بررسی تاثیر اختلاس‌های مالی بر افکار عمومی
نابودی "اعتماد ملی" براثر اختلاس و فساد‌های مالی گسترده
محمود احمدی‌نژاد که بارها به برائت خود از فساد اقتصادی اشاره و به پاکدستی دولتش تاکید کرده بود، حالا کم کم پرونده‌‌هایی از دولتمردانش افشا می‌شود که حجم و میزان اعداد و ارقام اعلام شده در این پرونده‌های فساد مالی شگفت‌انگیز و البته فاجعه‌‌بار است.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب- بهاره نوروزی: خبر اختلاس مالی برخی از مسئولان و دولتمردان گذشته گاهی از مطبوعات و رسانه‌های داخلی و خارجی شنیده می‌شود؛ خبری که شنیدن و خواندن آن در رسانه‌ها در ابتدا با هیاهو و واکنش‌های مختلفی از سوی اقشار مختلف مردم رو‌به‌رو می‌شود، بعدها اثرات پنهان و ویرانگر خود را بر لایه‌های درونی جامعه آشکار می‌کند.
به گزارش آفتاب، محمود احمدی‌نژاد که بارها به برائت خود از فساد اقتصادی اشاره و به پاکدستی دولتش تاکید کرده بود، حالا کم کم پرونده‌‌هایی از دولتمردانش افشا می‌شود که حجم و میزان اعداد و ارقام اعلام شده در این پرونده‌های فساد مالی شگفت‌انگیز و البته فاجعه‌‌بار است.
در این شرایط این سوال مطرح می‌شود که تاثیر وقوع این جرایم و فسادها بر جامعه چه خواهد بود؟ فسادی که امان الله قرائی‌مقدم جامعه‌شناس در تازه‌ترین گفت‌وگوی خود با آفتاب آن را بیماری فرهنگی توصیف می‌کند که بلای آن دامان جامعه را گرفته و هر روز اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند اما هنوز ریشه‌ها و عوامل آن بررسی نمی‌شود.
نبود نظارت دقیق عامل فساد اقتصادی است
اختلاس و عدم شفافیت اقتصادی مسئله تازه‌ای به‌شمار نمی‌رود. افشای پرونده‌های فساد اقتصادی معمولا با تاخیر و در زمانی به اطلاع عمومی می‌رسد که فرد خاطی از مسئولیت کنار رفته است اگرچه در مواردی نیز برخی افراد در زمان مسئولیت خود پاسخگوی ابهامات و شائبه تخلفات مالی خود بودند. حالا اما معاون اول احمدی‌نژاد در دسته کسانی است که بعد از مسئولیت اجرایی با افشای پرونده فساد اقتصادی رو به‌رو شده است. جرم معاون احمدی‌نژاد دادن رشوه‌های کلان به نمایندگان مجلس هشتم و تحصیل مال نامشروع است. فردی که پیش‌تر نیز ابهامات و حواشی زیادی در کارنامه سیاسی واقتصادی خود داشته است با اصرار و توجه محمود احمدی‌نژاد به سمت معاون اولی ریاست‌جمهوری سابق رسیده و حتی در دولت محمود احمدی‌نژاد وی ضمن تصدی سمت معاون اول با حکم احمدی‌نژاد ریاست ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز بر عهده گرفت!
فساد افتصادی تنها مربوط به معاون اول احمدی‌نژاد نیست بلکه طرفداران سرسخت محمود احمدی‌نژاد مانند حمید رسایی نیز بدان گرفتار شدند. نماینده مجلسی که هر روز از حوزه فرهنگ گرفته تا سیاست خارجی در مجلس برای دولت روحانی خط و نشان می‌کشد، پرونده او بر میز قاضی هیات رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری قرار گرفته است و سعید مرتضوی که پرونده او بیش از 15 جلد است، بابک زنجانی هم که در زندان بسر می‌برد و ...
به باور کارشناسان اجتماعی اخبار ریز ودرشتی که هر روز از پرونده‌های اختلاس و مال نامشروع دولت احمدی‌نژاد به گوش می‌رسد بر اعتماد عمومی جامعه تاثیر منفی برجای گذاشته؛ تاثیراتی که در مدت زمان کوتاه قابل جبران نیست.
دکتر امان الله قرائی مقدم جامعه‌شناس در گفت‌وگو با آفتاب به آسیب‌های این پدیده اشاره کرده و می‌گوید: «اقتصاد در جامعه مسئله مهمی است. اقتصاد اگرچه به‌زعم ما تنها زیربنای جامعه نیست اما از اصولی است که بر ذهن مردم و جامعه موثر است. به همین دلیل است که اقتصاد را در کنار فرهنگ بررسی می‌کنند زیرا بنیان‌های اقتصادی و فرهنگی بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند. بنابراین اقتصاد و ذهنیت مادی در کنار ذهنیت عقلانی و شهودی در ذهن و زندگی مردم وجود دارد.در شرایطی که در جامعه‌ای نظارت که یکی از اصول مهم مدیریتی است فراموش می‌شود، دزدی‌های اقتصادی افزایش پیدا می‌کند که اعتماد عمومی را نابود می‌کنند و باعث افزایش جرایم درمیان مردم می‌شود.»
جرم متخلفان با مجازات متناسب نیست
قرائی‌مقدم در ادامه متناسب نبودن جرم اقتصادی و مجازات را عامل افزایش این پدیده دانسته و می‌گوید: «دزدی افراد مرجع در جامعه که در واقع قاضیان و داوران و افراد مورد وثوق آن خاستگاه هستند دارای تاثیرات منفی جدی است. بر این اساس اختلاس مالی سیاسیون و گاهی کسانی که لباس مذهب به تن دارند بر جامعه تاثیرات جبران‌ناپذیر در پی دارد. در این شرایط آموزه‌های اخلاقی و مذهبی کنار می‌روند و قبح این اعمال در میان مردم کمتر می‌شود. به همین دلیل است که مرتکب‌شوندگان به این اعمال باید با مجازات‌های بسیار سنگین مواجه شوند اما متاسفانه این امر در کشور ما اصلا رعایت نمی‌شود و گاهی می‌بینیم برخی افراد نه تنها پاسخگو نبوده بلکه ادبیات خاص و طلبکارانه نیز به‌کار می‌برند. در حالی که در بسیاری از کشورها کوچکترین تخلفی به عزل مقامات بالا منجر می‌شود.»
رسانه‌های منفعل و دزدی‌های خاموش
علاوه بر دلایل ذکر شده کارشناسان اجتماعی از نقش وجود رسانه‌های فعال و پیگیر را عامل دیگری در جلوگیری از تخلفات ارزیابی می‌کنند. در هشت سال گذشته به خصوص در چهار سال دوم بسیاری از رسانه‌ها توقیف و با سخت‌گیری‌های بیش از حد مواجه شدند. خبرنگاران پیگیر، از دسترسی به برخی اطلاعات محروم شدند. عدم شفافیت و شیوه برخورد تنگ‌نظرانه با مطبوعات در دو دولت گذشته که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، همچنان از سوی برخی افراد و جناح‌ها دنبال می‌شود. گروه‌های تندروهایی که بر تنگ‌کردن فضا و محدودیت برای روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران تاکید داشته و دارند. تاکیدی که در برخی مواقع با پرونده‌سازی علیه روزنامه‌نگاران و بهانه‌تراشی‌های غیرقانونی برای رسانه‌ها خود را نشان می‌دهد. پروسه معیوبی که با وجود اصرار و تلاش برخی کارشناسان و اصحاب رسانه و دلسوزان سیاسی نظام، همچنان به دلیل حاشیه امن برخی افراد وگروه ها ادامه داشته واصلاح نمی‌شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید