تفاوت رحیمی استاندار با معاون اول رییس جمهوری
رسانه های منتقد خاص دولت در روزهای اخیر از معاون اول دولت دهم محمود احمدی نژاد ابراز برائت جسته و پس از قطعی شدن حکم محکومیت محمدرضا رحیمی با فرار به جلو می خواهند وانمود کنند که وی وابسته به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و برای توجیه این اقدام خود استدلال می کنند که وی در زمان ریاست جمهوری آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی استاندار کردستان شده است.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: به گزارش ایرنا، منتقدان خاص دولت در حالی با این توجیه، قصد دارند خود را از ترکش های محکومیت معاون اول دولت دهم احمدی نژاد دور نگه دارند که «رحیمی معاون اول احمدی نژاد» با «رحیمی استانداری کردستان» در زمان ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی یک تفاوت فاحش و آشکار دارد و برخی از حامیان سابق وی این تفاوت را عامدانه یا سهوی نادیده گرفته اند.
رحیمی هنگامی که حکم معاون اولی را از احمدی نژاد رییس جمهوری سابق دریافت کرد، پرونده ای برایش گشوده شده بود و اتهام هایی متوجه وی بود. همین اتهام ها بود که باعث شد برخی از اصولگرایان نیز از این انتصاب احمدی نژاد انتقاد کنند، اما رحیمی دوران استانداری کردستان در دهه 60 دارای هیچ اتهام مالی نبود و به خاطر رابطه حسنه وی با کردها، از این انتصاب استقبال به عمل آمد و پس از آن بود که او تا عضویت در هیات رییسه مجلس شورای اسلامی پیش رفت.
احمد توکلی یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی سال 1390 در باره انتخاب رحیمی از سوی محمود احمدی نژاد تصریح کرده بود: «سه قاضی باسابقه، آقایان اژه ای،{غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول رییس قوه قضاییه}، رییسی {سیدابراهیم رییسی دادستان کل کشور} و خلفی که قضات باسابقه و خوشنام کشورمان هستند، پرونده رحیمی را مطالعه کردند و یک سال پیش نزد احمدی نژاد رفتند و به وی گفتند ما سه قاضی به اتفاق آرا تایید می کنیم که توجه اتهام به آقای رحیمی قطعی است و باید تعقیب شود اما احمدی نژاد 100 دقیقه برای این سه نفر سخنرانی و از توطئه علیه دولت یاد کرد و به صورت قاطع از معاون اول خود حمایت کرد.»
دیوان عالی کشور روز دوم بهمن ماه حکم محکومیت 15 سال حبس وی را به 5 سال و 91 روز حبس و رد مال به ارزش دو میلیارد و ٨٥٠ میلیون تومان و جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد تومان قطعی کرد.
رحیمی هنگامی که حکم معاون اولی را از احمدی نژاد رییس جمهوری سابق دریافت کرد، پرونده ای برایش گشوده شده بود و اتهام هایی متوجه وی بود. همین اتهام ها بود که باعث شد برخی از اصولگرایان نیز از این انتصاب احمدی نژاد انتقاد کنند، اما رحیمی دوران استانداری کردستان در دهه 60 دارای هیچ اتهام مالی نبود و به خاطر رابطه حسنه وی با کردها، از این انتصاب استقبال به عمل آمد و پس از آن بود که او تا عضویت در هیات رییسه مجلس شورای اسلامی پیش رفت.
احمد توکلی یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی سال 1390 در باره انتخاب رحیمی از سوی محمود احمدی نژاد تصریح کرده بود: «سه قاضی باسابقه، آقایان اژه ای،{غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول رییس قوه قضاییه}، رییسی {سیدابراهیم رییسی دادستان کل کشور} و خلفی که قضات باسابقه و خوشنام کشورمان هستند، پرونده رحیمی را مطالعه کردند و یک سال پیش نزد احمدی نژاد رفتند و به وی گفتند ما سه قاضی به اتفاق آرا تایید می کنیم که توجه اتهام به آقای رحیمی قطعی است و باید تعقیب شود اما احمدی نژاد 100 دقیقه برای این سه نفر سخنرانی و از توطئه علیه دولت یاد کرد و به صورت قاطع از معاون اول خود حمایت کرد.»
دیوان عالی کشور روز دوم بهمن ماه حکم محکومیت 15 سال حبس وی را به 5 سال و 91 روز حبس و رد مال به ارزش دو میلیارد و ٨٥٠ میلیون تومان و جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد تومان قطعی کرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید