آفتابنیوز : آفتاب: خبرآنلاین نوشت: از سال 90 تا امروز بيش از 13 هزار ميليارد تومان اختلاس و فساد مالي در کشور انجام شده که عاملان آنها تنها 4 نفر بودهاند. اما رييس قوه قضاييه از يک پرونده 6 هزار و 500 ميليارد توماني هم صحبت کرده که هنوز جزئيات آن مشخص نيست.
با اين حال حتي اگر فساد مالي 6 هزار و 500 ميليارد توماني اخير را که آيت الله آملي لاريجاني، رييس قوه قضاييه از آن صحبت کرده و يا ماجراي تازه شروع شده پديده شانديز را جزو رانت خواري ها، کلاهبرداري ها و تخلفات مالي ثابت شده به حساب نياوريم، باز هم با رقم هاي کلاني رو به رو هستيم که باعث شده اند شمردن صفرهاي زياد اين پولهاي از کف رفته براي مردم عادي شود. حتي اين اواخر هم پاي ثابت جوک هاي شبکه هاي اجتماعي هم واژه اختلاس شده است.
چه کساني دست در جيب ما کردند؟
آمارهاي موسسه شفافيت بينالمللي ميگويد وضع ايران در فساد اداري و اقتصادي در يک سال گذشته بهتر شده است. حالا از ميان 175 کشور جهان در جايگاه 136 قرار داريم و اين يعني تنها 39 کشور دنيا فساد اقتصادي کمتري را نسبت به ايران تجربه ميکنند. با اين وجود از ابتداي دهه 90 تا امروز بيش از 13هزار ميليارد تومان اختلاس و فساد اقتصادي در کشور انجام شده که عاملان آنها تنها 4نفر بودهاند: مهآفريد خسروي، بابک زنجاني، سعيد مرتضوي و محمدرضا رحيمي.
در جدول بالا ميتوانيد معروفترين فسادهاي اقتصادي 3سال گذشته را که بسياري از کارشناسان اقتصادي معتقدند باعث شدند مردم ايران تورم 49درصدي را تجربه کنند و يا حداقل در اين تورم کشنده، موثر بوده اند را ببينيد.
فسادهاي مالي با ما چه ميکنند؟
با اين حال، دکتر اکبر محسني فر، جامعه شناس معتقد است آثار فسادهاي مالي تنها محدود به اقتصاد نميشود و تاثيرات منفي اجتماعي هم در بر دارد. او به خبرآنلاين ميگويد: مشاهده فساد اقتصادي و تکرار اين پديده در جامعه 3تاثير اجتماعي روشن و مستقيم دارد. در اولين گام، مقايسه گري اجتماعي را زياد ميکند. سپس باعث ترويج فردگرايي و بي تفاوتي نسبت به همنوع شده و در نهايت همبستگي اجتماعي را کاهش ميدهد.
دکتر محسني فر ادامه ميدهد: افراد وقتي در جريان فسادهاي مالي با رقمهاي کلان قرار ميگيرند خود را با بالا دستشان مقايسه ميکنند و اين تصور در آنها شکل ميگيرد که اگر آقاي ايکس توانست با رانت خواري به امکانات و ثروت دست پيدا کند، چرا ما نتوانيم؟ همين نقطه شروعي است براي آنکه سعي کنند به امکاناتي فراتر از جايگاه خود دست پيدا کنند.
آنکه بايد محاکمه شود، شهرام جزايري نيست
ترجيح منافع شخصي بر منافع عمومي مهم ترين آسيبي است که محسني فر به آن اشاره ميکند و آن را از تاثيرات افزايش فسادهاي مالي ميداند. او ميگويد: جامعه ما به سمتي ميرود که افراد فردگرا ميشوند و منفعت طلبيهاي فردي شان پررنگ تر از هر وقت ديگري است. در واقع تکرار فسادهاي اقتصادي به مردم نشان ميدهد که ميتوانند هميشه راهي براي بهره برداري از پايين دست خود پيدا کنند.
دکتر محسني فر معتقد است فساد اقتصادي محصول شرايط حاکم بر جامعه و قوانين اقتصادي است و براي آنکه چنين جوي مهار شود، مردم بايد برخورد قاطع با مفسد را ببينند. او ميگويد که زنداني شدن يا اعدام نميتواند از نگاه اجتماع برخورد قاطعي با مفسد اقتصادي باشد: از ديد مردم آنکه بايد محاکمه شود، شهرام جزايري نيست. چرا که امثال شهرام جزايري در طول زمان باز هم پديدار شدند. آنچه از نگاه اجتماع برخورد قاطع تلقي ميشود، اصلاح قوانين و بستن راه فساد است. وقتي ساختار اقتصادي مبتني بر رابطه باشد يا نواقص آن اجازه دور زدن قانون را بدهد، فساد اتفاق ميافتد و اين چيزي است که مردم آن را درک ميکنند.
همه چيز براي پول بيشتر
در کنار همه اين ها، اين جامعه شناس يک خطر بزرگ ديگر را هم عنوان ميکند و درباره آن هشدار ميدهد: افزايش فساد اقتصادي، به دليل يک تغيير اجتماعي رخ ميدهد که در يکي دو دهه اخير شاهد آن بوده ايم و از نظر اجتماعي خطرناک است. اقتصاد در کشور ما خيلي پررنگ شده و نقش محوري پيدا کرده. حتي اين تفکر اقتصادي را ميتوانيد در بين بچهها هم ببينيد که پول را معيار همه چيز ميبينند. در چنين شرايطي که پول بزرگترين دغدغه افراد است، فساد اقتصادي اتفاق ميافتد و کسب منفعت فردي بيشتر از هر چيزي اهميت پيدا ميکند و ميبينيم که افراد از هر طريق سعي در کسب مال بيشتر دارند، ولو از روشهاي غيرقانوني. از طرف ديگر اين تفکر غالب باعث ميشود همه چيز معناي خود را در کنار پول و مسايل مالي از دست بدهد. کار، صرفا فعاليتي براي پول درآوردن ميشود و تحصيل هم ابزاري است براي رسيدن به موقعيت مالي بهتر. اين يعني همه چيز تحت الشعاع پول قرار ميگيرد و ديدن فساد مالي احساس ناامني رواني اي ايجاد ميکند که به اين تفکر اقتصاد محور در جامعه دامن ميزند.