نماینده مجلس: "ممنوع البیان" یا "ممنوع التصویر" بودن در قوانین ما وجود ندارد
تابش تصریح کرد: شورای عالی امنیت ملی مرجعی نمی تواند باشد که مجازاتی را برای کسی مشخص و معین کند.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی گفت: چگونه افرادی را در جامعه ممنوع التصویر یا ممنوع البیان می کنند در حالی که در قوانین ما عناوینی تحت عنوان ممنوع البیان یا ممنوع التصویر بودن وجود ندارد.
به گزارش ایرنا، محمدرضا تابش در جمع خبرنگاران در مورد ممنوع التصویر و ممنوع البیان بودن برخی ها گفت: ابتدا باید مجرمانه بودن فرد از نظر حقوقی مشخص شود و سپس برایش مجازاتی تعیین شود.
تابش ادامه داد: براساس اصل 36 قانون اساسی، حکم مجازات و اجرای آن فقط باید از طریق دادگاه صالحه و قانونی باشد که این امر به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها معروف است.
نماینده مردم اردکان در مجلس خاطرنشان کرد: به استناد قانون هر فعل یا ترک فعل که برای آن در قانون، مجازات تعیین شده باشد؛ جرم است. بنابراین وقتی در قوانین ما تحت عنوان ممنوع البیان یا ممنوع التصویر عناوینی وجود ندارد چه طور می توان به استناد آن عده ای را در جامعه ممنوع التصویر یا ممنوع البیان کرد؟
تابش درباره ممنوع الخروج بودن برخی افراد نیز به ماده 130 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت و دلایل جرم، دادگاه می تواند قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر کند و مدت اعتبار این قرار 6 ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می تواند آن را یک بار تمدید کند که این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استانی است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: به استناد این اصل باید حتما دادگاهی در رابطه با افراد تشکیل شده و آن دادگاه رای را صادر کرده باشد.
تابش در پاسخ به این سوال که آیا در مورد رییس دولت هشتم، دادگاهی تشکیل شده است یا خیر؟ اظهار داشت: من کاملا رد می کنم که دادگاهی در این راستا تشکیل شده باشد، نه قراری صادر شده و نه ابلاغی انجام گرفته است.
وی گفت: خوب نیست که مسوولان دستگاه قضا در جاهایی که قوانین شفافی وجود دارد، این گونه اظهارنظر کنند، این خلاف قانون اساسی است.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی درباره تصمیم شورای عالی امنیت ملی، گفت: در این راستا به اصل 176 قانون اساسی که به اهداف شورای عالی امنیت ملی اشاره دارد استناد می کنم که براساس آن تامین منافع ملی، پاسداری از انقلاب، پاسداری از تمامیت ارضی و پاسداری از حاکمیت ملی از اهداف شورای عالی امنیت ملی است.
تابش افزود: در این اصل وظایف شورای عالی امنیت ملی بیان می شود، وظایف این شورا تعیین سیاست های دفاعی و امنیتی است یعنی شورای عالی امنیت ملی سیاستگذاری می کند و وظیفه دیگرش هماهنگی برای اجرای سیاست ها است؛ بنابراین شورای عالی امنیت ملی مرجع اجرا نیست.
وی ادامه داد: مانند این می مانند که سیاست های کلی اصل 44 را قانون مشخص کرده ما بیاییم مصداقی وارد شویم که مثلا راه آهن را به فلان شرکت واگذار کنیم.
این نماینده اضافه کرد: شورای عالی امنیت ملی نمی تواند مصداقی وارد شود، یک اهدافی را باید پیگیری کند و برای اجرای آن اهداف هماهنگی هایی را انجام دهد.
تابش تصریح کرد: شورای عالی امنیت ملی مرجعی نمی تواند باشد که مجازاتی را برای کسی مشخص و معین کند.
به گزارش ایرنا، محمدرضا تابش در جمع خبرنگاران در مورد ممنوع التصویر و ممنوع البیان بودن برخی ها گفت: ابتدا باید مجرمانه بودن فرد از نظر حقوقی مشخص شود و سپس برایش مجازاتی تعیین شود.
تابش ادامه داد: براساس اصل 36 قانون اساسی، حکم مجازات و اجرای آن فقط باید از طریق دادگاه صالحه و قانونی باشد که این امر به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها معروف است.
نماینده مردم اردکان در مجلس خاطرنشان کرد: به استناد قانون هر فعل یا ترک فعل که برای آن در قانون، مجازات تعیین شده باشد؛ جرم است. بنابراین وقتی در قوانین ما تحت عنوان ممنوع البیان یا ممنوع التصویر عناوینی وجود ندارد چه طور می توان به استناد آن عده ای را در جامعه ممنوع التصویر یا ممنوع البیان کرد؟
تابش درباره ممنوع الخروج بودن برخی افراد نیز به ماده 130 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت و دلایل جرم، دادگاه می تواند قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر کند و مدت اعتبار این قرار 6 ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می تواند آن را یک بار تمدید کند که این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استانی است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: به استناد این اصل باید حتما دادگاهی در رابطه با افراد تشکیل شده و آن دادگاه رای را صادر کرده باشد.
تابش در پاسخ به این سوال که آیا در مورد رییس دولت هشتم، دادگاهی تشکیل شده است یا خیر؟ اظهار داشت: من کاملا رد می کنم که دادگاهی در این راستا تشکیل شده باشد، نه قراری صادر شده و نه ابلاغی انجام گرفته است.
وی گفت: خوب نیست که مسوولان دستگاه قضا در جاهایی که قوانین شفافی وجود دارد، این گونه اظهارنظر کنند، این خلاف قانون اساسی است.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی درباره تصمیم شورای عالی امنیت ملی، گفت: در این راستا به اصل 176 قانون اساسی که به اهداف شورای عالی امنیت ملی اشاره دارد استناد می کنم که براساس آن تامین منافع ملی، پاسداری از انقلاب، پاسداری از تمامیت ارضی و پاسداری از حاکمیت ملی از اهداف شورای عالی امنیت ملی است.
تابش افزود: در این اصل وظایف شورای عالی امنیت ملی بیان می شود، وظایف این شورا تعیین سیاست های دفاعی و امنیتی است یعنی شورای عالی امنیت ملی سیاستگذاری می کند و وظیفه دیگرش هماهنگی برای اجرای سیاست ها است؛ بنابراین شورای عالی امنیت ملی مرجع اجرا نیست.
وی ادامه داد: مانند این می مانند که سیاست های کلی اصل 44 را قانون مشخص کرده ما بیاییم مصداقی وارد شویم که مثلا راه آهن را به فلان شرکت واگذار کنیم.
این نماینده اضافه کرد: شورای عالی امنیت ملی نمی تواند مصداقی وارد شود، یک اهدافی را باید پیگیری کند و برای اجرای آن اهداف هماهنگی هایی را انجام دهد.
تابش تصریح کرد: شورای عالی امنیت ملی مرجعی نمی تواند باشد که مجازاتی را برای کسی مشخص و معین کند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۱
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
نامردی اگه منتشر نکنی