نامزدى اجبارى

به گزارش آفتاب نیوز، «اولى رهن» كميسر گسترش اتحاديه اروپا چندی پيش وارد آنكارا (پايتخت تركيه) شد. اين اولين ديدار يك مقام اتحاديه اروپا پس از آغاز رسمى مذاكرات عضويت تركيه در سوم اكتبر بوده است. با وجود اين كه استقبال از وى به عنوان آغازگر يك عصر جديد، دليلى براى برپايى يك جشن ملى بود، اما جو عمومى به نحو محسوسى بى تفاوت مى نمود. در پس پرده تفاهم نامه ها و صحبت هاى كليشه اى رسمى، احساس ناخوشايندى مبنى بر اين كه سوم اكتبر آغاز يك پايان بود، وجود داشت و اين كه مناسبات ميان تركيه و اتحاديه اروپا بيشتر شبيه به يك نامزدى از روى اكراه بود كه هر دو طرف مى دانستند كه هرگز به ازدواج نخواهد انجاميد.
از قرن نوزدهم، تركيه به اروپا به عنوان نمونه مطلوبى مى نگريست كه مى شد آرزوى آن را در سر پروراند و در سالهاى اخير، تركيه عضويت در اتحاديه اروپا را جايگاهى ميان ملل پيشتاز دنيا مى دانست. در نتيجه، پذيرش يا عدم پذيرش، بيشتر يك موضوع غرور ملى محسوب مى شد تا يك مسأله تكنيكى مربوط به پيروى از قوانين و مقررات ۸۰ هزار صفحه اى كه همه اعضاى اتحاديه اروپا از نظر تئورى تابع آن هستند. تنها در ماههاى اخير بود كه مسأله عضويت كشور جدى تر شد و نيش حقايق، ترك ها را از خواب بيدار و آنها را نسبت به بهايى كه بايد مى پرداختند، هشيار كرد.
در اتحاديه اروپا، حمايت از پيوستن تركيه اساساً محدود به سردمداران حاكم بود. در برخى از كشورها نظير انگلستان، تركيه به عنوان يك متحد بالقوه و يك وزنه تعادل در مقابل تسلط جناح آلمانى - فرانسوى اتحاديه اروپا نگريسته مى شود. در حالى كه ديگران، به ويژه در جبهه چپ ليبرال، عضويت تركيه به معنى ثبات بخشيدن به جناح شرق است و اين امر به مثابه مقابله با اين مدعاست كه جهان مسيحيت و مسلمانان به ناچار جهانى در تعارض متقابل است.
اما اشتياق سردمداران حاكم براى پيوستن تركيه، در عبور از صافى مردم معمولى با شكست روبرو شد. نظرخواهى اخير دلالت بر آن دارد كه اكثريت مردم در همه ۲۵ عضو كنونى اتحاديه اروپا، خواهان عضويت تركيه نيستند. در برخى از اين كشورها ميزان موافقان با اين امر تنها به ۲۰ درصد مى رسد. در برخى موارد، علت اين امر به مسائل عينى نظير وحشت از هجوم جوانان ترك و در نتيجه افزايش ميزان بيكارى برمى گردد كه بيشتر به تبعيض مذهبى و نژادى تعبير مى شود.
اين تنش ها بر بحث هاى اوايل اين ماه در لواكزامبورگ سايه افكنده بود يعنى زمانى كه اعضاى اتحاديه اروپا سعى داشتند چارچوب سند آغاز مذاكرات سوم اكتبر را نهايى كنند.
گرچه عملاً آنها سند را ارائه كردند، اما توافق، پس از ۳۰ ساعت مباحثه داغ صورت پذيرفت كه در آن، به ويژه اتريش معتقد بود كه بايد پيش نويس نهايى دربرگيرنده آلترناتيو براى عضويت كامل تركيه باشد و با تذكر اين نكته كه اكثريت قاطع مردم اتريش با پيوستن تركيه مخالف هستند. در بهترين حالت، متن نهايى در تطبيق با عرف اتحاديه اروپا، چيزى سر هم بندى شده بود كه نه به صراحت، اما احتمال بحث بر روى عضويت كامل تركيه، بدون توجه به اين كه همه معيارهاى الحاق تحقق يابد يا خير، را بازمى گذاشت.
مشاجرات لوكزامبورگ پيش از اين تحت تأثير عدم حمايت از عضويت، در داخل تركيه قرار گرفته بود. يك نظرسنجى در اواخر سپتامبر ۲۰۰۵ نشان داد كه ۵۷‎/۴ درصد ازترك ها خواهان عضويت در اتحاديه هستند، درحالى كه يك سال پيش از آن، نظرسنجى ها اين ميزان را ۶۷‎/۵ درصد نشان داده بود. ترديدى نيست كه اگر نظرسنجى ديگرى همين امروز انجام شود، ارقام حتى از اين هم كمتر خواهد بود.
اين امر از سرخوردگى مردم نشأت نمى گيرد. از زمانى كه اتحاديه اروپا در ۱۷ دسامبر ۲۰۰۴ اعلام كرد كه مذاكرات الحاق را در سوم اكتبر سال جارى آغاز خواهد كرد، سيل اصلاحات براى تلاش در جهت همسو كردن تركيه با موزاين اتحاديه اروپا متوقف شد. شايد مهمتر آن باشد كه دولت تركيه نيز تا قبل از دسامبر ۲۰۰۴ آن را تصويب نكرد. وقتى روهن وارد آنكارا شد، با صراحت گفت كه همتايان ترك وى هنوز كارهاى زيادى دارند كه بايد انجام دهند.
وى گفت: «اين امر به معناى انجام اصلاحات سياسى در حوزه قوانين، حقوق بشر، حقوق زنان، حق اجتماعات مذهبى و حق اتحاديه هاى بازرگانى است.»
اما آغاز رسمى مذاكرات براى پيوستن به اتحاديه، براى اكثريت ترك ها ترديدى ايجاد كرد، مبنى بر آن كه اتحاديه اروپا هرگز تركيه را بدون توجه به اين كه تمام معيارهاى عضويت را به دست آورده باشد يا خير، نخواهد پذيرفت. دولت تركيه نيز انگيزه كمى براى پيشبرد اصلاحات دارد. شايد مطلبى كه بيشتر نگران كننده است، آن باشد كه چند ماه اخير نشان از رشد سريع، آشكار و خطرناك ملى گرايى افراطى در تركيه دارد. اتحاديه اروپا پيش از اين هشدار داده بود كه مذاكرات پيوستن به اتحاديه مورد ترديد قرار خواهد گرفت، مگر آنكه تركيه در سال ۲۰۰۶ بنادر و فرودگاههاى خود را بر روى كشتى ها و هواپيماهاى قبرسى يونانى بگشايد و اين چيزى است كه با توجه به افكار عمومى كنونى براى هر دولتى در تركيه غيرممكن به نظر مى رسد. زيرا اتحاديه اروپا بر اعطاى حقوق فرهنگى بيشتر به اقليت كرد اصرار دارد و اين از زمانى بود كه تنش قومى ميان ترك ها و كردها اوج گرفته بود و براى اولين بار در تاريخ اخير، آشوب و حلق آويز كردن به خيابانهاى شهرهاى شرق تركيه كشيده شد.از آنجا كه تركيه و اتحاديه اروپا، سرانجام روند مشكل و طولانى مذاكرات را آغاز خواهند كرد و نتيجه نهايى، ترديدى فزاينده خواهد بود، شرايط آغاز مذاكرات، يادآور آن لطيفه اى است كه دو سال پيش در بروكسل بر سر زبان ها بود كه مى گفت يك مقام اتحاديه اروپا، همتاى ترك خود را به كنارى مى كشد و مى گويد: «چرا ما در مورد پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا به توافق نرسيم؟ شما وانمود كنيد كه مايل به پيوستن هستيد و ما نيز وانمود خواهيم كرد كه شما را مى خواهيم.»