آفتابنیوز : آفتاب: به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ ساخت و سازهای بی رویه در تهران، هم مشکلات زیست محیطی ایجاد کرده است و هم بافت فرهنگی شهر را تغییر داده است. اما چرا نمی توان جلوی ساخت و سازهای بی رویه را گرفت؟
به عقیده محمدمهدی تندگویان، نایب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران می گوید به دلیل ایجاد شدن حقوق مالکانه برای مالکان، برخی حکم های توقف و یا تخریب ایجاد نمی شود.
او درباره به خبرآنلاین گفت: در کمیسیون شهرسازی بهصورت آنلاین و موازی با شهرداری هر پروندهای را که احساس میشود که در آن دارد تخلفی صورت میگیرد برخورد می کنیم؛ یک طبقه یا تغییر کاربری یا هر موضوعی که ممکن است مورد داشته باشد، سریع نامه میزنیم به شهرداری منطقه و اعلام میکنیم که جلوی این تخلف گرفته شود. این نامه ها در شورا و شهرداری معروف شده است به نامههای سه امضای کمیسیون شهرسازی.
به گفته تندگویان اما این پایان ماجرا نیست: بههرحال چه شورا و چه شهرداری نظری داشته باشند و اقدام به برخورد کنند، نهایتا نهاد دیگری وجود دارد که فرادستی است و آنهم قوه قضائیه است؛ قوه قضائیه در رای ها معمولاً حقوق مالکانه آدمها را در نظر میگیرد. یعنی نهایتا اگر ما وارد یک سری از پروندهها بشویم و تخلفات شهرداری هم محرز باشد و یا تخلفاتی که در پهنهبندی صورت گرفته یا موارد دیگر، اگر برای آن شخص حقوق مالکانه ایجادشده باشد، یعنی پروانه گرفته باشد و مجوز گرفته باشد یا بخشی از ساختوساز را حتی شروع کرده باشد، قوه قضائیه حقوق مالکانه آن فرد را در نظر میگیرد. خیلی رای ها را ما در کمیسیون ماده صد و یا شهرداری داریم که نهایتا میرود دیوان عدالت اداری و شکسته می شود، البته آنها هم طبق فقه و شرع رای صادر میکنند. یکبخشی شاید ۳۰ تا ۴۰ درصد رای هایی که در کمیسیون ماده صد برای تخریب و یا جرائم ساختمانی صادر میکنیم، میرود در دیوان عدالت و شکسته میشود.
نایب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر در پاسخ به اینکه چند درصد آرای کمیسیون ماده صد یا شورای شهر بر می گردد، گفت: بستگی دارد؛ یک موقع هست که حقوحقوق ایجادشده است آن زمان دیگر کاری از دست ما برنمیآید. اما یک موقع هست که مالک بدون هیچ حقوحقوقی تخلف کرده است، پس هم باید تخریب صورت بگیرد و هم جریمهاش پرداخت شود. ولی خب در موارد شاهد هستیم که در دوره قبل شهرداری فلان منطقه،شهردار قبلی و یا دو شهردار قبلی پروانهای یا مجوزی را به کسی دادهاند که واقعاً غیرقانونی بوده است، ولی بههرحال پروانه دارد و مجوز دارد. حتی ممکن است ساختش را هم شروع کرده باشد و یا در مرحله پایان کار باشد. ازنظر ما الان آن کار تخلف است و به مالک هم اعلام میکنیم. اما میرود دیوان و بر اساس پروانه و مجوزی که از قبل داشته است، برایش حقوق ایجادشده است. حالا این حقوق که برایش ایجاد کرده بودند یک تخلف بوده است اما آنکسی که مالک شخصی است و ذینفع است نباید پاسخگوی تخلفات یک ارگان باشد. یعنی این مدلی است که دیوان به آن مجوز استناد میکند و رای کمیسیون را باطل میکند.