هزینه واقعی تهران ، یک سوم بودجه پیشنهادی شهرداری
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: دنیای اقتصاد نوشت: لايحه بودجه سال 94 شهرداري تهران به‌خاطر «شرايط خاص ناشي از ركود مسكن»، انقباضي تنظيم شد. دخل‌وخرج سال آينده تهران كه ديروز تحويل شوراي شهر شد، فقط 8/9 درصد نسبت به امسال افزايش يافته است. نقطه قوت لايحه، كاهش جزئي درآمدهاي ناپايدار است، اما سهم يك‌سومي هزينه‌هاي ضروري - نگهداشت شهر- از رقم بودجه و اختصاص مابقي منابع به پروژه‌هاي عمراني، بودجه را دوچهره‌ای كرده است. شهرداري چهره بودجه را توسعه‌اي مي‌داند؛ اما كارشناسان ماهيت برخي پروژه‌هاي عمراني را مغاير اولويت‌هاي پايتخت توصيف مي‌كنند.
لايحه دخل‌وخرج سال94 تهران با رشد كم‌سابقه تك‌رقمي تحويل شوراي‌شهر شد
فرید قدیری- بهشاد بهرامی: محمدباقر قاليباف ديروز هنگام تحويل لايحه بودجه سال94 شهرداري به شوراي‌شهر، از دو روي كاملا متفاوت «مخارج اداره پايتخت» پرده‌برداري كرد. شهرداري تهران دخل‌وخرج سال آينده اين كلان‌شهر را به‌خاطر پيش‌بيني تداوم ركود مسكن، با اعداد و ارقامي «كم‌سابقه» تدوين كرده طوري كه مبلغ كل بودجه پايتخت در سال94، بعد از سه سال رشد جهشي، تنهامعادل 8/9درصد نسبت به امسال افزايش پيدا كرده است. همان‌طور كه «دنياي‌اقتصاد» هفته گذشته از احتمال تدارك بودجه 17 هزار و 400 ميليارد توماني در شهرداري خبر داد، ديروز لايحه‌اي به ارزش 17 هزار و 460 ميليارد تومان توسط شهردار به اعضای شوراي شهر ارائه شد. شهرداري تهران زمستان سال92 به‌خاطر تصوري كه آن زمان در بازار مسكن بابت سرايت «رونق ساخت‌وساز» به سال بعد وجود داشت، رقم بودجه93 را خوش‌بينانه تنظيم كرد و 6/51درصد افزايش داد. اما در حال‌حاضر كه افت شديد قيمت مسكن، فعاليت بسازوبفروش‌ها را در پايتخت به نصف پارسال رسانده، شهرداري با بودجه‌ريزي محتاطانه، رقم بودجه94 را کمتر از 10درصد زياد كرده است.
در 9 ماه اول امسال، فقط 65درصد منابع مصوب بودجه93 تهران محقق شده و اين به معناي كسري درآمد ناشي از افت ساخت‌وساز است. اين در حالي است كه در سال‌هاي 90 تا 92، رونق ساختمان‌سازي، 100درصد بودجه تهران را سه ماه مانده به پايان سال، تامين مي‌كرد و حتي منجر به ارائه متمم در دي‌ماه مي‌شد. اما امسال فعلا نه خبري از متمم است و نه چشم‌اندازي براي اضافه‌درآمد وجود دارد.
قاليباف روز گذشته در صحن شورا، با تاكيد بر شرايط خاص «ماليه‌تهران» و تاثيري كه از ناحيه ركود مسكن بر منابع مالي اداره شهر وارد آمده است، از برنامه‌ريزي براي «بازآرايي مالي» دخل‌وخرج پايتخت از ابتداي سال آينده خبر داد.
آنچه شهردار تهران از آن خبر داده، تدوين «انقباضي» بودجه سال آينده و «جدايي» هر چند جزئي از وابستگي شهرداري به منابع لغزان ساختماني است.
بررسي‌هاي «دنياي‌اقتصاد» از محتواي لايحه بودجه سال94 شهرداري تهران نشان مي‌دهد: سهم درآمدهاي ناپايدار-انواع عوارض دريافتي از ساخت‌وساز- در بودجه سال آينده شهرداري از 57درصد امسال به 52درصد كاهش پيدا كرده است. از كل بودجه 15 هزار و 845 ميليارد توماني امسال شهرداري تهران، حدود 9 هزار ميليارد تومان، به شكل درآمد حاصل از عوارض ساخت‌وساز بود. با اين حال، كاهش 5واحد درصدي سهم اين نوع منبع مالي در لايحه94، به معناي عدم افزايش ريالي اين درآمد در سال آينده است.
از سوي ديگر، سهم «درآمدهاي نقدي» از 6/49 درصد در بودجه 93 به 63 درصد در لايحه بودجه 94 افزايش يافته و سهم «درآمدهاي غيرنقدي» از 4/50 درصد به 37 درصد رسيده است. درآمدهاي غيرنقدي شهرداري از دو محل «فروش املاك» و «تهاتر امتياز تراكم با طلب پيمانكاران شهرداري» حاصل مي‌شود و چون پيش‌بيني مي‌شود ركود مسكن در سال آينده، قيمت فروش ملك و تقاضا براي دريافت امتياز تراكم را زياد نمي‌كند، در نتيجه سهم درآمد غيرنقدي سال94 كاهش يافته است.
اما روي ديگر اين لايحه، دو چهره متفاوت آن است. اظهارات ديروز قاليباف نشان داد: هزينه‌هاي واقعي شهر تهران، يك‌سوم رقمي است كه تحت عنوان مخارج پايتخت در بودجه گنجانده مي‌شود. شهردار روز گذشته اعلام كرد: كل هزينه‌هاي شهر تهران 5 هزار و 150 ميليارد تومان است كه اگر نظر دولت، تعطيلي ساخت‌وسازها باشد، با توجه به درآمدهاي پايدار حداقل 7 هزار و 400 ميليارد توماني، مي‌شود به راحتي آن را تامين كرد.
آنچه قاليباف به آن اشاره مي‌كند، هزينه واقعي اداره پايتخت است كه شامل «حقوق و دستمزد پرسنل شهرداري و همچنين هزينه نگهداشت شهر» مي‌شود. اما دو‌سوم ديگر هزينه‌ها -مابه‌التفاوت 5100 تا 17460 ميليارد- مربوط به پروژه‌هاي عمراني می‌شود که شهرداری به زعم خود با نگاه «توسعه شهر» آنها را اجرایی می‌کند. این در حالی است که گروهی از کارشناسان با انتقاد از ماهیت نیمی از درآمدها و دو سوم هزینه‌های بودجه تهران،شخصیت بودجه را مغایر اولویت‌های اصلی و زیست‌محیطی شهر و به نوعی،«هزینه‌زا» برای آینده پایتخت توصیف می‌کنند. اما در عین حال مدیریت شهری تهران با دفاع از محتوای این لایحه، شخصیت بودجه را توسعه ای می‌داند. اشاره قاليباف به آمادگي شهرداري براي تعطيل كردن ساخت‌وسازها، دنباله موضوعي است كه وزير راه‌وشهرسازي اوايل امسال بابت اداره شهر به بهاي فروش شهر، مطرح كرد و خواستار توقف «تراكم‌فروشي» و طبيعي‌شدن روند ساخت‌وساز شده بود. اعضاي شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور معتقدند: مديريت شهري تهران به‌واسطه درآمدهايي كه از محل صدور مجوز تراكم و تغيير كاربري براي ساخت‌وساز به‌دست مي‌آورد، شهر را با اجراي انبوه پروژه‌هايي نظير اتوبان، بزرگراه و ...، به كارگاه عمراني تبديل كرده است.
هم‌‌اكنون موضوع «اختصاص دو سوم مخارج بودجه شهرداري به پروژه‌هاي توسعه‌اي و عمراني شهر»، محل اختلاف‌نظر دولت و مديريت‌شهري تهران است. شهرداري تاكيد دارد، تهران بايد توسعه پيدا كند اما مقامات شوراي عالي شهرسازي اين نحوه توسعه را با مدل مطلوب و مورد نياز پايتخت، مغاير عنوان مي‌كنند. در اين باره، بررسي‌ها نشان مي‌دهد: اولويت تهران در حوزه «توسعه»، افزايش امكانات حمل‌ونقل عمومي نظير مترو و ناوگان اتوبوسراني است تا بتوان آلودگي سمي هوا و ترافيك به‌عنوان دو معضل اساسي پايتخت را مهار كرد.
به‌رغم اين اولويت، اما برخي پروژه‌هاي عمراني و شهري تهران از جمله احداث اتوبان، در جهت افزايش مسيرهاي تردد خودروهاي شخصي تعريف مي‌شود. كارشناسان در انتقادهاي خود به بودجه سنگين شهر تهران، تاكيد مي‌كنند: ماهيت آن بخش از درآمدهايي كه نيمي از منابع مالي شهرداري را تامين مي‌كند، چون به ساخت‌وساز وابسته است، خود براي شهر «هزينه‌زا» است چرا كه برخي از همين ساخت‌وسازهاي بزرگ‌مقياس به‌واسطه تخريب باغات، تبديل ارتفاعات شهر به برج‌هاي محدودكننده جريان هوا و در نهايت افزايش تراكم جمعيتي، محيط‌زيست شهر را مخدوش مي‌كند. بنابراين، شايد نيازي به درآمد هزينه‌زا براي پوشش هزينه‌هاي برخي پروژه‌هاي توسعه‌اي نباشد.
اين كارشناسان از طرفي تاكيد مي‌كنند: در تعريف پروژه‌هاي عمراني در شهر تهران، بايد توسعه بزرگراه‌ها كه محرك ترافيك و افزايش تقاضاي سفر با خودروهاي شخصي است، كاملا متوقف شود و فاز پروژه‌هاي شهري كاملا بر توسعه حمل‌ونقل عمومي متمركز شود. گفته مي‌شود، در سال‌هاي اخير، اين مرزبندي وجود نداشته به‌گونه‌اي كه مثلا در سال 92 حدود 1300 ميليارد تومان از رديف بودجه ناوگان حمل‌ونقل عمومي، براي تامين مالي اتوبان و تونل هزينه شده است.
با اين حال، اطلاعاتي كه روز گذشته شهردار تهران ارائه كرد، مشخص مي‌‌کند: سهم اعتبارت عمراني از 66 درصد در بودجه امسال به 51 درصد كاهش يافته است. قاليباف تاكيد كرد: در سال آينده، صرفا پروژه‌هاي داراي قابليت افتتاح تا پايان 94، دست گرفته مي‌شود. اما به‌رغم اين تاكيد صريح، علامت نامفهومي در ارقام اوليه لايحه وجود دارد كه مي‌تواند از خيز دوباره براي تعريف پروژه‌هاي عمراني جديد باشد. در اين لايحه اعتبار خريد املاك معارض، 64 درصد افزايش يافته است؛ با توجه به اينكه قيمت ملك در يك‌سال گذشته در حد 2 تا 3 درصد افزايش يافته، تقويت بودجه خريد املاك معارض مي‌تواند به معناي افزايش حجم خريد اين املاك در سال آينده به منظور اجراي پروژه‌هاي جديد باشد. قاليباف ديروز با انتقاد از سقوط سهم مالي دولت در شهر تهران، بابت عدم پرداخت مطالبات شهرداري از دو محل رديف بودجه كل‌كشور و كمك‌هاي دولتي گلايه كرد و گفت: ميزان مشاركت دولت در تامين مخارج اداره شهر تهران از 30 درصد در ابتداي سال 84 به 3 درصد در سال جاري رسيده است.
دریافت 3 درصد از بدهی دولت
شهردار تهران افزود: آمار و ارقام نشان می‌دهد که همیشه 33 درصد بودجه در طول 50 سال گذشته از سوی دولت تامین شده است، اما دریافتی ما از دولت در سال جاری به 3 درصد نیز نرسیده است و این موضوع از این جهت که شهرداری روی پای خود ایستاده خوب است. شهردار تهران تصریح کرد: سیر نزولی کمک دولت به شهرداری از دولت نهم آغاز شده و هم‌اکنون نیز ادامه دارد، البته ما می‌دانیم که شرایط دولت در حوزه درآمدهای نفتی خوب نیست. ما حاضریم 100 درصد مطالبات شهرداری را غیرنقدی دریافت کنیم.
لايحه دخل‌وخرج سال94 تهران با رشد كم‌سابقه تك‌رقمي تحويل شوراي‌شهر شد
فرید قدیری- بهشاد بهرامی: محمدباقر قاليباف ديروز هنگام تحويل لايحه بودجه سال94 شهرداري به شوراي‌شهر، از دو روي كاملا متفاوت «مخارج اداره پايتخت» پرده‌برداري كرد. شهرداري تهران دخل‌وخرج سال آينده اين كلان‌شهر را به‌خاطر پيش‌بيني تداوم ركود مسكن، با اعداد و ارقامي «كم‌سابقه» تدوين كرده طوري كه مبلغ كل بودجه پايتخت در سال94، بعد از سه سال رشد جهشي، تنهامعادل 8/9درصد نسبت به امسال افزايش پيدا كرده است. همان‌طور كه «دنياي‌اقتصاد» هفته گذشته از احتمال تدارك بودجه 17 هزار و 400 ميليارد توماني در شهرداري خبر داد، ديروز لايحه‌اي به ارزش 17 هزار و 460 ميليارد تومان توسط شهردار به اعضای شوراي شهر ارائه شد. شهرداري تهران زمستان سال92 به‌خاطر تصوري كه آن زمان در بازار مسكن بابت سرايت «رونق ساخت‌وساز» به سال بعد وجود داشت، رقم بودجه93 را خوش‌بينانه تنظيم كرد و 6/51درصد افزايش داد. اما در حال‌حاضر كه افت شديد قيمت مسكن، فعاليت بسازوبفروش‌ها را در پايتخت به نصف پارسال رسانده، شهرداري با بودجه‌ريزي محتاطانه، رقم بودجه94 را کمتر از 10درصد زياد كرده است.
در 9 ماه اول امسال، فقط 65درصد منابع مصوب بودجه93 تهران محقق شده و اين به معناي كسري درآمد ناشي از افت ساخت‌وساز است. اين در حالي است كه در سال‌هاي 90 تا 92، رونق ساختمان‌سازي، 100درصد بودجه تهران را سه ماه مانده به پايان سال، تامين مي‌كرد و حتي منجر به ارائه متمم در دي‌ماه مي‌شد. اما امسال فعلا نه خبري از متمم است و نه چشم‌اندازي براي اضافه‌درآمد وجود دارد.
قاليباف روز گذشته در صحن شورا، با تاكيد بر شرايط خاص «ماليه‌تهران» و تاثيري كه از ناحيه ركود مسكن بر منابع مالي اداره شهر وارد آمده است، از برنامه‌ريزي براي «بازآرايي مالي» دخل‌وخرج پايتخت از ابتداي سال آينده خبر داد.
آنچه شهردار تهران از آن خبر داده، تدوين «انقباضي» بودجه سال آينده و «جدايي» هر چند جزئي از وابستگي شهرداري به منابع لغزان ساختماني است.
بررسي‌هاي «دنياي‌اقتصاد» از محتواي لايحه بودجه سال94 شهرداري تهران نشان مي‌دهد: سهم درآمدهاي ناپايدار-انواع عوارض دريافتي از ساخت‌وساز- در بودجه سال آينده شهرداري از 57درصد امسال به 52درصد كاهش پيدا كرده است. از كل بودجه 15 هزار و 845 ميليارد توماني امسال شهرداري تهران، حدود 9 هزار ميليارد تومان، به شكل درآمد حاصل از عوارض ساخت‌وساز بود. با اين حال، كاهش 5واحد درصدي سهم اين نوع منبع مالي در لايحه94، به معناي عدم افزايش ريالي اين درآمد در سال آينده است.
از سوي ديگر، سهم «درآمدهاي نقدي» از 6/49 درصد در بودجه 93 به 63 درصد در لايحه بودجه 94 افزايش يافته و سهم «درآمدهاي غيرنقدي» از 4/50 درصد به 37 درصد رسيده است. درآمدهاي غيرنقدي شهرداري از دو محل «فروش املاك» و «تهاتر امتياز تراكم با طلب پيمانكاران شهرداري» حاصل مي‌شود و چون پيش‌بيني مي‌شود ركود مسكن در سال آينده، قيمت فروش ملك و تقاضا براي دريافت امتياز تراكم را زياد نمي‌كند، در نتيجه سهم درآمد غيرنقدي سال94 كاهش يافته است.
اما روي ديگر اين لايحه، دو چهره متفاوت آن است. اظهارات ديروز قاليباف نشان داد: هزينه‌هاي واقعي شهر تهران، يك‌سوم رقمي است كه تحت عنوان مخارج پايتخت در بودجه گنجانده مي‌شود. شهردار روز گذشته اعلام كرد: كل هزينه‌هاي شهر تهران 5 هزار و 150 ميليارد تومان است كه اگر نظر دولت، تعطيلي ساخت‌وسازها باشد، با توجه به درآمدهاي پايدار حداقل 7 هزار و 400 ميليارد توماني، مي‌شود به راحتي آن را تامين كرد.
آنچه قاليباف به آن اشاره مي‌كند، هزينه واقعي اداره پايتخت است كه شامل «حقوق و دستمزد پرسنل شهرداري و همچنين هزينه نگهداشت شهر» مي‌شود. اما دو‌سوم ديگر هزينه‌ها -مابه‌التفاوت 5100 تا 17460 ميليارد- مربوط به پروژه‌هاي عمراني می‌شود که شهرداری به زعم خود با نگاه «توسعه شهر» آنها را اجرایی می‌کند. این در حالی است که گروهی از کارشناسان با انتقاد از ماهیت نیمی از درآمدها و دو سوم هزینه‌های بودجه تهران،شخصیت بودجه را مغایر اولویت‌های اصلی و زیست‌محیطی شهر و به نوعی،«هزینه‌زا» برای آینده پایتخت توصیف می‌کنند. اما در عین حال مدیریت شهری تهران با دفاع از محتوای این لایحه، شخصیت بودجه را توسعه ای می‌داند. اشاره قاليباف به آمادگي شهرداري براي تعطيل كردن ساخت‌وسازها، دنباله موضوعي است كه وزير راه‌وشهرسازي اوايل امسال بابت اداره شهر به بهاي فروش شهر، مطرح كرد و خواستار توقف «تراكم‌فروشي» و طبيعي‌شدن روند ساخت‌وساز شده بود. اعضاي شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور معتقدند: مديريت شهري تهران به‌واسطه درآمدهايي كه از محل صدور مجوز تراكم و تغيير كاربري براي ساخت‌وساز به‌دست مي‌آورد، شهر را با اجراي انبوه پروژه‌هايي نظير اتوبان، بزرگراه و ...، به كارگاه عمراني تبديل كرده است.
هم‌‌اكنون موضوع «اختصاص دو سوم مخارج بودجه شهرداري به پروژه‌هاي توسعه‌اي و عمراني شهر»، محل اختلاف‌نظر دولت و مديريت‌شهري تهران است. شهرداري تاكيد دارد، تهران بايد توسعه پيدا كند اما مقامات شوراي عالي شهرسازي اين نحوه توسعه را با مدل مطلوب و مورد نياز پايتخت، مغاير عنوان مي‌كنند. در اين باره، بررسي‌ها نشان مي‌دهد: اولويت تهران در حوزه «توسعه»، افزايش امكانات حمل‌ونقل عمومي نظير مترو و ناوگان اتوبوسراني است تا بتوان آلودگي سمي هوا و ترافيك به‌عنوان دو معضل اساسي پايتخت را مهار كرد.
به‌رغم اين اولويت، اما برخي پروژه‌هاي عمراني و شهري تهران از جمله احداث اتوبان، در جهت افزايش مسيرهاي تردد خودروهاي شخصي تعريف مي‌شود. كارشناسان در انتقادهاي خود به بودجه سنگين شهر تهران، تاكيد مي‌كنند: ماهيت آن بخش از درآمدهايي كه نيمي از منابع مالي شهرداري را تامين مي‌كند، چون به ساخت‌وساز وابسته است، خود براي شهر «هزينه‌زا» است چرا كه برخي از همين ساخت‌وسازهاي بزرگ‌مقياس به‌واسطه تخريب باغات، تبديل ارتفاعات شهر به برج‌هاي محدودكننده جريان هوا و در نهايت افزايش تراكم جمعيتي، محيط‌زيست شهر را مخدوش مي‌كند. بنابراين، شايد نيازي به درآمد هزينه‌زا براي پوشش هزينه‌هاي برخي پروژه‌هاي توسعه‌اي نباشد.
اين كارشناسان از طرفي تاكيد مي‌كنند: در تعريف پروژه‌هاي عمراني در شهر تهران، بايد توسعه بزرگراه‌ها كه محرك ترافيك و افزايش تقاضاي سفر با خودروهاي شخصي است، كاملا متوقف شود و فاز پروژه‌هاي شهري كاملا بر توسعه حمل‌ونقل عمومي متمركز شود. گفته مي‌شود، در سال‌هاي اخير، اين مرزبندي وجود نداشته به‌گونه‌اي كه مثلا در سال 92 حدود 1300 ميليارد تومان از رديف بودجه ناوگان حمل‌ونقل عمومي، براي تامين مالي اتوبان و تونل هزينه شده است.
با اين حال، اطلاعاتي كه روز گذشته شهردار تهران ارائه كرد، مشخص مي‌‌کند: سهم اعتبارت عمراني از 66 درصد در بودجه امسال به 51 درصد كاهش يافته است. قاليباف تاكيد كرد: در سال آينده، صرفا پروژه‌هاي داراي قابليت افتتاح تا پايان 94، دست گرفته مي‌شود. اما به‌رغم اين تاكيد صريح، علامت نامفهومي در ارقام اوليه لايحه وجود دارد كه مي‌تواند از خيز دوباره براي تعريف پروژه‌هاي عمراني جديد باشد. در اين لايحه اعتبار خريد املاك معارض، 64 درصد افزايش يافته است؛ با توجه به اينكه قيمت ملك در يك‌سال گذشته در حد 2 تا 3 درصد افزايش يافته، تقويت بودجه خريد املاك معارض مي‌تواند به معناي افزايش حجم خريد اين املاك در سال آينده به منظور اجراي پروژه‌هاي جديد باشد. قاليباف ديروز با انتقاد از سقوط سهم مالي دولت در شهر تهران، بابت عدم پرداخت مطالبات شهرداري از دو محل رديف بودجه كل‌كشور و كمك‌هاي دولتي گلايه كرد و گفت: ميزان مشاركت دولت در تامين مخارج اداره شهر تهران از 30 درصد در ابتداي سال 84 به 3 درصد در سال جاري رسيده است.
دریافت 3 درصد از بدهی دولت
شهردار تهران افزود: آمار و ارقام نشان می‌دهد که همیشه 33 درصد بودجه در طول 50 سال گذشته از سوی دولت تامین شده است، اما دریافتی ما از دولت در سال جاری به 3 درصد نیز نرسیده است و این موضوع از این جهت که شهرداری روی پای خود ایستاده خوب است. شهردار تهران تصریح کرد: سیر نزولی کمک دولت به شهرداری از دولت نهم آغاز شده و هم‌اکنون نیز ادامه دارد، البته ما می‌دانیم که شرایط دولت در حوزه درآمدهای نفتی خوب نیست. ما حاضریم 100 درصد مطالبات شهرداری را غیرنقدی دریافت کنیم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید