آفتابنیوز : 
نخست وزير فرانسه نيز از تشديد كنترل مهاجرت به عنوان بخشي از واكنش دولت به بدترين ناآراميها در اين كشور پس از چهار دهه خبر داد.
نيكولا ساركوزي، وزير كشور فرانسه، خطاب به اعضاي پارلمان گفت كه قانون جديد فرانسه را به زرادخانههاي موثرتري براي ممانعت از اقدامات تروريستها تجهيز ميكند و به مجريان قانون امكان بهتري براي جلوگيري از فجايع ميدهد.
اين لايحه كه دولت اميدوار است تا قبل از پايان سال تبديل به قانون شود، اواسط دسامبر به سنا برده ميشود. لايحهي فوق از جانب 373 تن از وزراي حزب راست ميانهي حاكم و متحدش UDF حمايت شد و تنها 27 تن از وزراي احزاب كمونيست و سبزها به آن راي مخالف دادند و نمايندگان حزب سوسياليست غايب بودند.
دومينيك دوويلپن، نخست وزير فرانسه نيز گفت: مقامها شرايطي را كه مهاجران براي اقامت 10 ساله يا شهروندي فرانسه نياز دارند افزايش دادهاند، اين شرايط تبحر در زبان فرانسه و ملحق شدن به جامعه است.
به گفتهي دوويلپن، فرانسه در نظر دارد ازدواجهاي صوري كه برخي مهاجران براي كسب حق شهروندي انجام ميدهند را لغو كند و يك روند شديدتر نظارتي بر دانشجويان خارجي اعمال نمايد.
گروههاي ضد نژادپرستي به شدت با اين اقدامات مخالفت كرده و ميگويند كه نظارت بيشتر دولت بر مهاجران، نژادپرستي و اقدامات نژادي را تشديد ميكند.
ساركوزي كه پس از حمله به متروي لندن در ماه ژوئيه لايحهي جديد ضد ترور را ارايه داده، از تصميم مجلس عوام كه با سياست مخالفت عليه تروريستها هم خواني دارد، استقبال كرد.
قانون جديد كه بخشي از آن برگرفته از اقدامات انگليسيها در استفاده از تصاوير ويدئويي براي شناساسي عاملان انتحاري حمله به متروي لندن بود، نصب دوربينهاي ويدئويي در سيستمهاي حمل و نقل عمومي، مكانهاي عبادتي و مغازهها را امكانپذير ميكند.
مقامات محلي نيز حق دارند درخواست نصب دوربينهاي شناسايي را در مكانهايي كه احساس خطر ميكنند نظير محلهاي نقل و انتقال يا كارخانجات صنعتي و هستهيي بدهند.
فرانسه اخيرا 60 هزار دوربين در مكانهاي عمومي نصب كرده است.
در اين قانون كه به پليس امكان دسترسي گستردهتر به اطلاعات تلفني و كامپيوتري را ميدهد، طولاني تر بودن مدت زندانها نيز براي تروريستها درخواست شده است و حداكثر مدت نيز شامل مظنونان بدون تفهيم اتهام ميشود.
قانون ضد تروريسم فرانسه جديترين و سختترين قانونها در ميان 25 كشور عضو اتحاديهي اروپا محسوب ميشود. پس از انفجارهاي لندن سطح هشياري تروريسم در فرانسه به رنگ قرمز اعلام شد.
دوويلپن و ساركوزي پس از وقوع ناآراميها در سراسر كشور اعمال نظم و قانون را اعلام كردند.
به گفتهي دوويلپن از اين پس مراسم ازدواج در خارج از كشور ميان يك فرانسوي و يك خارجي ديگر در فرانسه به رسميت شناخته نميشود و قبل از ازدواج مشاوران بايد اين دو زوج را ببينند.
نخست وزير فرانسه گفت: هدف تضعيف حق ازدواج نيست، بلكه بررسي تمامي شرايط براي انجام يك ازدواج واقعي است.
وي همچنين از اجراي قانوني درغيرقانوني كردن تعدد زوجات خبر داد. در حال حاضر 8 تا 15 هزار خانواده كه داراي تعدد زوجات هستند در فرانسه زندگي ميكنند.
گروه ضد نژادپرستي SOS ميگويد: اين اقدامات همه را نسبت به ازدواج ميان يك فرانسوي و يك خارجي مظنون ميكند.
حدود 50 هزار دانشجوي خارجي هر سال راهي فرانسه ميشوند. به گفتهي دوويلپن اين دانشجويان از اين پس از كشور مبدا از جانب مركزي كه توسط مقامهاي وزارت آموزش فرانسه اداره ميشود مورد بررسي قرار ميگيرند.
وي گفت: ما ميخواهيم از اين طريق بهترين دانشجويان را پذيرا شويم. كساني كه داراي پروژههاي مطالعاتي سطح بالا هستند.