ضرورت برخورد با بابک زنجانی‌های کوچک
يك كارمند ساده از سال 90 با تاسيس يك شركت خصوصي از همان سال ابتدايي اکثر فعالین اين عرصه را به تدريج از رده خارج كرد و با به دست آوردن درآمدهاي ميلياردي به قطب بلامنازع و بي‌رقيب در عرصه برگزاري نمايشگاه‌هاي مختلف تبديل شد..
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: روزنامه آرمان در مطلبی با عنوان "انحصارگرايي زمينه‌ساز رشد مفاسد اقتصادي" به بررسی فساد اقتصادی پرداخته و نوشته است: اين روزها رقم‌ها و مبالغ اختلاس‌ها و مفاسد اقتصادي آنچنان هنگفت و باورنكردني هستند كه نمي‌دانيم در رويا هستيم يا روي زمين سفت گام بر مي‌داريم. صفرهاي قطار شده پاي پرونده‌هاي فساد اقتصادي اما به يك‌باره و ناگهاني سر برنياورده‌اند هرچند كه براي آگاهان و تحليلگران چنين وضعيت بغرنجي قابل پيش‌بيني بود.
به گزارش خرداد، این روزنامه در ادامه با اشاره به "انحصار"، "عدم شفافيت" و "مصلحت انديشي" که زمینه‌ساز فساد اقتصادی هستند، و همچنین بیان اینکه "بابك زنجاني‌ها نه نخستين مورد و نه آخرين مورد از مفسدين اقتصادي هستند كه به يك‌باره ره صد ساله را يك شبه رفته"، نوشته است: از دولت تدبير و اميد انتظار مي‌رود كه با زدودن... مجاري ناشفاف زمينه را براي رشد مجدد مفسدين اقتصادي و ظهور انحصارطلبان سوءاستفاده‌گر مسدود كند. به‌ويژه در حوزه‌هايي كه با معيشت مردم و تهيه ارزاق حياتي آنان ارتباط دارد.
آرمان در ادامه آورده است: با نزديكي به روزهاي پاياني سال نمايشگاه‌هاي عرضه مستقيم كالا كه سودهاي كلاني براي دست اندركاران اين عرصه داشته و بالطبع مورد توجه فرصت‌طلبان هم است، از گلوگاه‌ها و نقاطي است كه بايد با دقت فراوان به آن نگريسته و دستگاه‌هاي نظارتي با حساسيت نسبت به انحصارطلبي در اين زمينه كه پيش‌تر در دوران دولت سابق نمونه‌هايي داشته و موضوع نيز رسانه‌اي شده بود، واكنش نشان دهند. وزارت صنعت، معدن و تجارت كه از ادغام دو وزارتخانه حساس سر برآورد و تمامي حوزه‌هاي اقتصادي را تحت پوشش خود دارد، وظيفه‌اي خطير و سنگين در حوزه‌هاي مختلف از تجارت خارجي گرفته تا صنايع مادر و تنظيم بازار دارد وبدين واسطه يكي از گلوگاه‌هايي است كه علاوه بر نقش‌آفريني موثر در اقتصاد كشور، حوزه‌هاي عملكردي آن بطور طبيعي مي‌تواند مورد طمع و نگاه مفسدين و سوءاستفاده گران اقتصادي باشد. با رواج برخي ناكارآمدي‌ها و بي‌مبالاتي‌ها در دوره پیشين با آمدن محمدرضا نعمت‌زاده به وزارت صنعت و معدن و تجارت تغيير و تحولاتي در حوزه‌هاي مديريتي اين وزارتخانه شاهد بودیم اما این کافی نیست. نكته آنجاست كه نه‌تنها تغييرات مورد انتظار همه‌اش بوقوع نپيوست كه مديران عالي تغييريافته نيز در بدنه و ساز و كارهاي پيشين جذب و هضم شده و نظارت تمام‌عياري بر حوزه‌هاي متكثر و مختلف کمی سخت شده است.
بابك زنجاني‌هاي كوچك در حال رشد؟!
این روزنامه می‌نویسد: سال گذشته و در جريان واگذاري نمايشگاه‌هاي عرضه مستقيم كالا انتقاد فعالان اقتصادي اين عرصه بلند شده و مديران وزارت صنعت و معدن و تجارت طي مصاحبه‌هايي بر اصلاح روندهاي معوج پيشين تاكيد كردند. ماجرا به جايي برمي‌گشت كه يك كارمند ساده از سال 90 با تاسيس يك شركت خصوصي به يك‌باره شروع به اخذ مجوز اجراي نمايشگاه كرده و از همان سال ابتدايي اکثر فعالین اين عرصه را به تدريج از رده خارج كرد و با به دست آوردن درآمدهاي ميلياردي به قطب بلامنازع و بي‌رقيب در عرصه برگزاري نمايشگاه‌هاي مختلف تبديل شد. با روي كارآمدن دولت یازدهم انتظار مي‌رفت با تغييرات ايجاد شده اين موضوع نيز مورد رسيدگي و اصلاح قرار بگيرد اما با وجود چند مصاحبه صريح مقامات وزارتخانه، شركت وي در سال 92 نيز كار خود را پيش برد و جالب آنكه در سال 93 برخی در مقابل عملكردهاي اين فرد در قبال ادامه اين روند سكوت اختيار كرده و قبضه فعاليت اقتصادي در اين عرصه كماكان در اختيار اين فرد است. اتحاديه اصناف كه مسئول مستقيم اعطاي مجوز است روند گذشته را در دوران تازه ادامه داده و دستگاه‌هاي نظارتي و متولي هم سكوت را در اين زمينه اتخاذ كرده‌اند. حال سوالي كه ايجاد مي‌شود علت اين مماشت به رويه‌هاي قانوني اين عرصه و عامه مردم است كه با انحصار ايجاد شده فرآيند عرضه محصولات آنان نيز بي‌گمان متضرر و مغبون خواهند شد.
آرمان در پایان نوشته است: شايد اخذ سودهاي 30 يا 40 ميلياردي طي يكسال رقم قابل توجهي در برابر فسادهاي اقتصادي چند هزار ميلياردي نباشد اما بديهي است كه تخلف در هر نوع و شكل آن قابل اغماض نيست و از طرف ديگر در شرايطي كه كشور نيازمند بهره‌گيري از تمامي پتانسيل‌هاي خود براي عبور از معضلات اقتصادي است، انحصارگرايي و دلسردي بخش خصوصي هيچ توجيهي ندارد و از طرف ديگر با رشد آنان به حوزه‌هاي ديگر نيز دست‌اندازي كرده و روند سالم و سيال فعاليت اقتصادي را نامتوازن و بي‌ثبات خواهند كرد و آنگاه است كه شاهد بروز و ظهور مجدد افرادي چون بابك زنجاني خواهيم بود و اكنون بر دولتمردان است كه با توجه به سياست‌هاي كلان نظام، مانع تكرار روندهاي ناخوشايند پيشين باشند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید