دادگاه انقلاب صلاحیت ندارد!
آفتاب‌‌نیوز : 
به گفته فرهاد پروين، وكيل مدافع عبدالله مومني اتهامات این عضو سابق دفتر تحکیم وحدت اقدام عليه امنيت ملي، توهين به رهبري، توهين به مقدسات، تبليغ عليه نظام، برگزاري تجمع غيرقانوني و تمرض از دستور پليس عنوان شده بود.
در اين جلسه از دادگاه مومنی در دفاع از خود عنوان كرد كه فعاليتهايش در چارچوب فعاليتهاي دانشجويي و در جهت اصلاح امور بوده و نميتوان مصداق اقدام عليه امنيت ملي در آن يافت.
وکیل مدافع دبیر سابق تشکیلات دفتر تحکیم وحدت هم ضمن ارايه لايحه دفاعيهاي مكتوب و انجام دفاعيات به صورت شفاهي ايرادات شكلي و ماهوي را به دادگاه اعلام كرد.
در بخش ايرادات شكلي وکیل مدافع مومنی در این جلسه از دادگاه عنوان كرد كه برخي اتهامات موکلش نظير توهين به مقدسات و تمرض از دستور پليس از صلاحيت دادگاه انقلاب خارج است اما قاضي دادگاه اعلام كرد كه داراي ابلاغ ويژهاي است.
پروین در مورد اتهام موكلش داير بر برگزاري تجمعات و اعتراض به حكم اعدام هاشم آقاجري، گفت: هنگامي كه در آن زمان اكثر مقامات كشور نسبت به اين حكم اعتراض داشتند و حتي مقام معظم رهبري نيز درخواست تجديدنظر در اين حكم را داشتند، چگونه اعتراضات موكلم و دفتر تحكيم وحدت نسبت به حكم اعدام يك فرد دانشگاهي جرم محسوب ميشود در حالي كه اعتراضات مومني و دفتر تحكيم وحدت فاقد سوء نيت بود.
وكيل دبير سابق تشكيلات دفتر تحكيم وحدت با بيان اينكه در دادگاه اعلام كردم كه يكي از عناصر تشكيلدهنده جرم وجود سوء نيت است، افزود: در فعاليتهاي موكلم حسن نيت و قصد خير آشكار است و فعاليتهاي وي و امثال او نه تنها لطمهاي به نظام و امنيت كشور وارد نميكند بلكه موجب تحكيم نظام و امنيت كشور ميشود.
پروين با بيان اينكه وجود مومني و امثال وي نشان ميدهد كه در كشور آزادي وجود دارد، گفت: هر گونه محدود كردن افرادي مثل مومني كه با نيت خير و دلسوزانه انتقاد ميكند، حربهاي به دست دولتهاي خارجي ميدهد كه به بهانه نقض حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين با دولت ايران به مبارزه برخيزند.
عبدالله مومني، دبير سابق تشكيلات دفتر تحكيم وحدت نيز در گفتوگو با آفتاب در اين خصوص، گفت: جلسه روز يكشنبه دادگاه در مورد رسيدگي به تجمعات اعتراض به صدور حكم اعلام براي هاشم آقاجري بود و در اين جلسه اتهامات من در مورد پرونده حوادث خرداد ماه 82 بررسي نشد.
وي در خصوص سياسي بودن اتهاماتش گفت: اين اتهامات مربوط به فعاليتهاي دانشجويي من بوده و با توجه به اينكه سياسي است، دادگاه بايد به صورت علني و با حضور هيات منصفه برگزار شود كه به دليل اينكه اين امر تحقق نيافته است، نتيجه دادگاه را نخواهم پذيرفت.
گفتنی است دادگاه تا يك هفته و در نهايت طي ده روز حكم خود را صادر و اعلام می كند.
به گفته فرهاد پروين، وكيل مدافع عبدالله مومني اتهامات این عضو سابق دفتر تحکیم وحدت اقدام عليه امنيت ملي، توهين به رهبري، توهين به مقدسات، تبليغ عليه نظام، برگزاري تجمع غيرقانوني و تمرض از دستور پليس عنوان شده بود.در اين جلسه از دادگاه مومنی در دفاع از خود عنوان كرد كه فعاليتهايش در چارچوب فعاليتهاي دانشجويي و در جهت اصلاح امور بوده و نميتوان مصداق اقدام عليه امنيت ملي در آن يافت.
وکیل مدافع دبیر سابق تشکیلات دفتر تحکیم وحدت هم ضمن ارايه لايحه دفاعيهاي مكتوب و انجام دفاعيات به صورت شفاهي ايرادات شكلي و ماهوي را به دادگاه اعلام كرد.
در بخش ايرادات شكلي وکیل مدافع مومنی در این جلسه از دادگاه عنوان كرد كه برخي اتهامات موکلش نظير توهين به مقدسات و تمرض از دستور پليس از صلاحيت دادگاه انقلاب خارج است اما قاضي دادگاه اعلام كرد كه داراي ابلاغ ويژهاي است.
پروین در مورد اتهام موكلش داير بر برگزاري تجمعات و اعتراض به حكم اعدام هاشم آقاجري، گفت: هنگامي كه در آن زمان اكثر مقامات كشور نسبت به اين حكم اعتراض داشتند و حتي مقام معظم رهبري نيز درخواست تجديدنظر در اين حكم را داشتند، چگونه اعتراضات موكلم و دفتر تحكيم وحدت نسبت به حكم اعدام يك فرد دانشگاهي جرم محسوب ميشود در حالي كه اعتراضات مومني و دفتر تحكيم وحدت فاقد سوء نيت بود.
وكيل دبير سابق تشكيلات دفتر تحكيم وحدت با بيان اينكه در دادگاه اعلام كردم كه يكي از عناصر تشكيلدهنده جرم وجود سوء نيت است، افزود: در فعاليتهاي موكلم حسن نيت و قصد خير آشكار است و فعاليتهاي وي و امثال او نه تنها لطمهاي به نظام و امنيت كشور وارد نميكند بلكه موجب تحكيم نظام و امنيت كشور ميشود.
پروين با بيان اينكه وجود مومني و امثال وي نشان ميدهد كه در كشور آزادي وجود دارد، گفت: هر گونه محدود كردن افرادي مثل مومني كه با نيت خير و دلسوزانه انتقاد ميكند، حربهاي به دست دولتهاي خارجي ميدهد كه به بهانه نقض حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين با دولت ايران به مبارزه برخيزند.
عبدالله مومني، دبير سابق تشكيلات دفتر تحكيم وحدت نيز در گفتوگو با آفتاب در اين خصوص، گفت: جلسه روز يكشنبه دادگاه در مورد رسيدگي به تجمعات اعتراض به صدور حكم اعلام براي هاشم آقاجري بود و در اين جلسه اتهامات من در مورد پرونده حوادث خرداد ماه 82 بررسي نشد.
وي در خصوص سياسي بودن اتهاماتش گفت: اين اتهامات مربوط به فعاليتهاي دانشجويي من بوده و با توجه به اينكه سياسي است، دادگاه بايد به صورت علني و با حضور هيات منصفه برگزار شود كه به دليل اينكه اين امر تحقق نيافته است، نتيجه دادگاه را نخواهم پذيرفت.
گفتنی است دادگاه تا يك هفته و در نهايت طي ده روز حكم خود را صادر و اعلام می كند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید