آفتابنیوز : آفتاب: به گزارش خرداد، سایت "المانیتور" با انتشار گزارشی به بازداشت اخیر "محمدرضا رحیمی" و انتقال او به زندان اوین به اتهام فساد و اختلاس اشاره میکند و مینویسد: این اقدام در حالی صورت گرفته که دولت ایران مبارزهای را علیه فساد مالی و اداری بخصوص در نهادهای دولتی آغاز کرده است.
"المانیتور" تلاش دولت برای جلب نظر مساعد سرمایهگذاران خصوصی را یکی از بهترین راهکارها به مظنور مقابله با گسترش فساد دولتی می داند."
المانیتور پیشبینی میکند که روند بازداشت اطرافیان احمدینژاد به اتهام فساد و اختلاس ادامه خواهد یافت و علت اصلی این موضوع را تمرکز ثروت در دست بخش دولتی میداند و مینویسد: "مشکل اقتصاد ایران ساختاری است. علاوه بر احتمال محاکمه یاران دیگر احمدینژاد این موضوع مطرح شده که تعدادی از نمایندگان مجلس ایران نیز از رحیمی و شبکه تحت هدایت او رشوه دریافت کردهاند. دو عضو این شبکه نیز با اتهامی مشابه مواجه شده بودند یکی از آنان بابک زنجانی بازرگان ایرانی بود که در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان به اتهام فساد و سوءاستفاده از امکانات دولتی است و دیگری نیز سعید مرتضوی رییس پیشین سازمان تامین اجتماعی است که به اتهام فساد از فعالیت در تمام منماصب دولتی منع شده است."
المانیتور در ادامه با اشاره به قوانین و مقرراتی که میتواند با کمک بخش خصوصی به کاهش ابعاد فساد در اقتصاد ایران بیانجامد اشاره کرده و مینویسد: "عدم شفافیت و تمرکز قدرت و ثروت در دست و انحصار افرادی معدود و خاص باعث ایجاد فساد میشود. دولت روحانی میتواند با شکستن انحصارات، اصلاح قوانین و مقررات، تعامل با جامعه مدنی و رسانهها و همچنین هموار کردن مسیر توانمندترشدن بخش خصوصی و رقابتیترشدن آن به این کاهش فساد اداری و اقتصادی کمک کند. علیرغم آن که اکثر سیاستمداران ایرانی از لزوم توجه به بخش خصوصی در ایران سخن میگویند با این حال، واقعیت آن است که تاکنون سیاستهای اعمال شده سبب بزرگتر شدن دولت شده است."