فقه شيعی بنيان گذاشته شده است.

برپايه آيات صريح قرآن، «ربا» مطلقاً حرام است و اين كتاب آسمانی، تفاوتی بين نوع كاربرد سود قرض قائل نشده است؛ بنابراين حرمت «ربا» از مواردی است كه به دليل تاكيد مصحف شريف و احكام شرعی، شكی در آن نيست.

حال در این زمینه به بررسی دیدگاه های فقها می پردازیم:

طبق گزارش تسنیم، آخرین روز هفته گذشته برای ولی الله سیف و معاونانش در بانک مرکزی در قم و در دیدار با مراجع تقلید به گونه‌ای سپری شد که نگرانی مراجع تقلید از افزایش بی‌رویه بانک‌ها و جریمه دیرکرد در سیستم بانکی در جلسات مختلف مورد تأکید قرار گرفت.

آیت‌الله نوری همدانی در دیدار با تأکید براینکه فرهنگ قرض گرفتن از اروپا آمد که در آنجا بانک‌ها صاحب همه‌چیز هستند و دولت‌ها را بر سر کار می‌آورند و از مردم کاری ساخته نیست، گفته است که "این فرهنگ زیبنده نظام اسلامی نیست و جریمه دیرکرد حرام است و پولهای مردم باید در راه تولید و کشاورزی حل شود".

همچنین آیت‌الله مکارم شیرازی با اشاره به اضافه شدن بانک‌ها و جریمه‌های بانکی،گفته است که "از یک طرف بانک‌های زیادی تأسیس شده است و از سوی دیگر وام می‌دهند و جریمه می‌کنند و این جریمه‌های تأخیر در حکم تعزیر است و وظیفه حاکم شرع است و مال بیت المال است نه بانک، در این صورت بهتر است ملاحظه کنند و جریمه را از کسانی که ندارند، صرف‌نظر کنند".

از آنجایی که یکی از مسائلی که در معامله‌های مدت‌دار به‌ویژه در معامله‌های بانکی مطرح است، عدم پرداخت دیون و بدهی‌ها در سررسید‌های مقرّر است. این عدم پرداخت که گاهی به حق و قابل دفاع نیز هست آثار منفی فراوانی بر روابط معاملی جامعه می‌گذارد که مهم‌ترین آنها سلب اعتماد عمومی و کاهش معامله‌های مدّت‌دار، کاهش قرض‌الحسنه و کاهش روح تعاون و همکاری بین افراد است.

بر این اساس ضرورت دارد فقیهان، حقوق‌دانان و کارشناسان بانکی، با مطالعة عوامل تأخیر در پرداخت و آثار و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن و با رعایت ضوابط شرعی و مصالح جامعه، راهکارهایی عملی برای حلّ عادلانه و منصفانة مشکل پیدا کنند. یکی از راهکارهای حلّ این مشکل «جریمة تأخیر تأدیه» یا «خسارت تأخیر تأدیه» است که  قوانین مربوط به آن به دلایل تشابه با عنوان «ربا» محل بحث و گفت‌و‌گو است.

البته مراجع معظم تقلید در رابطه با مسأله جریمه تأخیر مواضع مختلفی اتخاذ نموده‌اند؛ برخی حکم به جواز و مشروعیت جریمه نموده اند و برخی دیگر به جهت مواجهت با شبهه ربا آن را غیر مشروع تلقی کرده‌اند.

فتاوای فقهای موافق و مخالف به شرح زیر است؛

الف) فقهای مخالف

آیت‌الله العظمی امام خمینی

آنچه بانک و یا غیر بانک از بدهکار در صورت تأخیر پرداخت از سررسید اضافه می گیرد حرام است و گرفتن آن جائز نیست، هر چند که دو طرف معامله به این معنا تراضی داشته باشند.

آیت‌‌الله العظمی بهجت

سؤال: آیا خسارت تأخیر ادای دین و دیرکرد را می توان ضمن عقد لازم شرط کرد؟

جواب: خیر، حرام و رباست.

سؤال: آیا ممکن است به نحو مشروع در بعض موارد، مثل وارد شدن ضرر به شخص به واسطه خسارت تأخیر ادای دین را گرفت؟ یا بصورت شرط در ضمن عقد لازم و نظیر اینها، با ملاحظه این که ارزش پول هم در حال تغییر است؟

جواب: وجهی شرعی برای خسارت تأخیر تأیده نیست.

آیت الله العظمی سیستانی

سؤال: اگر چیزی را از کسی قرض بگیریم و دهنده شرط کند که در صورت تأخیر از مقرر وجهی را بعنوان جریمه مازاد بر شیء مقروض دریافت کند، اشکال دارد؟

جواب: جایز نیست.

آیت‌الله وحید خراسانی

سؤال: آیا جریمه دیرکرد توسط بانک و دارایی (مالیات) صحیح است یا ربا می باشد؟

جواب: جریمه در مورد تأخیر پرداخت وام جایز نیست.

ب) فقهای موافق

آیت الله العظمی گلپایگانی

شرط زیاده اگر چه بعنوان حق الزحمه و سایر مذکورات در سوال باشد ربا و حرام است و جریمه نیز حرام است ولی اگر مدیون به نحو شرعی در ضمن عقد خارج لازم ملتزم شده باشد که اگر از موعد مقرر تأخیر انداخت مبلغ معینی مجاناً بدهد، اشکال ندارد.

سؤال: در قرار داد قرض یا غیر آن، شرط می شود که در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهی ناشی از قرارداد در سررسید مقرر، علاوه بر اصل بدهی، مبلغ معادل 12 درصد مانده بدهی برای هر سال به ذمه متعهد این قرار داد تعلق خواهد گرفت" آیا شرط مزبور با مشکل ربا و غیر آن مواجه می‌باشد یا خیر؟ و آیا میان قرض و غیر آن هم چون بیع نسیه یا سلف در این باره فرق هست یا نه؟

جواب: اگر مفهوم شرط مذکور, مجاز بودن مدیون در تأخیر ادای دین در مقابل 12 درصد باشد، ربا و حرام است و اگر مقصود الزام مدیون بر ادای دین راس مدت مقرر باشد که وجه التزام در مقابل عدم ادا باشد, ظاهراً اشکال ندارد و الله اعلم.

آیت الله العظمی تبریزی

سؤال: آیا اجازه می‌فرمایید که در عقدهایی چون مضاربه یا قرض الحسنه، دو طرف توافق نمایند: در صورتی که پرداخت کننده بدهی در قسط دیر کرد داشته باشد، مبلغی بر اصل بدهی و قرض او برابر هر روز آن افزوده و از وی دریافت شود؟

جواب: شرط هبه مبلغی در ضمن عقد مضاربه، مانعی ندارد و عمل به آن مادامی که مضاربه باقی است واجب است و شرط هبه علیه مقترض در ضمن عقد قرض ربا است و جایز نیست  و الله العالم.

آیت الله العظمی صانعی

دیرکرد و خسارت تاخیر تادیه، اگر در متن عقد شرط بشو، به حکم شرط، مانعی ندارد.

آیت الله العظمی فاضلی لنکرانی

سؤال: اگر خسارت تاخیر به صورت شرط ضمن عقد لازم باشد، آیا اخذ این خسارت جایز است؟

جواب: شرط پرداخت خسارت در ضمن عقد لازم، درصورتی که مقدور طرف باشد و حدود آن تقریباً‌معین گردد، ظاهراً بی اشکال است و اخذ آن در این فرض مانعی ندارد.

آیت الله العظمی مکارم شیرازی

1.  اگر خسارت تأخیر پرداخت دین به صورت شرط ضمن عقد لازم باشد اخذ آن جایز است؟

جواب: اگر در ضمن عقد خارج لازم شرط بشود جایز است.

2. جریمه دیر کرد با ربا تفاوت‌هایی دارد، از جمله این که در ربا از ابتدا سود تعلق می‌گیرد، ولی در خسارت تاخیر تادیه پس از فرا رسیدن سررسید و عدم پرداخت این وجه سود تعلق می‌گیرد و در واقع مجازات ظلمی است که به طلبکار می‌شود و جبران قسمتی از خسارت وارده می‌باشد، چرا که تورم در جامعه حدود 20 درصد است و آنچه در قانون پیش‌بینی شده 12 درصد است. با توجه به تفاوت مذکور در جریمه دیرکرد چه حکمی دارد؟

جواب: جریمه دیرکرد اگر جنبه تعزیر از سوی حکومت  اسلامی داشته و به صورت عادلانه باشد، جایز است. همچنین اگر در عقد جداگانه خارج لازم قید شده باشد، ولی اگر به معنای سود اجباری باشد، حرام است.

آیت الله العظمی موسوی اردبیلی

سؤال: دریافت دیر کرد اقساط وام‌های معوقه افراد توسط بانک‌ها حکمش چیست؟

جواب: گرفتن دیرکرد با شرط قبلی ضمن عقد در مقابل عمل نکردن به تعهد پرداخت وام در وقت خود و تخلف از آن اشکال ندارد.

آیت الله العظمی نوری همدانی

سؤال: با توجه به اینکه ظاهرا در قوانین فعلی در مورد عدم انجام تعهد در موعد مقرر برای جبران خسارت نسبت به اصل بدهی، به میزان 12 درصد به عنوان خسارت تاخیر پیش‌بینی شده است و ظاهراً‌بانک‌ها آن را عمل می‌کنند. آیا این خسارت شرعاً  رباست؟

جواب: درصورتی که طبق مقررات مربوط به بانک‌ها عمل شود باید خسارت پرداخت شود.

آیت الله غلامرضا رضوانی

سؤال: بانک‌ها ضمن تمدید مدت وصول اعتبارات اعطایی، شرط می‌نمایند که مشتری علاوه بر مبلغ بدهی معوق، جریمه تاخیری برای مدت مورد تمدید را نیز بپردازد. آیا بانک‌ها می‌توانند وصول جریمه تاخیر را در حدی که طبق قرارداد تحقق یافته باشد، شرط تمدید زمان وصول مطالبات خود قرار دهند. یعنی آیا بانک‌ها می‌توانند تمدید مدت وصول را به طور کلی موکول به دریافت مبلغی معینی تحت عنوان" جریمه تاخیر" بنمایند؟

جواب: بانک‌ها به یکی از دو طریق می‌توانند علاوه بر مبلغ بدهی طرف، مبلغی به عنوان جریمه یا به هر اسم که بنامند بگیرند:

الف. در قرار داد وام با طرف شرط کنند که هر گاه از قرار داد تخلف کرد و در راس موعد مقرر وام را نپرداخت مبلغی را که مورد نظر است اضافه بر اصل بدهی اول بپردازد.

ب.در قرارداد وام شرط کنند که اگر نسبت به وام قبلی از موعد مقرر در پرداخت تاخیر شد مبلغی علاوه بر اصلی بدهی اول بپردازد.

منبع: بانکی دات آی آر