دولت توني بازهم در مورد جنگ عراق بازخواست شد

به گزارش آفتاب نیوز، به گزارش بي.بي.سي، درخواست مجدد از دولت در پي انتشار متن استعفانامه «اليزابت ويمهرست»، از مشاوران حقوقي وزارت خارجه انگليس، صورت مي‌گيرد كه در اعتراض به تصميم دولت «توني بلر» در حمله به عراق تسليم شد و در آن آمده است كه بدون صدور مجوز شوراي امنيت سازمان ملل متحد مشاركت در جنگ قانوني نيست.

در اين نامه، كه بخشي از آن توسط يك شبكه تلويزيوني انگليس پخش شده، آمده است: اقدام نظامي‌در اين زمينه به منزله «استفاده غيرقانوني از قوه قهريه» و «دست زدن به اقدام تهاجم آميز» تلقي مي‌شود و در نتيجه، با قوانين بين المللي مغايرت دارد.

از قول خانم ويمهرست نقل شده است كه «لرد گلداسميت»، دادستان كل و مشاور ارشد حقوقي دولت انگليس نيز با اين ارزيابي موافق بود اما بعدا نظر خود را تغيير داد.

به اين ترتيب، اين ادعا به‌طور تلويحي مطرح شده است كه دادستان كل تحت فشار دولت، نظر حقوقي خود را از غيرقانوني دانستن جنگ به قانوني بودن آن تغيير داد.

در مقابل، دفتر دادستان كل با صدور بيانيه اي گفته است كه وي در پاسخ به سوال نمايندگان مجلس اعيان در ماه مارس سال 2003 تصريح كرد كه نظر حاكي از قانوني بودن حمله به عراق ديدگاه مستقل حقوقي وي بوده است.

با اين همه، در متن استعفانامه خانم ويمهرست اشاره شده است كه دادستان كل تا كوتاه مدتي قبل از آغاز حمله نظامي‌به عراق چنين جنگي را بدون صدور قطعنامه جديدي از سوي شوراي امنيت غيرقانوني مي‌دانسته است.

در هفته‌هاي منتهي به آغاز جنگ در عراق، تلاش دولت‌هاي آمريكا و انگليس براي اخذ مجوز حمله به اين كشور به دليل مخالفت بسياري ديگر از اعضاي شوراي امنيت به خصوص كشورهاي فرانسه، روسيه و چين كه اعضاي دايمي‌شورا هستند، ناكام ماند و سرانجام جنگ بدون صدور قطعنامه جديدي آغاز شد.

حزب مخالف در مجلس از دولت خواسته است دليل تغيير در ديدگاه دادستان كل را توضيح دهد، در حالي كه مقامات دولتي همواره چنين تغييري را انكار كرده اند.