خرق عادت قوه قضاییه در سالی که پرونده «احمدی‌نژاد» مسکوت ماند
مروری بر پرونده‌های قضایی نشان می‌دهد که می‌توان از 1393 به عنوان سال «خرق عادت» توسط قوه قضاییه یاد کرد؛ زیرا محاکمه، صدور حکم و اجرای مجازات مسئولان رده بالای کشور به عنوان امری غیر عادی در این سال رخ داد.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: البته در این سال یک پرونده مهم دیگر نیز وجود داشت که اگر نگوییم مسکوت ماند، اما می‌شود گفت که تغییر روند اطلاع‌رسانی درباره آن، چنین چیزی را به ذهن متبادر می‌کند.
به گزارش ایسنا، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در سال جاری همچون دو سه سال اخیر رسیدگی به پرونده‌های مهمی را در دستور کار داشت و در همین سال بود که رسیدگی به برخی پرونده‌های مهم قضایی منجر به صدور حکم قطعی و اجرای آنها شد و به همین دلیل فعالیت‌های دستگاه قضایی در این سال جلوه متفاوت‌تری نسبت به گذشته داشت.
آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه نیز در این باره معتقد است که «قوه قضاییه در چند سال اخیر با قاطعیت عمل کرده و افرادی را به دادگاه فراخوانده که هیچ گاه به مخیله کسی عبور نمی‌کرده این افراد به دادگاه فرا خوانده شوند.»
وی با بیان اینکه کسانی محکوم شده‌اند که کسی گمان نمی‌کرد جراتی برای محکوم کردن آنها وجود داشته باشد، اذعان می‌کند: اینکه معاون اول رییس جمهور محکوم شود و به زندان برود برای کسی قابل تصور نبود، اما این کار از سوی قوه قضاییه انجام شد.
این مطالب توسط آیت‌الله آملی‌لاریجانی ذیل عنوان «ضرورت قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با جرایم خشن، سارقین مسلح و مفسدین اقتصادی» سه‌شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ در جمع قضات و کارکنان دادگستری استان لرستان مطرح شد.
مرور پرونده‌ها و اتفاقاتی که در چند سال اخیر و از جمله در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد رخ داد گفته‌های رییس دستگاه قضا را تایید می‌کند چرا که در همین سال‌ها وقتی صحبت از اتهامات رحیمی می‌شد، اولین و قاطع‌ترین موضع‌گیری توسط احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور انجام می‌شد و او بود که با خط قرمز خواندن کابینه‌اش محمدرضا رحیمی را در برابر اصرار قوه قضاییه برای رسیدگی به اتهاماتش در امان نشان می‌داد.
محکومیت معاون اول احمدی‌نژاد و فرستادن او به زندان
چهارشنبه اول بهمن 93 خبر محکومیت محمدرضا رحیمی معاون اول دولت احمدی نژاد به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت سه میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و جزای نقدی از سوی شعبه 11 دیوان عالی کشور منتشر شد.
پرونده محمدرضا رحیمی بدوا در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد و هیات قضایی این شعبه او را به 15 سال حبس، پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده بودند ولی پس از اعتراض به رای، پرونده به شعبه 11 دیوان عالی کشور رفت و این شعبه با تایید مجازات‌های رد مال و جزای نقدی و نپذیرفتن اتهام «تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری» 10 سال از مجازات حبس رحیمی را کاهش داد.
خبر محکومیت معاون اول رییس جمهور سابق کشور بازتاب گسترده‌ای داشت و به همین جهت در کمتر از یک هفته از انتشار آن، دفتر رییس دولت‌های نهم و دهم اطلاعیه‌ای صار کرد و طی آن عنوان شد اتهامات معاون اول احمدی نژاد هیچ ارتباطی با دولت‌های نهم و دهم ندارد.
البته محمدرضا رحیمی که ظاهرا با از دست دادن وصف «عضو کابینه» نه تنها دیگر خط قرمز محسوب نمی‌شد بلکه بزرگترین حامی‌اش از او اعلام برائت کرده بود، اطلاعیه دفتر احمدی نژاد را بی‌پاسخ نگذاشت و با انتشار نامه‌ای گلایه آمیز گفت که چوب لجبازی‌های احمدی‌نژاد را می‌خورد.
رحیمی همچنین در این نامه ادعاهایی مطرح کرد که خود می‌تواند بابی برای باز شدن پرونده‌های دیگری باشد و اتفاقا سخنگوی دستگاه قضایی حرف‌های مطرح شده در این نامه را موضوعی می‌داند که در جای خودش باید بررسی شود.
در دولت قبل هر وقت از اتهامات اطرافیان رییس‌جمهور سخنی به میان می‌آمد، محمود احمدی نژاد اعلام می‌کرد کابینه، خط قرمز اوست، ولی آیت الله آملی لاریجانی نیز قاطعانه اعلام کرد که او و همکارانش در دستگاه قضا تابع توهمات و خیالات برخی در باب خطوط قرمز نیستند و بالاخره نیز صدور حکم علیه رحیمی و فرستادن او به زندان این گفته رییس قوه قضاییه را به اثبات رساند.
انفصال دائم دادستان سابق تهران از قضاوت
یک پرونده دیگر در سال 93 منجر به صدور حکم قطعی شد و اهمیت آن ناشی از این بود که محکوم‌علیه آن تا چندی قبل، خود مدعی‌العموم پایتخت بود.
شنبه بیست و چهارم آبان ماه 93 - حدود دو سال بعد از صدور کیفرخواست علیه سعید مرتضوی به اتهام «مشارکت در بازداشت غیرقانونی» - خبر تایید حکم انفصال دائم دادستان سابق تهران از خدمات قضایی و انفصال 5 ساله از خدمات دولتی منتشر شد.
هرچند شعبه 38 دیوان عالی کشور برای متهمان این پرونده تخفیف‌هایی قائل شد اما پایین آوردن سعید مرتضوی از منصب قضا برای همیشه، به عنوان یکی از اقدامات دستگاه قضایی بسیار مورد توجه قرار گرفت.
پرونده احمدی نژاد و «وقت احتیاطی» که از یک سال گذشت...
در این میان پرونده مهم دیگری وجود داشت که اگر چه با احضار رییس جمهور وقت به دادگاه، به پرونده‌ای پر سر و صدا تبدیل شد اما توقف یکباره اطلاع رسانی درباره آن، تا حدی آن را به حاشیه برد.
در روزهای پایانی خرداد 92 از سوی دفتر شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران احضاریه‌ای به دست محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور وقت ایران رسید تا پنجم آذر ماه 92 در دادگاه حضار شود و از او در رابطه با شکایات کمیسیون اصل 90 مجلس و یک شخص حقیقی تحقیق به عمل آید.
خبر احضار احمدی نژاد واکنش‌های مختلفی در پی داشت. ابتدا گفته شد علی لاریجانی از احمدی نژاد شکایت کرده ولی او ضمن رد این موضوع در باره چگونگی تشکیل این پرونده گفت که ممکن است کمیسیون اصل 90 تخلفی را طبق قانون به دادگاه ارجاع داده باشد یا یکی از کمیسیون تخصصی طبق ماده 226 آیین‌نامه موضوعی را به صحن علنی آورده باشد و با رای مجلس این موضوع به قوه قضاییه ارجاع شده باشد.
آملی‌لاریجانی رییس قوه قضاییه نیز در گفت‌وگویی تلویزیونی در این باره اینطور اظهار نظر کرد که بحث احضار رییس‌جمهور یک بحث قانونی بود، شاکی خصوصی داشت و قوه قضاییه نمی‌تواند پاسخگوی شاکی خصوصی نباشد ضمن اینکه مجلس و کمیسیون اصل 90 هم شکایتی داشتند.
در حالی که قاضی مدیرخراسانی رییس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران پنجم آذر را به عنوان وقت رسیدگی تعیین کرده و حضور احمدی نژاد در دادگاه را الزامی دانسته بود اما احمدی نژاد در این روز به دادگاه نیامد.
در همین روز محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران یک نشست خبری برگزار و طی آن اعلام کرد که علی رغم عدم حضور احمدی نژاد، جلسه رسیدگی به اتهامات او در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد و در این جلسه هیات قضایی اظهارات شکات را استماع کرد.
سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران تاکید کرد که درباره موضوع شکایت، تعداد شکات و مطالب مطرح شده در دادگاه نمی‌توان توضیحی ارائه کرد؛ زیرا جلسات تحقیقات مقدماتی غیر علنی و محرمانه است.
چند روز بعد، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در مورد وضعیت پرونده محمود احمدی‌نژاد و اینکه آیا عدم حضورش در دادگاه باعث جلب او می شود؟ گفت که اگر فرد احضار شده به دادگاه نیامد و قاضی مطلع بود که دلیل عدم حضورش موجه است، در اینجا یک تکلیف دارد و در موارد دیگر هم که ممکن است متهم در دادگاه حاضر نشود و دلیل عدم حضورش را ذکر نکند، قاضی تکلیف دیگری دارد.
وی افزود: در مورد پرونده آقای احمدی‌نژاد، خودشان در دادگاه حاضر نشدند و وکیل او هم به دادگاه مراجعه نکرده است؛ لذا قاضی نمی‌داند عذرش موجه است یا خیر؛ بنابراین وی را دوباره در تاریخ 16 دی ماه به دادگاه احضار کرده است.
محسنی‌اژه‌ای بعد از ظهر 16 دی ماه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود اعلام قبلی شما مبنی بر رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد در این روز انجام خواهد شد چرا وی مجددا در دادگاه حاضر نشده است، گفت که وقت اعلام شده وقت نظارتی بوده است.
وی در توضیح این موضوع ادامه داد: گاهی پرونده معد رسیدگی است یعنی همه مسائل برای رسیدگی آماده است. در این مورد وقت را تعیین می‌کنند و به فردی که باید در دادگاه حاضر شود می‌گویند شما در فلان روز به دادگاه بیایید، اما در وقت نظارتی، پرونده آماده رسیدگی نیست. مثلا استعلامی شده یا کسی را به عنوان مطلع دعوت کرده‌اند.
محسنی اژه‌ای افزود: در وقت نظارتی، رییس دادگاه زمان را تعیین نمی‌کند، بلکه به دفتر می‌گوید این استعلام‌ها باید انجام شود یا فرضا از مجلس می‌خواهد مستندات خود را ارائه کند و در این مورد قاضی به دادگاه می‌گوید در وقت نظارتی این موضوعات را پیگیری کند.
به گزارش ایسنا، از شانزدهم دی 92 که به گفته محسنی اژه‌ای دادگاه برای رسیدگی به پرونده احمدی نژاد وقت نظارتی یا احتیاطی تعیین کرد وضعیت پرونده احمدی نژاد چندین بار مورد سوال خبرنگاران قرار گرفت که در پاسخ به این سوال، سخنگوی قوه قضاییه «در مرحله تحقیق مقدماتی بودن» را به عنوان آخرین وضعیت پرونده اعلام کرد.
در ابتدای امر اطلاع رسانی‌هایی درباره پرونده احمدی‌نژاد از سوی سیامک مدیرخراسانی رییس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران و محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران صورت می‌گرفت، اما پس از گذشت مدتی، این دو مقام قضایی از پاسخ دادن به سوالات مربوط به پرونده احمدی‌نژاد خودداری کردند و گفتند که اطلاع‌رسانی درباره این پرونده صرفا از طریق سخنگوی قوه قضاییه انجام خواهد شد.
پرونده احمدی‌نژاد که رسیدگی به آن در نیمه دوم سال 92 آغاز شد در آن سال به نتیجه نرسید و به سال 93 منتقل شد.
در سال 93 نیز چندین بار عنوان شد که پرونده احمدی‌نژاد همچنان در وقت احتیاطی است و رسیدگی به آن منجر به صدور حکم یا قرار نهایی نشده است.
آخرین اظهار نظر یک مقام قضایی درباره پرونده احمدی‌نژاد دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ توسط محسنی‌اژه‌ای انجام شد که البته گفته‌های او چیزی به اطلاعات خبرنگاران درباره این پرونده اضافه نکرد.
او با تکرار این موضوع که پرونده احمدی‌نژاد در مرحله تحقیقات مقدماتی است گفت که دادگاه در حال رسیدگی و جمع آوری ادله است و رسیدگی به این پرونده هنوز نهایی نشده است.
به گزارش ایسنا، «وقت احتیاطی» یا وقت نظارت واژه‌ای است که هرچند در قانون نامی از آن برده نشده اما ضروریات عملی در دادگاه‌ها تعیین آن را ایجاب می‌کند.
وقت احتیاطی در مواردی تعیین می‌شود که به عنوان مثال لازم است دادگاه یک موضوع را استعلام کند. در این صورت دستور تعیین وقت احتیاطی صادر می‌شود تا پس از وصول پاسخ استعلام، پرونده مجددا زیر نظر دادگاه قرار گیرد.
پس از روشن شدن نتیجه اقدام مورد دستور دادگاه، پرونده زیر نظر دادگاه قرار می‌گیرد و چنانچه آماده صدور رای قاطع باشد دادگاه در وقت فوق‌العاده مبادرت به رای صادر می‌کند.
به طور معمول دستور تعیین وقت احتیاطی پس از صدور قرارهای کارشناسی، تحقیق و معاینه محل، مطالبه اسناد و اطلاعات از ادارات دولتی و... صادر می‌شود.
به گزارش ایسنا، در پرونده احمدی نژاد نیز به نظر می‌رسد دادگاه موضوعی را استعلام یا اسناد و اطلاعاتی از ادارات دولتی یا مجلس مطالبه کرده که این امر منجر به صدور دستور تعیین وقت احتیاطی شده است اما در هر صورت «وقت احتیاطی» تعیین شده در این پرونده که از 16 دی 92 آغاز شد رفته رفته به یک «سال احتیاطی» تبدیل شد و ظاهرا با گذشت این مدت هنوز هم اقدام مورد دستور دادگاه انجام نشده است تا دادگاه در این پرونده تصمیم نهایی اخذ کند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید